گروه بورس- معصومه طاهرخانی: در حالی یکی از مدیران کل وزارت تعاون از ثبت رسمی ۱۲ شرکت تعاونی سهامی عام خبر می‌دهد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از فشارهای روزانه وزارت تعاون برای تغییر ماهیت فعالیت خود و رفتن به سمت تعاونی‌های سهامی عام سخن می‌گویند. اما پیگیری‌های خبرنگار ما از ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی حاکی از آن است که تنها ۵ شرکت سرمایه‌گذاری تبدیل به تعاونی سهامی عام شده و تغییرات خود را به ثبت رسانده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، شروع ماجرا به اواخر شهریور ماه سال گذشته برمی‌گردد، جایی که کارگزاری سهام عدالت به طور رسمی منحل و مقرر شد پرتفوی ۴۲هزارمیلیارد تومانی‌اش به ۳۰ شرکت سرمایه‌‌گذاری استانی منتقل شود.

به دنبال انحلال کارگزاری، سازمان خصوصی‌سازی متولی تدوین قرارداد واگذاری سهام به ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی شد تا مرحله اول انتقال پرتفوی انجام شود.

اما سازمان خصوصی‌سازی با تدوین وکالتنامه ۱۰ ساله در کنار قرارداد فروش، شرایط را به سمتی برد که هیچ کدام از ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی حاضر به امضای آن نشدند.

چرا که معتقد بودند اخذ وکالتنامه ۱۰ ساله خلاف قانون اصل ۴۴ و همچنین عنوان «فروش» باید حذف و عنوان «واگذاری» جایگزین آن شود.

در نهایت شرایط به سمتی رفت که قید ۱۰ سال از وکالتنامه برداشته شد و به صورت زمان نامحدود درآمد.

از طرف دیگر تعاملات سرمایه‌گذاری‌های استانی با سازمان خصوصی‌سازی به تغییرات چندی در قرارداد واگذاری انجامید، ولی این مساله هم باعث نشد که سرمایه‌گذاری‌ها رغبت چندانی به امضای قرارداد پیدا کنند.

در شرایطی که درگیری‌های سازمان خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های استانی بر سر مفاد قرارداد ادامه داشت، وزارت تعاون با ایده تبدیل «شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی» به «تعاونی‌های سهامی عام» وارد ماجرا شد. تلاش‌های این وزارتخانه برای تغییر ماهیت فعالیت سرمایه‌گذاری‌ها، با مخالفت رییس سازمان خصوصی‌سازی و ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون روبه‌رو شد.

سازمان خصوصی‌سازی در گامی دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را تهدید کرد، چنانچه تبدیل به تعاونی سهامی عام شوند، قرارداد انتقال سهام را با آنها امضا نخواهد کرد.

اما ماده ۳۸ قانون اصل۴۴ به صراحت می‌گوید که انجام تغییر در نحوه فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی باید به «تایید روسای وزارتین اقتصاد و تعاون» برسد. وزرای «اقتصاد» و «تعاون» طی برگزاری جلسات متعدد بر سر تفسیر فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به نتیجه نرسیدند و مقرر شد، معاونت حقوقی رییس جمهوری رای نهایی را صادر کند.

در نهایت هم معاونت رییس‌جمهور به استناد موادی از قانون اصل ۴۴ و قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های استانی باید «سهامی‌عام» شده و در قالب شرکت‌های سهامی عام وارد بورس شوند. در بخش دیگری از نامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور اشاره شده بود که تشکیل شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» در قانون اصل ۴۴ دیده شده و مشکلی برای تشکیل آن نیست.

استفساریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بعد از صدور در اواسط بهمن ماه سال گذشته برای دو وزیر ارسال شد.

چرا «اقتصاد» سکوت کرده؟

وزارت تعاون با استناد به استفساریه معاونت حقوقی رییس جمهور، پیگیری‌ها و فشارهای روزانه خود را برای تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های استانی شروع کرد.

پیگیری‌های این وزارتخانه تا آنجا پیش رفت که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های استانی مجبور به برگزاری مجامع صوری برای تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» از یک سو و تبدیل قطعی به «تعاونی سهامی عام» از سوی دیگر شدند. همچنین وزارت تعاون متن استفساریه‌ای که تشکیل تعاونی‌های سهامی عام را بلامانع اعلام کرده بود، برای اداره ثبت شرکت‌ها نیز ارسال کرد تا مشکلی برای ثبت تغییرات سرمایه‌گذاری‌های تبدیل شده پیش نیاید.

اما در شرایطی که وزارت تعاون به دنبال تعاونی سهامی عام کردن استانی‌ها بود، وزارت اقتصاد تاکنون کوچک‌ترین واکنشی به نامه استفساریه معاونت حقوقی نشان نداده است.

جدای از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی که به عنوان مسوول مستقیم تعامل با سرمایه‌گذاری‌های استانی است نیز موضوع مشخصی را اتخاذ نمی‌کند. به بیان دیگر سکوت رسانه‌ای مسوولان وزارت اقتصاد در مقابل اقدامات وزارت تعاون، ناقض ماده ۳۵ قانون اصل۴۴ است که بورس را مقصد نهایی سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌داند.

از سوی دیگر فشارهای روزانه بر اعضای هیات مدیره سرمایه‌گذاری‌های استانی باعث شده که بسیاری از آنها یا مجبور به استعفا شوند یا با تهدیدهای روزانه مجبور به پذیرش تغییر ماهیت فعالیت شوند.

چرا «تعاون»، استانی‌ها را «تعاونی» می‌خواهد؟

اینکه چرا وزارت تعاون به دنبال تعاونی سهامی عام کردن سرمایه‌گذاری‌های استانی است، دلایل چندی دارد که مهم‌ترین آن به «تعاونی بودن سهامداران سرمایه‌گذاری‌های استانی» از یک سو و «درآمد ۴ ‌درصدی از محل سود تعاونی سهامی عام شهرستانی» از سوی دیگر برمی‌گردد.

در واقع مسوولان وزارت تعاون معتقدند که چون سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تعاونی شهرستانی هستند، بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها هم مشمول قانون تعاون هستند و باید به تعاونی سهامی عام تبدیل شوند. عامل دومی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عامل مهم‌تر است به درآمد این وزارتخانه از محل سود سالانه تعاونی‌های سهامی عام برمی‌گردد.

چرا که مطابق قانون تعاون، تمام تعاونی‌های کشور باید ۴ ‌درصد از سود سالانه را به حساب تعاون واریز کنند. با یک حساب سرانگشتی از سود سهام عدالت در سال ۸۶ و ۸۷ که در مجموع معادل ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، می‌توان عدد ۱۷۰میلیارد تومان درآمد را برای این وزارتخانه شناسایی کرد.

رقمی که از بودجه سالانه این وزارتخانه (۲۸ میلیارد تومان) که کوچک‌ترین وزارتخانه دولتی نیز محسوب می‌شود، کمتر است.

بنابراین طبیعی است که الحاق سرمایه‌گذاری‌های استانی به این وزارتخانه علاوه بر بحث درآمدزایی می‌تواند عامل افزایش حجم کاری و در نهایت ردیف بودجه‌ای تعاون باشد.

غیرمستقیم از سرمایه‌گذاری‌های استانی ...

ظاهرا در شرایطی که مسوولان وزارت اقتصاد سکوت رسانه‌ای را پیشه کرده‌اند، تنها مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند که باید فشارهای روزانه را برای تبدیل به تعاونی سهامی عام پاسخگو باشند.

در جریان جلسه‌ای که اسفند ماه سال گذشته با حضور ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری و مدیر کل تعاونی‌های جدید وزارت تعاون برگزار شد، بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری‌های استانی به اعمال فشارها و تهدیدات روزانه ادارات کل تعاون شکایت داشتند.

آنها ضمن ارائه نامه و مستنداتی که گویای فشار تعاون بر آنها بود، خواستار قطع این فشارها بودند.

گر چه نماینده وزارت تعاون از هر گونه اعمال فشار و تهدید ابراز بی‌اطلاعی کرد، ولی سرمایه‌گذاری‌های استانی به موارد متعددی از جمله «فشار وزارت تعاون به تمام تعاونی‌های شهرستانی برای تبدیل به «تعاونی‌ سهامی عام» شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری متبوعشان اشاره کردند.

برخی از سرمایه‌گذاری‌های استانی نیز اشاره داشتند که وزارت تعاون با تدوین اساسنامه‌ای یکطرفه برای فعالیت «تعاونی‌‌های سهامی عام» به دنبال در اختیار گرفتن و کنترل همه جانبه این شرکت‌ها در آینده است.

در کنار این موارد، برخی از سرمایه‌گذاری‌های استانی گلایه داشتند که ادارات تعاون برخی استان‌ها به دنبال گرفتن کرسی‌های هیات مدیره سرمایه‌گذاری‌ها برای بازنشسته‌های خود هستند.

به بیان دیگر بازنشسته‌های ادارات تعاون به دنبال تصاحب کرسی‌‌های هیات مدیره و در اختیار گرفتن زمام امور در سرمایه‌گذاری‌های استانی هستند.