برای اجرای مصوبه سال گذشته هیات دولت
بهره‌بردار قانونی «انگوران» اعلام موجودیت کرد
بر این اساس، خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که تولیدکنندگان سرب و روی صبح روز پنجشنبه گذشته در زنجان دور هم جمع شدند تا نخستین مجمع موسسان شرکت راهبران صنعت سرب و روی را برگزار کنند، تا با این وصف مصوبه آذر ماه سال گذشته دولت مبنی بر واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی وارد فاز عملیاتی شود.
99درصد فعالان آمده بودند
بر اساس این گزارش، در نخستین مجمع راهبران صنعت سرب و روی بیش از ۹۹ درصد از فعالان عمده صنعت سرب و روی تصمیم گرفتند تا برای پایان بلاتکلیفی مصوبه دولت درباره بهره‌برداری از بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه و بهره‌مندی همه تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی از غنی‌ترین معدن خاک سرب و روی در کشور شرکتی را تحت عنوان راهبران صنعت سرب و روی تاسیس کنند تا همه فعالان صنعت با سهامدار شدن در این شرکت، بتوانند سهمی در بهره‌مندی از خاک این معدن و خاک پرعیار آن داشته باشند.
گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد از نخستین مجمع موسسان، برای صنعت سرب و روی حاکی از آن است که در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان صنایع، استانداری زنجان و ... برگزار شد، علی یگانه‌فرد ریاست مجمع را بر عهده گرفت و یحیی هاشمیان و جواد عونی نظارت مجمع را عهده‌دار شدند و رحیم حسنی هم دبیری جلسه را بر عهده گرفت.
همه در راهبران سهامدار شدند
در این جلسه 67 فعال صنعت سرب و روی موافقت کردند که طبق مصوبه سال گذشته 75 درصد از سهام راهبران به توسعه معادن روی و 25درصد دیگر هم به دیگر صنعتگران، کارخانه‌داران و کارگاه‌داران صنعت تعلق گیرد.
بر این اساس، کلیه فعالان صنعت سهام شرکت راهبران را که قرار است در نقش کنسرسیوم بهره‌بردار انگوران فعالیت کند، در اختیار دارند که میزان سهام تخصیص داده شده به همه فعالان از طریق کمیسیون‌های تخصصی تعیین شده است.
افزایش سرمایه 9900درصدی در دستور کار
مجمع موسسان راهبران صنعت سرب و روی در نهایت با تعیین میزان سهام فعالان صنعت در شرکت، سرمایه ۴۰۰میلیون ریالی را برای آغاز به کار این شرکت ۶۷عضوی تعیین کرد تا به این ترتیب با وجود شرایط رکودی حاکم بر صنعت، همه فعالان سرب و روی بتوانند در شرکت راهبران سهامدار شوند، اما سرمایه شرکت بر اساس نظر مجمع باید در یک افق یک ساله به ۴۰میلیارد ریال برسد و در واقع ۹هزار و ۹۰۰ درصد افزایش یابد.
7 نفری که به هیات مدیره آمدند
افزون بر این، مجمع موسسان راهبران سرب و روی بعد از تصویب اساس‌نامه ۷ شخصیت حقیقی شامل عیسی رضایی، محمد ابراهیم فروزنده، یوسف مرادلو، مجتبی حقانی، یعقوب کارگرزاده، علی وثیقی مطلق و سیروس میانجی را به عنوان اعضای هیات مدیره
این شرکت تازه تاسیس برای مدت 2 سال انتخاب کردند که بر اساس اخبار رسیده قرار است در نخستین جلسه هیات مدیره‌ای که امروز صبح برگزار خواهد شد، عیسی رضایی مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و رییس سابق هیات مدیره «کروی» به عنوان رییس هیات مدیره راهبران انتخاب و سیروس میانجی هم به عنوان مدیرعامل آن معرفی شود.
این گزارش حاکی از آن است که شهرام کدخدایی، علیرضا صدر، احمد ساده و عباس پناهی هم به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره شرکت راهبران معرفی شدند.
همچنین موسسه حسابرسی اطهر هم به عنوان حسابرس شرکت انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی راهبران برگزیده شده است.
امروز، اولین اقدام هیات مدیره راهبران
نخستین هیات مدیره راهبران سرب و روی که از این پس با وجود حضور 67 صنعتگر، بزرگ‌ترین شرکت فعال و در واقع بزرگ‌ترین کنسرسیوم فعال در صنعت سرب و روی محسوب می‌شود، قرار است در اولین اقدام، مهم‌ترین ماموریت محوله سهامداران خود را عملیاتی کرده و عصر امروز در نشستی با پلارک مدیرعامل تهیه و تولید مواد معدنی، اجرایی شدن مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر تحویل معدن به کنسرسیومی از همه شرکت‌های فعال در صنعت و آغاز استخراج خاک از انگوران را دنبال کند. هیات مدیره قرار است در صورت لزوم مذاکراتی را هم با مسوولان وزارت صنایع در رابطه با واگذاری معدن به کنسرسیوم راهبران داشته باشد.
توپ «انگوران» به زمین دولت افتاد
اما این اولین باری نیست که فعالان صنعت سرب و روی برای امکان بهره‌مندی از خاک معدن انگوران کنسرسیوم تشکیل می‌دهند، چرا که سال گذشته نیز شماری از صنعتگران کنسرسیومی به نام تلاشگران تشکیل دادند که 75درصد از آن متعلق به گروه توسعه معادن روی و 25درصد آن هم در قالب یک بلوک به دیگر شرکت‌های فعال در صنعت اختصاص یافته بود، ولی از آنجا که این 25درصد بلوک بود، قابل خرد شدن و واگذاری به تک‌تک فعالان نبود که در نهایت تشکیل این کنسرسیوم نافرجام باقی ماند تا اینکه شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی تصمیم گرفتند با ثبت شرکتی جدید و سهامدار شدن همه فعالان صنعت در آن، کنسرسیوم مورد نظر دولت را تشکیل دهند تا این بار توپ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه به زمین دولت بیفتد و این وزارت صنایع باشد که باید برای زمان و شرایط تحویل انگوران تصمیم بگیرد.
اختلافاتی که دردسرساز بود
قبل از مصوبه دولت مبنی بر واگذاری معدن، موضوع واگذاری معدن انگوران اختلاف عمیقی میان شرکت‌های فعال سرب و روی ایجاد کرده بود.
پیش از این گروه توسعه معادن روی از یک طرف با خرید ۷۵درصد از سهام‌گروه سرب و روی پاسارگاد که بزرگ‌ترین‌گروه فعال در صنعت محسوب می‌شد، امکان بهره‌برداری از انگوران را دنبال می‌کرد. اقدامی که مخالفت شماری دیگر از صنعتگران از جمله انجمن سرب روی را برانگیخته بود و آنها واگذاری معدن به توسعه معادن روی را غیرعادلانه می‌دانستند و معتقد بودند «کروی» نیز یکی از اعضای‌گروه پاسارگاد است و نباید برای دستیابی به معدن، اقدامات زیرکانه‌ای همچون خرید سهام‌گروه پاسارگاد را در دستور کار قرار می‌داد، زیرا بهره‌برداری از معدن حق همه فعالان صنعت است از طرفی دیگر، شماری از فعالان صنعت سرب و روی‌گروه‌‌هایی تشکیل داده بودند و مذاکراتی را برای دستیابی به معدن انجام می‌دادند.
همچنین رییس‌جمهور که در یکی از سفرهای استانی گفته بود معدن انگوران باید به جایی برسد که مردم زنجان در آن سهامدارند (نقل به مضمون) موجب شده بود که توسعه معادن روی این اظهارات رییس‌جمهور را اشاره مستقیم به واگذاری معدن به «کروی» قلمداد کرده و این موضوع را به صورت جدی دنبال کند.
ماجرای آن مزایده جنجال‌برانگیز
اما در همین زمان، معدن انگوران که در سال 88 خبرسازترین معدن کشور بود، یک رویداد مهم دیگر را نیز پشت سر گذاشت و آن برگزاری یک مزایده جنجال‌برانگیز بود.
مزایده‌ای که در پی آن‌گروه توسعه معادن روی ایران با پیشنهاد قیمت ۱۸۷میلیارد برنده بهره‌برداری از معدن انگوران شد. اتفاقی که واکنش بسیاری از فعالان صنعت سرب و روی را برانگیخت تا جایی که آنها معتقد بودند که ارزش ذخایر معدن بالغ بر‌هزار‌میلیارد‌تومان است و قیمت پایه مزایده که ۱۵۰میلیارد‌تومان بود، به درستی کارشناسی نشده است. حتی در آن زمان اتهاماتی از جمله تبانی برای برنده شدن «کروی» در مزایده انگوران مطرح شد، اتهامی که البته هیچ گاه ثابت نشد.
با این حال وجود این اعتراضات و وسیع شدن دامنه آن کار را به جایی رساند که اساس مزایده و برنده آن مسکوت بماند و حتی هیچ گاه اعلام نشد که این مزایده باطل شده است. تنها هر از چند گاهی مسوولان استانی از جمله استاندار در مصاحبه‌هایی از ابطال این مزایده خبر می‌دادند.
موضوع ابطال مزایده انگوران در آن زمان بارها با مقاومت «کروی» و سهامدار عمده آن؛ یعنی مهر اقتصاد ایرانیان روبه‌رو شده بود؛ به طوری که آنان قیمت واگذاری معدن را کارشناسی شده دانسته و واگذاری معدن در قیمت‌های بالاتر را فاقد توجیه اقتصادی قلمداد می‌کردند.
در همان شرایط بود که پای برخی از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل44 به موضوع انگوران باز شد تا جایی که کمیسیون مزبور با استناد به گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، ارزش معدن انگوران را یک‌هزار میلیارد‌تومان ذکر کرد.
مناقشه انگوران چگونه پایان یافت
اما در شرایطی که مزایده انگوران ماه‌ها مسکوت باقی مانده و موضوع سهم فعالان جز صنعت سرب و روی از این معدن بزرگ به اختلافی لاینحل میان «کروی» و دیگر فعالان صنعت بدل شده بود، هیات دولت با مصوبه‌ای به اختلاف‌نظرها در مورد پرجنجال‌ترین معدن کشور پایان داد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ۲۳ آذر ماه سال گذشته با قرار دادن خبری درخصوص معدن انگوران در سایت خود نوشت: هیات دولت به منظور خصوصی‌سازی مطمئن و اشتغال‌زا و جلوگیری از استفاده انحصاری و با هدف حفظ منافع و سودرسانی به مردم استان زنجان، با واگذاری معدن انگوران به صورت کنسرسیومی با شرط اختصاص ۲۰درصد سود آن به عمران و توسعه استان زنجان موافقت کرد.
معدن انگوران که تامین کننده مواد اولیه بیش از 60 کارخانه است، طی سال‌های گذشته در مالکیت بخش خصوصی بود که با اتمام مدت اجاره آن به بخش خصوصی، به علت مشکلات ایجاد شده ازجمله نارضایتی کارخانه‌داران، دولت اداره آن را برعهده‌گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت با پیشنهاد وزارت صنایع، تصویب کرد که معدن انگوران بر طبق همان شیوه پیشنهادی ابتدایی وزارت صنایع به صورت کنسرسیومی به شرکت‌های فعال در عرصه سرب و روی کشور واگذار شود. بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ۸/۹/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ۱۲ قانون معادن -مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت این تصویب نامه نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به میزان ۷۵درصد و دیگر شرکت‌های فعال در صنعت روی به میزان ۲۵درصد اقدام کند.
کنسرسیوم چه وظایفی دارد؟
این کنسرسیوم موظف است کارخانه تولید روی باظرفیت ۱۰۰هزار تن را ظرف ۳سال از تاریخ واگذاری، احداث و راه‌اندازی کند. درصد پایه حقالسهم سازمان (حقالسهم دولت) بابت فروش مواد معدنی انگوران ۶۰درصد سود تفاوت قیمت فروش مواد معدنی از کل هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری معدن
است. در ضمن هزینه‌های استخراج و و بهره‌برداری معدن انگوران با تایید که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محاسبه خواهد شد.
همچنین نحوه تعیین قیمت فروش ماده معدنی بر اساس عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت LME شمش روی و سرب توسط سازمان (به صورت جدول قیمت فروش ماده معدنی) تعیین می‌شود. جدول سهمیه‌بندی، توزیع و فروش مواد معدنی انگوران توسط که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه و جهت اجرا به کنسرسیوم ابلاغ خواهد شد. به منظور رعایت مسائل زیست محیطی‌و استفاده بهینه ازمواد معدنی، فرآوری اولیه (فلوتاسیون) ماده معدنی انگوران الزامی است.
طبق مصوبه دولت به منظور توسعه و آبادانی استان زنجان، مقرر شد 20درصد از سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره‌برداری معدن انگوران با هماهنگی استانداری زنجان صرف انجام مطالعات معادن و کمک به فعالیت‌های توسعه‌ای در سطح استان و اجرای طرح‌های آموزشی، عمرانی و اشتغال‌زا در شهرستان ماهنشان شود. این مصوبه در تاریخ 18 آذر 1388 توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است. شایان ذکر است در مدتی که این معدن در اختیار بخش خصوصی بهره‌بردار بود، در اثر عدم برداشت صحیح اولیه از معدن، آسیب‌هایی به معدن وارد شد که باعث ریزش آن شد.
پس از این ماجرا سال ۸۷ وزارت صنایع و معادن با هدف واگذاری صحیح معدن انگوران در چارچوب سیاست‌های اصل۴۴، به ۷۰ شرکتی که از سرب و روی معدن انگوران استفاده می‌کردند، اعلام کرد براساس ظرفیت موجود، کنسرسیومی ایجاد کنند تا معدن انگوران به این کنسرسیوم واگذار شود. اما برخی نمایندگان استان زنجان خواستار آن شدند که معدن به مزایده گذاشته شود، به این ترتیب وزارت صنایع با واگذاری معدن انگوران به صورت مزایده موافقت کرد و مزایده آن مردادماه امسال برگزار شد. اما پس از آن، ابهاماتی در مورد برگزاری مزایده و قیمت معدن انگوران مطرح شد و این در حالی بود که ارزشگذاری این معدن توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت‌گرفته بود. با توجه به این وقایع، دولت با توجه به موافقت نمایندگان استان زنجان با پیشنهاد وزارت صنایع، تصویب کرد که معدن انگوران بر طبق همان شیوه پیشنهادی ابتدایی وزارت صنایع به صورت کنسرسیومی به شرکت‌های فعال در عرصه سرب و روی کشور واگذار شود.
موافقت هر 5 نماینده زنجان
در این حال سعدالله نصیری قیداری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، مصوبه دولت برای واگذاری معدن انگوران به صورت کنسرسیومی را عادلانه‌ترین و بهترین راه برای واگذاری آن دانست و از موافقت هر ۵نماینده زنجان با این تصمیم خبر داد.
نماینده زنجان افزود: واگذاری معدن انگوران به صورت کنسرسیومی پیشنهاد ابتدایی بنده به وزیر صنایع بود؛ اما وزارت صنایع ترجیح داد که این واگذاری به صورت مزایده برگزار شود؛ ولی در نهایت مجددا شرایط واگذاری کنسرسیومی مهیا شده است. نصیری قیداری افزود: به اعتقاد من واگذاری معدن انگوران به صورت کنسرسیومی، عادلانه‌ترین و بهترین راه برای واگذاری این معدن است که هم حق و حقوق دولت و بیت‌المال حفظ می‌شود و هم منافع مردم استان زنجان رعایت خواهد شد.
ارسال نظر