سید حسام الدین پاک سرشت*

قانون بازار اوراق بهادار برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار شان رفیعی قائل شده و آن را به عنوان «بالاترین رکن بازار اوراق بهادار» توصیف کرده است. این قانون در مواد ۲، ۳ و ۴ در خصوص ترکیب، وظایف و اختیارات شورا رئوس کلی را برشمرده است. اگر زمان تصویب قانون را ملاک قرار دهیم، شورای عالی بورس هم اکنون وارد ماه‌های آغازین پنجمین سال حیات خود شده است و اگر معتقد باشیم که دوره‌های ۵ ساله برای برنامه ریزی و بررسی عملکرد و اجرای اقدامات اصلاحی مفید است، اکنون این شورا باید در معرض دید و نقد کارشناسان قرار گیرد، تا بتواند افق‌های تازه و مطلوب‌تری پیش روی خود بگشاید. در این مجال در چند بند به برخی از نکات مهم در این خصوص اشاره می‌شود.

۱ - ترکیب شورای عالی بورس و کارآیی این ترکیب و متجانس یا غیرمتجانس بودن آن، نخستین مساله‌ای است که باید به آن توجه شود. البته این سوال بی‌جواب همواره باقی است که واقعا اعضای شورای عالی بورس چه کسانی هستند و به طور مثال در بندهای ۶، ۷، ۸ و ۹ که عبارت مبهم «نفر» به کار رفته است، این نفرات چه کسانی هستند و بر اساس چه ملاک و معیاری انتخاب شده‌اند؟ انتقاد به عدم اعلام اسامی اعضای شورا و نحوه انتخاب و معیار انتخاب، انتقادی وارد و چرایی آن قابل تامل است. به هر حال اگر گزارشی از تعداد جلسات و اشخاص حاضر در جلسات و ملاک رای‌گیری و حدنصاب‌های مقرر که احتمالا حتی آیین‌نامه داخلی هم ندارد، منتشر شود، آن گاه می‌توان در خصوص ترکیب شورا اظهارنظر و قضاوت بهتری داشت.

۲ - شاید اغراق نباشد که مهم‌ترین وظیفه شورا را در بند نخست ماده۴ و با عبارت «نظارت‌عالیه بر اجرای قانون» جست‌وجو کرد. در بحث نظارت باید دید که ابزارهای این نظارت و‌ساز و کار آن چگونه بوده است. بدیهی است که اگر نظارت هدفمند، هوشمندانه و بر اساس مدل‌های منطقی و استاندارد انجام نشده باشد، قابل دفاع نیست.

انتشار گزارش‌های مقطعی از نظارت بر اجرای قانون می‌توانست بسیار مفید باشد و حال این سوال اساسی باقی است که در بازاری که شفافیت یکی از اساسی‌ترین ارکان فعالیت بازیگران آن را تشکیل می‌دهد، یک نهاد قانونی که در مدت ۴ سال حتی یک گزارش منتشر نکرده و به تعبیری به شفاف سازی معتقد نیست، چگونه می‌تواند نظارت در سطح عالی را انجام دهد؟

مگر نه این است که ماده ۵۹ قانون بازار اوراق بهادار با صراحت اعلام کرده است که این قانون ۴ ماه پس از تصویب به طور کامل لازم‌الاجراست و در این مدت باید همه مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون باید استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد؟ پس چرا پس از گذشت۴ سال از تصویب این قانون هنوز چنین آرزویی محقق نشده است؟ عدم اجرای این وظیفه و عدم نظارت بر اجرای این تکلیف قانونی را کدام مرجع و کدام نهاد پیگیری می‌کند؟

۳ - دیگر وظیفه مهم شورا در بند یک ماده ۴ با عبارت اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار عنوان شده است. به نظر می‌رسدعبارتی چون تدبیر، ساماندهی و توسعه دارای مفهوم روشن و مشخص باشند. شورای عالی بورس بد نیست که مجموع تدابیر خود جهت ساماندهی و توسعه بازار را منتشر کند تا فعالان بازار سرمایه هم با تدبیر بیشتر آشنا شوند و هم بدانند که این بازار پر ماجرا تا چه حد از عرض و طول و عمق توسعه و سامان یافته است. بدون تردید رهاکردن بازار به حال خود نمی‌تواند تدبیر محسوب شود و قانونگذار به هیچ وجه این اجازه را به شورای عالی بورس و اعضای محترم آن نداده است که وظایف و تکالیف قانونی خود را به اشخاص یا نهادهای دیگر تفویض کنند بلکه این مسوولیت‌ها به تناسب جایگاه و شان اعضا به آنها تکلیف شده است و به تعبیری واجب عینی است و نمی‌توان آن را به اشخاص دیگر واگذار کرد.

۴ - وظیفه دیگر بالاترین رکن بازار اوراق بهادار یعنی شورا، در بند۷ ماده ۴ و با عبارت «نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان» بیان شده است. شاید این بند را به علت محسوس بودن، بتوان چالشی‌ترین بخش از وظایف شورا توصیف کرد. شاید گفتن این جمله خوشایند نباشد که برخی اشخاص فکر می‌کنند که شورا زیر نظر سازمان است! علت این امر هم این است که شورا یا نظارتی بر عملکرد سازمان ندارد یا اگر دارد این نظارت بی‌اثر و خنثی است. امیدواریم این گونه نباشد که نظارت شورا بر سازمان در کلاف ارتباطات و تعاملات فی مابین گم شده باشد؛ زیرا امروز بازار فقدان یک مرجع بی‌طرف و عالی را که بتواند مسائل آن را حل کند، کاملا احساس می‌کند. به طور مثال شورای عالی بورس برای رسیدگی به شکایات از سازمان بورس چه کرده است؟ دبیرخانه رسیدگی به شکایات از سازمان کجاست؟ آیین‌نامه رسیدگی به شکایات از سازمان بورس کجاست؟ چه کسانی وظیفه این رسیدگی را به عهده دارند؟ پاسخ به موارد چهارگانه فوق می‌تواند بسیاری از ابهامات در خصوص شورای عالی بورس و اوراق بهادار را روشن کند. شورایی که می‌توانست بسیار اثرگذار و مقتدر ظاهر شود، اما به هرحال این شرایط ایجاد نشد تا امروز که در پنجمین سال حیات شورا هستیم، به زعم نگارنده این سطور، عملکردی قابل دفاع نداشته باشد.