محمد نبی جوانمردی*

به موجب ماده ۴ قانون تجارت (در باب سوم) شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند، شرکت‌های سهامی عام نامیده می‌شوند که در بدو تاسیس، موسسان باید ۳۵درصد آن را تعهد و حداقل ۲۰‌درصد را به حساب بریزند و قانون محدودیتی دیگر برای این‌گونه شرکت‌ها شامل نشده است.

از سوی دیگر به موجب ماده ۱۰۷ قانون تجارت «شرکت سهامی به وسیله هیات‌مدیره منتخب صاحبان سهام انتخاب شده و در شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد». قانون‌گذار در این ماده حداکثری برای تعداد اعضای هیات‌مدیره قائل نشده بلکه آن در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام و اساس‌نامه قرار داده است. به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم در آنها برای شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵درصد تعیین شده و معاملات بیش از سقف مجاز باطل و بی‌اثر است. ا‌ز آنجا که سهامداری در سطوح ۵درصد و ۱۰‌درصد در ایران معمولا با هدف حضور در مرجع تصمیم‌گیری شرکت (هیات‌مدیره) است، در این صورت چنانچه سهامداران از گروه اول باشند، هیات مدیره مرکب از ده نفر خواهد بود و چنانچه از گروه دوم باشند، مرکب از ۲۰ نفر خواهد بود و چنانچه ترکیبی متساوی از گروه اول و دوم باشد هیات‌مدیره مرکب از ۵ نفر خواهد شد. همچنین به موجب لایحه «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» که در تاریخ ۱۸/۸/۸۸ از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه و عینا تصویب شده، عبارت «تاسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تائید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستنثی است»، به عنوان تبصره ۵ به ماده (۵) قانون یاد شده بالا اضافه می‌شود.

به موجب نامه شماره ۹۶۰۷۱/۱۳۱ مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ اداره نظارت بر ناشران بورسی خطاب به بانک کارآفرین، وجود هیات‌مدیره بیش از ۹ نفر غیرقانونی است، زیرا موجب عدم تطابق با اساس‌نامه نمونه سازمان بورس می‌شود. با این تنوع قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری، سوالات ذیل از حیث مالکیت و مدیریت در آنها به وجود می‌آید:

۱ -قانون تجارت یک قانون عام بوده و شامل کلیه شرکت‌های تجاری می‌‌شود. با توجه به اینکه طبق تعریف ماده ۲ (از باب سوم) قانون تجارت، بانک‌ها نیز یکی از شرکت‌های تجاری محسوب می‌شوند، محدودیت در سهامداری آنها خلاف قواعد حقوقی شناخته شده و حق مالکیت است و اصولا وجود یک یا چند سهامدار استراتژیک و آینده‌نگر در شرکت‌های سهامی عام که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود ضامن بقا و پیشرفت این‌گونه شرکت‌ها است، کما اینکه به رغم گذشت موعد قانونی در خصوص تطبیق با ماده ۵ قانون اصل ۴۴ (تبصره ۲ماده۵) تاکنون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانسته‌اند محدودیت‌های مندرج در قانون یاد شده بالا را در بانک‌ها و موسسات اعتباری به اجرا درآورند.

۲ - لایحه اصلاحی دولت محترم در خصوص ایجاد بانک‌های مشترک، وضع موجود را پیچیده‌تر خواهد کرد. در عرف بین‌الملل حداکثر اختیار و آزادی عمل که یک دولت برای اشخاص خارجی قائل می‌شود، در حد اختیارات و آزادی عمل شهروندان آن کشور است و چنانچه امتیازاتی بیش از اتباع آن کشور به اشخاص خارجی داده شود، اصطلاحا به حق کاپیتولاسیون و حق استعمار مشهور است. چگونه است که چنانچه شهروند ایرانی در تاسیس بانک مشارکت کند، امکان مشارکت بیش از ۵درصد را ندارد اما اشخاص خارجی امکان مشارکت تا حد ۱۰۰درصد را نیز دارند؟

(عطف به نامه شماره ۲۱-۵-۲۷۸۷۲، ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خطاب به مدیرکل ثبت شرکت‌ها مبنی بر امکان مشارکت صد درصد اشخاص خارجی در تاسیس شرکت در ایران)

۳ -در این میان تکلیف بانک‌های خصوصی که هم باید از مقررات ناظر بانک مرکزی (به علت شمول آنها در کلیه حوزه‌های بانکداری) و هم باید از مقررات آمره سازمان بورس و اوراق بهادار تبعیت کنند، مشخص نیست. یک ارگان نظارتی وجود هیات‌مدیره ۱۱ نفره را تجویز می‌کند و نهاد ناظر دیگر آن را انکار؛ آیا بهتر نیست سازمان‌های ناظر این چنینی از جمله سازمان‌های بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی مقررات نظارتی خود را قبل از ابلاغ به شرکت‌‌ها با هم هماهنگ کنند تا موجب سردرگمی در شرکت‌ها نشوند.

امید است با تدوین قوانین جامع‌ و نظارت نهادهایی چون معاونت نظارت برای اجرای قوانین مجلس، شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی، از اجرای قوانین متعارض جلوگیری شود.

*کارشناس رسمی دادگستری