علی سنگینیان
اجرای طرح توزیع سهام عدالت بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۵ هیات وزیران با نام آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی آغاز شد و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی این طرح انتخاب‌ شد و ...

شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان بازوی اجرایی این سازمان فعالیت‌های مربوط به تدوین راهکارهای مناسب برای شناسایی مشمولان، دریافت سود از شرکت‌های مشمول طرح و توزیع آن میان مشمولان و سایر امور اجرایی را بر عهده‌ گرفت. اجرای این طرح در فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی هم مورد تاکید قرار‌گرفت و بر اساس آن مقرر شد، برای تامین عدالت اجتماعی تا 40‌درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری‌گروه دو در هر بازار به 6 دهک اول درآمدی جامعه تخصیص یابد و این مشمولان در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شوند و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل‌ شوند که در بورس یا فرابورس پذیرفته می‌شوند.
بررسی فرآیند اجرایی سهام عدالت از ابتدای شروع طرح تاکنون نشان می‌دهد که این طرح فارغ از اهداف مناسب پیش‌بینی شده برای آن، به صورت ناکارآمد اجرا شده است. طراحی یک ساختار سه لایه برای شناسایی مشمولان و توزیع سهام عدالت، شامل کارگزاری سهام عدالت، ۳۰ شرکت‌ سرمایه‌گذاری استانی و بیش از ۳۰۰ تعاونی شهرستانی و در کنار آن ایجاد دبیرخانه سهام عدالت در سازمان‌های اقتصاد و دارایی استان‌ها، حاکی از گستردگی تشکیلات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح است که بدون شک هزینه‌های تشکیلاتی آنها قابل تامل است.
برای نمونه، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به نقش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آنها که مستلزم در اختیار داشتن پرتفوی سهام تخصیص یافته است - تا این تاریخ هنوز پرتفوی سهام به این شرکت‌ها منتقل نشده است- عملا قابل توجیه نیست یا اینکه استفاده از تعاونی‌های شهرستانی برای شناسایی مشمولان با توجه به استقرار تشکیلات دولتی در این شهرها، راه‌حل بهینه‌ای به‌نظر نمی‌رسد.
به هر حال، پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، این ساختار اندکی اصلاح‌ و مقرر شد با انحلال شرکت‌ کارگزاری عدالت، پرتفوی آن بر اساس تعداد اعضای تعاونی‌ها، میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم‌ شود و سهامداران عدالت به طور مستقیم سهامدار شرکت‌های استانی شوند.
حال سوال این‌جاست که در این فرآیند، نقش شرکت‌های تعاونی شهرستانی چیست؟ آیا پس از اتمام کامل شناسایی مشمولان که بر اساس مقررات باید تا پایان سال انجام گیرد، این شرکت‌ها باید منحل شوند؟ این شرکت‌ها با توجه به عدم در اختیار داشتن منابع مالی، قادر به انجام فعالیت‌های اقتصادی نیستند.
همچنین پیش‌بینی انجام خدمات سهامداری برای این شرکت‌ها با توجه به اینکه اعضای آنها به طور مستقیم سهامدار شرکت‌های استانی هستند و در مقررات حاضر ترتیباتی برای اخذ وکالت یا نمایندگی از اعضا برای شرکت در مجامع شرکت‌های استانی پیش‌بینی نشده است، در ابهام قرار دارد. جالب‌تر آن‌که در غیر این‌صورت، برگزاری مجامع شرکت‌های استانی با توجه به تعداد سهامداران که بسته به تعداد مشمولان هر استان می‌تواند تا چند میلیون‌نفر باشد، با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین ضروری است در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
از سوی دیگر با توجه به وثیقه بودن بخش عمده‌ای از پرتفوی اختصاص یافته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، این شرکت‌ها عملا در چند سال اول قادر به مدیریت پرتفوی و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران نیستند و باید منتظر بمانند تا در صورت سودآوری مناسب شرکت‌های موجود در پرتفوی و دریافت به‌موقع سود، سود باقی‌مانده را پس از تسویه اقساط دولت بین سهامداران توزیع کنند. بنابراین حتی نمی‌توان به دریافت سود قابل توجه از سهام عدالت هم خوش‌بین بود مگر اینکه دولت از دریافت اقساط خود چشم‌پوشی کند.
موضوع مهم دیگر، نوع مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. بر اساس مقررات، دولت مکلف است سهام را به گونه‌ای واگذار کند که موجب افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری نشود.
به عبارت دیگر، باید همراه با مالکیت، مدیریت شرکت‌های مشمول واگذاری به شرکت‌های استانی منتقل‌ شود. حال فرض کنیم هر استان یک‌درصد از سهام یک شرکت و در مجموع 30‌درصد از سهام آن شرکت را در اختیار دارند. این شرکت‌ها چگونه باید حق رای خود را اعمال کنند تا بتوانند در انتخاب مدیران شرکت، موثر باشند؟
شاید جواب این باشد که در قانون پیش‌بینی لازم از طریق ایجاد کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته است. اما باید توضیح داد که تشکیل این کانون منوط به اعطای مجوز از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تائید مدیران این شرکت‌ها است که در مرحله اول و پس از بررسی صلاحیت‌ها، فقط صلاحیت مدیران یک شرکت سرمایه‌گذاری به تائید سازمان بورس رسیده است؛ چرا که عمدتا مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از میان مدیران شرکت‌های تعاونی شهرستان که خود از مشمولان دو دهک اول درآمدی هستند، انتخاب شدند و به همین دلیل قادر به احراز شرایط تعیین شده توسط مقررات بازار سرمایه نیستند و حتی در صورت احراز این شرایط، ایجاد این کانون مستلزم اقدامات دیگری است که تشAکیل آن در یک دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و حتی در صورت ایجاد، وظیفه کانون هماهنگی میان اعضا است و لزوما نمی‌تواند از نظر اجرایی تصمیمات خود را به اعضا دیکته کند.
بنابراین عملا امکان مدیریت شرکت‌های واگذار شده توسط شرکت‌های استانی تا فراهم شدن امکانات، غیرممکن است و مهم‌تر آن‌که دولت هم انگیزه‌ای برای واگذاری مدیریت‌ها ندارد و بخش‌نامه اخیر آن مبنی بر در اختیار داشتن مدیریت شرکت‌های واگذار شده توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط تا ایجاد شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی، در همین راستا ارزیابی می‌شود چرا که تمام نهادهای پیش‌بینی شده در قانون از جمله شرکت‌های تعاونی شهرستانی از سال‌ها قبل ایجاد شده‌اند.
نکته دیگر، اختلاف بین دستگاه‌های مسوول برای پیگیری امور مربوط به سهام عدالت است. بعد از انحلال شرکت‌ کارگزاری عدالت، امور مربوط به سهام عدالت عملا متولی ندارد و تلاش وزارت تعاون برای تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی سهام عام -که عملا در بردارنده هیچ مزیتی برای این شرکت‌ها نیست ‌- و در اختیار‌گرفتن اداره آنها در مقابل تلاش وزرات‌خانه‌های دیگر از جمله وزارت اقتصاد برای کنترل این شرکت‌ها، ناشی از وجود سردرگمی در مورد چگونگی ادامه یافتن اجرای این طرح در سال‌های آتی است.بنابراین توصیه می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مسوول و اجرای کامل مقررات مصوب و در مواردی بازنگری چارچوب‌های تعیین‌ شده، راه برای اجرای این طرح فراهم آید.