مصطفی باتقوا *
به چند دلیل عمده که به شرح زیر خواهد آمد، ضروری است قانون مالیات‌های مستقیم موجود با شیوه‌ای که در انتها می‌آید، اصلاح شود:

1 - ق.م.م موجود، مصوب سال 1366 بوده که در سال‌های 1371 و 1380 اصلاحاتی به صورت کلی بر روی آن انجام‌گرفته است. آنچه مهم است این است که فاصله زمانی سال 1366 تا 1388، نزدیک به 22 سال است و با وجود اینکه بر اساس اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، تعدادی ماده اضافه یا کم شده یا کلماتی به صورت کلی اصلاح و تعدیل شده، اما اوضاع فعلی در سال 1388 به طور قطع از هر لحاظ با سال 1366 قابل قیاس نیست.
۲ - شمولیت ق.م.م به طور قطع از همه قانون‌های موجود در کشور بیشتر است، زیرا امکان ندارد یکی از افراد این مملکت با یکی از ماده‌های این قانون سر و کار نداشته باشد. شاید بتوان گفت شمولیت ق.م.م. از قانون اساسی نیز بیشتر است.
3 - «ایرادات، چالش‌ها و تبعیض‌های مالیاتی» عمده‌ای در ق.م.م موجود مشاهده می‌شود که در آینده به تفصیل بیان خواهد شد.
۴ - به علت ایرادات اساسی در ق.م.م، تا به حال قریب به ۲۰۰۰ بخشنامه، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظریه دفتر فنی مالیاتی صادر شده که این موضوع چالش‌های عمده‌ای ایجاد کرده است:
1-4) با قاطعیت می‌توان گفت با توجه به تعداد مواد ق.م.م که 273 ماده است، متون این قانون به حاشیه رفته است.
۲-۴) بخشنامه‌های مالیاتی جولانگاهی شده برای دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و...، به طوری‌که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار کمتر است.
3-4) در بیشتر موارد بخشنامه‌ها و... جایگزین قانون شده که این موضوع کاملا قابل بررسی است که عملی غیرقانونی است.
۴-۴) با توجه به اینکه برای بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی و نظریات دفتر فنی، با شکایت افراد، دیوان عدالت اداری بسیاری از آنها را باطل اعلام کرده، بنابراین در حال حاضر، وضعیت مشخصی از بخشنامه‌ها و... وجود ندارد که این موضوع باعث سر در گمی مودیان مالیاتی شده است.
5 - با عنایت به بند 4 فوق، زمینه برای تفسیر ماموران مالیاتی، مودیان مالیاتی و حسابداران رسمی فراهم شده است. (اگر چه بر اساس نص صریح قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نیز باید آن را تایید کند.) در حال حاضر ممیز مالیاتی یک تفسیر، سر ممیز مالیاتی تفسیر دوم، ممیز کل تفسیر دیگر، همه به نفع سازمان امور مالیاتی و از طرف دیگر مودی مالیاتی با مشاور خودش (که نامبرده قبلا سرممیز یا ممیز کل دارایی بوده و قبلا تفیسر مشابه موارد یاد شده در بالا را داشته و اکنون با تغییر وضعیت اشتغال، تفسیرش با مودی مالیاتی یکسان است.) یک تفسیر چهارم و حسابداران رسمی نیز تفسیر پنجم را دارند.
۶ - در کشورهای پیشرفته، در تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی نقش چندانی ندارد زیرا درآمدها، هزینه‌ها و... مشخص است. در حال حاضر در ایران از جمله به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و دلایل دیگر سیستم چانه زنی در تشخیص مالیات وجود دارد که در نوع خود بی‌نظیر است و نوعی بی‌عدالتی مالیاتی را ایجاد کرده و زمینه‌ساز فساد اداری خواهد شد.
7 - قانون مالیات‌های مستقیم موجود، پاسخگوی بسیاری از مشکلات حاد موجود نیست. به عنوان نمونه، بیشتر شرکت‌ها به دلایل متعدد تمایل دارند دو دفتره باشند. بر اساس ق.م.م موجود و قوانین قضایی، هیچگونه جرمی برای افرادی که دو دفتر دارند، پیش‌بینی نشده است. به طوری که همگان شاهدیم سالانه رقم نجومی از این بابت مالیات‌گریزی وجود دارد که وارد خزانه کشور نمی‌شود. در ضمن بر اساس آمارهای موجود،در 95‌درصد موارد، وقتی که مالیات شرکت‌ها به شیوه علی‌الراس تشخیص داده می‌شود، شرکت‌ها منتفع و سازمان امور مالیاتی متضرر می‌شود. شرکت‌های یاد شده تمایل دارند به شیوه علی‌الراس رسیدگی شوند تا هیچ سر نخی از منابع درآمدیشان مشخص نشود.
۸ - با عنایت به ابهامات اساسی در قانون و اعتراض شدید مودیان مالیاتی به برگ‌های تشخیص صادره (در ۹۵‌درصد موارد با اهمیت مودیان مالیاتی به برگ تشخیص صادره اعتراض می‌کنند)، فرآیند وصول مالیات از مودیان مالیاتی طولانی مدت شده که خود برای سازمان امور مالیاتی، هزینه‌ای سرسام آور ایجاد می‌کند.
9 - بر اساس آمارهای موجود، هزینه اداره‌های کل امور مالیاتی بسیاری از استان‌ها از درآمدهای آنها بیشتر است و فقط در تعداد کمی از استان‌ها مثل تهران، اصفهان و چند استان دیگر، درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری اداره‌ها بیشتر است که آن هم بیشتر مربوط به شرکت‌های موجود در اداره مودیان بزرگ مالیاتی است که مستند رسیدگی ادارات یاد شده، بیشتر صورت‌های مالی حسابرسی شده است.
۱۰ - با توجه به اینکه ق.م.م یک قانون مادر است، بنابراین اصلاح آن باید به صورت اساسی باشد، زیرا هر چند سال یک بار نمی‌توان آن را تغییر داد.
11 - معضل اساسی که در ق.م.م دیده می‌شود وضعیت نامشخص و نامعلوم شرکت‌های معاف از مالیات و همچنان بنگاه‌هایی است که به دلایلی خود را معاف می‌دانند (معافیت‌های ماده 139،معافیت فعالیت‌های کشاورزی، معافیت تعاونی‌ها و مناطق آزاد و....) یا خود را جزو ردیف‌های 1 تا 3 ماده 2 ق.م.م می‌دانند و یا شرکت‌های معاف از مالیات وابسته به نهادهای مختلف بودند که بعدا واگذار شده‌اند و همچنان هیچ سابقه‌ای در مورد آنها در ادارات امور مالیاتی وجود ندارد و خود را معاف از مالیات می‌دانند (در حالی که بسیاری از آنها معاف هم نیستند) که این دسته بنگاه‌ها 2 نوع معضل اساسی ایجاد کرده‌اند ...
الف) این شرکت‌ها اگر معاف باشند این معافیت نوعی تبعیض است و زمینه رقابت را از بین می‌برد که به طور قطع باید در اصلاحیه جدید، کل معافیت‌ها برداشته شود.
ب) بر اساس عرف موجود و برداشت از تعدادی مواد قانونی، مودیانی که خود را مشمول معافیت می‌دانند خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند به طوری که دفاتر قانونی نمی‌نویسند، اطلاعات خرید و فروش ارائه نمی‌دهند، اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و... که این خود زمینه گسترش فرار مالیاتی را بدین شکل فراهم می‌کند که شرکت‌های دیگر (مشمول) بسیار مایل هستند با هر شرایطی با شرکت‌های فوق همکاری کنند، زیرا هیچ‌گونه سر نخی از فعالیت‌های فوق به اداره‌های امور مالیاتی ارائه نمی‌شود و این شرکت‌ها فعالیت فوق را در دفاتر ثبت نمی‌کنند و مالیات نیز پرداخت نمی‌شود که این رقم فرار مالیاتی فوق بسیار قابل‌توجه است.
۱۲ - در اصلاحات اساسی که در ق.م.م باید پیش‌بینی شود، امکان اعمال هر گونه نظر شخصی از سوی اداره‌های امور مالیاتی باید‌گرفته شود و در مواردی که ارقام یا نرخ‌های جداگانه باید اعمال شود همه بر اساس نرم‌افزارها یا راهکار‌های کاملا مشخص باشد. این نحوه عمل، امکان چانه زنی را‌گرفته، اعمال تخفیف بی‌معنی شده و تبعیض مالیاتی به صفر می‌رسد. به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۹، تعیین ارزش سر قفلی محل و همچنین بر اساس قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۱۵، تعیین ارزش روز دارایی‌های فروخته نشده شخص منحله با نظر اداره امور مالیاتی است که در نوع خود بسیار جالب و قابل توجه است!
13 - در اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، موادی حذف شدند که بسیار کاربردی بودند و باید در اصلاحیه جدید، دوباره احیا شوند. به عنوان نمونه حذف ماده 129 ق.م.م است. این ماده در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی یک ماده بسیار پرکاربرد و اجرایی و یکی از موادی است که عدالت مالیاتی را برقرار می‌کند.
۱۴ - در کشور‌های اروپایی و آمریکایی، ‌درصد بسیار کمی از اظهارنامه‌های مالیاتی مورد رسیدگی ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد. در حالی که در ایران اظهار نامه‌های مالیاتی ۱۰۰‌درصد مورد رسیدگی (آن هم کلیشه‌ای و به شیوه سنتی) قرار می‌گیرد که این خود باعث تحمل هزینه زیادی به سازمان امور مالیاتی می‌شود.
15 - اصلاحات سال‌های 1371 و 1380 در پشت درهای بسته انجام شده است. در حالی که طبق توضیحات بند 2 بالا قانونی که کاربرد آن برای ایرانیان 100‌درصد است، باید به شرح پیشنهادی ذیل اصلاح شود.
پیشنهاد و نتیجه
با عنایت به توضیحات تفصیلی بالا، پیشنهاد اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر توصیه می‌شود:
الف) ضروری است، با تشکیل کارگروه‌های متعدد و تخصصی در تمام شهرهای ایران، پیشنهادات کارگروه‌ها اخذ و نتیجه به کارگروه اصلی که در سازمان امور مالیاتی تهران مستقر است ارائه شود.
ب) کار‌گروه تهران باید متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران، نماینده صنعت و... باشد که هر کدام یک رای داشته باشند، نظراتشان ارائه و پس از جمع‌بندی نهایی، در روزنامه‌های کثیرالانتشار به منظور اطلاع عموم مردم و ارائه نظراتشان، ارائه شود. بدیهی است برای انجام یک چنین حرکتی 2 سال زمان نیاز است.
ج) ضروری است در اصلاحیه جدید، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، نظریات دفتر فنی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری اخذ و همه در صورت نیاز در متن قانون گنجانده شود.
د) متن قانون جدید باید ساده، روان، بدون کلمات مبهم، مشخص و... باشد.
ﻫ) باید در متن قانون گنجانده شود که هر آنچه در قانون آمده است برای همگان لازم‌الاجرا است و در صورت وجود ابهام باید از مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ‌ شود و هیچ ارگانی حق صدور بخشنامه برای این قانون ندارد و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باید مجدد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
و) پس از تصویب قانون در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، ضروری است سازمان امور مالیاتی در یک حرکت انقلابی، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، نظریات دفتر فنی و... را باطل اعلام کند.
* حسابدار رسمی