شورای عالی اصل۴۴ تصویب کرد
الزام دستگاههای اجرایی به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی
گروه بورس- خطمشی اجرایی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل۴۴ در ۴بخش توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع، توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی، محدودکردن امور تصدیگریهای دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت تصویب شده است.
با مصوبه شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلفاند هرگونه برنامهریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاستهای کلی این اصل تنظیم کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، این شورای عالی سیاستها و خطمشیهای اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی را در چهار بخش شامل توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع، توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی، محدودکردن امور تصدیگریهای دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی (متناسبسازی اندازه دولت) و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت تنظیم وتصویب کرد.
بنا براین گزارش، در بخش اول دستگاههای اجرایی باید برنامهریزی و اقدامات اجرایی خود را در جهت توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع در دستور کار قراردهند که اقداماتی از قبیل توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی، آموزش بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیتهای اقتصادی، تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت، زمینهسازی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد را شامل میشود.
بر اساس بخش دوم مصوبه شورای عالی، اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، دستگاههای اجرایی باید در راستای توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی با اقدامات حمایتی همچون اولویتدهی به بخش تعاون و حمایت از تشکیل و توسعه تعاونیها و تامین منابع سرمایهای بخش تعاون، توانمندسازی تعاونیها در راستای افزایش کارآمدی آنها را در برنامه ریزیها و اقدامات اجرایی خود لحاظ کنند.
همچنین در بخش سوم این سیاستها و خطمشیهای اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل۴۴، محدودکردن امور تصدیگریهای دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی (متناسبسازی اندازه دولت) باید با اقداماتی همچون عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیتهای خارج از صدر اصل(۴۴) قانون اساسی شامل فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه یک ماده ۲ قانون و کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیتهای صدر اصل(۴۴) قانون اساسی شامل فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه دو ماده ۲ قانون صورت پذیرد.
شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در بخش چهارم این مصوبه، ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت را از سیاستها و خطمشیهای دستگاههای اجرایی بر شمرده است که براساس آن آمادهسازی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی مشمول واگذاری و مدیریت کارآمد شرکتها و فعالیتهای اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(۲) قانون در برنامه ریزیها و اقدامات اجرایی لحاظ شود.
این مصوبه در تاریخ ۱۶ آبان ماه سالجاری توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
یادآور میشود طبق بند (۱) ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، «تبیین سیاستها و خطمشیهای اجرایی سالانه» از وظایف واختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است. همچنین براساس ماده(۲) این قانون فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامیایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم میشود. گروه یک شامل تمامیفعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده، گروه دو شامل فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل(۴۴) قانوناساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده و گروه سه شامل شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامیو امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکههای اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامیایران، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی و رادیو و تلویزیون است.
ارسال نظر