تصویب نیمی از پیشنهادهای «بورس» در کمیسیون تلفیق مجلس
گروه بورس- نیمی از پیشنهادهای ۱۱ گانه شرکت بورس در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به گزارش «ایران بورس»، کلیات بودجه ۳۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۸۹ طی روزهای گذشته به تصویب مجلس رسید. بررسی مقایسه‌ای پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد از ۱۱ پیشنهاد ارایه شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار ۵ مورد تصویب شده است. براساس این گزارش، در پی تهیه گزارش‌های مرتبط با بودجه در بازار سرمایه و انتقال این پیشنهادات به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق طی۳ سال اخیر و با مقایسه مصوبات کمیسیون تلفیق و پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد برای اولین بار در سال جاری برخی از این پیشنهادات مورد تایید کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت.
سرانجام دولت طلب بانک‌ها را می‌دهد
در یکی از پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران آمده بود که «بر اساس حکم بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند.» اگر چه این حکم طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اجرا نشد، ولی باید در نظر داشت این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. بنابراین با توجه به واگذاری بانک‌ها از طریق بورس پیشنهاد شده بود تا ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال۸۹، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که واگذار شده یا در فهرست واگذاری قرار دارند.
این در حالی است که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار کرده، حداکثر تا پایان شهریور ماه۸۹ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) یا از محل وجوه اداره شده یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند .
وزارت اقتصاد و نرخ انرژی
پیشنهاد دیگر شرکت بورس این بود که با توجه به عدم تعیین فرآیند زمانی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در لایحه بودجه ۸۹به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته شود. در این رابطه کمیسیون تلفیق مصوب کرد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت اقتصاد مکلف است پرداخت بهای خرید این‌گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و ترابری (شرکت‌های دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت‌های مرتبط یا ردیف‌های یارانه‌ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین کند.
سود ۴۰ درصدی متوقف شد
دیگر پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران به این ترتیب بود که در لایحه بودجه سال ۸۹ تمام شرکت‌های دولتی موظف شده اند حداقل ۴۰ درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۸۸ خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است. بر اساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و نیز تأکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران، درخواست کند. از آن‌جا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تأکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، جلوگیری می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تأخیر می‌اندازد. کمیسیون تلفیق در برابر این پیشنهاد تصویب کرد در اجرای ماده۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۷، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، امور اقتصاد مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط، رییس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیات واگذاری (رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام کند. مجمع در چارچوب قانون تجارت عهده‌دار انتخاب هیأت‌مدیره و بقیه وظایف خواهد بود. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی یا رد دیون) حداکثر ظرف یک‌ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام کنند.
از زمان تصویب فهرست بنگاه در هیات واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال‌جاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
بودجه واگذاری دولتی‌ها در اختیار توسعه غیردولتی‌ها
همچنین بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد داده بود، بر اساس ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده درصدی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی پرداخت شود. در لایحه بودجه ۸۹ مبلغی به این منظور تخصیص داده نشده است. بر این اساس پیشنهاد می شود بر اساس حکم ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبلغی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در نظر گرفته شود. مصوبه کمیسیون تلفیق نیز حکایت از آن دارد که اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری موضوع جزء۳ ردیف۱۰۱۰۰۰ جدول شماره۸ این قانون در اجرای ماده۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به‌طور ۱۰۰درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.(مبلغ ۵۰ میلیارد تومان)
زیان‌ده‌ها سود دولت را ندهند
براساس این گزارش، پنجمین پیشنهاد مصوب بورس اوراق بهادار تهران این بود که در لایحه بودجه سال ۸۹، شرکت‌های مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و دارای زیان انباشته هستند، از شمول حکم واریز ۴۰ درصد سود علی‌الحساب و مالیات مستثنی شوند.
کمیسیون تلفیق نیز تصویب کرده شرکت‌های دولتی که در لیست واگذاری نیستند و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نیستند و سهم بخش غیردولتی از ۴۰ درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
ارسال نظر