تداوم ضعف‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
گروه بورس- فردا چهارمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار است.

این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار از یک سو نهادهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه کشور تفکیک شدند و از سوی دیگر نهادها و ارکان جدیدی به بازار سرمایه کشور معرفی شدند. بر این اساس تشکیل کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این قانون به نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شامل «کارگزاران»، «کارگزاران/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمایه‌گذاری»، «موسسات رتبه‌بندی»، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «شرکت‌های سرمایه‌گذاری»، «شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی»، «شرکت‌های تامین سرمایه» و «صندوق بازنشستگی» اشاره شده است.
این در حالی است که جدا شدن نهاد ناظر بازار سرمایه از امور اجرایی آن، مهم‌ترین اتفاقی است که در این قانون به آن پرداخته شد؛ اما از دیدگاه بسیاری از کارشناسان سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر دارای اختیارات وسیعی است که سبب می‌‌شود در حوزه اجرا هم قدرت دخالت داشته باشد. از سوی دیگر با وجود تاکید بر اصلاح دو سالانه قانون بازار سرمایه، این قانون بعد از 4سال مورد بازنگری قرار نگرفته است تا در وظایف اجرایی مختلف بازار به صورت شفاف‌تری بحث شود.
تفاسیر غلط از قانون بازار سرمایه
در این رابطه شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تفاسیر غلط از قانون بازار سرمایه، گفت: در این قانون ذکر شده هر 2 سال یکبار باید یک بازنگری بر روی آن صورت گیرد، ولی در طول این 4 سال هیچ مروری در مورد آن صورت نگرفته است.
وی در خصوص تغییر وضعیت بازار سرمایه پس از تصویب قانون بورس اوراق بهادار اظهار داشت: مسلما بازار نسبت به قبل، از لحاظ مکانیزم‌های نظارتی تغییر کرده است زیرا حداقل یک مسوول پیدا کرده که به عنوان یک نهاد نظارتی مسوولیت نظارت و کنترل مقررات و اجرای آن را در بازار به عهده دارد.
وی افزود: این نهاد به طور مستقیم با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط است، بنابراین از لحاظ حاکمیت، نقش بورس نسبت به گذشته روشن‌‌تر شده زیرا قبل از تصویب این قانون فقط یک کمیته وجود داشت که دارای تعدادی عضو بود، ولی معلوم نبود به چه کسانی پاسخگو هستند. همچنین بورس یک قالب شرکتی به خود گرفته و به صورت سهامی عام در حال کار کردن است.
شایان آرانی با اشاره به تفاسیر غلط از برخی مفاد این قانون، اظهار داشت: قبل از تصویب قانون بورس اوراق بهادار، نهادهای ناظر اجازه دخالت در فعالیت‌های اجرایی منطبق با بازار را نداشتند، قانون فعلی نیز قرار نبوده تا این حد این اجازه را به آنها بدهد ولی تفاسیر اشتباه از قانون باعث شده این مساله به وجود آید. این تدوین‌کننده قانون بازار، در خصوص حل این مشکل افزود: معتقدم در دوره اصلاحیه قانون باید بعضی اصلاحات صورت گیرد که حوزه اختیارات را روشن‌تر و شفاف‌تر بیان کند و اجازه دخالت زیاد از حد در فضای بازار محدود شود.
این در حالی است که بازار سرمایه با تصویب قانون قطعا نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است و ساختار فعلی نیز با ساختارهای موجود در دنیا هماهنگ‌تر است.
وی درباره زمان اصلاح قانون تصریح کرد: در متن این قانون گفته شده که هر دو سال یکبار باید مروری روی آن صورت گیرد ولی با گذشت ۴ سال از تصویب آن هیچ بازنگری‌ای انجام نشده تا کم و کاستی‌ها و خلاءهایی که در اجرای آن وجود داشته از بین برود.
تشکیل کمیسیون استفاده از ظرفیت‌های قانون بازار سرمایه
همچنین امیر افسر نیز درباره تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ اظهار داشت: معتقدم در قانون جدید ظرفیت‌های قانونی خوبی برای بورس ایجاد شده که ما هنوز نتوانسته‌ایم آنگونه که شاید و باید از آن استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که این قانون ایجاد کرده این است که بورس در محاکم قانونی رسمیت پیدا کرده و می‌توان از مدیرانی که از دارایی‌های شرکت سوء‌استفاده می‌کنند، شکایت کرد، بنابراین با تصویب این قانون توانمندی بورس نسبت به گذشته بالاتر رفته است.
این کارگزار با بیان اینکه این قانون امکانات زیادی را برای بازار فراهم کرده است، گفت: متاسفانه نتوانسته‌ایم به صورت کامل این امکانات را پیاده سازی کنیم و پیشنهاد می‌کنم کمیسیونی در بورس تشکیل شود مبنی بر اینکه چگونه از این قانون استفاده کنیم.
افسر گفت: مجاب شدن مدیران به ارائه اطلاعات شفاف به مردم و تصویب یک اساسنامه برای شرکت‌ها و تطبیق دادن اساسنامه این شرکت‌ها با اساسنامه بورس از دیگر مزایای این قانون برای بازار است.
این کارگزار بورس درباره معایب این قانون بیان کرد: هیچ عیبی در این قانون وجود ندارد، بلکه نحوه پیاده‌سازی قانون مشکل دارد. پیش از تصویب این قانون، بازار از قانون خاصی تبعیت نمی‌کرد و منتسب به قانون تجارت بود، ولی این قانون مکملی برای قانون تجارت است که می‌خواهد در بورس اجرا شود.
کاستی‌های اجرای قانون
همچنین یک فعال بورس در گفت‌وگو با ایسنا، عدم امکان استفاده از ابزارهای جدید مالی، ایجاد نشدن موسسات مشاوره، موسسات رتبه‌بندی، موسسات تحلیل‌گری و حفظ حقوق سهامداران را از نقاط ضعف اجرای قانون بازار سرمایه دانست.
هادی بیدختی ـ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری عمران فارس ـ در آستانه چهارمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار به بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون پرداخت و گفت: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار مقرر شد که سازمان بورس، شرکت‌ بورس و سایر نهادها راه‌اندازی شوند که در این زمینه اقدام لازم انجام و نهادهای جدید شامل شرکت بورس، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شدند.
وی ادامه داد: اما در زمینه استفاده از ابزارهای متفاوت و متنوع که در قانون بازار اوراق بهادار دیده شد، تاکنون وارد بازار سرمایه نشده و دلیل آن این است که در زمان تصویب قانون، ایجاد ابزارهای جدید از بعد قانون تجارت و مالیات دیده نشد.
به گفته مشاور سابق سازمان بورس، اجرای قانون بازار اوراق بهادار به نسبت موفقیت‌آمیز بوده است زیرا حرکت جدیدی آغاز شد که ادامه حرکت بازار را تکمیل می‌کند.
این فعال بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: بعد از گذشت ۴ سال از تصویب و اجرای قانون جدید بازار سرمایه هنوز جای موسسات مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسات تحلیلگری و مهم‌تر از آن موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه خالی است.
وی در ادامه حفظ حقوق سهامداران را مورد توجه قرار داد و گفت: در قانون، این موضوع بسیار کامل دیده شده و اختیاراتی نیز به سازمان بورس داده شده است ولی در عمل در این زمینه دچار ضعف بودیم و تقسیم سود و عدم رعایت ماده 24 قانون تجارت توسط شرکت‌ها دیده می‌شود.
بیدختی اضافه کرد: هنوز موضوع شفافیت اطلاعاتی جای بحث دارد و اطلاعات شرکت‌ها با تغییرات زیاد همراه است، به طوری که با اجرای اصل ۴۴ انتظار بود شرکت‌ها شفاف‌تر وارد بورس شده و تعیین تکلیف شوند. ولی ورودی
و خروجی به صورت شفاف برای سهامداران روشن نشد. در عین حال شفافیت و اجرای قوانین موجود و تقسیم سود با مشکل مواجه است.