آقای هوانسیان‌فر به درستی در یادداشت مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۸ روزنامه دنیای اقتصاد به معضل تضاد رعایت استاندارد و کیفیت خدمات و مبلغ حق‌الزحمه اشاره کرده و یادآور شده‌اند که در هیچ جای ادبیات نوشته و نانوشته حسابداری و حسابرسی دنیا به این موضوع پرداخته نشده است. می‌دانیم که نرخ‌شکنی رفتاری تجاری مبتنی بر تبعیض و غیرمنصفانه در تجارت و عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود و در صورتی که با آن مقابله نشود باعث نزول منزلت و شان حرفه شده و کیان حرفه را در معرض خطر قرار خواهد داد. اما سوالی که در اینجا باقی می‌ماند این است که آیا ظهور معضل نرخ‌شکنی به دلیل افول اخلاق حرفه‌ای است یا مشکلات اقتصادی و سایر متغیرها است که باعث بروز و رواج این امر شده است. به نظر می‌رسد شناخت علت این پدیده مهم‌تر از یافتن راه‌حل مقابله و پیشگیری از آن است. آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی مالامال از اصول و احکامی است که وظیفه حسابدار حرفه‌ای را در قبال جامعه و ذینفعان خدمات حسابدار رسمی تعیین می‌کند. آیین‌نامه اشاره دارد که پذیرش مسوولیت در قبال جامعه یکی از ویژگی‌های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر حرفه به میزان مسوولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه بر عهده دارد. بنابراین بحق حسابداران رسمی در آیین‌نامه‌های رفتار حرفه‌ای خود به این موضوع که عدم رعایت آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای عدم مقبولیت عمومی را در پی خواهد داشت اشاره داشته اند. در هر صورت نرخ‌شکنی یکی از مصادیق افول اخلاق حرفه‌ای است اما ریشه یابی علت آن نیاز به کنکاش و تدبیر ویژه‌ای دارد که می‌تواند با بسیاری از علوم دیگر همچون سیاست، جامعه‌شناسی و روانشناسی مرتبط باشد. می‌توان با تاملی بر نکات فوق برخی از دلایل پدیده قیمت‌شکنی را تحلیل و راهکاری برای مقابله با آن ارائه کرد به‌طوری که نه اعضا را به افول اخلاق حرفه‌ای متهم کرده باشیم و نه استفاده‌کنندگان یا سایر مراجع را مسبب آن بدانیم.

همچنان که در آیین رفتار حرفه‌ای ذکر شده مقبولیت هر حرفه در هر جامعه به دلیل میزان مسوولیت آن حرفه است. واقعا میزان مسوولیت حسابداران رسمی در جامعه کنونی چقدر است؟ ما چقدر برای جامعه خویش مفید فایده بودیم که حالا توقع داشته باشیم برای خدماتمان بهای گزافی پرداخت کنند؟ بر این اساس به نظر می‌رسد اولین سوال را باید از خودمان بپرسیم؟ حسابداران رسمی از یک سو با جامعه‌ای روبه‌رو هستند که ارائه خدمات آنان تنها به دلیل الزام قانونی است (و نه نیاز واقعی آنان همانند آن کارگران زحمتکش که در هر صورت کارفرما به خدمات آنان نیاز دارد) بنابر این بازار کار حسابرسی محدود به شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که برای حسابرسی الزام قانونی دارند (درست برعکس یک مریض که به پزشک نه بر اساس الزام بلکه به دلیل کاستن از درد خود نیاز دارد) شاید ما هنوز هم پس از سال‌ها نتوانستیم ارزش واقعی کار خود را به جامعه بقبولانیم طوری که آنان با طیب خاطر حاضر به خوردن داروی تلخ باشند. آیین‌نامه راهکار‌های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که همین اواخر به تصویب رسید نشان می‌دهد که هنوز ما باید برای تحمیل خود بر جامعه از قانون حمایت بگیریم. از سوی دیگر بخشی از همین بازار کار موجود در اختیار برخی موسسات خاص قرار‌گرفته در حالی که سالانه بر تعداد موسسات افزوده می‌شود. محدود بودن تقاضا و افزایش عرضه‌کنندگان خدمات حسابرسی شاید مهم‌ترین دلیلی است که برخی اعضاء را وا می‌دارد برای تداوم فعالیت در حرفه (سوای از مسائلی از قبیل حفظ آبرو نزد دوستان و خانواده و نگهداشت سطح زندگی در حدی متوسط و معمولی) اقدام به نرخ‌شکنی (عمل ضد اخلاقی) کنند. معضل فقر و ناداری یکی از عوامل موثر بر اعمال ضداخلاقی است ودر متون دینی نیز به این مقوله اشاره شده و فقر را مترادف با کفر می‌داند.

به نظر نگارندگان بر خلاف نتیجه‌گیری آقای هوانسیان‌فر (که از محتوای نوشتارشان بر می‌آید) مسبب اصلی نرخ‌شکنی فعلی اعضای جامعه نه صرفا افول اخلاق حرفه‌ای (که مصداق ضرب‌المثل شکستن‌ گردن و نشکستن نرخ باشد و قیاس این ماهیت خدمات این دو جای تامل و تدبیر دارد) که ناشی از تفاوت در ماهیت ارائه خدمات و روند اقتصادی حاکم بر جامعه و خود معلول آن است. آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی مملو از احکامی است که حسابرس را موظف به رعایت آن برای حفظ حقوق کارفرما و استفاده‌کنندگان از خدمات می‌کند و رعایت آیین رفتار حرفه‌ای را مایه دوام و بقا حرفه و اعتلای منزلت آن می‌داند. اما مبنا و معیار کارفرمایانی که مجبور به انتخاب حسابرس هستند چیست؟ وقتی تنها الزام قانون دلیلی انتخاب حسابرس باشد و نه مزایا و فواید حسابرسی جای شکی باقی نمی‌ماند که تنها قیمت خدمات یا نرخ بها مبنا و اساس خواهد بود. آری در چنین محیطی جواب مطابقت با استاندارد همان استاندارد کیلویی چند است خواهد بود. جوامع حرفه‌ای به منظور کارکرد صحیح اخلاق به مساله فقر توجه ویژه‌ای دارند. اصولا یکی از دلایل به وجود آمدن تشکل‌های حرفه‌ای بالا بردن استاندارد زندگی در بین اعضای حرفه است. در همین رابطه رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و تاثیرپذیری اخلاق از سیاست موضوعی است که می‌تواند تاثیر اساسی بر نحوه تدوین رفتار حرفه‌ای و رعایت آن داشته باشد که در این نوشته مجالی برای پرداختن به آن نیست.

اگر قبول داشته باشیم که احتیاج شیران را کند روبه مزاج و اخلاق حرفه‌ای متاثر از اخلاق اجتماعی و سیاسی است نباید خود را به افول اخلاق متهم کنیم و علت را در جایی دیگر جست‌وجو کنیم. جامعه حسابداران رسمی به عنوان متولی‌گروه حرفه‌ای باید ضمن ایجاد محیطی برای اعضا که در آن روابط گسترده‌تر و مکررتر باشد راهکارهای علمی و عملی مقابله با آن تنظیم کرده به‌طوری که حقوق حقه تمامی اعضا در آن حفظ شود. همچنان که مطابق با ماده ۱۳ قانون کار انجمن‌های صنفی وظیفه حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء را بر عهده دارد. توسعه و گسترش بازار کار خدمات حسابرسی با انجام چانه زنی در سطوح مدیریت سیاسی کشور نیز از وظایف دیگری است که برای حفظ حقوق و منافع مشروع اعضا در دستور کار قرار گیرد.

*حسابدار رسمی