سعید جمشیدی فرد *

بخش اول

روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۸۹ در ستون دیدگاه مطلبی تحت عنوان «مودیان و مالیات علی‌الراس پیش رو» توسط همیشه گرامی آقای منصور شمس احمدی به چاپ رسید که نگرانی خود از تصمیم سازمان امور مالیاتی به اجرای تصویب نامه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران کمیسیون اقتصادی در خصوص راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ به منظور تشخیص مالیات آن دسته از اشخاص مشمول ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که همراه اظهار نامه مالیاتی صورت‌های مالی حسابرسی شده را تسلیم نکنند، روش علی‌الراس را مطرح و تجدید نظر در نصاب اشخاص مشمول و تعویق یکساله تصمیم بالا را پیشنهاد کردند. درپی انتشار مطلب مزبور، در این نوشتار انطباق یا عدم انطباق مصوبه یاد شده با قانون مالیات‌های مستقیم که ایشان بدان ورود نکردند مورد بررسی قرار می‌گیرد. وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (باختصار قانون حسابداران رسمی) آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی (به اختصار آیین‌نامه راهکارها) را طی ۱۳ ماده تصویب و در قالب یک تصویب نامه پس از تایید رییس‌جمهور در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ اعلان و به مورد اجرا گذاشتند.

با توجه به سوابق مقرراتی پشتوانه الزام یا تشویق اشخاص برای امر حسابرسی تصویب‌نامه مزبور در برجسته تر نشان دادن مقررات موجود و یادآوری آنها برای وزرای عضو کمیسیون و دیگر مراجع مورد خطاب مثبت ارزیابی می‌شود. صرف‌نظر از سایر مواد آیین‌نامه، در این نوشتار ماده ۶ که مورد بحث است بررسی و آثار آن بر اهداف افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ارزیابی می‌شود. بدین منظور ابتدا به جایگاه قانونی تصویب نامه اشاره شده و سپس حکم مالیاتی تشریح و به دنبال آن اعتبار حقوقی حکم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

جایگاه قانونی تصویب نامه

مجموعه مقررات مربوط به حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران همواره با تاخیرهای قابل‌توجهی مواجه بوده است. چنین فواصل زمانی می‌تواند بین مقاصد مقررات‌گذاران و برداشت اشخاص مکلف به اجرای قانون و مقررات تفاوت ایجاد و مقررات را نیازمند تفسیر کند.

تصویب نامه ابلاغی به شماره ۲۶۵۱/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ نیز براساس تصمیمات اتخاذی در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ که مبتنی بر تلاش‌های مقدماتی و مسبوق به سوابق فعالان حرفه با هدف صیانت از محیط حرفه‌ای تدوین شده است. تصویب نامه مشتمل بر «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» بوده که توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد تصویب و پس از تایید آن از سوی رییس‌جمهور لازم‌الاجرا شده است. ترتیبات تصویبی فوق به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شده است. براین اساس هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد.

در عین حال دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است. با توجه به ترتیبات اشاره شده اعتبار تصویب نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد براساس پیش بینی انجام شده در قانون اساسی و بنا به اختیارات تفویضی هیات دولت صورت گرفته است.

* حسابدار رسمی