گروه بورس-معصومه طاهرخانی: «چرا نهادها آمار کیلویی می‌فرستند؟»، «هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌خواهد متولی کارگران باشد»، «شناسایی دهک‌ها تا سال بعد بسته می‌شود»، «خصوصی‌سازی نامه‌هایش را پس بگیرد»، «چرا نامه‌های اجباری به رهبری؟»، «کمیسیون ماده۵ را اصلاح کنید»، «تعاونی سهامی عام؛ پیشنهاد است یا تکلیف؟»، «ادارات تعاون استانی حق اعمال فشار ندارند»، «بودجه علی‌الحساب تا ۲۰ اسفند ماه در حساب سرمایه‌گذاری‌ها».

اینها بخشی از صحبت‌هایی است که در جریان نشست ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی با مسوولان وزارت تعاون و کارگزاری سهام عدالت مطرح شده است.

در این جلسه نه خبری از مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بود و نه سازمان بورس. تنها یکی از مدیران کل وزارت تعاون، مدیر تصفیه کارگزاری سهام عدالت و در انتهای جلسه هم رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس بودند که توانستند به این نشست بیایند.

هر چند سوالات و ابهامات مطرح شده در این جلسه نتوانست به پاسخ صریح و مشخصی برسد، اما شاید بتوان گفت روشن‌ترین پیام این جلسه بودجه‌های علی‌الحسابی بود که قرار شد تا ۲۰ اسفند ماه به حساب تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها واریز شود.

نهادها آمار کیلویی ندهند!

در ابتدای این جلسه رییس ستاد مرکزی سهام عدالت کشور گفت: تاکنون بیش از ۳۵میلیون نفر، سهامدار قطعی سهام عدالت هستند و تنها ۷میلیون ظرفیت خالی باقی مانده که قرار است به زودی شناسایی و اعلام شود.

«اسماعیل دولت‌آبادی» افزود: علاوه بر مشمولانی که قبلا اعلام شده، مقرر شده به برخی درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی و همچنین بیکاران و کارگران ساختمانی هم سهام داده شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به ویژه نهادهای حمایتی، آمارهای کیلویی برای دبیرخانه ارسال می‌کنند که بعضا کار شناسایی را سخت می‌کند.

شاید دهک جدید هم بیاید

وی در مورد احتمال اضافه شدن دهک جدید به فهرست مشمولان دریافت سهام عدالت گفت: نمایندگان مجلس باید هر گونه ورود مشمولان جدید به طرح سهام عدالت را تایید و مصوب کنند و تا زمانی که موافقت مجلس نباشد، نمی‌توان به بحث‌های پراکنده اعتنا کرد.

وی افزود: برآورد ما این است که تا اوایل سال آینده، کار شناسایی دهک‌ها به اتمام برسد و در نهایت پرونده سهام عدالت بسته شود.

لطفا بورس مشکل‌ساز نشود

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر تشکیل و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون در جلسه حضور پیدا کرد و گفت: قانون به صراحت از حضور تعاونی‌ها در بورس سخن می‌گوید و چنانچه بورس مشکل نرم‌افزاری و پذیرش شرکت‌ها را دارد، پیشنهاد می‌کنیم چاره‌اندیشی کند.

خصوصی‌سازی نامه‌هایش راپس بگیرد

«حمید قاسمی» ضمن انتقاد از رویه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: متاسفانه رییس سازمان خصوصی‌سازی با ارسال نامه‌‌هایی به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره کل ثبت اسناد، مانع از تبدیل شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی سهامی عام شده است. البته استناداتی که ایشان به بندهای قانونی داشتند نیز دارای ایرادات عدیده‌ای بود.

وی ادامه داد: طی جلسه‌ای که با حضور مسوولان وزارت اقتصاد و تعاون در کمیسیون تلفیق برگزار شد، با دستور مستقیم وزیر اقتصاد قرار شد که سازمان خصوصی‌سازی تمام نامه‌های خود را از نهادهای نظارتی پس بگیرد.

نامه‌های اجباری با خط تعاونی!

«قاسمی» در ادامه به نامه‌های ارسالی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وقتی در جریان ارسال این نامه‌ها قرار گرفتیم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را راهنمایی کردیم که نیازی به نامه‌نگاری نیست، چرا که برای تبدیل شدن به تعاونی سهامی عام، سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند با برگزاری مجمع، مشکل را حل کنند.

این بخش از گفته‌های «قاسمی» با واکنش حاضران در جلسه روبه‌رو شد، به طوری که «حمید حسینی» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان گفت: ارسال نامه‌ها به رهبری کاملا اجباری و با تهدیدهای وزارت تعاون بوده است.

وی افزود: تمام پیش‌نویس‌ها و نامه‌های وزارت تعاون در این زمینه به صورت مکتوب در اختیار ما است و ما از این لحاظ تحت فشارها و تهدیدهای ادارات کل تعاون استان بودیم. در سوی دیگر ماجرا، مدیرکل دفتر تشکیل و توسعه تعاونی‌ها هر گونه اجبار و حتی ارسال پیش‌نویس از طرف وزارتخانه متبوعش را تکذیب کرد و افزود: این مساله ارتباطی با وزارت تعاون ندارد و من به شدت این مساله را تکذیب می‌کنم.وی در عین حال گفت: هر کدام از شرکت‌ها که به این قضیه و فشار ادارات کل تعاون استانی اعتراض دارند، می‌توانند شکایت خود را جهت پیگیری به دفتر ما ارسال کنند.

کمیسیون ماده ۵ را اصلاح کنید

در ادامه مدیرعامل سرمایه‌گذاری استان خوزستان به اعمال فشارها بر تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون به استناد کمیسیون ماده ۵، تعاونی‌ها را به طرق مختلف تحت فشار قرار می‌دهد.

وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که این کمیسیون مصداق‌های خود را مورد بازبینی جدی قرار داده و از برخوردهای سلیقه‌ای و شبانه با مدیران خودداری کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بهتر است وضعیت حقوقی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به زودی تعیین تکلیف شود، چرا که سردرگمی در نحوه فعالیت به صورت «تعاونی سهامی عام» یا «سهامی عام» باعث اعمال نفوذ غیرقانونی برخی نهادها و سخت‌تر شدن کار برای تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

وی همچنین از اساس‌نامه‌ای که برای فعالیت شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» تدوین شده، انتقاد کرد و گفت: بسیاری از سرفصل‌های تعریف شده در این اساس‌نامه موضوعیتی با نحوه فعالیت ندارند و پیشنهاد می‌کنیم برای بازبینی بندهای این اساس‌نامه از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری دعوت شود تا نظرات و تجربیات آنها هم دخالت داده شود.

«تعاونی سهامی عام»؛ پیشنهاد است یا تکلیف؟

همچنین «حمید رضا متقاعدی»، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان هم گفت: ما هنوز نمی‌دانیم تبدیل به تعاونی سهامی عام شدن که از سوی وزارت تعاون مطرح می‌شود، یک پیشنهاد است یا تکلیف اجباری؟

وی ادامه داد:‌ اگر بحث پیشنهاد است که این مساله سال قبل هم مطرح بوده، ولی اگر قرار است تکلیف باشد که قانون چنین اجازه‌ای را به وزارت تعاون برای اعمال فشار و تهدید بر تعاونی‌ها نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: لطفا مسوولان وزارت تعاون اجازه دهند، خودمان تصمیم بگیریم که آینده سرمایه‌گذاری‌های استانی به چه سیستمی حرکت کنند.

اما مدیرکل وزارت تعاون ضمن تکذیب مجدد اعمال هر گونه فشار بر تعاونی‌ها گفت: چنین مساله‌ای صحت ندارد و چنانچه مدیران تعاون استانی دخالتی در امور دارند، به ما گزارش کنند تا برخورد کنیم.

اما صحبت‌های وی با اعتراض پی‌درپی حاضران جلسه روبه‌رو شد و مدیران سرمایه‌گذاری استانی معتقد بودند که به‌رغم گفته‌های «قاسمی»، ادارات تعاون استانی فشارها و تهدیدهای زیادی را به تعاونی‌های شهرستانی اعمال می‌کنند.

معاونی با قدرت ۵ وزیر!

اما در بخش دیگر جلسه، «داریوش پاک‌بین»، مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی سهام عدالت به اعمال نفوذ سازمان خصوصی‌سازی برای امضای وکالتنامه انتقال سهام انتقاد کرد و گفت: رییس سازمان خصوصی‌سازی با امضای وکالتنامه عملا می‌خواهد اختیارات ۵ وزیر را در دست بگیرد؛ چرا که بندهای وکالتنامه قدرت زیادی را به وی می‌دهند.

وی افزود: عده‌ای می‌خواهند ما را در مقابل دولت قرار دهند و با کارشکنی‌های روزانه می‌خواهند تعاونی‌ها را در انجام وظایف خود بی‌لیاقت نشان دهند. وی ادامه داد: بسیاری از تعاونی‌ها بیش از یک سال است که نتوانسته‌اند حقوق و دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند.

وکالتنامه فقط تشریفات است

اما «عمرانی»، مدیر تصفیه شرکت در حال انحلال کارگزاری سهام عدالت دیگر میهمان جلسه بود.

وی گفت: کارگزاری سهام عدالت تنها پیگیر مطالبات ۲۰میلیون سهامدار سهام عدالت است که در مراحل اولیه برگه سهام عدالت دریافت کرده‌اند، چرا که دولت هنوز سهم باقی‌مانده مشمولان را که قریب ۲۰میلیون نفر هستند هنوز منتقل نکرده است.

وی در مورد وکالتنامه‌های انتقال سهام هم گفت: سرمایه‌گذاری‌ها بدانند که امضای این وکالتنامه فقط جنبه تشریفاتی دارد؛ چرا که سیستم دولتی آن قدرها پیگیر مساله نیست که بخواهد از امضای وکالتنامه، استفاده خاصی بکند.

وی تصریح کرد: از شما شرکت سرمایه‌گذاری استانی درخواست دارم پیگیر مطالبات خود از دولت باشید، چون ما به طور قانونی امکان دریافت سهام باقیمانده را نداریم.

وی در نهایت گفت: تا ۲۰ اسفند ماه بودجه علی‌الحساب به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت هزینه‌ها پرداخت می‌شود.