هفته مجامع پر بار و رشد بازار

شروین شهریاری

فعالان بورس تهران پس از یک شروع ضعیف در دو روز نخست هفته جاری، بازگشت روند و بهبود نسبی قیمت سهام را در نیمه دوم هفته تجربه کردند که در مجموع منجر به رشد ۱/۱ درصدی شاخص در بازه هفتگی شد. بازگشایی نمادهای معاملاتی برخی شرکت‌ها (نظیر فولاد مبارکه و خدمات انفورماتیک) پس از برگزاری مجامع سالانه در روز چهارشنبه نیز نقش موثری در رشد شاخص بورس داشت. در حال حاضر، بازار آخرین روزهای فصل مجامع را تجربه می‌کند و به لحاظ دریافت سود نقدی احتمالا در هفته‌های آینده با افت انگیزه خریداران سهام مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد در ماه‌های مرداد و شهریور با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (در نیمه دوم سال) و نیز تقارن با ایام ماه رمضان، زمینه ایجاد یک رکود نسبی در بازار سرمایه فراهم خواهد شد. البته وضعیت اقتصاد جهانی طبیعتا به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده عمل خواهد کرد و در صورت بر هم خوردن شرایط نسبتا با ثبات کنونی می‌تواند تغییر روند در بازار را رقم بزند.

رقابت سخت بر سر سایپا

سه خریدار بلوک ۱۸ درصدی سایپا این هفته نیز بیش از ۱۵ درصد نرخ‌های پیشنهادی خود را افزایش دادند تا پس از رشد ۱۷۰ میلیارد تومانی ارزش پایه بلوک، کماکان هیچ یک از خریداران حاضر به انصراف نباشند. به نظر می‌رسد مالکیت مدیریتی سایپا برای خریداران احتمالی دارای اهمیت زیادی است زیرا خرید سهام این شرکت در نرخ‌های بالاتر از ۴۰۰ تومان با دید سرمایه‌گذاری و با فرض عدم در دست‌گیری کنترل، از توجیه چندانی برخوردار نیست. شنیده‌های غیررسمی از رقابت کنسرسیوم گروه بهمن، تعاونی کارکنان سایپا و سازمان اقتصادی کوثر برای تصاحب این بلوک حکایت دارد. در این میان، منابع غیر رسمی از تلاش برخی خریداران بلوک به منظور جمع‌آوری خرد سهام از بازار خبر می‌دهند؛ فرضیه‌ای که با توجه به تغییر ناگهانی روند سهم در نیمه هفته و نیز حجم دو درصدی سهام معامله شده در سه روز اخیر، احتمالا صحت دارد. شایعه دیگر مربوط به احتمال تقسیم قابل توجه سود نقدی در مجمع سایپا است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، «خساپا» در پایان سال ۸۸ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان (۹۶۲ ریال به ازای هر سهم) سود انباشته داشته که تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم آن در اختیار مجمع است. با توجه به ساختار مالی شرکت، نسبت‌های نقدینگی ضعیف و نیز سود ۳۶۹ میلیارد تومانی پرداخت نشده به سهامداران از سنوات قبل، تقسیم سود سنگین در مجمع پیش رو با هدف اصلاح ساختار مالی سایپا و نیز رعایت صرفه و صلاح شرکت متناسب نخواهد بود.

وقتی یک «حقوقی» فروشنده می‌شود!

این روزها در برخی نمادهای معاملاتی نام مشترکی بین فروشندگان سهام به چشم می‌خورد و آن هم صندوق ذخیره فرهنگیان و سرمایه‌گذاری فرهنگیان است. یک فرضیه در مورد حرکت فعلی مجموعه فرهنگیان، تامین نقدینگی به منظور تسویه برخی مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش است. ملی مس، فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری غدیر و فولاد خوزستان از جمله شرکت‌هایی بوده اند که «فرهنگیان» بخشی از سهام آنها را در هفته‌های اخیر عرضه کرده است. نکته جالب توجه در این میان بر هم خوردن نسبی تعادل بازار در چنین مواقعی است؛ به نحوی که فروش سهام در ابعاد گسترده توسط نهادها و سهامداران عمده به سرعت منجر به

عقب‌نشینی خریداران و افت انگیزه بازار می‌شود. این مساله به خوبی کم عمق بودن بازار سرمایه کشور را نشان می‌دهد که منشا آن عمدتا به توسعه نیافتگی بورس و معدود بودن مشارکت‌کنندگان در بازار سهام مربوط می‌شود.

مجامع پرسود، سهامداران خندان

و مدیران نگران!

مجامع سالانه شرکت‌های بورسی در هفته مورد گزارش نیز در ادامه روند اخیر، در بردارنده خبر تقسیم سود قابل توجه شرکت‌ها بود. در بارزترین رویداد هفته؛ فولاد مبارکه به‌رغم مقاومت مدیرعامل، با اصرار سهامداران عمده، شاهد تقسیم سود ۵۰۰ ریالی (معادل ۱۰۵ درصد سود تحصیل شده) در مجمع سالانه بود. این در حالی است که در اثر تقسیم سود بالای این شرکت در سالیان اخیر، وضعیت نقدینگی «فولاد» به نحو بارزی تضعیف شده است. در همین راستا نسبت جاری - به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم بیانگر وضعیت کوتاه مدت نقدینگی شرکت- در سال گذشته از ۴/۱ به ۰۸/۱ رسیده است که با این تقسیم سود ۵۰۰ ریالی احتمالا بیشتر تضعیف خواهد شد. در هفته‌های اخیر تصمیمات مشابهی نیز در مجامع شرکت‌های بزرگی نظیر پتروشیمی خارک، مخابرات ایران و ملی صنایع مس مبنی بر تقسیم مقادیر قابل توجهی سود بین سهامداران اتخاذ شده بود. تقسیم سود هنگفت شرکت‌ها در مجامع - که عمدتا با اصرار سهامداران جزء و همراهی سهامداران عمده صورت می‌پذیرد - می‌تواند به عنوان مانع مهمی در مسیر تامین منابع لازم به منظور اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها عمل کند. این اقدام همچنین در صورت بر هم زدن توازن نقدینگی، موجبات افزایش استقراض و هزینه‌های مالی و در نهایت افت سودآوری شرکت‌ها را در آینده فراهم خواهد آورد.

ثبات سیاست‌های ارزی در پنج سال آتی

در هفته جاری اجرای نظام ارزی «شناور مدیریت شده» برای سال‌های برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق مجلس مورد تصویب قرار گرفت. رویکرد «شناور مدیریت شده» به این معناست که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرده و با تنظیم عرضه و تقاضا، نرخ آن را در محدوده معینی که پایه آن در بودجه سالانه تعیین می‌شود، مدیریت می‌کند. اجرای این سیاست تا زمانی امکان‌پذیر است که بودجه سالانه دولت با کسری عمده مواجه نباشد و نیز تراز تجاری کشور(جریان ورود و خروج ارز) دچار نوسانات نامساعد غیرمترقبه نشود. مطالعه تاریخچه نوسانات ارز نشان می‌دهد که بانک مرکزی با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی همواره نرخ ارز را در هشت سال گذشته به میزان کمتری از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تقویت کرده است که این مساله منجر به تضعیف موقعیت تولید داخلی و افزایش جذابیت واردات شده است. مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور کماکان به تداوم اجرای رویه فعلی تاکید دارند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد کارشناسان بازار سهام نیز در شرایط کنونی باید در برآوردهای اقتصادی خود از وضعیت شرکت‌ها، کماکان فرض ثبات نسبی نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. البته در این میان توجه به متغیرهایی نظیر ایجاد نوسانات غیر مترقبه در قیمت نفت یا بروز شوک تورمی در اقتصاد داخلی (ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها) که می‌توانند با بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضای ارز منجر به تغییر سیاست‌های کنونی و پایان دادن به دوره طولانی «تثبیت تلویحی نرخ ارز» در اقتصاد ایران شوند نیز باید در برآورد شرایط آینده مد نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.