عباس وفادار*
یکی از مشکلات اساسی در ساختار نظام اداری کشورمان بها ندادن به نهادهای تخصصی در هر زمینه و ایجاد ساختارهای موازی در مقابل آنان است.

یکی از مثال‌های معاصر و کاملا مشهود، تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به‌رغم وجود دو نهاد قانونی و دارای پیشینه تاریخی یعنی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که اعتبار آن نیز تنها به پنج سال دوره تسری این قانون محدود می‌شود، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا با تایید صلاحیت متقاضیان،‌ حسب مورد اقدام به صدور پروانه وکالت یا کارشناسی کند. نتیجه کار نیز کاملا مشخص است، ایجاد نهادی موازی با عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که فاقد استقلال لازم از قوه قضائیه است، از لحاظ قانونی اعتبار آن به دوره پنج ساله قانون برنامه سوم محدود می‌شود و صرف‌نظر از کیفیت و عملکرد آن، هم‌اکنون اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ادامه فعالیت آن به یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه تبدیل شده است.
طبعا اگر به جای وضع چنین قانونی، اقدام به تقویت کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی متولیان اصلی و قانونی این امور می‌شد، نتایج بسیار مطلوب‌تری حاصل می‌شد. شاید مجریان امر، مسوولیت ایجاد نهادهای موازی را بر‌گردن مجلس شورای اسلامی بیندازند و خود را به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن بدانند که این توجیه صحیح نیست، زیرا مبدا و طراح ایجاد چنین ساختارهای موازی، همان نهادهای ذی‌ربط و مجری هستند که با تصور توسعه و گسترش حیطه نفوذ دستگاه خود اقدام به طرح چنین لوایحی به دستگاه قانون‌گذار می‌کنند.
طبعا وظیفه همه مدیران این است که با درس‌گرفتن از این‌گونه تجربیات، از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند.
همان‌گونه که می‌دانیم به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، در عمل جامعه حسابداران رسمی ایران متولی انجام وظایف حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی در کشور‌ شده است. از سوی دیگر کاملا واضح است با توجه به شرایط سخت اعطای گواهینامه حسابدار رسمی به لحاظ تجربی، علمی و موفقیت در آزمون‌های ورودی آن و نیز الزامات آموزشی پس از دریافت گواهینامه حسابدار رسمی و نیز نظارت‌های مستمر بر فعالیت آنان، این نهاد حرفه‌ای توانسته است کارنامه قابل‌قبولی در طول عمر ۸ ساله خویش داشته باشد و بر همین اساس با گذشت زمان و تصویب قوانین و مقررات جدید، وظایف متنوع و بیشتری به اعضای آن واگذار شده‌ است.
طبعا وظیفه همه دولتمردان باید تقویت این نهاد حرفه‌ای به منظور برآورده ساختن نیازهای جامعه و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی آن باشد و در صورت نیاز به خدمات حسابرسی، به جای ایجاد نهادهای موازی که به طور حتم توان ارائه خدمات در حد اعضای این نهاد حرفه‌ای را ندارند، از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده کنند. به‌رغم موارد بالا، مجلس شورای اسلامی به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 15 اردیبهشت 1381 به تصویب رسانده است، به دیوان محاسبات کشور اجازه داده است که در انجام وظایف قانونی خود از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده کند. به موجب این ماده واحده، حسابرسان یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می‌شوند.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا قانون‌گذار به‌رغم وجود جامعه حسابداران رسمی ایران که تنها نهاد حرفه‌ای و تخصصی حسابرسی کشور است، به دیوان محاسبات کشور اجازه داده تا راسا اقدام به تایید صلاحیت حسابرسان کند. آیا بهتر نبود به جای این ماده قانونی به دیوان محاسبات کشور اجازه داده می‌شد از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده کند؟
شاید مدیران محترم دیوان محاسبات کشور هم تقصیر را بر ‌گردن مجلس شورای اسلامی بیندازند و راه‌اندازی حسابرسان مورد تایید دیوان محاسبات را به استناد مامور و معذور وظیفه قانونی خود بدانند.
اما این سوال مطرح است که آیا مدیران وقت دیوان محاسبات در هنگام ارائه متن پیشنهادی ماده واحده یاد شده، بی‌اطلاع از وجود نهادی قانونی به نام جامعه حسابداران رسمی ایران بوده‌اند؟
به تازگی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور متنی را دیدم که با عنوان آگهی پذیرش حسابرس مورد تایید دیوان محاسبات کشور منتشر شده بود. در این آگهی، دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده 8 قانون خود از طریق برگزاری آزمون از حسابرسان بخش خصوصی که در دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی که مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، درخواست شده است تا در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، حسابرسی و مشابه آن و نیز داشتن 10 سال سابقه کار مفید در امور حسابرسی، حسابداری، طراحی سیستم مالی یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی، در این آزمون شرکت کنند. جالب این است که برای حسابرس مورد تایید شدن دیوان محاسبات کشور، هیچ ضرورتی بر حسابدار رسمی بودن نیست.
در اینجا سخنی با رییس محترم دیوان محاسبات کشور دارم که با توجه به سوابق تحصیلی و تجربیاتشان، به عنوان یکی از مدیران موفق کشور شناخته می‌‎شوند.
آیا با توجه به تجربیات ناموفق در مورد ایجاد نهادهای موازی، وجود یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای موفق با عنوان جامعه حسابداران رسمی ایران که در حال حاضر ظرفیت بالقوه بسیاری در انجام خدمات مورد نیاز دیوان محاسبات کشور را دارد و کلیه ترتیبات لازم درخصوص الزامات آموزشی، نظارتی، کنترل کیفیت و انتظامی، در ساختار قانونی آن دیده شده است، تاسیس حسابرسان مورد تایید دیوان محاسبات امری ضروری و دارای توجیه است؟ و آیا می‌تواند در آینده کارآیی در حد اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران داشته باشد و آیا در شرایط فعلی کشور و ضرورت اجرای اصل44 قانون اساسی در جهت کوچک‌سازی، چنین تاسیسی که طبعا به دنبال آن نیاز به ساختار و تشکیلات اداری، کنترلی و نظارتی دارد، در زمانی که نهادی حرفه‌ای چون جامعه حسابداران رسمی ایران قادر به انجام آن است، دارای منطق است؟
حداقل انتظار از جناب آقای دکتر رحمانی فضلی رییس کل فرهیخته دیوان محاسبات کشور این است که به جای تاسیس حسابرسان مورد تایید دیوان محاسبات کشور و ایجاد تشکیلات لازم برای اداره و کنترل آن، در اجرای ماده ۸ قانون دیوان محاسبات کشور، حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرسان منتخب دیوان محاسبات تلقی و ضمن استفاده از توان علمی و تخصصی بالا و ظرفیت بالقوه موجود آنان، موجبات رشد و توسعه این نهاد حرفه‌ای را فراهم آورند.
*حسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری
مدرس دانشگاه