گروه بورس- معصومه طاهرخانی: سازمان بورس در تازه‌ترین گزارش حسابرس مخابرات به صراحت می‌گوید که سهامداران این شرکت تنها می‌توانند ۱۲۸ریال سود را در مجموع به خانه ببرند. بر اساس گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران» که روی سایت رسمی «سازمان بورس» منتشر شده، «اخابر» تنها می‌تواند ۱۲۸ریال از ۳۳۷ریال سود تلفیقی محقق شده سال مالی منتهی به اسفند ۸۸ را میان سهامدارانش تقسیم کند.

در این گزارش ۷۸ صفحه‌ای نه تنها خبری از رفع ابهام مواردی چون تعیین تکلیف «حق‌السهم دولت»، «بدهی وزارت اقتصاد» و «کاهش نرخ استهلاک» نیست، بلکه حسابرس مخابرات به موارد تازه‌ای نیز رسیده که هر کدام به تنهایی می‌توانند اثرات با اهمیتی را روی سود قابل تقسیم شرکت داشته باشند.

سازمان بورس در بندهای ۴ گانه‌اش بار دیگر بر تقسیم «اقل سود انباشته شرکت اصلی و تلفیقی» اشاره دارد.

کاهش «استهلاک» استاندارد نبوده

اما سازمان حسابرسی در بند سوم از گزارش ۱۶بندی خود به کاهش هزینه استهلاک مخابرات اشاره می‌کند. سازمان حسابرسی در این بند بر اساس چیزی که آن را «بر خلاف استانداردهای حسابرسی بودن» می‌نامد، افزایش عمر مفید دارایی‌های ثابت از سوی مخابرات را نمی‌پذیرد.

با توجه به رد کاهش هزینه استهلاک از سوی سازمان حسابرسی، مخابرات نمی‌تواند رقمی که از این محل به عنوان سود شناسایی کرده، میان سهامدارانش تقسیم کند.

در متن کامل بند ۳ گزارش حسابرس آمده است: «شرکت‌های گروه طی سال مالی مورد گزارش بر اساس مصوبه ۴۲/۸۸ هیات مدیره شرکت اصلی عمر مفید سوئیچ، تجهیزات انتقال و شبکه کابل را از ۸ سال مستقیم به ترتیب به ۱۲سال ۱۰سال و ۲۵ سال مستقیم افزایش داده‌اند (یادداشت توضیحی ۳-۳-۴ صورت‌های مالی). نحوه عمل مزبور موجب کاهش هزینه استهلاک و در مجموع افزایش سود سال تلفیقی (جمعا حدود مبلغ ۲/۳۷۷۹میلیارد ریال) شده است. بر اساس رسیدگی‌های انجام شده تغییر در برآوردهای مزبور، که آثار آن بر خلاف استانداردهای حسابداری به نحو مناسب نیز در صورت‌های مالی افشا (خصوصا مفروضات و مبانی مورد استناد برای برآورد منافع اقتصادی آتی کاربرد دارایی‌ها) نگردیده، از صحت لازم برخوردار نمی‌باشد.»

در نهایت با توجه به صراحت گزارش حسابرس، مخابرات نمی‌تواند عایدی ۱۰۲ریالی از محل کاهش استهلاک را میان سهامدارانش تقسیم کند.

وقتی مالیات ۹۹‌میلیاردی دیده نمی‌شود

«منظور نشدن ۹۹میلیارد تومان ذخیره مالیات» در حساب‌های مخابرات، موضوع بند چهارم گزارش حسابرس مخابارت است.

اما مورد مالیاتی مخابرات که در گزارش‌های قبلی ارسالی مخابرات به بورس اثری از آن نبوده، به تنهایی می‌تواند اثر بااهمیتی را روی سود مخابرات (حدود ۵۰ریال به ازای هر سهم) به جای بگذارد. حسابرس مخابرات می‌گوید که مخابرات مبلغ ۹۹۱میلیارد ریال ذخیره مالیاتی را در حساب‌های خود ندیده و همچنین میزان قطعی آن نیز منوط به اعلام نظر مسوولان مالیات است.

در متن این بند اشاره شده است: «به موجب رسیدگی‌های به عمل آمده و اطلاعات موجود، بابت مالیات عملکرد سنوات قبل تعدادی از شرکت‌های گروه، به موجب برگ‌های قطعی و تشخیص صادره توسط ادارات کل مالیاتی، حداقل مبلغ ۹۹۱میلیارد ریال ذخیره مالیاتی کمتر در حساب‌ها منظور شده است. همچنین جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز بر اساس سود ابرازی شرکت‌های گروه جمعا مبلغ ۴.۵۶۴میلیارد ریال ذخیره در صورت‌های مالی منعکس شده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ایجاد ذخیره بیشتر و تعدیل صورت‌های مالی مورد گزارش در ارتباط با موارد بالا ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی آثار آن بر صورت‌های مالی، منوط به اعلام نظر نهایی مسوولین مالیاتی می‌باشد.»

بدهی ۲۲۴میلیارد تومانی مشترکان به «اخابر»‌

در بند پنجم گزارش حسابرس، به رقم ۲,۲۴۱میلیارد ریال طلب مخابرات از مشترکان اشاره شده که ظاهرا شرکت تنها ۸۲‌میلیارد ریال از این محل را در صورت‌های مالی خود ذخیره کرده است.

حسابرس شرکت در این بند به کم دیده شدن ذخیره مطالبات مخابرات از مشترکان که به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی نمی‌تواند برآوردی از اثر این مورد روی حساب‌های مخابرات اشاره کرده است. در متن کال بند ۵ اشاره شده که: «مانده حساب مطالبات از مشترکین تلفن عادی، سایر حساب‌های دریافتنی و تجاری، موجودی مواد و کالا، پیش‌پرداخت‌های جاری و سرمایه‌ای و دارایی‌های در جریان تکمیل شرکت‌های گروه شرکت اصلی جمعا شامل مبلغ ۲,۲۴۱میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت صرفا مبلغ ۸۲میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها لحاظ گردیده است. همچنین مانده سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی (یادداشت توضیحی ۸ صورت‌های مالی) شامل مبلغ ۳۶۵میلیارد ریال (حاصل تهاتر به ترتیب مبالغ ۴۱۷میلیارد ریال بدهکار و ۵۲‌میلیارد ریال بستانکار) مغایرت‌های رفع نشده فی‌مابین شرکت‌های گروه می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب ذخایر اضافی و تعدیل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به علت در اختیار نداشتن اطلاعات کافی، تعیین تمامی آثار آن بر صورت‌های مالی، در شرایط موجود، برای این سازمان ممکن نمی‌باشد.»

ابهامات «پروانه» ادامه دارد

«تعیین تکلیف نشدن میزان حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات» موضوع بند ششم گزارش حسابرسی شده مخابرات است.

سازمان حسابرسی به صراحت اشاره می‌کند که مخابرات تا زمان تنظیم گزارش این سازمان، هیچ مدرک و مستندی مبنی بر تعیین تکلیف قطعی رقم حق‌السهم دولت از محل درآمد شرکت به سازمان حسابرسی ارائه نکرده است. بنابراین این سازمان در بندی مستقل به سهامداران «اخابر» هشدار می‌دهد که با وجود اتمام سال مالی مخابرات هنوز مشخص نیست که باید چه میزان از درآمد شرکت به خزانه دولت برود. در متن این بند آمده است: «بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقتنامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ ۶,۹۴۵میلیارد ریال (سال قبل ۶۰۱میلیارد ریال) بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکت‌های گروه، در صورت‌های مالی درج شده است. لیکن به موجب شواهد موجود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این هزینه را به مبلغ ۴,۲۲۲میلیارد ریال بیشتر از مبلغ شناسایی شده توسط شرکت‌های گروه مخابرات اعلام نموده است. تا تاریخ این گزارش، شواهدی برای برطرف کردن مغایرت یاد شده در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. لذا تاثیر تعدیلات احتمالی مورد فوق بر صورت‌های مالی، برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.»

به هر روی بر اساس توضیحاتی که سازمان بورس پیش‌تر روی صورت‌های مالی حسابرسی نشده مخابرات ارائه کرده بود، اثر این بند روی هر سهم «اخابر» معادل ۸۴ ریال است که باید از سود قابل تقسیم شرکت کسر شود.

۴۴۰میلیارد تومان اجاره‌ای که قرار داد ندارد!

در بند هفتم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به ابهام در «هزینه اجاره کانال‌های ارتباطی زیرساخت‌ از سوی مخابرات» اشاره شده که هزینه معادل ۴۳۹میلیارد تومان را در صورت‌های مالی برای شرکت داشته است.

اما سازمان حسابرسی اشاره دارد از آنجا که این اجاره‌ها قرارداد مشخصی ندارد، بنابراین امکان محاسبه دقیق رقم و همچنین تاثیرات احتمالی بر حساب‌های مخابرات وجود ندارد.

توضیحات بند ۷ به شرح زیر است: «هزینه اجاره کانال‌های ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت توسط شرکت‌های گروه صرفا بر اساس اعلامیه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)- شرکت اصلی، جمعا مبلغ ۴,۳۹۲میلیارد ریال (سال مالی قبل مبلغ ۵,۹۳۵میلیارد ریال) در صورت سود و زیان تلفیقی گروه انعکاس یافته است. با توجه به مراتب فوق و به دلیل عدم ارائه قرارداد یا توافق نهایی با شرکت ارتباطات زیرساخت ونیز عدم دریافت تائیدیه درخواستی این سازمان در این ارتباط، تعیین تاثیر تعدیلات احتمالی آن بر صورت‌های مالی، موکول به در اختیار داشتن مستندات مورد نیاز می‌باشد.»

بدهی «اقتصاد» به «مخابرات» چقدر است؟

«بدهی ۲۴۱میلیارد تومانی وزارت اقتصاد به مخابرات» موضوعی است که حسابرس مخابرات در بند هشتم گزارش خود به بررسی آن پرداخت است. در این بند اشاره شده که هنوز مدرکی دال بر پذیرش این بدهی از سوی وزارت اقتصاد به حسابرس ارائه نشده، بنابراین مخابرات نمی‌تواند رقم شناسایی شده ناشی از این طلب را در حساب‌های خود منظور و در مجموع میان سهامدارانش تقسیم کند. سازمان حسابرسی در بند ۸ این گونه آورده است: «شرکت‌های گروه در ارتباط با تعهد سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جمعا مبلغ ۲,۴۱۱میلیارد ریال به حساب بدهی وزارت مذکور منظور نموده‌اند. تا تاریخ این گزارش، هیچ گونه مدارکی دال بر پذیرش بدهی مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قابلیت پرداخت وجوه مذکور به طور مستقیم به شرکت‌های گروه، به این سازمان ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین تاثیر تعدیلات احتمالی در این ارتباط بر صورت‌های مالی، منوط به در اختیار داشتن مدارک مربوط می‌باشد.»

با این توضیحات و بر اساس پیش‌بینی سازمان بورس، اثر این بند روی سود هر سهم مخابرات معادل ۵۳ریال است.

سایر بندهای اشاره شده در گزارش حسابرس مخابرات به مواردی از جمله «مالکیت مخابرات در شرکت پیام»، «رعایت موارد قانون تجارت»، «عدم دریافت پیش‌بینی سود سال ۸۹»، و ... پرداخته است و در مقایسه با بندهای ذکر شده اثرات قابل‌توجهی را بر سود شرکت ندارند.

تلاش برای اثبات تقسیم سود بیشتر

صف‌های فروش میلیونی مخابرات، اولین واکنشی بود که بازار به انتشار گزارش حسابرسی شده «اخابر» نشان داد. به گزارش خبرنگار ما، گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده مخابرات که ساعت ۲۰ روز شنبه روی خروجی سایت سازمان بورس قرار گرفت، اثر خود را در ساعات قبل از شروع معاملات روز یکشنبه با صف‌های فروش نشان داد.

به طوری که در حوالی ساعت ۸ و نیم صبح دیروز، نماد مخابرات شاهد صف فروشی در حدود ۱۰میلیون سهم بود.

تشکیل این صف‌ها، با واکنش برخی مدافعان رشد قیمتی سهام مواجه شد، به طوری که صف‌های خرید سهم نیز در سوی دیگر بازار شروع به تشکیل شدن کردند. گر چه هدف مدافعان از تشکیل صف‌های خرید، ایجاد جو مثبت و از بین بردن صف‌های فروش بود، ولی این امر باعث نشد که نماد شرکت در ساعت شروع معاملات با صف فروش بازگشایی نشود. بعد از ساعت شروع معاملات، نماد مخابرات شاهد معامله ۱۰میلیون سهم بود که بعد از معامله این میزان سهام، بار دیگر بازار شاهد تشکیل صف فروش سهم به میزان ۱۶میلیون سهم شد. اما تشکیل این میزان صف، باعث خروج مدافعان «اخابر» از بازار نشد و بار دیگر صف‌های فروش سهم جمع‌آوری شد. سناریوی صف‌های فروش مخابرات در اواسط ساعات معاملات دیروز، به ۲۰میلیون سهم نیز رسید که بار دیگر با حضور مدافعان نماد، جمع‌آوری شد. در نهایت نماد مخابرات شاهد صف فروش ۲۰میلیون سهمی بعد از پایان ساعات معاملات بود. تلاش برای ایجاد فضایی مثبت برای نماد «اخابر» تا جایی پیش رفت که روز گذشته بیش از ۷۶میلیون سهام این شرکت مورد معامله قرار گرفت. اما نکته جالب‌تر در جریان معاملات روز گذشته، انتشار شایعات مثبت در مورد تقسیم حداکثری سود مخابرات در مجمع سهامدارانش بود. به طوری که فعالان بازار به صراحت از شایعاتی صحبت می‌کردند که مطابق آن مخابرات قصد دارد بدون در نظر گرفتن یادداشت‌های حسابرس، حداکثر سود را تقسیم کند. ولی ظاهرا گفته‌های «امیر حمزه مالمیر»، رییس اداره ناشران بورسی سازمان بورس که به صراحت از «عدم بازگشایی نماد مخابرات در صورت تقسیم سود واهی» سخن گفته بود، آن قدر برای بازار مهم بوده که باعث نگرش مثبت در مورد اخابر نشده است. در واقع فعالان بازار می‌دانند که مخابرات سود حداکثری را تقسیم خواهد کرد، ولی از سوی دیگر هم این نکته را می‌دانند که در صورت تقسیم سود حداکثری، توقف طولانی مدت نیز در انتظار نماد خواهد بود.

به هر روی باید به انتظار مجمع سهامداران شرکت در روز شنبه هفته آینده بود تا دید تصمیم‌گیری سهامداران مسیر مخابرات را به چه سمتی می‌برد؟