جعفر غلامی*
در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که از طرف شورای عالی محترم جامعه حسابداران رسمی‌ایران بحث رتبه بندی موسسات حسابرسی مطرح و به تصویب رسید.

حال آنچه برای ما حسابداران رسمی‌و موسسات حسابرسی جای سوال باقی گذاشته است آن است که این رتبه بندی چه کمکی می‌تواند در اعتلای حرفه حسابرسی، حسابداران رسمی‌ و موسسات حسابرسی و نحوه توزیع حرفه‌ای قراردادهای حسابرسی ارائه دهد. جواب این سوال نیز تقریبا برای بیشتر حسابداران رسمی‌روشن است. لازم است قبل از هرچیز اشاره شود آنچه که موضـوع اصلی همه مـوسسات حسـابرسی و حسـابداران رسمی است آن است که چگونه می‌توانند استقلال حرفه‌ای خود را از تمامی‌ جنبه‌ها حفظ کنند. این مهم تا زمانی که ارجاع قراردادهای حسابرسی بدون دخالت جامعه حسابداران رسمی‌ به عنوان متولی انجام پذیرد، کاملا اتفاق نخواهد افتاد و با مشکلات زیادی که هم‌اکنون وجود دارد روبه‌رو خواهد بود.
از عمده مشکلات موجود در شیوه فعلی ارائه خدمات حسابرسی (ارجاع قراردادهای حسابرسی) را در چند سطر به شرح ذیل می‌توان نام برد.



اما چه باید کرد؟! البته آنچه که در ادامه آورده می‌شود تنها به‌عنوان پیشنهاد عنوان می‌شود و ممکن است با نظرات همکاران حرفه حسابرسی مطابقت یا مغایرت داشته باشد. پیشنهاد می‌شود برای آنکه بتوان پیش زمینه‌های لازم به منظور عملی شدن ارجاع قراردادهای حسابرسی از طرف جامعه حسابداران رسمی‌ به موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی‌فراهم آید، ابتدا موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی‌انفرادی از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ایران براساس ماده ۲ از آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی‌ایران طبقه‌بندی شده (البته تنها از حیث سقف مجاز کاری) و با فاکتورهایی همچون تعداد شرکا، تعداد حسابداران رسمی‌شاغل در موسسات، تعداد کارمندان حسابرسی، پراکندگی جغرافیایی دفاتر موسسات و...، سقف مجاز خدمات قابل ارائه در موسسه حسابرسی و حسابداران رسمی‌انفرادی مشخص شود و در مرحله بعد کلیه شرکت‌ها را براساس بند۱۰ از دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۲ و ۶ آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی‌ ایران براساس فاکتورهایی همچون مبلغ فروش، تعداد کارکنان، نوع فعالیت، تعداد شرکت‌های زیرگروه، تعداد اسناد حسابداری صادره در سال مورد درخواست حسابرسی، تعداد فاکتورهای فروش و ... به شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ دسته‌بندی کرده و بودجه لازم به منظور انجام حسابرسی براساس دستورالعمل فوق‌الذکر مشخص شود و در مرحله بعد کلیه شرکت‌ها (با استفاده از ظرفیت موجود در تبصره ۲از ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم) تنها قادر باشند خدمات حسابرسی را از جامعه حسابداران رسمی ‌ایران درخواست کنند و جامعه حسابداران رسمی ‌با لحاظ موارد عنوان شده در بالا که برای آن نیز نرم‌افزارهای مناسب تهیه خواهد کرد و با توجه به سقف مجاز خدمات قابل استفاده توسط موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ‌انفرادی و درجه شرکت، قراردادهای حسابرسی را بین موسسات حسابرسی توزیع کند. در این صورت است که کنترل کیفی موسسات حسابرسی معنی واقعی خود را پیدا خواهد کرد و اطمینان از اعتلای هرچه بیشتر حرفه حسابرسی و حسابدار رسمی‌در سطوح مختلف کشور حاصل شده و کلیه واسطه‌های خدمات حسابرسی و قراردادهای مشروط و .... جایگاه خود را از دست خواهند داد همچنین زمینه برای تشکیل موسسات با ظرفیت کاری بالا فراهم می‌شود.
* حسابدار رسمی