کاظم وادی زاده*

نگاهی گذرا به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی مرتبط با فساد مالی نشان می‌دهد که افشای تقلب‌ها همواره پس از گذشت مدت قابل ملاحظه‌ای از تاریخ ارتکاب تقلب و اغلب از طریق گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و نظارتی، کارکنان و مدیران مطلع و رسانه‌ها صورت می‌گیرد و تنها‌درصد معدودی توسط حسابرسان مستقل و کارشناسان رسمی افشا شده است.

این‌گروه در مراحل بعدی تقلب در فرآیند پرونده‌های قضایی قرار‌گرفته و نسبت به ارائه گزارش و اثبات میزان وجوه تخلفات به مراجع قضایی اقدام کرده‌اند. روشن‌ترین نتیجه گیری این است که روش‌های اجرا شده حسابرسان و اهداف گزارشگری آنان (هدف بررسی و تحلیل و اثبات مانده‌های صورت‌های مالی و استخراج انحرافات با اهمیت) با کشف تقلب در بسیاری از موارد تطابقی ندارد. هر چند که اصول و استانداردهای بین‌المللی حسابرسی در چند ساله اخیر به دلیل گستردگی فساد و تقلب تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته و قوانین سخت و محکمی برای استانداردگذاران و حسابرسان به منظور پوشش دادن روش‌های رسیدگی به تقلبات تدوین شده است.

اما با افزایش کنترل و رسیدگی، روش‌های کلاهبرداری و تقلب توسط متقلبان پیچیده‌تر شده و استفاده از مبانی علمی و اصولی، روز به روز بیشتر احساس می‌شود. مبحث تقلب؛ به منزله مطلبی نوظهور نیست، زیرا این پدیده شوم از سال ۱۹۶۰ به انواع متفاوت در محافل تجاری مطرح بوده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها باید متوجه این مطلب باشند که علت ارتکاب تقلب مدیران و کارکنان، ناشی از مواردی همچون منطقی جلوه دادن این اعمال یا فشارهای اجتماعی وارده بر آنان است.

البته در این میان فرصت‌هایی که از انجام کنترل‌ها مهیا می‌شود نیز راه را برای ارتکاب تقلب هموارتر می‌سازد. جالب است بدانیم که به خاطر جنبه‌های پنهانی و زیرکانه تقلب، تقلب علاوه بر مسائل ناشی از مدیریت ضعیف، در سیستم‌هایی که مدیریتی کارآمد بر آنها حکمفرما است هم رخ می‌دهد. به همین جهت شایسته است سازمان‌ها به جای تلقین امیدهای واهی مبنی بر اینکه در سازمان‌های آنها تقلب روی نمی‌دهد باید با این مساله به شکل جدی روبه‌رو شوند و در این راستا نیز باید با برنامه‌های مبارزه با تقلب با پشتکار و تلاش زیاد تا مرحله کشف کامل آن پیش روند. شکی نیست که مهم‌ترین دلیل برای ارتکاب تقلب و فساد وجود حرص و طمع است.

حرص و طمع رقابت غیراخلاقی را به خصوص مابین افرادی که گوش به زنگ کسب سودهای باد آورده هستند فراهم می‌کند. سازمان‌های پیشرو در امر بازرسی و حسابرسی تقلب در دنیا عواملی از جمله موارد ذیل را برای ایجاد محیط مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی ارائه می‌دهند.

• غیر مرتبط بودن یا فقدان قوانین و مقررات تجاری مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها.

• ضعف مدیریت و فقدان سیستم‌ها و فرآیندهای نظارتی کارآمد.

• سیاست‌ها و رهنمودهای نامناسب و نادرست و تمرکز بیش از حد قدرت.

• ضعف و فساد سیستم‌های قضایی و طولانی بودن پروسه حقوقی و قضایی اثبات جرم.

• تورم فزاینده، حقوق و دستمزد‌های کم، مالیات‌ها و عوارض سنگین و تغییر عادات مردم و مصرف‌گرایی جامعه.

• منابع انسانی بی‌کفایت و فاقد صلاحیت حرفه ای، خویشاوند‌گرایی و تبعیض.

• ابقای مدیران و کارمندان در یک پست برای مدت طولانی.

• حسابرسی غیرموثر و بی‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده.

• عدم وجود مشوق‌ها برای اجرای قانون.

فساد مالی باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. همچنین بر دلگرمی، صداقت و درستی مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل در اجرای قانون را بر عهده دارند تاثیر منفی می‌گذارد. وجود یک سیستم تنظیم‌کننده و نظارتی قوی و یک چارچوب قانونی مناسب به خوبی می‌تواند باعث افزایش دلگرمی عمومی و کاهش ریسک فساد مالی در جامعه شود.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیت‌های اجتماعی - اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است.

برای مبارزه با فساد مالی ضمن آشنایی کامل با اصول و استانداردهای حسابرسی، نسبت به کسب دانش تقلب و فرآیندهای موجود و چگونگی کشف و گزارشگری آن اقدام کرده و با ایجاد و آموزش حرفه‌ای واحدی به نام بازرسان رسمی تقلب نسبت به تقویت و استانداردسازی روش‌های حسابرسی تقلب به صورت علمی اقدام کنیم.

همچنین تخصیص یک دادگاه یا کمیته قضایی ویژه مالی که ترکیب آنان قضات، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف باشند اولین گام ضروری در این راستا است و امید است که قانونگذاران به این امر خطیر توجه جدی و درخور کنند.

*حسابدار رسمی