«نوری» جایگزین «کرد زنگنه» می‌شود
تغییر مجری اصل ۴۴
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: آنگونه که منابع خبری گزارش می‌کنند، تغییر مرد اول خصوصی‌سازی جدی شده و خبرگزاری فارس به عنوان منبع نزدیک به دولت نیز این خبر را مخابره کرده است.
عکس: مهدی حاجی‌وند
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: آنگونه که منابع خبری گزارش می‌کنند، تغییر مرد اول خصوصی‌سازی جدی شده و خبرگزاری فارس به عنوان منبع نزدیک به دولت نیز این خبر را مخابره کرده است. به گزارش خبرنگار ما، طی روزهای گذشته شایعات تایید نشده‌ای مبنی بر احتمال تغییر «غلامرضا حیدری کرد زنگنه»، رییس سازمان خصوصی‌سازی به گوش می‌رسید، ولی دیروز این شایعه به طور رسمی تایید شد و «پیمان نوری بروجردی»، مدیرعامل بانک رفاه کارگران گزینه‌ای است که قرار است مقام اول اجرای قانون اصل۴۴ باشد. پیگیری‌های خبرنگار ما، حکایت از برگزاری جلسه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید طی هفته جاری دارد. از طرفی با وجود اینکه «کرد زنگنه» در توضیح چرایی دلایل تغییر خود به «درخواست بازنشستگی از وزیر» اشاره کرده، ولی اخبار غیررسمی دلایل دیگری را برای این تغییر برمی‌شمرند.
برخی از منابع آگاه، بالا گرفتن حاشیه‌های ابطال عرضه بلوک ۱۸درصدی «ایران خودرو» و ابهام در قطعیت بلوک ۱۸درصدی «سایپا» را عامل مهمی بر پایان دادن ریاست ۴ ساله «کرد زنگنه» می‌دانند.
همچنین انتقادات بی‌سابقه «پرویز فتاح» مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه از منطق اقتصادی خصوصی‌سازی از یک‌سو و گلایه‌های آشکار وی از «حذف محترمانه بنیاد تعاون» از رقابت معامله بلوکی سایپا از سوی دیگر، دیگر عاملی است که اخبار غیررسمی به عنوان دلایل تغییر «کرد زنگنه» به میان می‌آورند. در کنار این مساله، انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به عملکرد این سازمان در مورد نحوه واگذاری وارد است، به طوری که تنها طی سال جاری، شخص وزیر اقتصاد، چندین بار به مجلس فراخوانده شد تا به سوال و جواب‌های نمایندگان از «واگذاری مساله‌دار سازمان خصوصی‌سازی» گرفته تا «ابهام در طرح توزیع سهام عدالت» پاسخ دهد.
همچنین وجود پرونده‌های جنجالی علیه سازمان خصوصی‌سازی که شکایت «محمد جابریان»، خریدار بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان پرحاشیه‌ترین آن بود، نیز باعث شد تا ریاست این سازمان آماج فشارهای متعدد باشد. حتی آن زمان که رای محکومیت علیه سازمان خصوصی‌سازی در پرونده «جابریان» صادر و حساب‌های این سازمان دولتی مسدود شد، بسیاری در انتظار استعفا یا عزل «کرد زنگنه» بودند؛ ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه وزارت اقتصاد تصمیم گرفت به راحتی از کنار ابطال این معامله که قبل از معامله بلوکی مخابرات، بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ۴۳ ایران بود، بگذرد و عرضه مجدد بلوک «فخوز» را به متقاضیان وعده دهد.
اما ابهامات طرح ۴۲میلیون نفری سهام عدالت که به دنبال انحلال کارگزاری سهام عدالت در شهریور ماه ۸۸ شدت گرفته بود، نیز در پاره‌ای موارد «کرد زنگنه» را وادار کرد طی نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد، قبول ادامه مسوولیت اجرایی این طرح را مشروط کند.
«کرد زنگنه» در آن نامه که اوایل سال جاری خطاب به «شمس‌الدین حسینی»، نوشته بود به صراحت گفته بود که «چنانچه برخی وزارتخانه‌ها و در راس آن «تعاون» از اعمال برنامه‌های خود در طرح سهام عدالت کنار نکشند، او دیگر هیچ گونه مسوولیتی در قبال طرح سهام عدالت نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد تنها به فروش شرکت‌های دولتی ادامه دهد.»
هر چند این نامه‌نگاری‌ها هیچ گاه رسانه‌ای نشد، ولی اخبار غیررسمی از تلاش‌های برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی که شرکت‌های تابعه آنها مشمول واگذاری از طریق اصل۴۴ هستند، برای تغییر رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر می‌دهد.
فشارهایی که شخص «کرد زنگنه» بارها در سخنرانی‌های خود به آنها اشاره می‌کرد و در بارز‌ترین شکل آن به نپرداختن طلب برخی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به سهامداران سهام عدالت به دلیل «ناراحتی از خصوصی شدن نفتی‌ها» اشاره کرد.
فروش حاشیه‌دار بلوک ۵۰درصد به اضافه یک‌سهم مخابرات و حذف شبانه یکی از متقاضیان شرکت در مزایده که حتی اعتراض شورای رقابت را هم به دنبال داشت، دیگر اتفاق مهم در دوران ۵/۴ ساله ریاست «کرد زنگنه» بر کرسی ریاست سازمان خصوصی‌سازی است. چیزی که همانند اتفاق‌های دیگر آنقدرها حاشیه داشت که بتواند برای همیشه وی را از ساختمان شهرک غرب دور کند.
یک اصل ۴۴ و یک «کرد زنگنه»
اما شش ماه قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، «کرد زنگنه» از سازمان امور مالیاتی به سازمان خصوصی‌سازی آمد. بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ در تیر ماه سال ۸۵، سازمان خصوصی‌سازی و ریاست آن به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی مورد توجه در کشور قرار گرفتند، چرا که قرار بود این نهاد با تدوین برنامه و قانون خصوصی‌سازی، بر ریاست ۷ ساله دولت بر اقتصاد ایران پایان دهد.
هر چند تدوین و ابلاغ قانون اصل۴۴ که با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی» شناخته شد، بیش از ۲ سال طول کشید، ولی طی همین مدت هم سازمان خصوصی‌سازی با ارائه جداول سالانه، نام شرکت‌های بزرگ دولتی که باید فروخته می‌شدند را منتشر می‌کرد.
خدمت ۳۰میلیارد دلاری «رییس» به «بورس»
طی مدت ۵ سالی که سکان خصوصی‌سازی در دستان «کرد زنگنه» بود، سهام ۱۴ شرکت بزرگ دولتی از طریق بورس واگذار شد. شرکت‌هایی چون مخابرات، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، کشتیرانی، مس، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، بیمه‌های دانا، البرز و آسیا و ... .هر چند خصوصی‌سازی به شیوه «کرد زنگنه» انتقادات زیادی را از نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری گرفته تا نظارت‌های بعد از عرضه به دنبال داشت، ولی شاید بتوان بورس تهران را بزرگ‌ترین مدیون خصوصی‌سازی دانست، چرا که با شروع برنامه خصوصی‌سازی از سال ۸۵ تاکنون، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان به ارزش روز بورس تهران اضافه شده که در نتیجه بورسی شدن تمام شرکت‌های
دانه درشت دولتی است.
جدای از این، تصمیم خصوصی‌سازی برای فروختن بخش زیادی از شرکت‌های مزایده‌ای‌اش از طریق فرابورس هم دستخوش دیگری بود که بازار سرمایه از «کرد زنگنه» گرفت.
رییس جدید از بازار پول آمد!
کارنامه «پیمان نوری» رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی حکایت از تجربه‌های انحصاری وی در بازار پول دارد و جز ریاستی که وی بر هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن داشته، تمام سوابق وی در بازار پول خلاصه شده است.
بر اساس اطلاعاتی که «فارس» منتشر کرده، وی متولد سال ۱۳۴۵ در شهر بروجرد است و ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک رفاه، سمت‌های فعلی وی به شمار می‌رود.
وی که دارای مدارک لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است، سابقه چهار سال تدریس در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد، عضو هیات علمی «مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور» و عضو کمیته فنی «آموزش دیوان محاسبات کشور» به مدت یکسال دارد.
وی همچنین، عضو موظف هیات‌مدیره بانک مسکن از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل در طرح استقرار نظام مدیریت استراتژیک در بانک مسکن، رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، رییس هیات بدوی تخلفات اداری، رییس هیات عالی پژوهش بانک، رییس کمیته مبارزه با پولشویی- رییس کمیته مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی و نماینده دولت و رییس هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی بوده است.
ارسال نظر