گروه بورس- اعظم شریفی: همیشه در بورس تهران شایعات و اطلاعات پیش از اعلام رسمی بین سهامداران تالار شیشه‌ای دهان به دهان شود؛ اما به نظر می‌رسد در مقطع کنونی سرمایه‌گذاران بیشتر از اینکه به دنبال اطلاعات باشند، می‌خواهند از صحت و سقم گزارش‌های ارسالی شرکت‌ها، اطمینان یابند. سهامدارانی که روزهای پایانی سال را با شاخص مثبت سپری می‌کنند، هنوز به مستندات محکمی برای حداقل یک دوره کوتاه مدت نرسیده‌اند.

تعیین تکلیف نرخ‌ حامل‌های انرژی، تورم، میزان رشد اقتصادی، حجم بودجه و مصارف دولتی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که می‌تواند منجر به تغییر درآمد، سودآوری و حتی الگوی کسب و کار صنایع و شرکت‌ها شود.

این در حالی است که اکثر شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییرات احتمالی آتی، الگوی درآمد و هزینه‌های خود را مطابق رویه سال‌‌های گذشته پیش‌بینی کرده‌اند؛ چرا که ابهامات موجود در خصوص تحولات اقتصادی سال آینده کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را نیز دچار تردید کرده است.

تا جایی که در غیاب اطلاعات دقیق از تغییرات پیش رو، مدیران مالی شرکت‌ها نیز ترجیح‌ داده‌اند بودجه‌های اولیه را با فرض تداوم شرایط کنونی به بازار اعلام کنند.

به همین دلیل احتمالا بودجه‌های کنونی در معرض تغییرات قابل‌توجهی در طول سال آینده قرار خواهند گرفت.

مجبوریم به هر نحوی اطلاعات بدهیم

در این باره رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی با اشاره به اینکه سازمان بورس هیچ‌وقت اطلاعات ارسالی شرکت‌ها را تایید نمی‌کند بلکه با بررسی اولیه، آنها را به بازار ارائه می‌کند، گفت: پیگیری اطلاعات از طریق سازمان در مراحل بعدی صورت می‌گیرد.

مالمیر تاکید کرد: سازمان بورس فقط با مطالعه مفروضات پیش‌بینی‌های شرکت‌ها و روند فعالیت آنها اطلاعات را شفاف‌تر می‌کند و به بازار می‌دهد. وی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی‌های سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خاطرنشان ساخت: امسال بحث بر سر این است که اطلاعات مشخصی در مورد اینکه یارانه‌ها چه اثراتی را روی شرکت‌ها می‌گذارند، در دست نداریم؛ پس با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستیم.

مالمیر در این خصوص از تهیه فرمت‌هایی خبر داد و گفت: شرکت‌ها باید هزینه انرژی خود را بر این اساس اعلام کنند، این تنها کاری است که در این مقطع می‌توان انجام داد. وی تاکید کرد: مشخص شدن میزان مصرف انرژی و نوع انرژی‌ای که شرکت‌ها استفاده می‌کنند، باعث می‌شود اثرات افزایش نرخ‌ها در بودجه سال ۸۹ آنها برای سهامداران شفاف‌تر باشد.

مالمیر با بیان اینکه تلاش بر این است که تا پایان سال این فرمت‌ها نهایی شوند، اظهار داشت: بر این اساس هزینه‌‌های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و قیمت محصولات نیز مشخص خواهد شد؛ اما در حال حاضر فقط از شرکت‌ها می‌خواهیم شفافیت داشته باشند و بعد از نهایی شدن هزینه‌ها، تعدیلات لازم را از شرکت‌ها می‌گیریم.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی ادامه داد: این در حالی است که اگر دولت نیز هر سال قیمت‌های خوراک و انرژی را براساس فرمول‌های خاص تهیه کند، شبهات سرمایه‌گذار و سهامدار را از بین خواهد برد تا بهتر بتوانند در بازار سرمایه اقدام کنند. به پیشنهاد وی دولت می‌تواند با تدوین فرمول‌های مشخص بر اساس قیمت‌های جهانی، درصد افزایش قیمت انرژی و سوخت را با مناسب‌ترین راه ممکن و سریع‌تر از وضعیت کنونی اعلام کند.

بی‌نظمی مشخصه اطلاعات ۸۹

این در حالی است که عسکری مارانی درباره نحوه اطلاع‌رسانی کنونی شرکت‌های بورسی معتقد است: وجود یک نظم مشخص بهتر از بی‌نظمی حاکم کنونی است. وی گفت: سازمان بورس باید مشخص کند که شرکت‌ها، گزارش‌های سال آینده را همگی با در نظر گرفتن اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها یا بدون این اثرات ارائه کنند، نه اینکه شرکت‌ها به‌طور دلخواه این عوامل را لحاظ کنند. مارانی ضمن اشاره به عدم تعیین تکلیف در بخش‌های مختلف اقتصادی، پیشنهاد داد: وزارت صنایع باید قراردادی را با صنایع مختلف منعقد کند تا بر این اساس نحوه تعامل دولت با صنایعی مانند سیمان، فولاد و سنگ‌آهن معین شود تا از سردرگمی‌ای که سال‌ها است صنایع کشور با آن روبه‌رو هستند، کاسته شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هنوز بودجه سال آینده و برنامه پنجم تصویب نشده است، بنابراین سازمان بورس هم باید امسال در خصوص گزارش‌گیری از شرکت‌ها تعلل می‌کرد تا اطلاعات ارسالی از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشند. وی در عین حال گفت: سازمان بورس می‌توانست سختگیری بیشتری به دولت داشته باشد تا تاثیرات این موارد را بر بازار سرمایه به گوش دولت برساند. مارانی در خصوص بورس در سال آینده گفت: مهم‌ترین بحث، نرخ بهره و سود بانکی در سال آینده است که در این خصوص انتظار بر تثبیت یا کاهش نرخ‌های بانکی در سال آینده است.

وی با بیان اینکه در هر حال تک سهم بودن سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی خطرناک است، اظهار داشت: هرچند پرتفوی مداری کار سختی است اما اگر آرایش درستی در پرتفوی صورت گیرد، می‌توان از شرایط پیش روی بازار سرمایه بازده بالاتری را کسب کرد.

ابهامات سنتی پیش روی سرمایه‌گذاران

در همین باره یک کارشناس بازار سرمایه ارسال اطلاعات را در کل به نفع بازار سرمایه و شرکت‌ها دانست. بختیاری تاکید کرد: اجبار شرکت‌ها برای ارسال اطلاعات به بازار باعث می‌شود به مرور زمان انحرافات در گزارش‌های دوره‌ای و پیش‌بینی‌های شرکت‌ها کمتر شود. وی اجبار در شفافیت اطلاعاتی را در بهبود فضای کلی بازار مثبت ارزیابی کرد و گفت: هر سال در این مقطع زمانی ابهامات زیادی پیش روی شرکت‌ها برای تعیین نرخ‌ها و مواد اولیه وجود دارد. امسال نیز بحث هدفندسازی یارانه‌ها به این موارد اضافه شده که فشار بیشتری را در تهیه بودجه سال آینده شرکت‌ها موجب شده است. این در حالی است که برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی‌ها هنوز تکلیف قیمت مواد و خوراک خود را در بودجه سال ۸۸ نمی‌دانند.

بختیاری با اشاره به اینکه از گذشته برخی ابهامات اساسی سالانه و سنتی از طرف دولت همچنان لاینحل مانده است، گفت: به این ترتیب شرکت‌ها براساس گذشته و شرایط کنونی اعدادی را به صورت علی‌الحساب به بازار ارائه می‌کنند. هر تغییری در قیمت گاز، سوخت، خوراک و مواد اولیه تغییرات قابل توجهی را برای شرکت‌ها به همراه دارد.

بنابراین حداقل صنایع انرژی‌بری مانند سیمان و فولاد باید در پیش‌بینی سال آینده خود، اطلاعاتی را از بدترین وضعیت خود به بازار اعلام می‌کردند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: خریداران با دانستن حالات مختلف بودجه سالانه شرکت‌ها و روشن شدن روابط دولت و شرکت‌ها در خصوص مواردی مانند تعیین قیمت سنگ‌آهن و تعرفه فولاد، مسلما چشم‌انداز شفاف‌تری دارند.

تورم می‌تواند به نفع بورس باشد

وی در مورد پیش‌بینی حرکت کلی بازار سرمایه در سال جدید، افزود: سیاست کلی دولت این است که در سال آینده افزایش قیمت در بازار مسکن نداشته باشیم؛ اما تورم در سال آینده قطعی به نظر می‌رسد. در نتیجه در صورت تثبیت نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت خواهد شد که می‌تواند وضعیت مطلوبی را در پی داشته باشد. بختیاری خاطرنشان کرد: ابهامات موجود، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را افزایش داده است. این در حالی است که تورم به هر مقداری که رخ دهد روی پیش‌بینی سود شرکت‌ها اثرگذار است، چرا که افزایش قیمت محصولات شرکت‌های تولیدکننده را نیز دنبال دارد.