ماهیت حقوقی شرکت‌های سرمایهگذاری استانی همچنان مبهم است
«عدالت» سهم «اقتصاد» است یا «تعاون»؟
اما این استسفاریه که می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌های استانی را به تعاونی تبدیل کند، در نگاه اول در تضاد با ماده ۳۵ قانون اصل۴۴ است؛ چرا که در ماده ۳۵ تاکید شده که سرمایه‌گذاری‌های استانی که خود متشکل از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی هستند، باید وارد «بورس» شوند.
از این رو با تغییر ماهیت جدیدی که به شرکت‌های سرمایهگذاری توصیه شده، عملا راه را برای ورود تمام آن شرکت‌های سرمایهگذاری استانی که می‌خواهند تعاونی سهامی عام شوند، برای همیشه می‌بندد.
چرا که بنا به تایید رییس سازمان بورس، «تعاونی سهامی عام با سیستم و اساس‌نامه فعلی نمی‌توانند وارد بورس شوند.»
اما در شرایطی که هنوز سازوکار شرکت‌های تعاونی سهامی عام مبهم است و بورسی شدن آنها با شرایط فعلی رد شده ، وزارت تعاون همچنان تاکید به «تعاونی سهامی عام شدن» سرمایه‌گذاری‌های استانی دارد.
تعاونی به شرط توافق ۲ وزیر!
اما اینکه چرا معاونت حقوقی رییس‌جمهور، استفساریه سهام عدالت را صادر کرده، چیزی است که به جلسه هفتم دی ماه امسال میان وزرای «اقتصاد» و «تعاون» برمی‌گردد.
در آن جلسه که با موضوع «تبدیل شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به شرکت سهامی عام» تشکیل شده بود، بعد از اینکه ۲ وزیر در مورد موضوع جلسه به نتیجه نرسیدند، مطابق بند ۴ صورت‌جلسه تصمیم گرفتند از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه بگیرند.
در بند 4 این صورت جلسه آمده است: «در جهت ساماندهی تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها با توجه به برداشت متفاوت سازمان خصوصی‌سازی و معاونت شرکت‌های سرمایهگذاری متشکل از این تعاونیها؛ اولا: مقرر شد نامه‌ای مشترک به امضای دو وزیر به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال و در مورد چگونگی مجاز بودن این شرکت‌های سرمایهگذاری در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام استانی استفسار گردد. چنانچه پاسخ قانونی دادند، بر اساس آن اقدام و در غیر این صورت استفساریه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین تکلیف و منظور اصلی متن ارسال گردد. دو طرف بر مبنای آن عمل کرده و این شرکت‌ها را حمایت کنند.» به فاصله یک روز بعد از این جلسه، نامه‌ای با امضای 2 وزیر خطاب به «فاطمه بداغی»، معاون حقوقی رییس‌جمهور ارسال و در مورد تبدیل سرمایه‌گذاری‌های استانی به تعاونی سهامی عام درخواست تعیین تکلیف شده است.
معاونت حقوقی چه می‌گوید؟
اما معاون حقوقی در تاریخ 17 بهمن ماه به نامه 2 وزیر پاسخ می‌دهد و به استناد مواد 35 قانون اصل44، ماده 7 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، بند 9 ماده یکم قانون اصل44، تبصره ماده یکم آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام، اعلام می‌کند که مانعی برای تعاونی سهامی عام شدن شرکت‌های سرمایهگذاری استانی نیست.
اما در نامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور، هم به ضرورت حضور سرمایه‌گذاری‌های استانی در بورس اشاره شده و هم به بلامانع بودن تبدیل به تعاونی سهامی عام شدن سرمایه‌گذاری‌های استانی به شرط اصلاح اساس‌نامه. همچنین در بخش پایانی استفساریه معاونت حقوقی در مورد تناقضات موجود در برخی مواد قانونی مورد استناد آمده که: «فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ ناظر به توسعه بخش تعاون است و ماده ۳۵ از فصل ششم نیز توزیع سهام عدالت را در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت سرمایهگذاری استان تجویز نموده، لذا این دو فصل (به خصوص با توجه به اصل عدم تعارض احکام یک قانون) مکمل یکدیگر می‌باشند.»
سازمان بورس: تعاونیها نمی‌توانند بورسی شوند!
هنوز نظر رسمی دو وزارتخانه در مورد استفساریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این نظر را اجرایی می‌کنند یا در مرحله بعد از نمایندگان مجلس درخواست تعیین تکلیف می‌کنند؟
جدای از مشخص نبودن موضع دو وزیر، تاکنون کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی روشنی در مورد استفساریه معاونت حقوقی رییس‌جمهور نشده و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی نمی‌دانند تبدیل به سهامی عام شدن را پیشه کنند یا همچنان سهامی خاص بمانند تا تکلیف روشن شود؟ در این بین، رییس سازمان بورس در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «آیا سازمان بورس سازوکاری برای پذیرش شرکت‌های تعاونی سهامی عام دارد یا خیر؟» گفت: تعاونی‌های سهامی عام به شکلی که اساس‌نامه آنها تاکید دارد، نمی‌توانند وارد بورس شوند، چرا که شرایط پیش‌بینی شده برای فعالیت آنها، تطابقی با قوانین شرکت‌های بورسی ندارد.
«علی صالح‌آبادی» افزود: این تعاونیها تجربه جدیدی در کشور هستند و ما تا به حال نظیری برای آنها نداشته‌ایم. معتقدم نباید سرنوشت سهام عدالت را با تجربه‌ای که کوچک‌ترین اطلاعی در مورد آن وجود ندارد و آینده مشخصی هم در انتظارش نیست، به بیراهه ببریم.
سهام عدالت را با «تعاونی» آزمایش نکنید
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «در چه شرایطی یک شرکت تعاونی سهامی عام می‌تواند وارد بورس شود»؟ گفت: پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بورس الزاماتی دارد که هر متقاضی باید رعایت کند.
چیزی که در مورد تعاونی‌های سهامی عام وجود دارد، این است که الزامات پذیرش ما، تطابقی با فعالیت اساس‌نامه آنها ندارد و در نتیجه با وضعیت فعلی نمی‌توانند وارد بورس شوند.
وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این بود که تجربه شرکت‌های تعاونی سهامی عام را در مورد سهام عدالت اجرا نکنید و اجازه دهید سهام عدالت با همان سازوکار یک شرکت سهامی عام وارد بورس شود. سازوکاری که هم در دنیا و هم در کشور ما امتحان خود را پس داده و کاملا تعریف شده است.
«صالح آبادی» اضافه کرد: توصیه می‌کنم که تجربه تعاونی‌های سهامی عام در ابعاد کوچک درباره برخی شرکت‌های تعاونی اجرایی شود و بعد از گذشت چند سال و شناخت نقاط ضعف و قوت، اگر لازم بود در مورد سهام عدالت هم به کار گرفته شود.
وی یادآور شد: ماده ۳۵ قانون اصل۴۴ سه نکته مهم در مورد فعالیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی دارد، به طوری که می‌گوید این شرکت‌ها باید در قالب «سهامی»، در چارچوب «قانون تجارت» و در «بورس» فعالیت کنند.وی افزود: چون قانون تنها عنوان «سهامی» را آورده، ما توصیه کردیم برای موفقیت طرح سهام عدالت، برداشت سهامی عام شود تا سرمایه‌گذاری‌های استانی بتوانند به راحتی بورسی شوند و ابهامات طرح تعاونی‌های سهامی عام پیش نیاید.
صالح‌آبادی تصریح کرد: ما به صراحت اعلام می‌کنیم که شرکت‌های سرمایهگذاری استانی اگر در قالب تعاونی سهام عام قرار گیرند، قابلیت ورود به بورس را ندارند.
شرکت بورس: هر چه سازمان بورس بگوید
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس هم در پاسخ به پرسشی مشابه که «آیا تعاونی‌های سهامی عام می‌توانند بورسی شوند»؟ گفت: اگر اساس‌نامه آنها به تایید سازمان بورس برسد، ما در پذیرش مشکلی نداریم.
«حسن قالیباف اصل» افزود: به طور مشخص در مورد پذیرش تعاونیها دستورالعمل و قانونی نداریم و بعید هم می‌دانم با توجه به ساختاری که تعاونیها دارند، بتوانند الزامات بورس را اجرایی کنند.
«باید» قانونی و «می‌توانند» استفساریه‌ای ...
قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل۴۴ در ماده ۳۵ به روشنی از بورسی شدن شرکت‌های سرمایهگذاری استانی و نه تعاونی‌های سهامی عام سخن می‌گوید. «بایدی» که در این ماده هست در بخش‌های دیگر قانون نیز آمده و در آن سازمان و شرکت بورس را نیز ملزم می‌کند که تمام مقدمات پذیرش آنها برای ورود به بورس را فراهم کنند.
اما زمانی که «باید» قانون اصل44 در مقابل «می‌توانند» استفساریه معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد، برتری حقوقی و اجرایی خود را نشان می‌دهد.
چیزی که ظاهرا آن قدر بدیهی نیست که بتواند وزارت تعاون را مجاب کند که دیگر پیگیر تعاونی سهامی عام کردن سرمایه‌گذاری‌های استانی نباشد.
چرا که بر اساس اعلام منابع آگاه در برخی شرکت‌های سرمایهگذاری استانی، فشارهای روزانه از سوی ادارات کل تعاون استانی بر سرمایه‌گذاری‌های استانی وجود دارد تا آنها را به جرگه تعاونیها بکشاند.
امری که پیش از صدور استفساریه نیز از سوی وزارت تعاون پیگیری می‌شده و این وزارتخانه به دنبال تعاونی کردن سرمایه‌گذاری‌های استانی بوده است.
خصوصی‌سازی به تعاون: قانونی باشید!
مستند قانونی این مدعا هم نامه «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» رییس سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۱۰ آبان ماه امسال خطاب به «عباسی»، وزیر تعاون است که با قید «خیلی فوری» به این وزارتخانه ارسال شده است.
«کرد زنگنه» در این نامه که ادبیات دستوری و بازدارنده دارد با استناد به موارد قانونی به وزیر تعاون اعلام می‌کند که این وزارتخانه اجازه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاری‌های استانی برای تبدیل شدن به تعاونی را ندارد.
البته بر اساس اعلام یک منبع آگاه، در تاریخ ۱۰ آبان ماه که این نامه خطاب به وزیر تعاون ارسال می‌شود، نامه اعتراض‌آمیزی از سوی شرکت سرمایهگذاری استان یزد برای «کرد زنگنه» ارسال می‌شود که در آن به موارد اعمال فشار وزارت تعاون به سرمایه‌گذاری‌های استانی اشاره می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی هم بعد از ادله مطرح شده در نامه سرمایهگذاری استانی یزد که هشدار می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های استانی در حال انحراف از وظیفه اصلی هستند، تصمیم به نگارش نامه به وزیر تعاون می‌گیرد.
3گانه‌های غیرقانونی بودن «تعاونی سهامی عام»
رییس سازمان خصوصی‌سازی در بخشی از نامه خود به وزیر تعاون دلایل ۳گانه‌ای را برای قانونی بودن ادامه فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به شکل فعلی و غیرقانونی بودن فعالیت به شکل تعاونی سهامی عام آورده است.
در این نامه آمده است: «به قرار اطلاع، مسوولان محترم آن وزارت بعضی شرکت‌های سرمایهگذاری استانی را مکلف نموده‌اند وضعیت خود را با شرکت‌های تعاونی سهامی عام تطبیق دهند، در حالی که اولا طرح تاسیس شرکت‌های سرمایهگذاری استانی نشات گرفته از سیاست‌های اعلامی از طرف مقام معظم رهبری و بر مبنای اهدافی خاص بوده به نحوی که عملکرد آن وزارت محترم در این خصوص موافق با آن به نظر نمی‌رسد، ثانیا چنین اقدامی مغایر با نص صریح فصل ششم قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، .... و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.
ثالثا بر اساس ماده ۷۵ اساس‌نامه شرکت سرمایهگذاری استانی هر گونه تغییر و اصلاح باید با موافقت وزارتین اقتصادی و دارایی و تعاون باشد و طبق حکم ماده ۳۵ قانون مذکور، مشمولین دهک‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۳۴ در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. دولت نیز موظف است جهت پذیرفته شدن این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را مبذول دارد. بنابراین شرکت‌های مورد بحث به هیچ وجه قابل تطبیق با شرکت‌های پیش‌بینی شده در فصل سوم آن قانون نبوده و هیچ گونه سنخیتی چه از لحاظ نوع و عنوان و چه از حیث اعضا و صاحبان سهام بین آنها مشهود نیست، چرا که اعضای شرکت‌های سرمایهگذاری استانی را منحصرا شرکت‌های تعاونی شهرستانی تشکیل داده و این ترتیب نیز صرفا در راستای توزیع سهام عدالت و به منظور رتق و فتق امور این‌گونه سهام مقرر گردیده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در بخش پایانی این نامه خطاب به وزیر تعاون می‌نویسد: «خواهشمند است به مقامات محترم ذی‌ربط مرکزی و استانی دستور فرمایید، مرحمت نموده از اقدام به آن مضمون خودداری و در جهت اجرای دقیق مقررات قانون فوق‌الذکر مساعدت‌های ممکن را مبذول فرمایند.»
تکلیف بورسی‌های «عدالت» چه می‌شود؟
به هر روی اظهارنظرهای تمامی ذی‌نفعان سهام عدالت هنوز مشخص نکرده که 42میلیون نفر مشمول سهام عدالت باید مسیر تعاونی را پیش گیرند یا بورسی شدن؟
اما چیزی که روشن است مواد قانونی به صراحت از باید و الزام بورسی شدن پرتفوی سهام عدالت سخن می‌گویند.
چیزی که ظاهرا با تعاونی سهامی عام شدن نمی‌تواند عملیاتی شود. اصرار مسوولان وزارت تعاون بر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و رساندن آن به 25درصدی که بعد از پایان خصوصی‌سازی در سال 93 تعیین شده، همه آن چیزی است که سرنوشت سهام عدالت را مبهم کرده است.
باید به انتظار روزهای آینده و اعلام موضع وزرای اقتصاد و تعاون در مورد سرنوشت نهایی شرکت‌هایی نشست که قرار است ۴۰درصد اقتصاد را راهبری کنند.
تبدیل به «تعاونی سهامی عام» یا «جعل اسناد دولتی»؟
گروه بورس- ظاهرا تنها شرکت «سرمایهگذاری استان یزد» است که توانسته آگهی تبدیل به «تعاونی سهامی عام» خود را به ثبت رسمی برساند.
به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که تبدیل به «تعاونی سهامی عام» شدن شرکت‌های سرمایهگذاری استانی هنوز به توافق مشخصی جز استفساریه تازه معاونت حقوقی نرسیده، سرمایهگذاری استان یزد توانسته آگهی تبدیل به تعاونی سهامی عام خود را به ثبت برساند.
اما ماجرا وقتی جالب می‌شود که مدیر کل سابق اقتصاد دارایی استان یزد که ابتدای اسفند ماه امسال بازنشسته شده، می‌گوید: نامه ارسالی وی به اداره ثبت استان یزد جعل شده است.» «محمد علی محقق» می‌گوید: زمانی که مدیران سرمایهگذاری استان یزد نامه خود را برایم فرستادند، تنها درخواست تبدیل از «سهامی خاص» به «سهامی عام» را داشتند و اصلا سخنی از «تعاونی سهامی عام» در کار نبود.» وی که رونوشت نامه ارسالی خود به سرمایهگذاری استان یزد را در اختیار خبرنگار ما قرار داده، می‌افزاید: «این اقدام مدیران سرمایهگذاری استان یزد مصداق جعل اسناد دولتی است و من با وجودی که بازنشسته شده‌ام، ولی طی هماهنگی‌ها با استاندار و فرماندار، پیگیر ملغی کردن نامه ثبت اسناد هستم.» گفته‌های «محقق» در شرایطی مطرح می‌شود که «فلاح» یکی از اعضای هیات مدیره سرمایهگذاری استان یزد در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «موضوع ثبت آگهی تغییرات شما که به دنبال آن تبدیل به تعاونی سهامی عام شده‌اید، چیست، گفت: کار غیرقانونی نکرده‌ایم و استناد ما به نامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور است. خبرنگار ما پرسید: «ولی نامه معاونت حقوقی به تاریخ 17 بهمن ماه است، در حالی که
اداره ثبت استان یزد آگهی تغییرات شما را در 14 بهمن ماه ثبت کرده است. این تفاوت ناشی از چیست؟» اما عضو هیات در پاسخ تنها تاکید کرد که کار قانونی انجام داده‌اند.
ارسال نظر