با رد پیشنهادهای ارائه شده برای بسته سیاستی – نظارتی ۸۹ صورت گرفت
«نه» بزرگ بانک مرکزی به بورس
گروه بورس- علیرضا باغانی: معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار از پذیرفته نشدن پیشنهادهای بازار سرمایه در بسته سیاستی- نظارتی ۸۹ خبر داد. علی سنگینیان که با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، افزود: بورس اوراق بهادار در هفته‌های آخر سال ۸۸ طبق سنوات قبل پیشنهادهایی را برای گنجاندن در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سال ۸۹ مطرح کرده بود که در این پیشنهادها راهکارهایی برای توسعه فعالیت شرکت‌های بورسی و بهره‌مندی آنان از منابع بانکی و ... عنوان شده بود ولی با انتشار بسته سیاستی ۸۹ مشخص شد که از این پیشنهادها استفاده نشده است.
وی با بیان این که بورس به طور معمول هر ساله چنین پیشنهادهایی را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد، افزود: هر سال در بسته سیاستی- نظارتی از برخی پیشنهادهای بازار سرمایه استفاده می‌شد، اما آنچه که از بسته منتشر شده برمی‌آید، این است که موارد مطرح شده در بسته ۸۹ جایگاهی پیدا نکرده است.
توافق گذشته در ابهام
وی یکی از این پیشنهادها را مربوط به توافقات گذشته بورس و بانک مرکزی دانست و گفت: پیش از این در جلسه‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده بود، راه‌اندازی بازار دوم اوراق مشارکت مورد توافق و تاکید قرار گرفته بود که بر اساس آن قرار بود اوراق از این پس با نام منتشر و در شبکه بانکی بازخرید نشود تا بازار دوم اوراق مشارکت شکل بگیرد.
سنگینیان حذف ممنوعیت اعطای وام به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری در جهت اجرای سیاست‌های اصل۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، خرید اعتباری سهام توسط کارگزاری‌ها و اولویت‌دهی به شرکت‌های بورسی برای دریافت وام را از دیگر پیشنهادهای بورس به بانک مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: در یکی از پیشنهادهای خود از بانک مرکزی خواسته بودیم که ذی‌نفع واحد برای شرکت‌های بورسی از ۱۵درصد به ۲۰درصد افزایش یابد.
متن کامل پیشنهادهای پذیرفته‌نشده بورس به بانک مرکزی
همانگونه که استحضار دارید، تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و انتخاب بورس اوراق بهادار به عنوان سازوکار اجرایی واگذاری شرکت‌های دولتی و در کنار آن، نقش و اهمیت این بازار در تامین منابع مالی و تجهیز فعالان بازار سرمایه که شرط لازم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است، لزوم توجه به بازار سرمایه و همکاری نهادهای پولی و مالی در تدوین راهکارهای سیاستی مناسب برای توسعه این بازار را دو چندان کرده است. از این رو پیشنهاد می‌شود، موارد زیر به عنوان راهکارهای حمایتی نظام پولی از بازار سرمایه کشور، در سومین بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
۱ - بر اساس بخشنامه شماره مب/۱۱۰۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان برای خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، غیرمجاز اعلام شده است. در حالی که این ابزار که از آن به عنوان وام رهنی خرید اوراق بهادار (Margin lending)، یاد می‌شود در بسیاری از کشورها رواج دارد و بر اساس آن سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند خریداران املاک و مستغلات رهنی با سپرده‌گذاری درصدی از مبلغ خرید و وثیقه کردن اوراق بهادار خریداری شده از تسهیلات بانکی استفاده کرده و میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.
یادآور می‌شود، اعطای این تسهیلات با توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در اختیار بانک‌ها، ریسک اندکی برای آنها به همراه دارد، برای نمونه بانک‌ها وثایق کافی برای تضمین تسهیلات اعطایی خود دریافت می‌کنند (به طور معمول اوراق بهادار خریداری شده به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود) حق فروش همه یا قسمتی از سبد اوراق وام‌گیرنده را در صورت عدم ایفای تعهدات وی در تبادل اخطار افزایش ودیعه یا کاهش نسبت وام به ارزش وثایق در اختیاردارند و علاوه بر این، حداکثر نسبت وام به ارزش وثایق را کمتر از ۷۰درصد تعیین می‌کنند، بنابراین توجیه ارائه شده در بخشنامه بانک مرکزی در مورد ریسک بالای این تسهیلات، با تجربه جهانی مطابقت ندارد.
از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار نیز شرایط خاصی برای انتخاب سهام و اعطای وام خرید رهنی در نظر می‌گیرد که این امر هم به نوبه خود ریسک بانک‌ها را به کمترین سطح ممکن کاهش می‌دهد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود با رفع این محدودیت امکان اعطای وام خرید رهنی اوراق بهادار به مشتریان فراهم آید.
بخشنامه‌ای برای محدودیت پرداخت وام به کارگزاران
۲ - بر اساس بخشنامه شماره مب/۴۹۸۰ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران با محدودیت روبه‌رو است. در حالی که سازوکار خرید اعتباری سهام (Buy on Margin) یکی از مهم‌ترین و جدیدترین روش‌های تامین مالی خرید اوراق بهادار است که از طریق فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری اهرمی برای مشارکت‌کنندگان در بازار، باعث جذب نقدینگی بیشتری در بازار سرمایه می‌شود.
در این روش، بخشی از مبلغ خرید اوراق بهادار توسط مشتری و مابه‌التفاوت آن توسط کارگزار تامین می‌شود و اوراق بهادار خریداری شده به عنوان وثیقه نزد کارگزار باقی می‌ماند. از آنجا که در حال حاضر، شرکت‌های کارگزاری منابع قابل‌توجهی برای اختصاص به این موضوع در اختیار ندارند، پیشنهاد می‌شود منابع لازم از طریق بانک‌ها در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار گیرد تا این شرکت‌ها بر اساس مقررات تهیه شده توسط بورس تهران - که بر اساس ساختار استاندارد این روش در دنیا و الزامات قانون بانکداری بدون ربا تهیه شده است- نسبت به اعطای اعتباری به مشتریان اقدام کنند.
۳ - در حال حاضر، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، فقط برای اشخاص حقوقی به عنوان وثیقه تسهیلات موردپذیر است. پیشنهاد می‌شود این امکان برای اشخاص حقیقی هم فراهم آید.
بورسی‌ها شفاف هستند وام بدهید
۴ - یکی دیگر از روش‌های تقویت طرف تقاضا که نقش مهمی در موفقیت و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی دارد، اعطای وام بانکی به شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ پذیرفته شده در بورس تهران است. از آنجا که این شرکت‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند، بسیار شفاف هستند و اعطای تسهیلات به آنان، ریسک چندانی را متوجه بانک نمی‌کند. از طرف دیگر، این شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی، وثایق لازم را نزد بانک تادیه خواهند کرد و فعالیت سرمایه‌گذاری آنان هم بر اساس مقررات بازار سرمایه، تحت نظارت است، بنابراین محدودیت اعطای تسهیلات بر این شرکت‌ها، در قیاس با ریسک سایر وام‌های اعطایی بانک‌ها، توجیه چندانی ندارد.
۵ - همچنان که اشاره شد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از شفافیت و انضباط مالی بیشتری نسبت به سایر شرکت‌های فعال برخوردارند، بنابراین اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها، علاوه بر کمک به بازار سرمایه و اقتصاد ملی، ریسک کمتری را هم متوجه بانک‌ها می‌کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود، این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در اولویت قرار گیرند یا به دلیل ریسک کمتر، پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها با کارمزد کمتری صورت گیرد.
۶ - انجام معاملات دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران، از گذشته مورد تاکید بانک مرکزی بوده و در بسته‌های سیاست قبلی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما برای اجرای آن اقدامات لازم صورت نگرفته است.
پیشنهاد می‌شود سازوکار اجرایی لازم برای تحقق این هدف هم در بسته سیاستی و نظارتی، پیش‌بینی می‌شود. بورس تهران آمادگی دارد، سازوکار لازم برای اجرای بندهای فوق را تهیه و ارائه کند.
ارسال نظر