اعلام حضور دولت در بنگاهها پس از واگذاری
تداوم حاکمیت دولت در بنگاههای واگذار شده با تابلوی «عدالت»
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: تازهترین ابلاغیه هیات وزیران به صراحت از بازگشت دولت به مدیریت سهام شرکتهای واگذار شده در قالب اصل 44 حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ما، ابلاغیه هیات وزیران که در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برای کلیه وزارتخانهها ارسال شده،اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده را تا اطلاع ثانونی به دولت منتقل میکند. متن کامل این نامه که از سوی «محمد رضا رحیمی»، معاون اول رییسجمهور ابلاغ و در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شده، به شرح زیر است:
«هیات وزیران در جلسه مورخ 29/7/88 بنا به پیشنهاد شماره 19718/1 مورخ 18/7/1388 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت نمود.
در واگذاری سهام شرکتهای دولتی تا زمانی که تعاونیهای سهام عدالت در استانها فعال نشدهاند، مسوول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص چهلدرصد سهام عدالت تعیین میشود.»
حلقه 7 گانه مدیریتی!
اما پیام روشن این ابلاغیه، به رغم تکذیبهای مدیران خصوصیسازی و دولتی، مهر تاییدی بر ماهیت دولتی سهام عدالت زده است.
به عبارت دیگر، دولت قصد دارد با صدور این ابلاغیه، مدیریت تمام شرکتهایی را که تاکنون در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کرده، پس بگیرد.
از مجموع ۱۲ شرکتی که از ابتدای خصوصیسازی تاکنون واگذار شدهاند، تنها به سه شرکت «پتروشیمی فنآوران»، «حفاری شمال» و «بیمه البرز» سهام عدالت واگذار نشده و از ۹ شرکت بزرگ دیگر دولتی درصدهای متفاوتی به پرتفوی سهام عدالت اختصاص یافته است.
با برقراری ابلاغیه تازه هیات وزیران، دولت در 7 شرکت از 9 شرکتی که سهام عدالت در آنها سهامدار است، دارای سهام اکثریت میشود و میتواند قبضه مدیریت را در دست بگیرد.
«کشتیرانی» و «مخابرات» راه خود را میروند
اینکه چرا دولت در سهام 2 شرکت «کشتیرانی» و «مخابرات» نمیتواند سهام مدیریتی را در دست بگیرد به ساختار سهامداران این شرکتها قبل از ورود به بورس از یک سو و نحوه واگذاری سهام آنها از سوی دیگر برمیگردد.
به طوری که بیش از ۵۰درصد از سهام «کشتیرانی» قبل از ورود به بورس در قالب رد دیون به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده بود و دولت حتی با در اختیار گرفتن امتیاز سهام عدالت نمیتواند حرف آخر را در این شرکت بزند.
در مورد مخابرات ایران هم واگذاری تاریخی بلوک 50درصد به اضافه یک سهم این شرکت، راه را برای هر گونه دولتی شدن در بزرگترین شرکت بورس بسته است.
در کنار تملک مدیریت سهام شرکتهایی که در قالب صدر اصل۴۴ فروخته شدهاند، باید گریزی هم به درصد سهامداری عدالت در شرکتهایی که اصل چهلوچهاری نبودند، زد.
به طوری که سهام عدالت در بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی از جمله «مپنا»، «سیمان داراب»، «پارس سوئیچ» و ... دارای سهام اکثریت است و تعمیم ابلاغیه به این شرکتها، علامت سوال چرایی خصوصیسازی را بزرگتر خواهد کرد.
همه چیز زیر سر «انحلال کارگزاری» است!
پیگیریهای خبرنگار ما برای گرفتن اظهارنظر از مدیران سازمان خصوصیسازی همانند همیشه به «دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد» ختم شد.
در این بین «محمد جواد شیخ»، مدیرعامل پیشین کارگزاری سهام عدالت در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا دولت تصمیم به ابلاغ چنین مصوبهای گرفته»، گفت: قرار شده تا زمانی که تاسیس و راهاندازی شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای مربوطه کامل نشده، دولت اختیار مدیریت سهام عدالت را در دست بگیرد.
وی افزود: انحلال کارگزاری سهام عدالت و نبود متولی مشخص برای این سهام هم عامل دیگری است که باعث شده دولت این ابلاغیه را صادر کند.
خبرنگار ما پرسید: «آیا زمان مشخصی برای مالکیت دولت بر مدیریت سهام عدالت در نظر گرفته شده یا اینکه زمان نامعلوم است»؟ «شیخ» این گونه پاسخ داد: تا زمان تسویه کامل کارگزاری سهام عدالت و انتقال داراییها به شرکتهای سرمایهگذاری استانی، دولت مدیریت سهام عدالت را در اختیار دارد.
تا اطلاع ثانونی «عدالت» دولتی است
وی در مورد برآورد خود از تسویه کامل کارگزاری سهام عدالت گفت: واقعیت این است که اصلا نمیتوان زمان مشخص کرد، ولی برآوردها این است که حداقل بین ۶ تا ۷ ماه آینده طول بکشد.
وی در جواب این سوال که «آیا قانون تضمینی دارد که بعد از انحلال کامل کارگزاری، دولت مدیریت سهام عدالت را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار کند یا خیر»، گفت: مطلب مشخصی در قانون نیست و باید به انتظار ماههای آینده بنشینیم.
شیخ: ما هم انتقاد داریم!
وی تصریح کرد: ما هم به عنوان کارگزاری سهام عدالت به این نحوه تصمیمگیری دولت انتقاد داریم و معلوم نیست انگیزه این گونه تصمیمگیریها چیست؟
داستان خصوصیسازی شرکتهای دولتی که قرار بود سهام عدالت نابترین تجربه صادراتی آن به سایر کشورها باشد، با صدور مصوبه تازه دولت، به چالش تازه خصوصیسازی تبدیل شده است.
همان گونه که مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت هم اشاره میکند، باید به انتظار ماههای آینده نشست تا تکلیف سهام عدالتها روشن شود.
ارسال نظر