حضور فعال در انتخابات شورای‌عالی
هدف از تشکیل «جامعه»، تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران‌رسمی است و تحقق این اهداف بر عهده شورای‌عالی است.

کار و حسابرسی موضوع قانون، تامین عمده هزینه جامعه، مسوولیت صدور گزارش حسابرسی در مقابل ذینفعان و دولت همه بر عهده حسابداران‌رسمی شاغل است. از طرف دیگر تمامی مجازات‌ها برای حسابداران‌رسمی شاغل تعیین شده است و به عبارت ساده زندگی کاری و شغلی، آبرو و حیثیت آنها همراه با سرنوشت زندگی کاری کارکنان آنها در دست اقدامات به موقع و صحیح شورای‌عالی است بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که این اعضا به طور فعال در انتخابات حضور داشته باشند. توجه شود که حسابداران‌رسمی غیرشاغل که بخش عمده اعضا را تشکیل می‌دهند، با یک درخواست می‌توانند حسابدار رسمی شاغل شوند.
محور اصلی قانون حسابرسی، صورت‌های مالی و گزارش حسابرسان است.
در سال 1372 طبق قانون به دولت اجازه داده شد تا به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اعتماد از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور به منظور حفظ منافع عموم، صاحبان سرمایه و ذینفعان و دولت، از خدمات حسابرسی حسابداران‌رسمی ذیصلاح استفاده شود. حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌های بورسی، اشخاص حقوقی، موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌ها موسسات بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی و حسابرسی مالیاتی در سال 1380 اجرایی شد در فضای اقتصاد دولتی دهه 60 و 70 حسابرسی کشور نیز بیشتر در اختیار سازمان حسابرسی بود با اجرای این قانون آن هم در فضای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی، اعضای جامعه مسوولیت انجام این حسابرسی را عهده‌دار شدند، بنابراین در اجرای سیاست‌های اصل44 مسوولیت بیشتری بر عهده اعضای جامعه است.
نظارت و حضور وزارت امور اقتصادی بر ارکان و فعالیت اعضای جامعه - اساسنامه جامعه
اساسنامه به نحوی تنظیم شده که اتخاذ تصمیم در امور اساسی جامعه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است، از جمله انتخاب حسابداران‌رسمی از طریق هیات هفت نفره منتخب ایشان، تایید صلاحیت اعضای شورای‌عالی، تصویب آیین‌نامه انتخابات، نظارت بر فعالیت جامعه از طریق هیات‌نظارت سه نفره منتخب ایشان و تصویب آیین‌نامه اجرای این هیات، تصویب آیین‌نامه سقف کار و آیین‌نامه انضباطی، داشتن سه نماینده در شورا (مستقیم و از طریق بورس و شورای عالی بانک‌ها)، تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی، انتخاب یک عضو هیات‌عالی انتظامی و تعیین رییس و نایب‌رییس آن، تصویب آیین‌نامه اجرای هیات‌های انتظامی، دریافت بودجه و صورت‌های مالی سالانه جامعه که مورد رسیدگی و اظهارنظر هیات نظارت ایشان قرار گرفته است و پیشنهاد تغییرات در اساسنامه.
ترکیب حضور در انتخابات شورای‌عالی چهارم
انتخابات شورای‌عالی چهارم با حضور گسترده اعضا (در حد امکانات) برگزار شد و چگونگی حضور اعضا در انتخابات در جدول 1 پیوست درج شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود حضور فعال اعضا اصالتی در شورای دوم 41‌درصد بوده که در شورای سوم به 48‌درصد‌و شورای چهارم 51‌درصد افزایش یافته است. مقایسه شورای 4 و 3 به شرح زیر است.


نقش رای وکالتی در شورای اول تا سوم
درصد حضور اعضا به صورت وکالتی و اصالتی در شورای اول تا سوم در جدول 2 پیوست درج شده است. بالاترین و پایین‌ترین ‌درصد وکالتی مشخص است. توجه شود که رای وکالتی گاه از تعدادی حسابدار رسمی به صورت جمعی سه نفره یا بیشتر که در یک موسسه شاغل یا عضو یک تشکل بوده گرفته می‌شود و از طریق موکل اعمال رای می‌شود که قطعا با حضور فرد و اتخاذ تصمیم شخصی ایشان متفاوت است. متغیر بودن تعداد آرای برخی از اعضا در دوره‌های مختلف می‌تواند ناشی از همین رای وکالتی باشد.
مشکلات انتخابات سال ۱۳۸۹
الف- از کل حسابداران‌رسمی 1702 نفر حدود 55‌درصد شاغل فعالیت در حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی هستند و 16‌درصد شاغل در سازمان و 29‌درصد شاغل انفرادی هستند. تجربه نشان می‌دهد که اعضای غیرشاغل کمتر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
ب- انتخابات در مرداد ماه برگزار می‌شود که با توجه به حجم شدید کاری حسابرسان در چهار ماه اول سال و الزام حضور با خانواده در ایام تعطیل، در عمل زمینه حضور در انتخابات برای تمامی اعضا وجود ندارد.
ج- اگرچه بخش عمده حسابداران‌رسمی مستقر در تهران هستند اما حدود 30‌درصد از اعضای حسابداران‌رسمی شاغل و ساکن در شهرستان‌ها هستند. در انتخابات کشور برای روستای 50 نفره صندوق رای می‌گذارند؛ اما در انتخابات جامعه این زمینه برای شهرستان‌ها فراهم نبود.
در نامه انتخابی، ایجاد صندوق رای در شهرستان‌ها با ۵۰ حسابدار رسمی پیش‌بینی شد. اما در اصلاحات انجام شده آن را ۱۰‌درصد اعضا در هر محل تعیین کردند که امکان‌پذیر نبود. بنابراین حضور آنها در تهران به دلیل مشکلات پرواز، مسافت‌راه، اقامت و غیره کار مشکلی است.
د- در نظر نگرفتن مجمع به عنوان رکن پاسخگو به اعضا در اساسنامه، محقق نشدن تمامی خواسته‌های اعضا و نبود زمینه پاسخگویی مستمر به اعضا موجب شده که علاقه‌مندی برخی اعضا به حضور در انتخابات کاهش یابد.
هـ- وجود الزامات حضور بیش از ۵۰‌درصد در جلسه اول و بیش از حدود یک سوم اعضا در جلسه دوم به فاصله دو هفته همواره جلسات را برای تشکیل تهدید کرده است (به‌درصد‌های جدول ۱ توجه شود) ضروری است آیین‌نامه انتخابات همانند سایر جوامع حرفه‌ای مثل کانون وکلا، کارشناسان‌رسمی و غیره اصلاح شود.
پیشنهادها برای اصلاح آیین‌نامه انتخابات
الف- تغییر تاریخ انتخابات (به اردیبهشت یا به مهر ماه هر سال)
ب- امکان مناسب برگزاری انتخابات در مراکز استان (و شهرهای بزرگ نه با محدودیت فعلی طبق آیین‌نامه انتخابات)، بهره‌مندی از فرآیند IT در رای‌گیری
ج- کاهش فاصله زمانی انتخابات دور دوم .
انتظارات از شورای چهارم
- تداوم توسعه فعالیت حسابرسی در کشور
- حضور موثر در ارکان تصمیم‌گیری برای انضباط مالی و حسابرسی
- اقدام موثر بر اجرای قانون خدمات حسابرسی در بورس و ماده ۲۷۲ و رفع موانع موجود بر اجرای این قوانین
- حسابدهی و پاسخگویی به اعضاء بطور مستمر از طریق تشکیل جلسات دو ماه یا سه‌ماهه و با در نظر گرفتن توجه به نظرات اعضاء
- اصلاح ساختار اداره امور جامعه بر مبنای فعالیت بخش خصوصی و هم سطح کردن با سطح موسسات حسابرسی
- حضور فعال در معرفی فرآیند حسابرسی توسط اعضای جامعه در شرکت‌های مشمول سیاست‌های اصل44 و کاهش تصدیگری دولت
- اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و............................
- تعهد به اجرای مطالبات اعضا و.................................... .
نقش شایان سازمان حسابرسی در آموزش و تربیت نیروی کار حسابداری و حسابرسی کشور
در فضای اقتصاد دولتی دهه 60 به بعد، با ایجاد واحد مرکز تحقیقات، بزرگترین خدمت به تولید علم و دانش کشور انجام گرفت. تمرکز حسابرسی دولتی و آموزش نیروی انسانی نیز از ویژگی‌های فعالیت سازمان است؛ به طوری که این اعضا پس از بازنشستگی یا استعفا، بخش قابل‌ملاحظه نیروی کار مورد نیاز جامعه را تشکیل می‌دهند. بیشتر حسابداران‌رسمی از جمله این افراد هستند و اداره امور جامعه حسابداران‌ رسمی نیز در عمل با این عزیزان است. حضور حدود 10 نفر از اعضای شورای‌عالی 15 نفره تاکید بر همین مطلب است. (جدول 3 ذیل) یکی از اهداف تصویب قانون برای جامعه حسابداران‌رسمی این بوده که اعضای آن امور حسابرسی شرکت‌های بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان را انجام دهند.
سازمان حسابرسی و سیاست‌های اصل۴۴
سیاست‌های اصل44 و قانون کاهش تصدیگری دولتی فضای کاری سال 1388 به بعد را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه تداوم کار سازمان برای حسابرسی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از نظر حساسیت ‌کاری ضروری است و تدوین استانداردها نیز از جمله وظایف اصلی سازمان است، اما ارائه برنامه کاری در اجرای سیاست‌های اصل44 امری اجتناب‌ناپذیر است. اصولا حسابداران‌ رسمی شاغل در سازمان و دیگر حسابداران‌رسمی آینده‌ کاری خود را ایجاد زمینه کار حسابرسی پس از واگذاری‌ها می‌دانند، توجه شود که فعالیت حسابرسی اعضای جامعه در سال 1380 حدود 20هزار‌میلیارد‌ریال در مقابل 200هزار‌میلیارد ریال کار سازمان حسابرسی بود، تعداد کارهای سازمان حسابرسی از 2800 در سال 1380 به 2000 در سال 1383 کاهش یافت و تعداد پرسنل 1700 نفر سال 1380 به 1557 نفر در سال 1383 کاهش یافت که همراه با 200 حسابدار رسمی و 1300 کارمند آنها به صورت ساعتی در اختیار سازمان بود. در سال 1388 اعضای جامعه حق‌الزحمه 1035‌میلیارد ریال داشته که در مقایسه با حق‌الزحمه برآوردی سازمان به مبلغ حدود 400‌میلیارد‌ریال افزایش 5/2 برابری داشته است؛ یعنی کار حسابرسی به‌جز حسابرسی دولتی در کشور وجود دارد، اما قانون و سیاست‌های اصل44 حاکمیت دارند و باید اجرایی شود. بنابراین ارائه برنامه‌های واگذاری حسابرسی دولتی در اجرای سیاست‌های یاد شده می‌تواند به منظور برنامه‌ریزی برای جامعه مفید واقع شود. توجه شود با راه‌اندازی فعالیت کمیته انتخاب حسابرس اصلح (در اجرای تبصره 5 ماده واحده سال 1372) بخش قابل‌ملاحظه حسابرسی شرکت‌های دولتی در اختیار اعضای جامعه قرار می‌گیرد.


حسابرسی مفید راهبر و سیاست‌های اصل44 از سال 1388 به بعد
حسابرسی مفید راهبر برای حسابرسی ویژه مجموعه‌های ذی‌ربط نهاد رهبری در سال ۱۳۷۰ تشکیل شد وبا تصویب هیات وزیران، بدون رعایت شرط شریک از حسابداران رسمی، در سال ۱۳۸۰ عضو جامعه شد. طی ۷ سال گذشته، الزاما حسابرسی برخی شرکت‌های سهامی‌عام که اطلاعات مالی آنها محرمانه نبوده بر عهده این موسسه گذاشته شده است. با اجرای سیاست‌های اصل۴۴ و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و امور تصدیگری به بخش خصوصی که همه با حکم مقام معظم رهبری انجام شده، به طور قطع مدیریت حسابرسی مفید راهبر نیز در اجرای این سیاست‌ها باید برنامه کاهش تصدیگری حسابرسی عمومی (شرکت‌های بورسی) را همانند سازمان حسابرسی ارائه دهد. جامعه حسابداران‌رسمی هم قادر خواهد بود برنامه‌ریزی استفاده از خدمات حسابرسی اعضا را در این بخش تدارک ببیند.
نقش مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی
در سرنوشت حسابرسی کشور فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری فراز و نشیب داشته و حسابرسی کشور هم از آن جدا نبوده است. در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۷۸ حسابداران‌رسمی بخش خصوصی و شورای‌عالی جامعه در جلسات تصمیم‌گیری برای سرنوشت حسابرسی کشور دعوت می‌شدند اما به مرور این حضورها کاهش یافت! اما مدیران محترم دولتی و نهادی (حسابداران ‌رسمی) هستند که در اینگونه جلسات حضور داشته‌اند و اصلاحات پیشنهادی جامعه در مورد اساسنامه، آیین‌نامه انتخابات‌ و دیگر آیین‌نامه‌ها در جلساتی با حضور این عزیزان تصویب شده است. طی سه شورای قبلی در عمل، رییس سازمان حسابرسی به عنوان عضو انتخابی در شورای‌عالی حضور داشت، نماینده‌ای از بخش مالیاتی (در بیشتر مواقع رییس سازمان) نیز به عنوان نماینده وزیر محترم در شورای‌عالی حضور داشت که حضور این عزیزان پشتوانه مهمی برای فعالیت جامعه بوده است. اما در شورای چهارم، وزیر محترم امور اقتصادی با انتخاب رییس محترم سازمان امور مالیاتی و رییس محترم سازمان حسابرسی به عنوان نمایندگان وزیر و دیگر ارکان زیر‌مجموعه وزارت، کمک موثری به ایجاد زمینه همکاری و تفاهم‌ بین جامعه و این ارگان‌های دولتی را فراهم می‌کند..
شکر‌گزاری از فضای روابط حکومت با مردم در جمهوری اسلامی
در فضای حاکم، انتظار می‌رود، دولتمردانی که به نحوی در تصمیم‌گیری سرنوشت حسابرسی کشور حضور دارند حرمت حسابداران‌رسمی را رعایت کنند، در توسعه کار حسابرسی کوشا باشند، اصل عدالت را در معرفی حسابرسان به اشخاص ثالث رعایت ‌کنند، از هرگونه تهمت و توهینی به حسابداران‌رسمی جلوگیری کنند، حرف و عمل آنها در جلسات حضوری با اعضای جامعه یا در شورای‌عالی جامعه و سپس در جلسات دیگر دولتی یکسان باشد، در جلساتی که نمایندگان جامعه حضور ندارند مدافع حقوق اعضای جامعه باشند، در جلسات شورای بورس حضور ‌یابند تا از حفظ استقلال حسابرسان دفاع کنند، برای برقراری مجمع اعضا به عنوان رکن جامعه و محدودیت‌ها بر چگونگی کار رسیدگی و نظارت و دفاع از حقوق اعضا، تصمیم همانند دیگر اعضا اتخاذ کنند، جواب انتقاد را با تهدید و تهمت ندهند. این فضای مناسب موجب می‌شود که حسابداران‌رسمی کشور با حصول اطمینان از پشتوانه گرم دولتمردان جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
*عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران