کوروش شایان*

هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به استناد تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را اصلاح کرد و براساس مصوبه دولت متن زیر جایگزین تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آیین‌نامه انتخاب شد.

«مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون معاف می‌گردند.»

متاسفانه به‌رغم عرف و رویه حاکم قبل از تصویب این مصوبه وزارت اقتصاد از مراجع مربوطه تخصصی و حرفه‌ای همچون سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظرخواهی نکرده و بدون توجه به وظایف، مسوولیت‌ها و نقش حرفه مبادرت به پیشنهاد اصلاحیه آیین‌نامه کرده است. حسابرسی، حرفه‌ای پیچیده است که متخصصان آن باید ضمن تسلط کامل بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی نسبت به قوانین مدنی، تجارت، دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کار و قوانین ناظر بر عملیات بانکی و امور اقتصادی اشراف کامل داشته باشند. حاصل عملیات حسابرسی که به منظور اعتماد بخشی و اعتباردهی انجام می‌شود منجر به شفافیت مالی، تسهیل در تخصیص صحیح منابع، اندازه‌گیری حرفه‌ای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت فراهم کردن اطلاعات قابل اتکاء به منظور تصمیم‌گیری در سطح خرد یا کلان اقتصاد می‌شود.

در غیاب حسابرسی کارآ وقوع بحران‌های مالی و عدم گزارشگری مناسب و قابل اتکاء محتمل است؛ اگرچه متاسفانه به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران و فقدان فرهنگ پاسخگویی، فواید حرفه حسابرسی به‌طور کامل تاکنون برای استفاده‌کنندگان خاص و عام گزارشگری مالی تبیین نشده است.

اما توجه تصمیم‌گیرندگان در وزارت یادشده و هیات دولت را به این امر مهم جلب می‌کنیم که همراهی کم‌هزینه بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی با سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور مستلزم وجود عدالت اقتصادی است که آن هم تنها با وجود ارکان حرفه‌ای همچون حسابرسان میسر است. حال چگونه سرنوشت حرفه‌ای که آثار بسیار با اهمیت در مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد برخلاف موازین ورودی آن در سطوح بین‌المللی و ملی به افرادی که فاقد تجربه و تخصص کافی در این امر مهم هستند سپرده می‌شود. آیا صرف ده سال تجربه کاری در یک حوزه محدود که در نهایت منجر به اشراف نسبی به اصول حسابداری بر مبنای نقدی که تنها در اقتصاد دولتی مورد استفاده است یا قانون محاسبات عمومی و یا یک حوزه قانون مالیات‌ها می‌تواند راهنمای ورود به حرفه باشد. آیا به نتایج سوء حاصل از برداشت‌های اشتباه و قضاوت‌های نادرست که منجر به کاهش قابلیت اعتماد و اتکاء به گزارشگری مالی می‌شود اندیشه شده است؛ بنابراین با توجه به تبعات این تصمیم‌گیری و تضاد آن با سیاست‌های فرادستی اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی لازم است از تضعیف حرفه حسابرسی جدا جلوگیری و نسبت به ابطال این مصوبه اقدام به عمل آید.

* حسابدار رسمی