علل تاخیر عرضه بلوکی سهام خودروسازها
دنیای اقتصاد- به دنبال حذف نام غول‌های خودروسازی کشور از فهرست واگذاری‌های بلوکی سهام، رییس سازمان خصوصی‌سازی علت اصلی این مساله را تعهدات و قراردادهای بین‌المللی خودروسازها اعلام کرد و با اشاره به اینکه عرضه بلوکی سهام این شرکت‌ها به شرایط شفاف‌تری موکول شده است، از اعلام دقیق زمان عرضه بلوکی سهام خودروسازها خودداری کرد. قرار بود بلوک سهام خودروسازی‌ها در اوایل خرداد ماه عرضه شود که باعث افزایش اقبال سهامداران به سهام این شرکت‌ها در ماه اخیر شده بود. رییس سازمان خصوصی‌سازی در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری تشریح کرد
دلیل لغو عرضه بلوک‌های «ایران خودرو» و «سایپا»
مدیران مقاوم دربرابر خصوصی سازی، عزل می‌شوند
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: «ابهام در اجرای تعهدات بین‌المللی خودروسازان» آخرین جوابی است که رییس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح چرایی لغو شدن واگذاری بلوک‌های ۱۸درصدی «ایران خودرو» و «سایپا» به بازار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ما، «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» روز گذشته به وزارت اقتصاد آمده بود تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد. در این جلسه نه خبری از معاونان وی بود و نه خبری از جزئیات تحقق بودجه سال گذشته.
خرد و بلوک خودروسازها؛ منتفیتا اطلاع بعدی!
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «دلیل لغوشدن عرضه بلوک‌های ۱۸درصدی ایران خودرو و سایپا چیست و آیا این ممنوعیت برای عرضه سهام خرد این شرکت‌ها نیز اجرا می‌شود یا خیر؟» گفت: عرضه بلوکی این شرکت‌ها تاخیر دارد، ولی این به معنی منتفی شدن کلی عرضه سهام این دو خودروساز نیست.
وی افزود: دلیل اصلی تاخیر عرضه هم به «ابهام در اجرای تعهدات بین‌المللی» این شرکت‌ها برمی‌گردد. در واقع ابهام در میزان تعهدات و بار مالی ناشی از آن عامل اصلی توقف عرضه‌های بلوکی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود. خبرنگار ما پرسید: «بسیاری از منابع آگاه و غیررسمی از دستور مستقیم وزیر صنایع برای توقف عرضه بلوک‌های خودروساز خبر می‌دهند و ظاهرا شخص وزیر به دنبال خروج این شرکت‌ها از جدول واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی برای همیشه است. موضع شمادر برابر این شایعات چیست؟»، «کرد زنگنه» در پاسخ به این سوال بار دیگر مواضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: اصلا چنین مساله‌ای مطرح نیست و وقتی نام شرکتی در جدول واگذاری‌ها درج می‌شود، ما موظف به فروش سهام آن هستیم.
وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا در جدول گروه یک شرکتهای مشمول واگذاری هستند که ما مطابق قانون باید تا پایان امسال آنها را واگذار کنیم، ولی چنانچه واگذاری آنها به امسال نرسد، همانند سال‌های گذشته، لیست شرکتهای باقیمانده به سال بعد منتقل می‌شود.
خرید خودروسازها صلاحیت «امنیتی» نمی‌خواهد
«کرد زنگنه» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «آیا هیات واگذاری الزامی برای تایید صلاحیت امنیتی و اهلیت فنی متقاضیان خرید سهام بلوکی خودروسازان تعیین کرده یا خیر؟»، گفت: هیچ صحبتی از صلاحیت امنیتی نشده، ولی قطعا ما اهلیت فنی و تخصصی متقاضیان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بودجه می‌نویسیم که اجرا نکنیم
وی در جواب دیگر سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا سازمان خصوصی‌سازی طی ۴ سالی که از اجرای اصل ۴۴ می‌گذرد، همواره لیست بلند بالایی از شرکت‌ها را در جدول واگذاری‌های خود قرار می‌دهد که نه می‌تواند آنها را بفروشد و نه حداقل درآمد مصوب خود را عملیاتی کند؟»، گفت: وجود تعداد زیادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری‌های سالانه ما به خاطر الزام قانون برنامه چهارم است، چرا که مطابق این قانون ما موظفیم نام شرکتهای مشمول واگذاری (به خصوص ذیل اصل۴۴) را در جدول واگذاری بیاوریم. ولی این آوردن نام شرکت‌ها در جدول، لزوما به معنای واگذاری آنها در همان سال نیست.
وی تصریح کرد: در هیچ جا امکان واگذاری مثلا ۵۰۰شرکت طی یک سال وجود ندارد و ما هم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
چرا باید «کاسه و کوزه» عدالت سر ما بشکند؟
رییس سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا سازمان خصوصی‌سازی در مقابل فشارهای غیرقانونی وزارت تعاون برای تبدیل «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی» به «تعاونی سهامی عام» سکوت کرده و کوچک‌ترین عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؟» گفت: متاسفانه وزارت تعاون مشکلات زیادی را بر سر راه اجرایی شدن طرح سهام عدالت ایجاد کرده است. در همین راستا طی روزهای گذشته نامه‌ای خطاب به شخص وزیر اقتصاد نوشتم و تمام ابعاد ماجرا را برای وزیر توضیح دادم.
وی تصریح کرد: بنده به وزیر اعلام کردم که چنانچه مشکلات حل نشود و وزارتخانه نیز در این مورد اعلام موضع نکند، من مسوولیت سهام عدالت را نمی‌پذیرم.
«کرد زنگنه» افزود: ما نمی‌خواهیم همه «کاسه‌وکوزه‌های» ناکامی طرح سهام عدالت سر ما (سازمان خصوصی‌سازی) شکسته شود.
خبرنگار ما پرسید: «پس تکلیف سرمایه‌گذاری استانی که تبدیل به تعاونی سهامی عام شده‌اند یا در شرف تبدیل هستند، چه می‌شود و آیا سازمان خصوصی‌سازی قرارداد واگذاری پرتفوی سهام را با آنها امضا می‌کند یا خیر؟» که کرد زنگنه این گونه پاسخ داد: تعاونی‌های سهامی عام هیچ انطباقی با قانون بورس ندارند و همان طور که در ماده ۳۵ قانون اصل۴۴ آمده، سرمایه‌گذاری‌های استانی باید تبدیل به شرکتهای سهامی عام شده و سپس وارد بورس شوند. بنابراین چه از نظر قانون و چه از نظر ما هر گونه تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به سمت تعاونی سهامی عام، غیرقانونی است.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی مطابق قانون این اجازه را دارد که قرارداد انتقال پرتفوی را که با سرمایه‌گذاری‌های استانی تغییر ماهیت داده، امضا کرده به طور یکجانبه لغو کند.
«کرد زنگنه» همچنین در مورد تعداد شرکت‌هایی که تاکنون اقدام به امضای قرارداد انتقال سهام کرده‌اند، گفت: تاکنون ۲۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی قرارداد انتقال مرحله اول پرتفوی خود را امضا کرده‌اند و برآورد ما هم این است که مابقی هم طی روزهای آینده اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
متاسفانه حساب ما مسدود است!
رییس سازمان خصوصی‌سازی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی در مورد شایعه مسدود شدن حساب‌های این سازمان گفت: بله، متاسفانه حساب‌های ما مسدود شده، ولی نگران دریافت‌ها و پرداخت‌های ما نباشید.
خبرنگار ما پرسید: «مطابق حکم دادگاه حساب شما تا کی باید مسدود بماند؟» کرد زنگنه پاسخ داد: تا زمانی که طلب جابریان از حساب برداشته شود، تمام حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی بلوک خواهد بود. وی ادامه داد: خریدار بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان با پیگیری‌های خود در شعبه ۱۰ دادگاه، هم حکم ابطال معامله را گرفته و هم الزام سازمان خصوصی‌سازی به پرداخت ۱۷۰میلیارد تومان به جابریان را به تایید دادگاه رسانده است.
وی در عین حال گفت: ما به رای دادگاه تمکین می‌کنیم و شما می‌بینید که حتی بزرگان دین ما هم در مقابل احکام دادگاه‌ها سر تعظیم فرو آورده‌اند، ولی از سوی دیگر ما پیگیری‌های خود را برای تجدیدنظر انجام می‌دهیم.
از حبابی شدن بورس می‌ترسیم
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل عدم عرضه سهام از سوی این سازمان در شرایط رونق بازار طی ماه فروردین گفت: این مساله دو حالت بیشتر نداشت، یکی اینکه از ایجاد حباب و هیجانی شدن بازار می‌ترسیدیم و در مرحله بعدی، بعضی مواقع سهامی نداشتیم که عرضه کنیم.
من هم به «شبه‌دولتی‌ها»انتقاد دارم
«کرد زنگنه» در بخشی از صحبت‌های خود به الزام اصلاح اساسنامه و ساختار شبه‌دولتی‌ها اشاره کرد و افزود: بنده هم معتقدم که اساسنامه شبه‌دولتی‌ها ایراد داشته و نیاز به انجام اصلاحات اساسی در آن هست.
وی ادامه داد: مطابق قانون اصل۴۴ ما موظف هستیم تا ۴۰درصد از سهام شرکتهای مشمول واگذاری را به شبه دولتی‌ها واگذار کنیم، ولی این روند در حال اصلاح شدن است.
وی ادامه داد: در این راستا از تمام نهادهای عمومی غیردولتی خواسته‌ایم که اطلاعات خود را برای ما ارسال کنند تا به واسطه اطلاعات ارسالی، اجازه ندهیم سهم این نمادها از صنعت یا شرکت خاصی بیش از ۴۰درصد شود.
هیات ۵ نفره وارد می‌شود!
«کرد زنگنه» در قسمت دیگری به تشکیل هیات ۵ نفره برای تسریع در روند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، مصوب شده که هیاتی متشکل از وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی‌سازی، معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس اتاق ایران و در نهایت وزیر مسوول شرکت مشمول واگذاری تشکیل شود تا با تعیین اعضای هیات مدیره در مواقع مورد نیاز روند عرضه‌ها را سرعت بخشد.
وی ادامه داد: در واقع این هیات زمانی وارد عمل می‌شود که اعضای هیات مدیره شرکتهای مشمول واگذاری همکاری و هماهنگی لازم را برای آماده‌سازی و اطلاع‌رسانی سهام شرکتهای مشمول واگذاری انجام ندهند.
وی در عین حال گفت: ما همچنین آیین‌نامه‌ای را برای تصویب پاداش برای اعضای هیات مدیره شرکت‌هایی که همکاری خوبی در روند عرضه شرکت‌هایشان داشته باشند، در دست تهیه داریم.
مشق شب خصوصی‌سازی برای امسال
کردزنگنه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال جاری ۱۶ تکلیف برای سازمان خصوصی‌سازی در نظر‌گرفته شده است، افزود: تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذار شده، تسویه بدهی دولت بابت حقوق خانواده‌های ایثارگران، جانبازان و شهدا، تامین کسری صندوق بازنشستگی فولاد، اجازه واگذاری طرح‌‌های تملک دارایی انتفاعی نیمه تمام و آماده بهره‌برداری، فروش شرکتهای خارج از قانون بودجه سال ۸۹ و تشکیل مجمع عمومی عادی فوق‌العاده برای شرکتهای قابل واگذاری از جمله این تکالیف به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بر این اساس به سازمان خصوصی‌سازی مجوزی بابت واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت اعطا شده است. همچنین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند نسبت به خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری اقدام کند که نظارت‌های بعد از واگذاری را قوی‌تر می‌کند.
عکس: مهدی حاجی‌وند
ارسال نظر