گروه بورس- در حالی مسوولان وزارت تعاون تنها مشکل بورسی شدن «تعاونی‌های سهامی عام» را وجود نرم‌افزار سرمایه‌داری این بازار می‌دانند که معاون شرکت بورس در موضع‌گیری رسمی، نظریه «تعاون» را به حاشیه بردن بحث بورسی شدن این شرکت‌ها عنوان می‌کند. به گزارش خبرنگار ما، چندی است که مسوولان عالی رتبه وزارت تعاون طی گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی شده؛ رسانه‌ها، به دنبال فراهم کردن فضای رسانه‌‌ای مثبت برای «تعاونی سهامی عام» کردن شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت» هستند.

این برنامه‌ریزی رسانه‌ای که با انتقادات بی‌سابقه وزیر تعاون از سازمان بورس شروع شده، این روزها به سطح معاونان وی نیز رسیده و آنها در قالب‌های گفت‌وگوهای خبری به دنبال حیاتی جلوه دادن تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به سمت تعاون هستند.

مطرح شدن بحث بازار سرمایه ویژه تعاونی‌ها، کم اهمیت جلوه دادن استفساریه سهام عدالت، اتکا کردن به استفساریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تفسیر «تعاونی سهامی عام» به جای «سهامی عام» از ماده ۳۵ قانون اصل۴۴، برشمردن مزیت‌های مالیاتی تعاونی‌ها و چند مورد دیگر، از جمله مهم‌ترین کلیدواژه‌ها و محورهای گفت‌وگوهای منتشره از سوی تعاون به شمار می‌روند.

هر چند که اطلاع‌رسانی یک طرفه تعاون طی روزهای اخیر ابعاد گسترده‌ای به خود‌گرفته، ولی مسوولان وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های درگیر آن یعنی سازمان خصوصی‌ و سازمان بورس و در سطحی دیگر رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ به صراحت با ایده تعاونی شدن سرمایه‌گذاری‌های استانی مخالفت کرده‌اند. چرا که معتقدند «سهامی عام» و بورسی شدن و فعالیت در قالب قانون تجارت خاستگاهی است که قانون اصل۴۴ برای آینده پرتفوی ۴۰هزارمیلیارد‌تومانی سهام عدالت تعریف کرده است.

در این رابطه «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در پاسخ به این سوال که «استفساریه سهام عدالت چه زمان در صحن علنی رای‌گیری می‌شود؟» گفت: تلاش ما این است که تا قبل از بررسی برنامه پنجم، این استفساریه یک فوریتی به رای‌ گذاشته شود.

وی افزود: نظر نمایندگان کمیسیون ویژه، فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت به صورت شرکت‌های «سهامی عام» در قالب قانون تجارت است و مطرح شدن بحث تعاونی‌ سهامی عام درباره این شرکت‌ها موضوعیت ندارد.

نرم‌افزار بورس بهانه است

در همین رابطه «علی سنگینیان»، معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس در گفت‌وگویی با «مهر» گفت: بحث نرم‌افزار نیست، وزارت تعاون سطح این بحث را به گونه ای تقلیل می‌دهد که ورود شرکت‌های تعاونی را به نرم‌افزار بورس مربوط می‌کند.

وی افزود: این بحث در مجلس و کمیسیون اصل۴۴ نیز مطرح شد. بحث اصلی تفاوت در برداشت از قانون است. در قانون صراحتا گفته شده است که این شرکت‌ها باید به سهامی عام تبدیل و در بورس پذیرش شوند، یعنی شرکت‌های سهامی عام متعارف باید در بورس پذیرفته شوند، بنابراین هیچ مشکلی برای پذیرش آنها نیست.

وی ادامه داد: اما برداشت وزارت تعاون این است که وقتی قانون گفته شرکت‌های سهامی عام، این شرکت‌ها می‌تواند تعاونی سهامی عام باشند و تاکید و اصرار نیز دارند که این شرکت‌ها با توجه به تعریفی که قانون از تعاونی سهامی عام دارد، باید تعاونی سهامی عام شوند.

«تعاون» مزیت ندارد

«سنگینیان» خاطرنشان کرد: تبدیل سرمایه‌گذاری‌های استانی به تعاونی سهامی عام چندان مزیتی برایشان ایجاد نمی‌کند، زیرا از یک سو محدودیت‌هایی را در ترکیب سهامداری آنها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر مزیت‌های مالیاتی آنها نیز چندان قابل‌ملاحظه نیست.

وی ورود شرکت‌ها به بورس را دارای مزیت‌ها و محدودیت‌هایی دانست و با بیان اینکه قانون اوراق بهادار و قانون تجارت روی ورود شرکت‌های سهامی عام به بورس تاکید دارند، گفت: قانون اوراق بهادار حیطه فعالیت‌ شرکت‌ها در بورس را سهامی عام تعریف کرده است.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بحث‌هایی که بخش تعاون مطرح می‌کند فقط مربوط به نرم‌افزار بورس نیست. شاید موضوع ورود شرکت‌های سهامی عام به بورس به درستی تشریح نشده است، بنابراین لازمه ورود شرکت‌های تعاونی به بورس اصلاح قانون اوراق بهادار است تا در کنار شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز زیرمجموعه این قانون قرار بگیرد.

لطفا یک نهاد نظارت کند

وی عنوان کرد: اگر حضور شرکت‌های تعاونی سهام عام در قانون اوراق بهادار ذکر شود، در این زمان طبیعتا نظارت‌های وزارت تعاون روی این شرکت‌ها باید برداشته شود، زیرا نمی‌توان شرکت یا نهادی را تعریف کرد که دارای دو مقام ناظر باشد.

این مقام مسوول در شرکت بورس تهران بیان کرد: هم اکنون برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تعاونی تبدیل شده‌اند و برخی از آنها نیز سرمایه‌گذاری سهامی عام هستند که وضعیت مناسبی ندارند و به مرحله تصمیم‌گیری نیز نرسیده و تعیین تکلیف نشده‌اند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور و پرتفوی شرکت‌های بزرگی به آنها منتقل شده‌ است اما بلاتکلیف هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید مرجعی در مورد برداشت از قانون مربوطه تصمیم بگیرد تا مشخص شود که آیا تعاونی‌ها می‌توانند وارد بورس شوند؟

بررسی درخواست استانی‌ها

سنگینیان توضیح داد: استفساریه از مجلس عمدتا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده و وزارت تعاون نیز چندین مرتبه برای تعیین تکلیف در این خصوص به کمیسیون اصل۴۴ مجلس مراجعه کرده است، به هر حال این موضوع باید بین وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی حل شود. وی بیان کرد: اگر «شرکت‌های سهامی عام» به «شرکت‌های تعاونی سهامی عام» تبدیل شوند، راه سخت‌تر می‌شود، به علاوه این کار زمان‌بر است و مزیتی را نیز به دنبال ندارد و فقط اعمال محدودیت‌هایی را به همراه دارد.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه برای اجرای این کار قوانین و مقررات باید تغییر کند، اظهار داشت: اما اگر این شرکت‌ها سهامی عام باشند، با توجه به اینکه قرارداد آنها با سازمان خصوصی‌سازی تکمیل شده و پرتفوی آنها منتقل می‌شود، می‌توانند درخواست پذیرش خود را به بورس ارائه دهند و بورس نیز این موضوع را بررسی می‌کند و با توجه به‌اندازه و پرتفوی آنها مشکلی در پذیرش نخواهند داشت.

تعاونی‌های یک‌میلیارد‌تومانی مجوز «بورس» نمی‌خواهند

اما «حمید قاسمی امیر»، مدیر کل دفتر تعاونی‌های نوع جدید وزارت تعاون به دفاع از ماهیت ساختاری شرکت‌های «تعاونی سهام عام» پرداخت و گفت:‌ شرکت تعاونی سهام عام شرکتی است که بر اساس قانون تجارت و با رعایت محدودیت‌های مندرج در قانون سیاست‌های اصل۴۴ تشکیل می‌شوند.

وی اظهار داشت: در شرکت‌های تعاونی سهام عام، هر کس به میزان سهام خود حق رای دارد و این امر موجب گسیل سرمایه‌های مردمی به سوی بخش تعاون می‌شود.

این مقام مسوول بخش تعاون ضمن تاکید بر معرفی پروژه توسط هیات موسس تعاونی‌های نوع جدید، بیان داشت: سقف تملک سهام در شرکت‌های تعاونی سهام عام برای اشخاص حقیقی نیم‌درصد، برای اشخاص حقوقی ۵‌درصد و برای تعاونی‌های فراگیر ملی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام ۱۰درصد است. مدیرکل دفتر امور تعاونی‌های نوع جدید وزارت تعاون ادامه داد: در شرکت‌های تعاونی سهامی عام موسسان باید ۳۵‌درصد از میزان سهامی که مقرر کرده‌اند را نقدا پرداخت و گواهی آن و سپس مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و مجوز اعلامیه پذیره‌نویسی را از اداره ثبت شرکت‌ها دریافت کنند. وی عنوان کرد: چنانچه سرمایه شرکت‌های تعاونی سهامی عام کمتر از ۱۰‌میلیارد‌ریال باشد، از ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار معاف بوده و در مدت زمان ۳ روز می‌توانند نامه معافیت از ثبت را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.