دبیر کل کانون کارگزاران بورس خواستار شد
ضرورت بازنگری در نگاه « امنیت ملی» به خصوصی‌سازی
فارس- دبیر کل کانون کارگزاران بورس معتقد است نگاه امنیت ملی نسبت به خصوصی سازی‌هایی که در واگذاری شرکت‌هایی چون مخابرات و تایدواتر بروز کرد، نیازمند بازنگری است.
اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ در کشور که به رنسانس اقتصادی در اقتصاد شدیدا دولتی ایران تشبیه می‌شود، مساله‌ای حساس و پرحاشیه است که اگر به ابعاد متفاوت آن به دقت پرداخته نشود، به‌رغم فرصت‌ها و فضاهای زیادی که اجرای صحیح آن در برابر اقتصاد ایران باز می‌کند، می‌تواند با اجرای ناقص و غلط، تهدیدهای زیادی را متوجه اقتصاد و پس از آن دیگر ابعاد حیات اجتماعی در کشور کند.
برای بررسی این موضوع خبرگزاری فارس با حسین خزلی خرازی به گفت وگو نشسته است. خرازی که کارشناس بازار سرمایه است، در حال حاضر دبیر کلی کانون کارگزاران بورس را بر عهده دارد و پیش از آن نیز مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی بوده است. توجه به دیدگاه‌های خرازی با توجه به اطلاعات دقیق او درباره بازار سرمایه و مطالعات خوبی که روی بورس‌های دیگر نقاط جهان انجام داده است، می‌تواند راهگشا باشد. مشروح گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
تقریبا ۳ سال از شروع اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ گذشته است و دولت می‌گوید که از ۱۲۰هزار‌میلیارد‌تومان دارایی خود، نیمی از آن یعنی ۶۰هزار‌میلیارد‌تومان را واگذار کرده است. سوال اینجا است که آیا آثار واگذاری نیمی از دارایی‌های دولت در اقتصاد مشهود است و بخش خصوصی به همین میزان فعال شده است؟
برای پاسخ به این سوال نخست باید به فلسفه خصوصی‌سازی که اغلب بزرگان اقتصاد به آن پرداخته‌اند، اشاره کنیم. در واقع خصوصی‌سازی تنها باید منتج به کارآیی و اثربخشی بنگاه‌ها شود. یعنی اگر فعالیتی در اقتصاد وجود دارد که دولت بهتر آن را انجام می‌دهد، دولت همچنان باید آن را انجام دهد به عنوان مثال در مورد مساله حج هیچ کس خواستار خصوصی کردن همه اجزای آن نیست و همه معتقدند نظام فعلی ارسال کاروان‌ها به حج، ارزانترین و با کیفیت‌ترین شیوه ممکن است. البته کسی نمی‌گوید که مدیریت‌های خصوصی به این بخش وارد نشود، اما این شیوه به خوبی عمل می‌کند.
قراراست فرآیند خصوصی‌سازی به افزایش کارآیی و اثربخشی بنگاه‌ها منجر شود، تعریف هر دوی این مولفه‌ها کاملا مشخص است و اثر بخشی نیز مقدم بر کارآیی است.اثربخشی یعنی درک این که چه کاری مهم‌تر و با اولویت‌تر است که به آنها بپردازیم و کارآیی یعنی اولویت‌های انتخاب شده را با هزینه کمتر، در زمان کمتر و با کیفیت بهتر انجام دهیم. مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران اثربخشی است، یعنی سرمایه‌گذاری جاهایی انجام شده است که بازده لازم را نداشته است، بنابراین کل فرآیند خصوصی‌سازی را با این دو شاخص می‌توان سنجید و در مجموع می‌توان گفت که با توجه به شکل و شمایل این نوع از خصوصی‌سازی اثربخشی و کارآیی در آنها رعایت نشده است.
در واقع اقتصاد بخش دولتی مزایا و معایبی داشت و همه به این نتیجه رسیدند که معایب آن بر مزایای آن می‌چربد. از طرف دیگر اقتصاد بخش خصوصی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. حال اگر ما شتر مرغی ایجاد کردیم که معایب بخش دولتی را دارد و از مزایای آن بی‌بهره است و در عین حال واجد معایب بخش خصوصی و فاقد مزایای آن نیز هست، اصلا قابل قبول نیست. در این میان یک لایه بخش عمومی درست شده است که مالکیت به آن منتقل شده است و نیمی از واگذاری‌ها نیز انجام شده اما مدیران بخش دولتی با همان تفکر و با همان قید و بندها قصد مالکیت و مدیریت این بخش را دارند، در حالی که این بخش دیگر محاسن بخش دولتی را ندارد.
محاسن بخش دولتی چه بود؟
به هر حال حسابرسی، حسابکشی، پاسخگویی، نظارت، دغدغه‌های عمومی دولت و هزینه‌های آن برای کمک به مردم از محاسن دولت بود که در این لایه وجود نخواهد داشت. این لایه می‌خواهد سود کند اما دغدغه‌های عمومی و کمک‌های دولت و حسابرسی و حسابکشی از بودجه‌های دولت را نیز نخواهد داشت در حالی که همان مدیران سابق دولتی با همان ساختار ذهنی قصد مدیریت بر این بخش را دارند.
به نظر نمی‌رسد شترمرغی که به عنوان لایه نیمه خصوصی وابسته به نهادهای عمومی و دولت ساخته شده است، بتواند کارآیی و اثربخشی واقعی خصوصی را داشته باشد، البته اگر از زاویه قانون، مقررات و دستور‌العمل‌ها نگاه کنیم واگذاری‌ها درست بوده است و یک نهاد عمومی با شرایط درست این سهام ارائه شده را خریداری کرده است و فرض می‌کنیم که قیمت‌گذاری نیز فرآیند صحیحی را طی کرده است اما باید پرسید این نهاد عمومی که با عوض شدن دولت یا وزیر همه مدیران آن تغییر می‌کنند، کارکردهای بخش واقعی اقتصاد را دارد یا خیر. زمانی گفته می‌شد محدوده دولت بخشی است که شامل قانون محاسبات می‌شود و نام آنها در شمول بودجه قرار می‌گیرد، اما نکته این جاست که بخش واقعی دولت بخشی است که با عوض شدن دولت مدیران آن بخش نیز تغییر می‌کنند. شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی با عوض شدن دولت، مدیرانشان تغییر می‌کند و در واقع به نحوی‌گرایش به مرکز که دولت باشد دارند در حالی که در بخش خصوصی واقعی وضعیت به این گونه نیست، لااقل در مدیریت ثبات دارد و مایل به کار در فضای رقابتی است.
اداره نهادهای عمومی به‌صورت سهامی عام
از طرف دولت معمولا گفته می‌شود که نه تنها در قانون به ما اجازه واگذاری به نهادهای عمومی‌غیردولتی داده شده است بلکه در اغلب نقاط جهان نیز بخش بزرگی از بازار سرمایه در اختیار چنین نهادهایی است. البته این اشکال به آنها وارد است که این نهادها در جهان به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند در حالی که در ایران این گونه نیست، این مساله در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون کشور ما نیز این نهادها باید به صورت سهامی عام اداره شوند، آیا چنین چیزی درست است؟ یعنی این نهادها باید به صورت سهامی عام اداره شوند؟
بله، ساختاری که برای سهام عدالت دیده شده به همین‌گونه است و این گونه نیست که نمایندگان دولت به اسم سهام عدالت در هیات‌مدیره شرکت‌ها حضور یابند؛ در واقع ساختار تعاونی‌های استانی این گونه است که مردم استان‌های مختلف مالک سهام شوند اما مشابه ورزش ما که با مشکل سیاستمداران و مردان سیاسی مواجه است، اینجا همچنین مشکلی وجود دارد. این مساله به این دولت و دولت‌های دیگر مربوط نیست در تمام دولت‌ها این پدیده قابل مشاهده است که فردی وزیر یا معاون وزیر بوده و در همان زمان ریاست یکی از فدراسیون‌ها را هم بر عهده داشته است. در واقع اگر دولت دست خود را از ورزش بیرون بکشد و متخصصان ورزش و ورزشکاران متصدی امور ورزش شوند، وضعیت آن بهبود خواهد یافت. در اقتصاد و حتی در هنر نیز وضعیت به همین منوال است و اگر محدوده حدود و ثغور دولت مشخص شود، این مشکلات حل می‌شود.
در واقع نهاد عمومی یعنی نهادی برآمده از نظر عمومی، در واقع اگر بازنشستگان در جایی متمرکز شده‌اند مدیران آن نهاد اقتصادی را خود انتخاب می‌کنند و خود بر آن نظارت می‌کنند نه اینکه مثلا ما عضو صندوق بازنشستگی هستیم اما وزیری که ما پیش از این در سازمان متبوع وی فعالیت می‌کرده‌ایم، نماینده ما را در هیات‌مدیره تعیین کند.
در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی مشخص است، اعضای هیات‌مدیره خودروسازان یا قطعه‌سازان عمده زیرمجموعه خودروسازان نیز معمولا با معرفی افراد سیاسی انتخاب شده‌اند یا بیشتر پیش از این خود صاحب مسوولیت بوده‌اند در حالی که زمانی که بخش خصوصی واقعی مالک شود، حتی اگر خود توان مدیریت را نداشته باشد، می‌گردد و افراد متخصص را برای مدیریت این مجموعه‌ها پیدا می‌کند و حتی ممکن است بیشترین حقوق را به این افراد پرداخت کند تا مدیریت به بهترین نحو انجام شود.
در مورد روش‌های واگذاری مانند سهام عدالت، واگذاری‌های خرد سهام و روش‌های واگذاری بلوکی چه نظری دارید؟ آیا امکان واگذاری به شیوه‌های بهتری وجود نداشت؟
در مورد روش‌های غیربورس اظهار نظر نمی‌کنم، اما در مورد بورس، زمانی که سازمان خصوصی‌سازی، قصد واگذاری بلوکی دارد، ارزیابی می‌کند و خریداران هم چون طبق قاعده، افراد فهیمی هستند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق مشاوره و دیگر روش‌ها کسب می‌کنند. در عین حال عرضه‌های خرد پیش از واگذاری نیز مشمول زمان مورد نیاز برای تاثیرگذاری اطلاعات و نیروهای عرضه و تقاضا شده است.
بزرگ‌ترین مشکل در واگذاری‌های بورسی، عرضه‌های روز اول است، سازمان خصوصی‌سازی، بورس و کارگزاران هم فهمیده‌اند که روش عرضه اول در بورس بسیار ناقص است. محدودیت‌هایی که در بورس گذاشته شده مانند محدودیت خرد فروخته شدن و توزیع سهم نیز مزید بر علت شده‌اند. اگر محدودیت خرید وجود نداشته باشد یک خریدار دو‌میلیون سهم یک عرضه اول مانند بیمه را با یک‌ریال بالاتر برای هر سهم طلب می‌کند و خریدار دیگری صد‌هزار سهم را با ۵تومان بالاتر طلب می‌کند و به این شکل رقابت واقعی شکل می‌گیرد. چنین رقابتی در عرضه روزهای اول وجود ندارد و به عکس هجوم گله‌وار و توده‌وار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باعث رشد شدید قیمت در روزهای اول می‌شود.
ثبت سفارش برای حل مشکلات عرضه اولیه این مساله تنها ناشی از تعداد زیاد خریداران است؟
این مساله به دلیل تعداد ایستگاه‌های معاملاتی و تقاضای زیاد پشت دست کارگزاران و سابقه ذهنی کارگزاران و سرمایه‌گذاران از اینکه هر چه را روز اول عرضه شد، باید خرید و بالا می‌رود ایجاد می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی و بورس روی روش بهتری که در اغلب نقاط جهان اجرا می‌شود به نام ثبت سفارش کار کرده‌اند و دستور‌العمل این روش نیز توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد شده است.
یک فرق اساسی روش ثبت سفارش یا روش موجود آن است که خریداران باید از قبل تقاضای خود را ارائه کنند، تقاضای آنها ظرف یک مدت مثلا ۵ روزه در دستگاه معاملات وارد می‌شود، فروشنده نیز باید پیش از آن قیمت پایه فروش را اعلام کرده باشد، یک شرکت تامین سرمایه باید قیمت را کارشناس کرده باشد و تامین سرمایه‌ای که کارشناسی می‌کند باید تعهد خرید سهام را ارائه کند به این معنی که اگر قیمت سهام از قیمتی که این شرکت پیش‌بینی کرده است پایین‌تر آمد، خود شرکت آن را خریداری می‌کند و اگر سهام از میزانی که برای عرضه ارائه شده است کمتر فروخته شد، سهام یا باقیمانده را نیز این شرکت به قیمتی که اعلام کرده است خریداری می‌کند.
بنابراین فروشنده مطمئن است که سهمی که ارائه می‌کند، فروش می‌رود و خریدار نیز مطمئن است که سهام مازادی روی میز باقی نمی‌ماند که باعث کاهش قیمت شود.
به همین دلیل قیمت اولیه بسیار مهم می‌شود به گونه‌ای که دقت می‌شود قیمتی که گذاشته می‌شود باعث ضرر شرکت نشود، مردم از سهام استقبال کرده و آن را بخرند و در عین حال سهام ارزان فروخته نشود و منافع فروشنده حفظ شود. شرکت تامین سرمایه تلاش می‌کند بین این ۳ مولفه تعادل برقرار کند و این کار در تخصص این شرکت‌ها است. تامین سرمایه‌های قوی در دنیا قبل از عرضه‌های اول شروع می‌کنند به تشکیل کنسرسیوم‌ها، لابی با بانک‌ها و دیگر کارگزاران و شبکه‌ای از خریداران و‌گرمای بازار را به دست می‌آورند تا ببینند می‌توانند سهام را به قیمت مشخص بفروشند و برای فروش آن بازاریابی می‌کنند. در واقع قدرت کارگزاران و قدرت شرکت‌های تامین سرمایه در بازاریابی برای فروش سهم در قیمت عادلانه است. در چنین حالتی زمانی که نماد باز می‌شود، اینگونه نیست که ظرف چند ثانیه با رقابت شدید قیمت به سرعت بالا رود و در فرصت چند روزهای که دارند می‌توانند تقاضای افراد را مدیریت کنند. مشکل دیگر آن است که روزهای اول خرید به‌صورت‌گروهی انجام می‌شود اما در روش جدید، تقاضا به نام فرد و با کد معاملاتی او وارد می‌شود و اگر تقاضاهایی که جمع می‌شود بالای ۷۰درصد عرضه باشد عرضه‌کننده موظف به عرضه سهام در قیمت از پیش تعیین شده است. حداقل ۲۰درصد سهم باید در روز اول عرضه شود، چرا که مفهوم مهمی در بورس با عنوان سهام شناور آزاد وجود دارد. زمانی که شرکتی وارد بورس می‌شود باید بین ۲۰ تا ۲۵درصد سهام آن به‌صورت خرد در اختیار مردم باشد تا قیمت واقعی باشد وگرنه اگر شرکتی در بورس عرضه شود که بخش بسیار بزرگی از آن تنها در اختیار عده بسیار محدودی باشد، قیمت موجود در بورس قیمت واقعی نخواهد بود.
نباید به این درک اشتباه دچار شویم که بورس توان انجام هر کاری را دارد، در واقع قیمت عادلانه و شفافیت بورس با مکانیزم خاصی قابل دسترسی است که از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان به تعهد پذیره‌نویسی، وجود سهام شناور آزاد و صحت اطلاعات شرکت‌ها اشاره کرد، قرار‌گرفتن این مکانیزم‌ها در کنار هم یک بورس منصفانه و عادلانه را ایجاد می‌کند. در حال حاضر بعضی خریداران بلوک‌های بزرگ، حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ ادعا می‌کنند که قصد شکایت و پس دادن سهام خریداری شده را دارند، به دلیل اینکه معتقدند اطلاعاتی که خصوصی‌سازی و بورس در زمان عرضه به آنها داده، صحیح نبوده است. سازمان بورس و خصوصی‌سازی باید هر چه سریعتر این دستور‌العمل جدید را برای عرضه‌های اول به تصویب برسانند تا عرضه‌های اول به خصوص عرضه‌های دولتی که از حساسیت بیشتری برخوردار است، شفاف‌تر انجام شود، چرا که اگر مایملک دولت ارزان فروخته شود بورس و خصوصی‌سازی در مورد آن مسوول خواهند بود و اگر‌گران فروخته شود خریداران متضرر می‌شوند. این سهام باید عادلانه فروخته شود تا مردم هم سود ببرند و برای خریداری سهام و سرمایه‌گذاری به بورس بیایند و برای این کار بهترین شیوه استفاده از روش ثبت سفارش است.
تاثیر این کار را بر سیاست‌های کلی و نشاط بازار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
استفاده از این روش در سیاست‌های کلی تغییری ایجاد نمی‌کند اما در نشاط بازار و جو روانی تاثیر مثبتی دارد. چون با شرایط موجود نمی‌توان به واقعی بودن رقابت برای خرید سهام اعتماد کرد و زمانی که رقابت واقعی نباشد شایعاتی در بازار ایجاد می‌شود تا سهامی را که با قیمت بالاتری خریده‌اند توجیه کنند. این مساله نشاط بازار را از بین می‌برد و در درازمدت به ضرر بازار سرمایه است.
سیاست‌های درازمدت
در رابطه با این موضوع سوال این است که پس از خصوصی‌سازی با انحصارات موجود که هم به ضرر و هم به سود بنگاه‌های خصوصی‌شده وجود دارند، باید چه کنیم و با چه مکانیزمی این انحصارات باید برداشته شوند؟
همواره گفته شده است که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، اگر خصوصی‌سازی انجام شود و سپس آزادسازی در اقتصاد صورت پذیرد یا مانند روسیه طبقه نو کیسه میلیاردی یک شبه ایجاد می‌شود یا بخش خصوصی و تعاونی نیم بندی هم که ایجاد شده است به شدت ضربه خورده و نابود می‌شود. در عین حال سیاست‌های کلی اقتصاد نیز که در اختیار دولت است مانند مالیات، نرخ ارز، تسهیلات بانکی، مجوزها نیز باید در درازمدت برای بخش خصوصی تعریف شده و تغییر نکند، مثلا اگر شما یک کارخانه تولیدی ایجاد کنید و تعرفه‌های واردات محصول تولیدی شما یا مواد اولیه تغییر کند در هر دو حالت پایین یا بالا بردن می‌تواند موجب زیان شدید یا سود نامتعارف این کارخانه شود و مصرف‌کننده ضرر کند. اینکه شورای رقابت در فرآیند خصوصی‌سازی دیده شده که مشابه شوراهای ضد انحصار در بسیاری از دیگر کشورها است به همین دلیل است.
غول‌های بزرگ اقتصادی جهان مانند مایکروسافت از میزانی بیشتر نتوانستند بزرگ شوند؛ چرا که دولت‌ها یا اتحادیه‌های اقتصادی جلوی بزرگ شدن آنها را با استفاده از قوانین ضد انحصار‌گرفتند. دلیل این مساله آن است که برای این کشورها ثابت شده است که بزرگ شدن بیش از حد به انحصار می‌انجامد و انحصار بخش خصوصی به مراتب بدتر از انحصار دولتی است، چرا که دولت منافع عمومی را در جاهایی در نظر می‌گیرد اما بخش خصوصی چیزی را در نظر نمی‌گیرد و مردم را زیر پای خود له می‌کند، اگر این لایه شترمرغ‌واری نیز که در اقتصاد ما به عنوان لایه شبه‌دولتی ساخته شده است بخواهد انحصار ایجاد کند هم وضعیت به همین ترتیب و به مراتب بدتر خواهد بود. چهار بازار، سرمایه، بانک و پول، ارز و کار باید با هم آزاد شوند و کار کنند چرا که اگر یکی آزاد شود و ۳ تای دیگر به صورت فعلی بماند مکانیزم‌های اقتصادی به درستی کار نخواهند کرد و در مجموع نتیجه مطلوبی به‌دست نمی‌آید. مثلا در مورد ارز دغدغه زیادی در بازار وجود دارد که قیمت آن در آینده چه تغییری خواهد کرد؟ آیا در وضعیت کنونی حفظ می‌شود یا دولت برای تامین بودجه‌ریالی یا حمایت از صادرکنندگان قیمت ارز را بالا خواهد برد؟ از طرف دیگر عده‌ای با عدد و رقم اثبات می‌کنند که قیمت تعادلی ارز در حد ۴۰۰ تا ۶۰۰تومان است. چون یک بازار رقابتی ارز در کشور نداریم که قیمت واقعی ارز را مشخص کند یا یک بازار متشکل پولی نداریم که نرخ سود بانکی در آن مشخص شود، بخش خصوصی نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند و اگر تولید هم نباشد بقیه ماجرا شبیه شوخی است، دست آخر باید کالا یا خدماتی تولید شود تا بتوان روی آن سود ایجاد کرد و آن را به فروش رساند. با شرایط موجود اقتصادی نمی‌توان برای تولید کالا و خدمات برنامه‌ریزی کرد؛ چرا که بودجه هنوز به مجلس نرفته است، تکلیف لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها مشخص نیست، وضعیت تحریم‌ها معلوم نیست و مشکلات خصوصی‌سازی هم به جای خود قرار دارد و چرخه مالی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی‌شده نمی‌چرخد.
بهبود فضای کسب و کار، مهم‌ترین پیش‌شرط خصوصی‌سازی
نکته همیشه مغفول مساله خصوصی‌سازی، بند الف و ب قانون اصل۴۴ است که همواره مورد بی‌توجهی قرار‌گرفته است. بند الف و ب در واقع بر ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی فعالیت بخش خصوصی تاکید دارد، به نظر شما اجرا نشدن این بندها چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
کار سخت در واقع همان ایجاد زیرساخت‌ها است. اگر به ۲۰۰ سال گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم، کسانی که ثروتمند شدند به قدرت و حاکمیت وابستگی و پیوستگی داشتند و به همین دلیل است که ثروتمندان در کشور ما محبوب نیستند. یکی از موانع جدی
پس انداز در کشور ما عادت به رفتار است و اگر شرایط زندگی کسی در نزدیکان ما تغییر کند همیشه این شبهه وجود دارد که این فرد زد و بندی کرده است.
برای اینکه لایه‌ای ایجاد کنیم که کسی به کارآفرینی در اقتصاد و ایجاد ثروت و تولید و صادرات افتخار کند و از این دست افراد در اقتصاد زیاد داشته باشیم باید فضای کسب و کار رقابتی و خصوصی می‌کردیم که کار سخت همین است. بدون بهبود فضای عمومی کسب و کار و خصوصی شدن آن، اگر کسی مالک دارایی‌های دولت شود هم باید با نوعی تفکر دولتی آن را مدیریت کند و خود را برای بقا به حاکمیت پیوند دهد.
به عنوان مثال در هنگ‌کنگ که یک منطقه آزاد است، تشکیل شرکت و کسب کار به راحتی و ظرف چند ساعت امکان‌پذیر است و فضایی است که همه‌چیز برای راحت فعالیت کردن شما طراحی شده است. این شرایط مشابه شرایط شهرک‌های IT در کشورمان است که برای فناوری اطلاعات ایجاد شده و زیرساخت و ساختمان را در اختیار قرار می‌دهد، از مالیات معاف است و حسابداری متمرکز در آن وجود دارد که این شرایط به جوانان متخصص IT فضای کار می‌دهد و چنین شرایطی باید در کل اقتصاد حاکم باشد. اگر کسی بخواهد دلالی کند، به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد اما اگر بخواهد یک شرکت ثبت کند، کارخانه بزند و تولید کند، بیچاره می‌شود. اما فضای عمومی کسب و کار کشور باید به گونه‌ای سامان بیابد که تشکیل سرمایه فرآیند بسیار آسان‌تری را طی کند و با اطمینان بیشتری بتوان در آن کار و تولید انجام داد.
در چنین فضایی تنها کسانی به زمین می‌خورند که یا اشتباه سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا تنبل بوده‌اند و در هر دو صورت از خودشان فریب خورده‌اند و شرایط محیطی بر عدم موفقیت آنها تاثیری نداشته است و بلکه همه در جهت تشویق و کمک به آنها حرکت کرده‌اند که برای رسیدن به چنین شرایطی بوروکراسی اداری باید کاهش بیاید و تضاد و تزاحم قوانین و مقررات با یکدیگر کم شود. در بعضی کشورها از همه دنیا سرمایه‌ها جمع می‌شوند و از بعضی کشورها سرمایه‌ها فرار می‌کنند که این مساله ارتباط مستقیمی با وضعیت فضای کسب و کار دارد، به عنوان مثال در مالزی از همه جای جهان نیروی کار و سرمایه جمع شده است و تنها هنر مالزی با توجه به فقدان نفت و معادن، ایجاد فضایی است که از تمام کشورهای اطراف، پول و نیروی کار به آنجا سرازیر شده است.
به تاریخ مالزی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در سال۱۹۶۹ کشتار شدیدی در مالزی به دلایل فرقه‌ای رخ داده است، به حدی که در قانون به نخست‌وزیر اجازه داده شد بدون توجه به دادگستری و دادگاه هر کسی را که لازم بداند زندانی کند و ماهاتیر محمد هم به استناد همان قانون قائم‌مقام خود را به زندان انداخت، اما در حال حاضر و بعد از گذشت ۴۰ سال می‌بینیم که هندوها کنار مسلمانان و مالایی‌ها به راحتی زندگی می‌کنند و همه هم به دنبال کسب و کار هستند. اما در کشور ما این مسائل به‌صورت فرهنگی جا نیفتاده است و مردم یاد نگرفته‌اند با هم کار کنند. بعضی مشکلات نیز کاملا ریشه فرهنگی دارند مانند اینکه همه تصور می‌کنیم که همه چیز را می‌دانیم و حوصله خواندن و نوشتن هم نداریم یا اینکه درباره همه چیز میل به اظهار نظر داریم یا حسادت‌هایی که وجود دارد چنانکه دامنه همه این اشکالات به احزاب و مسوولان ما هم کشیده می‌شود، در حالی که دین ما همه این مسائل را مذموم می‌داند. در محیط مناسب کسب و کار حسن افراد به هوش، پشتکار و خلاقیت آنها خواهد بود نه اینکه حسن آنها در وابستگی به منابع قدرت یا اینکه در فلان دانشگاه یا حوزه درس خوانده یا نخوانده باشند، تعریف شود.
تطبیق دستگاه‌های امنیتی با خصوصی‌سازی
بهانه‌های امنیتی نیز به دلیل همین عدم باور مطرح می‌شوند؟ اصلا ارتباط مسائل امنیتی را با خصوصی‌سازی چطور باید تعریف کرد؟
باید این مساله را پذیرفت که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در یک نقطه بحرانی از جهان یعنی خاورمیانه قرار‌گرفته است و دور تا دور ما نیز دشمن وجود دارد و امنیت یک مساله ساده نیست، اما امنیت نباید به بهانه‌ای برای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی تبدیل شود. مقاومت در برابر خصوصی‌سازی یعنی مثلا اگر مخابرات عرضه شد،گروهی مشغول هیاهو درباره امنیت آن شوند یا اگر شرکتی مانند تایدواتر واگذار شد، بگوییم بنادر ما کلا یک مساله امنیتی است و نمی‌توان بخشی از وظایف آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. در چنین حالتی اگر یک شرکت پتروشیمی خصوصی شد گفته می‌شود این شرکت ماده اولیه مواد شوینده را تولید می‌کند و بهداشت مردم زیر سوال می‌رود یا در مورد سپردن ساخت واکسن به مردم همچنین اتفاقی می‌افتد. در واقع شما از هر زاویه‌ای که نگاه کنید یک موضوع امنیتی دارید، اما دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز باید خود را با خصوصی‌سازی تطبیق دهند، به عنوان مثال باید پرسید در ناسا با آن ضریب امنیتی سخت و بالا چگونه تعداد زیادی ایرانی، هندی یا پاکستانی کار می‌کنند یا مهم‌ترین خدمات نظامی و امنیتی در آمریکا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.
واقعیت آن است که این سیستم‌ها حاکمیتی است و افراد مجبورند در آنها به دقت کار کنند، اما دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ما برای حفظ امنیت می‌گویند خود ما باید این وظایف را برعهده بگیریم یا این وظایف در دولت باقی بماند.
یک معضل مهم آینده خصوصی‌سازی، نوع نگاه امنیت ملی به مساله خصوصی‌سازی است که جای کار زیادی دارد تا مشخص شود که پس از خصوصی‌سازی وضعیت مانند پیش از آن نخواهد بود، چنانکه پیش از خصوصی‌سازی وضعیت آنگونه بود که برای مدیرعامل شدن در یک شرکت فرد باید تعیین صلاحیت می‌شد و دستگاه‌های نظارتی باید درباره او نظر می‌دادند، اما پس از خصوصی‌سازی نمی‌توان چنین کاری کرد.
یا اینکه در زمینه قیمت‌گذاری در موارد زیادی قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شد و در موارد زیاد دستگاه‌های نظارتی دولتی مانند وزارت بازرگانی، تعزیرات و امثال آن روی مناقصه‌ها و قیمت‌گذاری نظر می‌دادند در حالی که بخش خصوصی دیگر از این دستگاه‌ها استعلام نمی‌کند و آنها را بازی نمی‌دهد. بنابراین باید پرسید که وضعیت امنیت ملی و امنیت عمومی چه می‌شود؟ باید گفت که یک تحول نگرش موضوع امنیت ملی پس از خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد. باید ببینیم کشورهایی که خصوصی‌سازی موفقی داشته‌اند با چه مکانیزمی امنیت عمومی و امنیت ملی را حفظ می‌کنند به عنوان مثال همه می‌دانیم در انگلستان که اپراتور تلفن همراه کاملا خصوصی است، این اپراتورها ارتباط تنگاتنگی با دستگاه‌های امنیتی دارند، اما این رابطه تعریف شده است. در بندرها که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود نیز چیزی رها نیست و هر نوع رفت و آمدی از آنجا انجام نمی‌شود یا اینکه در بانک‌های خصوصی هر پول کثیفی امکان معامله ندارد و به شدت کنترل می‌شود و کوچکترین تبادلات توسط پلیس و بانک مرکزی آن کشورها به دقت بررسی می‌شود، دولت و پلیس قدرت و اطلاعات لازم را در اختیار دارند و سیستم‌ها با هم کار و تعامل می‌کنند و در بسیاری از موارد نه مردم و نه بخش خصوصی اصلا متوجه نمی‌شوند که کنترل می‌شوند اما اگر درست نگاه نکنیم آرد، دارو، راه، هواپیما، بندر و IT و... امنیتی خواهند شد و نباید واگذار شوند.
مدیران مقاوم شبه‌دولتی
در همین موضوع نقش مدیران دولتی را برای مقاومت در برابر واگذاری‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
یک مشکل در دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و یک مانع جدی نیز نقش دوگانه و متضاد مدیران دولتی است، به عنوان مثال وزارت دفاع کمترین خصوصی‌سازی را انجام داده است، اما تعداد زیادی شرکت و کارخانه در اختیار دارد.
اگر قرار است من مدیر یک بخش دولتی باشم و به اسم جایگاه و صندلی‌ام در هیات‌مدیره‌ها و مشاوره‌ها و پروژه‌ها حضور داشته باشم به چه دلیل باید این جایگاه را ترک کنم. در واقع اگر هویت صندلی و عنوان من از من‌گرفته شود دلیلی ندارد در این شرکت‌ها حضور داشته باشم و همین مساله است که در برابر واگذاری، مقاومت ایجاد می‌کند. این لایه از مدیران در ظاهر نمی‌توانند حرفی بزنند چرا که واگذاری‌ها به هر حال پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری و قانون را دارد، اما در پشت پرده این مدیران کار خود را انجام می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به مورد خودروسازی‌ها اشاره کرد. چنانکه بسیاری از نمایندگان سابق مجلس و مدیران سیاسی عینا از بالای خودروسازان تا پایین چیده شده‌اند و هر کس در هر پستی بیکار می‌شود یک پست اقتصادی یا ورزشی در این شرکت‌ها به او محول می‌شود و این پست‌ها نیز رفاقتی توزیع می‌شوند، به همین دلیل این مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیز پنهان است و آشکار نیست، اما یک مقاومت بسیار جدی است. برای ارزیابی چنین مدیرانی باید آنها را از بخش دولتی کاملا منفک و به بخش خصوصی واقعی فرستاد تا مشخص شود حد و حدود توانایی آنها چقدر است. چنین افرادی که هویت خود را از پستشان می‌گیرند و به واسطه آن پست در جاهای مختلف حضور دارند، اجازه خروج این پست از محدوده نفوذشان را نمی‌دهند و اگر شرکت‌ها با فشار رهبری، دولت و خصوصی‌سازی و جو جامعه هم واگذار شوند تلاش می‌کنند با دور زدن قانون در آن جایگاه‌ها خود را تثبیت کنند و به همین دلیل فلسفه خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود.
شما این مساله را در بروز پدیده شبه‌دولتی‌ها موثر ارزیابی می‌کنید؟
کاملا، در واقع شبه‌دولتی‌ها از همین مدیران تشکیل شده و نتیجه نقش دوگانه‌ای است که این مدیران بازی می‌کنند.
تعیین مرز خصوصی و دولتی راه‌حل چیست؟
خصوصی‌سازی واقعی؛ برای مدیریت یک بنگاه دارویی باید متخصصان این رشته فعالیت کنند چنانکه در فدراسیون والیبال باید قهرمانان والیبال یا مربیان سطح بالای آموزش دیده فعالیت کنند، اصلا دلیل موفق‌تر بودن والیبال نسبت به فوتبال هم همین مساله یعنی تخصصی‌تر نگاه کردن است. اما در اغلب موارد مدیران یا نمایندگان سابق مجلس یا معاونان سابق وزیر رییس یا عضو هیات‌مدیره فدراسیون‌ها و تیم‌های ورزشی هستند و طبیعتا چنین مساله‌ای ایجاد ناکارآمدی چه در ورزشی وجه در اقتصاد می‌کند. باید مرزی کشیده شود و تکلیف شود که یک فرد یا در بخش خصوصی یا در بخش دولتی فعالیت کند؛ نمی‌توان هم نماینده مجلس یا مسوول دولتی بود و همزمان در هیات‌مدیره چندین شرکت حضور داشت. همان بحثی که سازمان بازرسی در مورد دوشغله‌ها در ورزش پیگیری کرد، در اقتصاد هم وجود دارد و بدترین مورد آن در حال اتفاق افتادن در هیات‌مدیره تعاونی‌های سهام عدالت است، افرادی که در شهرها و استان‌ها صاحب منصب هستند یا بوده‌اند، می‌بینند یک پست جدید باز شده است و پرتفوی مالی بالا هم دارد و به سمت آن حرکت می‌کنند. اگر خصوصی‌سازی واقعی وجود داشته باشد، مدیران نمره می‌گیرند. کما اینکه موارد زیادی را در بورس دیده‌ایم که تنها به دلیل خبر حضور یک مدیر توانمند در یک شرکت صف خرید برای سهام آن تشکیل شده است چراکه مردم و سرمایه‌گذاران از سوابق موفق او مطلع بروده‌اند و بدون اینکه در شرکت جدید کاری انجام داده باشد، قیمت سهام این شرکت بالا می‌رود و عکس آنها به دفعات مشاهده شده است. چنین مدیری می‌تواند حقوق بالایی هم دریافت کند اما همه مطمئن هستند که این شخص واقعا مدیر است و به سابقه ارتباطات سیاسی، حزبی و‌گروهی صاحب این صندلی نشده است. به نظر می‌رسد وقت آن است افرادی که سال‌های طولانی در دولت‌ها صاحب منصب بوده‌اند به بخش خصوصی واقعی بروند تا تواناییهای آنان بدون حمایت دوستی محک بخورد.
طبقه ثروتمند دور از نظارت
به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه پیدا کند، شبه‌دولتی‌ها به یک طبقه بی‌مسوولیت و پراختیار تبدیل می‌شوند که تهدیدهای زیادی را متوجه اقتصاد می‌کنند. تاثیر ایجاد این طبقه شبه‌دولتی و مضرات آن را در آینده اقتصاد کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
به دلیل اینکه قانون تجارت ما قدیمی است، استانداردهای حسابداری ما متداول نیست، استانداردهای حسابرسی موجود اجرا نمی‌شود، زیرساختارهای مالیاتی کشور درست نیست، استاندارد گزارش‌دهی مالی که در دنیا متداول است در کشورما وجود ندارد و پاسخگویی مالی نداریم و مکانیزم‌های قوی کنترل پولشویی و انتقال پول‌های کثیف نیز وجود ندارد، وجود یک لایه ثروتمند که از کنترل چنین نظارت‌هایی آزاد باشد باعث می‌شود کالا و خدمات عمومی مورد نیاز مردم‌گرانتر به دست آنها برسد، انحصارات ایجاد شود و متاسفانه این لایه قطعا برای نفوذ در سیاست اقدام خواهد کرد.
برای لایه ثروتمندی که نظارت پذیر نبوده‌اند مثال روسیه و اندونزی یک مثال عالی است. در این کشورها این لایه بدون نظارت و حتی بدون پرداخت مالیات، ظرف ۱۰ تا ۱۵سال ثروت‌های کلانی به دست آوردند و طبیعتا چون قصد ندارند با همه این سرمایه به تفریح بپردازند تلاش می‌کنند از این پول برای ورود در لایه‌های تصمیم‌گیری سیاسی کشور استفاده کنند. این لایه نمایندگانی به مجلس خواهند فرستاد، وزرایی را تعیین خواهند کرد، قوانین را تغییر خواهند داد و مسیر اصلی نظام اسلامی را که در یک کلام در عدالت و معنویت خلاصه می‌شود را تغییر خواهند داد.بالاخره برای بخش دولتی ناظر و کنترل‌کننده‌هایی مانند بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات وجود داشت، اما چون بر این لایه جدید نظارت وجود ندارد و در عین حال به دلیل عدم وجود ساختارهای نظارتی لازم فرار مالیاتی و جابه‌جایی پول‌های کثیف به راحتی انجام می‌شود، این طبقه به شدت ثروتمند خواهند شد و سپس تغییرات شدیدی در ساختارهای سیاسی، امنیتی و پس از آن فرهنگی و اجتماعی جامعه را ایجاد خواهند داد.
چنین طبقه‌ای در چین به وجود آمد، اما چون حزب حاکم چین به شدت متصلب و بسته است، به راحتی در برابر این طبقه ایستادگی کرد، اما نظامیان در اندونزی به همین روش قدرت را هنوز در اختیار دارند و در روسیه نیز به دلیل خصوصی‌سازی اشتباه چنین طبقه نوکیسه‌ای سریعا رشد کرد و برای این طبقه اصلا سرنوشت روسیه و مردم آن کوچکترین اهمیتی ندارد. در نظام و مکتبی که ارزش‌های رو به فراموشی در جهان مانند صداقت، عدالت، معنویت، مرگ آگاهی و باور به آخرت را زنده کرد، ظهور این طبقه نوکیسه باعث از بین رفتن همه این ارزش‌ها خواهد شد. در جاهایی خطاها در حد اقتصاد و بیکاری و تورم و امثال آن نیست و اصل دین ضربه می‌خورد. بسترهای اجتماعی نیز ظرف ۱ سال و ۲ سال خود را نشان نمی‌دهند و به ۱۵ تا ۲۰ سال کشیده می‌شود و جامعه شناسان به آن تغییرات اجتماعی می‌گویند که تغییر دادن آن هم یاغیرممکن یا بسیار سخت خواهد بود، کما اینکه نگاه به مسائل و تغییرات ۱۰ - ۲۰ سال گذشته نیز این مساله را به ما نشان می‌دهد. برای فهمیدن این تغییرات کافی است به آمار مسافرت ایرانیان به ترکیه نگاهی بیندازیم و قیمت این مسافرات را با قیمت یک مسافرت زیارتی داخلی مقایسه کنیم، به همین دلیل است که می‌بینیم لباسها، افکار، شعارها و آدمها عوض می‌شود، اما متوجه نمی‌شدیم به چه دلیل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
در مورد حضور نهادهای نظامی در بورس چه نظری دارید؟
من با کسانی که می‌گویند نظامی‌ها نباید وارد بورس شوند شدیدا مخالفم؛ چرا که در بورس نیویورک نیز صنایع نظامی، سهامداران نظامی و شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات نظامی نیز حضور دارند و زمانی که جنگ می‌شود نیز سود سهامداران و قیمت سهام آنها بالا می‌رود.، اما از آن سو نیز این گونه نیست که هر کس روزی به جایی وابستگی نظامی داشته است برای قبضه کردن بورس حرکت کند و دچار اتفاقی مانند اندونزی شویم، در واقع حد تعادل این میان را باید به درستی بشناسیم و اجرا کنیم. باید بپرسیم آیا خصوصی‌سازی در صنایع نظامی باعث بالا رفتن کارآیی، اثربخشی و شفافیت می‌شود یا نه و اگر نمی‌شود دلیلی برای وارد کردن آنها به بورس وجود ندارد. اتفاقی که در بورس برای ورود نهادهای جدید می‌افتد اینگونه است که گزارش‌دهی ندارند، منابع پول آنها مشخص نیست، به محل‌های مختلف وابستگی دارند و همچنین پرتفوی‌های بالای‌هزار و دو‌هزار‌میلیارد‌تومانی نیز دارند. این مساله را نهادهای حاکمیتی باید حل کنند و مثلا از وزارت دفاع و دیگران بپرسند چند شرکت را وارد بورس کرده است و از آنها گزارش‌گیری دقیق انجام شود. در پایان باید گفت کلیت نظام باید نسبت به مسیر حرکت بورس و خصوصی‌سازی دقت و حساسیت نشان دهند، کما اینکه در مجلس، شورای رقابت، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نسبت به این مساله دغدغه نشان می‌دهند.
ارسال نظر