یادداشت
آسیب‌شناسی حرفه حسابرسی در ایران
حرفه حسابرسی در حال حاضر اعم از بخش دولتی و سایر تشکل‌هایی چون جامعه حسابداران رسمی ایران، (به عنوان یک NGO) دارای مشکلات و موانعی بر سر راه خود است که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد.
دکتر علی اصغر کبوته *
حرفه حسابرسی در حال حاضر اعم از بخش دولتی و سایر تشکل‌هایی چون جامعه حسابداران رسمی ایران، (به عنوان یک NGO) دارای مشکلات و موانعی بر سر راه خود است که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. ۱ - چالش‌های بیرونی
منظور از چالش‌های بیرونی، موانع و مشکلاتی هستند که در پیرامون حرفه حسابرسی در کشور قرار دارند که به چند بخش قابل تقسیم است.
۱-۱ - عدم شناخت اجتماعی
اگر چه بیش از چند دهه از عمر حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور می‌گذرد، اما مردم هنوز شناخت صحیحی نسبت به کارآیی و خدماتی که حرفه حسابرسی می‌تواند به جامعه به معنی اعم آن ارائه کند ندارند. برخی از مردم تصویر مبالغه‌آمیزی از خدمات حرفه حسابرسی در ذهن خود دارند و برخی دیگر از اساس شناختی از موضوع ندارند. تنها‌گروهی از مردم که به نحوی در بخش صنایع و بازرگانی اشتغال دارند به علت شرایط کاری، شناخت محدودی از حرفه پیدا کرده‌اند.
افزون بر آن که جامعه حسابداران رسمی ایران با عمر حدود ۸ سال تقریبا در نزد عموم مردم، نهادی ناشناخته است. اگر چه توسعه سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های سهامی عام‌پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار سبب شناخت‌گروه‌هایی از مردم که در شرکت‌های مزبور سرمایه‌گذاری نموده‌اند، شده است. اما این میزان شناخت در مقایسه با سایر حرف یا در مقایسه با سایر کشورهای مشابه نیز هنوز بسیار اندک است. ضعف شناخت عمومی از «حرفه حسابرسی» در کشور به خصوص نزد مسوولان اجرایی سبب‌ساز مشکلات فراوان برای حرفه و حتی برای کشور شده است. از منظر حرفه این عدم شناخت سبب محدود ماندن حرفه و عدم توسعه کمی و کیفی آن شده و از دیدگاه کشور سبب ایجاد سازمان‌های بزرگی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مدیران شده است. اگر فعالیت این دستگاه‌ها در پاره‌ای موارد قرین موفقیت هم بوده باشد به لحاظ فقدان حسابرسی‌های سیستماتیک و مبتنی بر اصول مدون و مستمر، هرگز نتوانسته است مانع محکم و قابل اتکایی به منظور جلوگیری از ایجاد مقاصد اقتصادی در کشور شود. این موضوع زمانی ملموس و با اهمیت می‌شود که موضوع مفاسد اقتصادی و نظارت در بخش خصوصی مطرح شود، زیرا به دلیل اهداف سازمان‌های نظارتی که همگی بر بخش دولتی نظارت دارند. بخش خصوصی در کشور کاملا رها بوده و در سه دهه اخیر، اقتصاد کشور را به هر جایی که منافعشان اجازه داده است کشانده‌اند. نمونه آن نحوه مالیات دهی اصناف است که ارتباط آن با میزان درآمد در مقایسه تولید ناخالص داخلی‌درصد بسیار کمی را تشکیل می‌دهد و به تازگی هم مشکلاتی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد کرد.
۱-۲ - عدم شناخت سازمان‌ها
بسیاری از سازمان‌های دولتی یا مسوولان آنها شناخت کامل و جامعی از خدمات مجموعه اعضای جامعه حسابداران رسمی، تحت عناوین گوناگون از قبیل مشاوره مالی، حسابرسی و... ندارند و در برخی موارد که بعلت الزامات قانونی یا مجامع تن به حسابرسی می‌دهند، حسابرسان را به نوعی مانع پیشرفت اهداف خود یا سازمانشان تصور می‌کنند. البته این ناشی از عدم شناخت مسوولان این گونه سازمان‌ها است.
۱-۳ - نحوه انتخاب حسابرسان
ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۳/۲/۱۳۴۷ اشعار می‌دارد «مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کند».
اگر چه بر طبق ماده قانونی مزبور انتخاب بازرس قانونی از وظایف مجمع عمومی است، اما این موضوع در اجرا دارای مشکلات متعددی است که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
بازرس قانونی که در ماده ۱۴۸ لایحه مزبور به آن اشاره شده است طبق قانون مزبور دارای وظایفی از جمله: «بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر موارد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند... اظهارنظر کنند».
اگر چه در عمل منظور قانون‌گذار از اظهارنظر درباره صحت و درستی مدارک و مستندات مزبور به حسابرسی صورت‌های مالی تعبیر شده است و در حال حاضر نیز به همین نحو عمل می‌شود، اما عناوین و مصادیق مندرج در ماده قانونی مزبور منطبق با شرایط روز حرفه حسابرسی نیست، افزون بر آن که در ماده ۱۴۷ نیز اشخاصی که نمی‌توانستند به سمت بازرس شرکت انتخاب شوند هیچ یک، دلالت بر این موضوع ندارد که بازرس قانونی لااقل برای انجام وظایف خود باید دارای تخصص اصلی موضوع یعنی حسابرس باشد تا در موارد دیگری از سایر کارشناسان در صورت لزوم استفاده کند. در واقع طبق قانون تجارت هر شخصی که مهجور، کلاهبردار، مختلس و از این قبیل نباشد، صرف نظر از هر مقدار سواد یا هر نوع تخصصی که داشته باشد یا نداشته باشد می‌تواند به سمت بازرس قانونی که در عمل طبق ماده ۱۴۸ باید حسابرسی صورت‌های مالی را انجام دهد انتخاب شود.
وجود این ماده قانونی با توصیفی که گذشت علاوه بر جلوگیری از توسعه کمی و کیفی حرفه حسابرسی در ایران زمینه‌ساز مشکلات فراوان مالی و اقتصادی در جامعه شده است.
۱-۴ - استقلال حسابرس
اگر چه براساس ماده ۱۴۴ قانون مزبور انتخاب بازرس قانونی، حتی طبق مواد دیگر آن تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس قانونی از وظایف مجمع عمومی است، اما در بسیاری از موارد این وظیفه از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض می‌شود. این بدان معنی است که در عمل استقلال حسابرسی که از مهم‌ترین مواد آیین رفتار حرفه‌ای است سلب یا مخدوش می‌شود و همواره این نگرانی وجود دارد که در سال بعد حسابرس «بازرس قانونی» توسط مجمع عمومی یا در واقع هیات مدیره انتخاب نشود و‌ساز و کار و تعادل اقتصادی موسسه حسابرسی به هم ریزد.
۱ -۵- حق‌الزحمه حسابرسی
میزان حق‌الزحمه حسابرسی به عنوان یک حرفه مستقل که نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد و با توجه به مسوولیت‌های ذاتی که متوجه حسابرس است در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
این موضوع از یک سو بر کیفیت کار تاثیر گذاشته و از سوی دیگر سبب‌گرایش حسابرسان حرفه‌ای و مستقل به سوی مشاغل دیگر و خالی شدن حرفه از افراد با صلاحیت حرفه‌ای شده است.
۱ -۶- فاصله انتظارات
مجمع عمومی سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که «بازرس قانونی» یا «حسابرس» را انتخاب می‌کنند، در مواقعی که باید در قبال عموم یا دستگاه‌های نظارتی دیگر پاسخگو باشند، انتظار دارند که گزارش‌های حسابرسی دریافتی از حسابرس فاقد شروط و مورد قبول باشد. این در حالی است که عموم این شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها به لحاظ مسائل عمده‌ای که در سیستم‌های مالی، اداری، بازرگانی و فنی دارند یا به علت مشکلات موجود در عملکرد هیات‌های اجرایی، ناگزیر دارای ابهامات و یا تعدیلات زیادی هستند که بنا به ضرورت نسبت به رفع آنها اقدام یا در حساب‌ها لحاظ شوند که متاسفانه چنین اقداماتی در دوره تصدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی انتظارات دیگری از حسابرسان دارند آنها به علت مشکلات و سوء جریانات مالی که گریبان‌گیر برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها است انتظار دارند که کلیه مفاسدی را که در امور مالی و اقتصادی این گونه سازمان‌ها وجود دارد توسط حسابرس کشف و افشا شود.
در حالی که عمق و دامنه حسابرسی براساس اصول‌پذیرفته شده، دارای محدودیت‌هایی است که با اعمال برنامه‌های آن امکان کشف تمامی نقلیات یا سوء جریانات مالی که بیشتر مخفیانه صورت می‌گیرد وجود ندارد. به‌طور مثال در برخی از خریدهای خارجی که توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد پرداخت پورسانت به افراد و مسوولان شرکت‌ها، متاسفانه متداول و متعارف است. در تبادل این گونه نام نیز به گونه‌ای عمل می‌شود که ظاهر معاملات لحاظ تکمیل مدارک خرید از قبیل استعلام، مناقصه‌ها و امثال آنها همگی دلالت بر صحت معاملات دارد طبیعی است که در یک عملیات حسابرسی متعارف کشف نهایی یا دریافت پورسانت به آسانی میسر نیست به خصوص آن که «حسابرس» در حیطه حسابرسی و رسیدگی‌های خود دارای امکانات بسیار محدود است.اگر چه «حسابرس» در نفس و ماهیت خود یک اقدام پیشگیری‌کننده از بسیاری از مفاسد است و در بیشتر موارد هم می‌تواند (به استثناء موارد کاملا مخفی) به کشف تقلب‌ها دست یابد.
۱ -۷- محدودیت زمینه کاری
به علل گوناگونی چون عمر کوتاه جامعه حسابداران رسمی ایران، عدم شناخت خدمات قابل ارائه اعضای آن از مردم و مسوولان، ترجیح سازمان حسابرسی به عنوان سازمان دولتی به اعضای جامعه از سوی مسوولان و عوامل متعدد دیگر، زمینه‌های کار برای بسیاری از موسسات دارای محدودیت قابل‌توجهی است به گونه‌ای که تعدادی از این موسسات یا شاغلان انفرادی دارای درآمد متناسب با شرایط کاری نیستند یا با حداقل درآمد می‌گذرانند.
این گونه موسسات فقط حسابرسی چند موسسه و یا شرکت را به عهده دارند و در عمل از لحاظ درآمدی به آنها وابستگی پیدا می‌کنند و این خود خطر بالقوه‌ای است که می‌تواند «استقلال حرفه‌ای» را که یکی از مهم‌ترین ارکان حرفه حسابرسی است در معرض خطر قرار دهد.
اگرچه اقدام دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ مبنی بر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به کارشناسان مالیاتی جزو مدارکی که فقدان آن سبب تشخیص علی الراسی می‌شود را می‌توان در جهت شفاف سازی اقتصادی، به ویژه در بخش خصوصی و همچنین توسعه حرفه حسابرسی اقدام مثبتی تلقی کرد، اما اقدامات مهم‌تری در این زمینه باید برداشته شود که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.
*حسابدار رسمی
ارسال نظر