یادداشت
اکثریت در انتخابات جامعه حسابداران
انتخابات دوره چهارم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران فرا میرسد و روز دوم مرداد ماه اعضای این جامعه با آرای خویش سرنوشت سه سال آینده حرفه را در چارچوب اساسنامه مصوب جامعه که به تصویب هیات وزیران رسیده واگذار میکنند.
بهروز رزمآرا*
انتخابات دوره چهارم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران فرا میرسد و روز دوم مرداد ماه اعضای این جامعه با آرای خویش سرنوشت سه سال آینده حرفه را در چارچوب اساسنامه مصوب جامعه که به تصویب هیات وزیران رسیده واگذار میکنند. در این حال این شورا است که حاکم بر سیاستگذاری عمومی حرفه به منظور تحقق امر اشاعه فرهنگ حسابداری و حسابرسی است. یکی از اهداف این شورا، گسترش امر حسابدهی و حسابخواهی و شفافیتهای مالی به منظور حفظ منافع عمومی کشور و به تبع آن حفظ منافع حرفهای اعضا است، بنابراین وظیفه شورا امری مهم و مشکل به حساب میآید.
طبق آییننامه انتخابات که وفق اساسنامه با پیشنهاد شورای عالی و تصویب مقام وزارت امور اقتصادی به اجرا درمیآید، منتخبین با اکثریت نسبی آرا حاضران در جلسه برگزیده میشوند و این امر موجب میشود که شورا از وجاهت اکثریت برخوردار نباشد و اقدامات آنان مورد توجه کافی اعضا قرار نداشته باشد بررسی آرای شوراهای قبلی حاکی از این امر است که آنها به طور متوسط با ۲۵درصد آرا انتخاب شده و هیچ یک نیز حائز اکثریت مطلق آرا نشدهاند.
این در حالی است که اعضای جامعه از شاغلان حرفهای در بخش خصوصی و بخش دولتی و غیرشاغلان در حرفه تشکیل شده است. ائتلاف اقلیت سه بخش یاد شده که دارای منافع متضاد هستند نیز میتواند حائزین اکثریت نسبی نامزدهای انتخاباتی را باعث شود.
در عمل ملاحظه میشود چنین اتفاقی به مرحله عمل رسیده است. این چنین شورایی نماینده اکثریت نظریات و عقاید جامعه نبوده و اعمال آنان نیز با تفرقه و تضاد مواجه خواهد بود.
با این حال، صرفنظر از نحوه نظارت هیات عالی نظارت بر نحوه چگونگی برگزاری انتخابات که خود حدیث مفصلی دارد، حضور حداکثری اعضا در روز انتخابات با بررسی و تمرکز بر صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا با در نظر داشتن سوابق و اهداف، برنامهها و راهکارهای اجرایی آن و همچنین هماهنگی منتخبین در نیل به اهداف مشخص و معلوم، شورایی به وجود میآورد که منتخب اکثریت مطلق باشد.
تحقق این امر به نفع اکثریت و اقلیت اعضای جامعه بوده و اقدامات آنان نیز حفظ منافع عمومی در سطح کشور را به دنبال دارد، در غیر این صورت شورای عالی چهارم نیز به سرنوشت شوراهای قبلی دچار خواهد شد.
*حسابدار رسمی
ارسال نظر