مقاله
چالش‌های بانکداری سرمایه‌گذاری در توسعه نظام تامین مالی کشور - ۱۷ آبان ۸۸
بخش دوم
۳-۱ تعریف ارائه شده در کتاب مدیریت‌سازمان‌های مالی
بانکداری سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی اطلاق میشود که با پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بدهی و سهام جدید مرتبط هستند.
محمد صفری
بخش دوم
۳-۱ تعریف ارائه شده در کتاب مدیریت‌سازمان‌های مالی
بانکداری سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی اطلاق میشود که با پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بدهی و سهام جدید مرتبط هستند. اوراق بهادار جدید، هم می‌تواند اوراق بهادار اولیه‌ای باشد که شرکت برای اولین بار آن را انتشار می‌دهد (که گاهی اوقات انتشار عمومی اولیه نامیده میشود) و هم می‌تواند اوراق بهادار ثانویه باشد (منظور از اوراق بهادار ثانویه اوراق مربوط به شرکت‌هایی است که ورقه‌های سهام و بدهی آن‌ها قبلا معامله شده‌اند). Saunders, ۲۰۰۳, p.۸۸
۴-۱ تعریف ارائه شده در فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی
بانک سرمایه‌گذاری، بانکی است که عمدتا به خرید و انتشار اوراق بهادار اشتغال دارد و یا با اعطای وام بلندمدت به شرکت‌ها و موسسات سهام آن‌ها را در اختیار می‌گیرد به طوری که غالبا کنترل شرکت یا موسسه مزبور را به دست می‌آورد. (گلریز، ۱۳۸۰، ص۲۳۴)
آنچه در تمام تعاریف بالا مشترک است فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری است، اما در مورد برگردان واژه «Investment Bank» به فارسی، همانطور که مشاهده میشود تفاوت‌هایی وجود دارد. در این‌باره باید به این نکته اشاره کرد که اصطلاح «بانک سرمایه‌گذار» تا حدی گمراه‌کننده است، چرا که بانک‌های سرمایه‌گذاری نه سرمایه‌گذارند و نه بانکدار، یعنی نه مانند بانک‌های تجاری و نه مانند صندوق‌های پس‌انداز، سپرده‌های دیگران را جمع‌آوری می‌کنند و نه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، بنابراین در ایران به جای عبارت بانک سرمایه‌گذاری از اصطلاح «موسسات تامین سرمایه» و در انگلستان از اصطلاحات «بانک سوداگری» و «مراکز صادر کننده» و یا «موسسات پذیره‌نویسی» استفاده میشود.
۲. تبیین جایگاه بانک‌های سرمایه‌گذاری در توسعه نظام تامین مالی کشور
توسعه نظام تامین مالی برای بازار سرمایه در دو بازار اولیه و ثانویه متصور است. بازار اولیه بازاری است که در آن اوراق بهادار برای اولین بار معامله میشود و شرکت‌ها سرمایه مورد نیاز خود را از آنجا به دست می‌آورند. اما بازار ثانویه بازاری است که در آن اوراق بهادار قدیمی و موجود مجددا دست به دست شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. با مروری تاریخی بر فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری درمی‌یابیم که در سال‌های اولیه پیدایش، فعالیت آن‌ها عمدتا به بازار اولیه محدود بوده، اما به مرور حوزه فعالیتشان به بازار ثانویه نیز کشیده شده‌است. بانک‌های سرمایه‌گذاری با محصولات و خدمات متنوع خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجبات توسعه نظام تامین مالی را برای هر اقتصادی فراهم می‌آورند، اما از آنجا که طیف وسیعی از خدمات آن‌ها را در زمینه تامین مالی شاهد هستیم، در این بخش از نقش‌های غیرمستقیم صرفنظر کرده، به توضیح تفصیلی مواردی می‌پردازیم که به طور مستقیم در توسعه نظام تامین مالی دخالت دارند.
۱-۲ تسهیل در تامین مالی شرکت‌ها
همانطور که اشاره شد، بانک سرمایه‌گذار یک‌سازمان مالی است که بین شرکت انتشار دهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می‌کند (جهانخانی، ۱۳۷۵، ص۱۲۱)، و از آنجا که تامین مالی بیشتر شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می‌گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تامین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می‌نماید.
شرکتی را تصور کنید که برای شروع و یا ادامه فعالیت نیاز به وجه نقد دارد و بنا دارد این نیاز خود را از طریق انتشار اوراق بهادار برطرف کند. در ادامه مراحل انتشار اوراق بهادار که با همکاری بانک سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد را پیگیری می‌کنیم.
پذیره‌نویسی
پذیره‌نویسی، قبول تعهد و بیمه‌کردن در قبال خطرات ناشی از نوسان قیمت طی دوره‌ای است که در آن اوراق بهادار جدید منتشر و توزیع میشود (عبده‌تبریزی، ۱۳۸۲، ص۶۱). شرکت منتشرکننده اوراق بهادار برای اینکه خیال خود را از خطرهای انتشار آسوده کند با بانک سرمایه‌گذاری وارد مذاکره میشود. در جلسات بین شرکت منتشرکننده و بانک سرمایه‌گذار بر سر میزان سرمایه مورد نیاز و نوع اوراق بهادار توافق میشود. بدین ترتیب بانک سرمایه‌گذار، پذیره‌نویسی اوراق بهادار را تقبل می‌کند و تمام خطرات ناشی از نوسان‌های قیمت در طول دوره فروش را به عهده می‌گیرد. بنابراین یکی از وظایف اساسی بانک سرمایه‌گذاری، قبول خطرات ناشی از کاهش قیمت بازار از زمان انتقال پول به شرکت تا زمان فروش اوراق بهادار به خریداران نهایی است. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک سرمایه‌گذار طرف معامله با شرکت منتشرکننده اوراق بهادار، معمولا به تنهایی اقدام به خرید و توزیع اوراق بهادار نمی‌کند، مگر اینکه ارزش اوراق خیلی پایین باشد.
بنابراین اگر وجوه مورد نیاز و خطر ناشی از نوسان قیمت زیاد باشد، بانک سرمایه‌گذاری به منظور کاهش خطری که متوجه اوست، سندیکایی تشکیل می‌دهد و در آن سندیکا، دیگر بانک‌های سرمایه‌گذاری را هم در ریسک موجود شریک می‌کند.
قیمت‌گذاری اوراق بهادار
یکی دیگر از مهم‌ترین کارهایی که بانک سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، تعیین قیمت اوراق بهادار است که باید این قیمت آن قدر مناسب و معقول باشد، تا افراد را به خرید جلب نماید، زیرا اگر این قیمت مناسب نباشد، مثلا هنگامی که پس از انتشار، قیمت کاهش یابد، به معنای آن است که قیمت اولیه بالا تعیین شده‌است یا اگر پس از انتشار، با سرعت زیادی افزایش یابد، سود بادآورده‌ای به جیب خریداران رفته و شرکت مبلغ واقعی را دریافت نمی‌کند. (جنانی، ۱۳۸۱، ص۴۸)
فروش
پس از تعیین قیمت اوراق بهادار، اعضای سندیکای بانک‌های سرمایه‌گذاری در مورد نحوة فروش آن، قراردادی را امضا می‌نمایند که در این سند، اسامی اعضای سندیکا، گروه فروشندگان سهام، میزان سهامی که سندیکا موقتا برای خود نگه داشته و بعدا می‌فروشد و نحوه واکنش‌های مدیر اجرایی در برابر نوسان‌های قیمت اوراق در بازار ذکر میشود. سپس بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت منتشرکننده اوراق قرارداد تعهد فروش امضا میشود که در سند آن اقدامات صورت گرفته می‌آید.
تسهیل در تشکیل سرمایه
به طور کلی انتقال سرمایه از پساندازکنندگان به واحدهای نیازمند به سه روش مختلف صورت می‌گیرد:
حالت اول، انتقال مستقیم پول و اوراق بهادار؛ زمانی صورت می‌گیرد که شرکت اوراق بهادارش را مستقیما به پساندازکنندگان بفروشد، بدون اینکه وجوه و اوراق‌بهادار ازهیچ نوع واسطه‌ای عبور کند. در این حالت معمولا موسس از اقوام و آشنایان تامین مالی کرده و در ازای این همکاری، اوراق‌بهادار ارائه می‌دهد. این روش برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک کاربردی است و در برابر نیاز به حجم بالای سرمایه ناکارآمد است. در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری متوجه سرمایه‌گذاران خواهد شد.
حالت دوم، انتقال غیرمستقیم (نیمه‌مستقیم) از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری است؛ در این حالت بانک سرمایه‌گذاری اوراق بهادار را از شرکت منتشرکننده آن می‌خرد و سپس به سرمایه‌گذاران نهایی که ممکن است اشخاص حقیقی، شرکت‌های دیگر، صندوق‌های بازنشستگی و... باشند، می‌فروشد. در این حالت به دلیل بررسی اوراق توسط بانک سرمایه‌گذاری، اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران بیشتر است، ولی ریسک سرمایه‌گذاری متوجه خود سرمایه‌گذاران است که اوراق‌بهادار شرکت را از طریق بانک سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند.
حالت سوم، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطه‌های مالی؛ در این حالت واسطه‌های مالی وجوه را از پساندازکنندگان دریافت کرده و در قبال آن اوراق بهادار خود را به آنان اعطا می‌کنند و از وجوه به دست آمده در جای دیگر و به شکل‌های دیگر استفاده می‌کنند. در واقع واسطه‌ها شکل‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کنند که این باعث افزایش کارآیی کل بازار میشود. پر واضح است که در صورت عدم وجود چنین موسساتی، تجهیز منابع مالی که بتواند نیازهای مالی موسسات را برآورده‌سازد، امکان‌پذیر نمی‌شود. در مقایسه با دو روش قبلی، ریسک مستقیم سرمایه‌گذاری در حالت اخیر متوجه واسطه‌های مالی خواهد بود و در عین حال بازده کمتری نصیب سپرده‌گذاران و صاحبان پس‌انداز خواهد شد. این روش برای افراد محافظه‌کار روش مناسبی محسوب میشود.
در پایان باید اضافه نمود که انتقال منابع از پساندازکنندگان به شرکت‌ها و تشکیل سرمایه حتی اگر محدود و توأم با مشکلات باشد، امکان‌پذیر است، اما معمولا برای یک شرکت بسیار مفیدتر است که از خدمات یک بانک سرمایه‌گذاری بهره گیرد. (جعفری سرشت و جهانخانی، ۱۳۷۳، ص۱۵)
تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که به حق نویدبخش «انقلاب یا جهش اقتصادی» لقب گرفته‌است، در صورت اجرای صحیح می‌تواند تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد کشور ایجاد کند. اجرای صحیح سیاست‌های مزبور مستلزم فراهم آوردن ملزومات آن می‌باشد، چرا که «با نگاه به حجم واگذاری صورت گرفته در طی ۱۵ سال عملکرد خصوصی‌سازی، این نگرانی به وجود می‌آید که ممکن است سرنوشت این ابلاغیه‌ها و سیاست‌ها نیز به مانند گذشته به ناکامی منجر گردد. ارزش‌ریالی بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری حدود ۱۲۰۰۰۰۰میلیارد‌ریال تخمین زده میشود. در حال حاضر ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران حدودا ۳۶۰۰۰۰میلیارد‌ریال است. مقایسه این دو عدد حاکی از این واقعیت است که ظرف چند سال آینده ارزش بورس کشور بایستی به حدود تقریبا ۳ برابر برسد. برای کسانی که از نزدیک با بازار سرمایه کشور در ارتباط هستند جای تردید نیست که ورود حجم عظیمی از سرمایه به بازاری که از عمق، وسعت و زیرساخت‌های نهادی و قانونی لازم برخوردار نیست، کار ساده و راحتی نیست و چالش‌های عمده‌ای در پیش رو دارد.» (رضوی، روح اله، ۱۳۸۷، ص۳)
به طور کلی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تاکنون به سه روش بورس، مزایده و مذاکره صورت می‌گرفته که از این میان حجم واگذاری از طریق بورس رشد چشمگیری داشته است.
از متداول‌ترین روش‌ها برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی عرضه سهام آن‌ها از طریق بورس به عموم مردم است که کاربرد زیادی در کشورهای مختلف یافته است. در این روش از خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده میشود. در صورت وجود بانک‌های سرمایه‌گذاری، اقدام آن‌ها در پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های مشمول واگذاری و فروش سهام شرکت‌ها را تسهیل خواهد کرد، اما در صورت فقدان چنین موسساتی، مسوولیت پذیره‌نویسی و فروش سهام بر عهده خود دولت یا موسسات دولتی خواهد بود.
همچنین شرکت‌های تامین سرمایه علاوه بر پذیره‌نویسی و تضمین فروش سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، با ارائه سایر خدمات فنی و مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب سهولت و تسریع انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌شوند.
از جمله مهم‌ترین اقدامات آن‌ها تعیین قیمت سهام و انجام عملیات راستازمایی شرکت‌هایی است که برای اولین بار سهام آن‌ها به عموم مردم عرضه میشود. یکی از نکات اساسی در فروش سهام شرکت‌های دولتی تعیین قیمت منصفانه، واقع‌بینانه و مناسب برای سهام شرکت‌ها است تا در جریان معاملات، هیچ یک از طرفین معامله به خاطر قیمت‌گذاری نامناسب، متضرر نشوند و همین احساس رضایت در طرفین موجب تسریع انتقال و تداوم عملیات واگذاری خواهد شد. عملیات احتیاط مزبور نوعا در مقررات ناظر به مبادلات بازار سرمایه مطرح است و مربوط به فرآیند رفع عدم تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده می‌گردد. طی این عملیات کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت دولتی اعم از اطلاعات مالی، بازاریابی، منابع انسانی، حقوقی و مالیاتی، زیست محیطی و کارکرد‌سازمانی و فناوری اطلاعات توسط بانک سرمایه‌گذاری که از دانش و تجربه قابل قبولی در این زمینه برخوردار است، جمع‌آوری گردیده و به انضمام نظر کارشناسی و تحلیلی موسسه مبنای محکمی را برای تصمیم سرمایه‌گذاران تشکیل می‌دهد. این کارکرد با توجه به عدم اطمینانی که در طرف تقاضا نسبت به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌های دولتی وجود دارد، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تسریع خصوصی‌سازی از طریق بورس ایفا نماید.
مسأله دیگر بازاریابی و پیدا کردن متقاضی در عرضه سهام شرکت‌های دولتی است که بانک‌های سرمایه‌گذاری با تخصص و روابطی که دارند، این کار را انجام می‌دهند. از جمله کارکردهای دیگر این قبیل موسسات در راستای خصوصی‌سازی از طریق بورس تعیین قیمت سهام است. چنانچه قیمت‌گذاری به نحوی مطلوب و توسط موسسات مستقلی صورت گیرد، سبب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل آنان به سرمایه‌گذاری در سهام عرضه شده خواهد شد.
بانک‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر خدمات یاد شده با حضور خود در بازار ثانویه نیز سبب رونق هر چه بیشتر این بخش از بازار مالی می‌شوند و این نهایتا فروش سهام در بازار اولیه را نیز تسهیل می‌کند. از جمله این خدمات می‌توان به ایفای نقش بازارسازی و کارگزاری از سوی موسسات مزبور اشاره کرد.
بنابراین واگذاری موفقیت آمیز شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به حضور فعالانه بانک‌های سرمایه‌گذاری نیازمند است تا با ایفای نقش‌های متعددی که بر عهده دارند، جریان انتقال مالکیت را به طور اصولی و منطقی هدایت کنند. بانک سرمایه‌گذاری نه تنها وظیفه فروش اولیه اوراق را به عهده دارد، بلکه بعد از عرضه نیز بازار ثانویه را حمایت می‌کند و رونق می‌بخشد. این مهم با حضور دائم و جدی بانک سرمایه‌گذاری در بازار و ایفای نقش‌های معامله‌گری و بازارسازی دنبال میشود.
افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار مالی و تخصیص بهینه منابع مالی
بانک‌های سرمایه‌گذاری اطلاعات وسیعی که به دنبال انجام تحقیقات گسترده در مورد قسمت‌های مختلف به ویژه در مورد بخش مالی شرکت به دست می‌آورند را در قالب کتابچه‌هایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و نیز به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند. این اقدام یکی از وظایف اصلی بانک‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که سبب افشای اطلاعات جامع و صحیح در مورد شرکت گردیده، موجبات تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران نسبت به معامله روی اوراق بهادار شرکت را فراهم می‌آورد.
یکی از عمده‌ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکلی بهینه و مطلوب، بهره‌برداری میشود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه باید تامین مالی شرکت‌ها و نهادها باشد و بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکت‌های نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تامین کنند و شرکت‌هایی که به راستی نباید منابع تازه به دست آورند و پروژه‌های آن‌ها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت‌ها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام میشود که شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند، و آن بخش‌های اقتصاد که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت بیشتر روبه‌رو گردند و از استفاده از سرمایه محروم گردند. اگر توزیع اعتبارات در جامعه، وابسته به درجه اعتبار افراد، توازی خطرـ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های وام‌گیری و وام‌دهی واحدها نباشد، روشن است که سرمایه محدود کشور به طور بهینه تخصیص نمی‌یابد و به پروژه‌های سود‌آور و مفید ممکن است سرمایه‌ای تخصیص داده نشود.
اما چگونه این تخصیص انجام میشود؟ می‌دانیم که بازار سرمایه را به دو بازار تقسیم می‌کنند؛ بازار اولیه و بازار ثانویه. هر چند که هدف اصلی تخصیص مطلوب و بهینه منابع در بازار اولیه است، اما چنین امری عملی نیست، مگر اینکه بازار ثانویه از کارآیی بسیار برخوردار باشد.
اگر بازار ثانویه کارآ باشد، باتوجه به بازدهی و دورنمای سودآوری آینده شرکت، قیمت سهام تعیین میشود؛ در این صورت بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهام شاخص مناسبی از وضعیت مالی و سودآوری شرکت خواهد بود. کارآ بودن اطلاعات بازار ثانویه به کارآ بودن تخصیص سرمایه در بازار اولیه منجر میشود. حال اگر شرکتی مثلا مدیر لایقی نداشته باشد و شرکت درست اداره نشود، در این صورت قیمت سهام پایین می‌آید. بالطبع در چنین اوضاعی شرکت رغبت به افزایش سرمایه نخواهد داشت، چون برای به دست آوردن سرمایه مورد نظر خود، باید مقدار بیشتری سهام بفروشد و این کار بازدهی هر سهم را پایین می‌آورد و شرکت از امکانات بهره‌برداری از بازار اولیه، دورتر می‌افتد. آن شرکت‌هایی که سودآوری بیشتری دارند و کمک بیشتری به اقتصاد مملکت می‌کنند، دسترسی بیشتری به بازار سرمایه خواهند داشت.
اگر سهام شرکت را به قیمت روز به افراد بفروشیم، هیچ ضرر و زیانی متوجه سهامداران شرکت نمی‌شود. هنگامی ضرر متوجه سهامدار شرکت میشود که سهام را به زیر قیمت تابلو بفروشیم. پس قیمت تابلو معیار عادلانه‌ای برای تخصیص است، (عبده تبریزی، ۱۳۷۷، ص۹۵) و قیمت در بازار ثانویه، منابع را به شکل بهینه‌ای در بازار اولیه تخصیص می‌دهد.
همانطور که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه بازارسازی و بازارگردانی است. در حقیقت بانک‌های سرمایه‌گذاری با انجام این عملیات به نقدشوندگی و ثبات قیمت و حتی افزایش قیمت اوراق بهاداری که خود مسوول انتشار و توزیع آن در بازار بوده‌اند، کمک می‌کنند. بنابراین بانک‌های سرمایه‌گذاری باعث افشای قیمت‌های واقعی، افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع مالی می‌شوند.
سایر خدمات و محصولات
آنچه تاکنون بدان اشاره شد، خدماتی از بانکداری سرمایه‌گذاری بود که به طور مستقیم در توسعه نظام تامین مالی کشور دخالت دارد، اما خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری به همین چند نقش محدود نمی‌شود، بنابراین در ادامه به دیگر خدماتی که ولو به طور غیرمستقیم در توسعه نظام تامین مالی کشور دخیل هستند به صورت خلاصه‌وار ارائه می‌گردد:
• ادغام و تملک شرکت‌ها
• خدمات کارگزاری و معامله‌گری
• بازارسازی در حوزه اوراق بهادار خصوصی
• افزایش نقدشوندگی بازار
• مشارکت در طرح‌های جدید و پرمخاطره
• توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه
• ارائه خدمات مشاوره و مدیریت پرتفوی
• کمک به بین‌المللی شدن و جهانی‌شدن بازارهای مالی
• فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در بازار سرمایه
• انجام تحقیقات مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت
• سازماندهی سوآپ و سایر ابزارهای مدیریت ریسک
چالش‌های موجود در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور
در این بخش آن دسته از چالش‌های موجود در بانکداری سرمایه‌گذاری کشور که سهم بیشتری در ناکارآمدی این صنعت در توسعه نظام تامین مالی دارند در سه حوزه ابهامات قانونی، ابزارهای مالی و منابع انسانی بررسی خواهد شد. در ادامه هر یک از آن‌ها را به تفصیل بیان می‌کنیم.
ابهامات قانونی موجود
جایگاه بانک‌های سرمایه‌گذاری در قوانین ایران با ابهاماتی همراه است که این ابهامات در تعریف، محدوده فعالیت، مرجع اعطای مجوز و نظارت، چارچوب گزارش‌دهی، مرجع رسیدگی به تخلفات و وضعیت مالیاتی فعالیت‌های آن‌ها بیشتر مشهود است.
ما در کشور قانونی نداریم که برای تمامی نهادهای مالی که در زمینه مالی فعالیت می‌کنند مقررات خاص داشته باشد و فقط دو قانون کلی یعنی قانون پولی و بانکی و قانون بازار اوراق بهادار در این زمینه وجود دارد. در قانون بازار اوراق بهادار مصوبه سال ۱۳۸۴، فقط یک بند داریم که به شرکت‌های تامین سرمایه اشاره نموده است. در بند هجدهم از ماده یک این قانون شرکت تامین سرمایه این چنین تعریف شده‌است:
«شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.»
از طرف دیگر در قانون پولی و بانکی کشور تصریح شده‌است که هر موسسه‌ای که نام بانک داشته‌باشد باید از بانک مرکزی مجوز گرفته و توسط این نهاد نظارت شود. شاید یکی از عللی که باعث شده در قانون اوراق بهادار از عنوان شرکت تامین سرمایه استفاده شود، اجتناب از مغایرت با قانون پولی و بانکی باشد، زیرا در این قانون مرجع اعطای مجوز و نظارت شورای بورس معرفی شده است. (جوادی، ۱۳۸۶، ص۱۱۸)
یکی از دلایلی که موجب پدید آمدن چنین تردیدی میشود، ورود بانک‌های تجاری به حیطه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد. در حال حاضر بانک‌های تجاری یکی از وظایف مهم بانک‌های سرمایه‌گذاری یعنی عرضه اولیه را مستقیما انجام می‌دهند. از طرف دیگر این بانک‌ها از طریق تاسیس کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته وارد بازار ثانویه نیز شده‌اند، در صورتی که بانک‌های تجاری باید به طور کلی از ورود به حیطه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری منع شوند و یک خط حائل بین این دو ایجاد شود. بانک‌های تجاری ایران به دلیل ساختار، تخصص و محیط کاری نمی‌توانند وارد حیطه بانکداری سرمایه‌گذاری شوند، زیرا در حال حاضر گرداننده بازار سرمایه به نوعی بازار پول است و بانک‌های تجاری از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازار ثانویه را در کنترل دارند. اگر قرار باشد فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری هم توسط آن‌ها انجام شود، قطعا مشکلاتی پدید خواهد آمد.
ادامه دارد
ارسال نظر