در یک تحقیق بین‌المللی بررسی شد
مسابقه سرعت کشورهای نفتی
مسابقه سرعت کشورهای نفتی خاورمیانه
نگار حبیبی- هرچند منازعات سیاسی گاها به موضع‌گیری‌های بسیار تند سران کشورها در مقابل یکدیگر می‌انجامد، اما آنچه حتی دشمنان را به تعامل با یکدیگر ترغیب می‌کند، منافع اقتصادی مشترک است. برای صادرکنندگان نفت اوپک و منطقه خاورمیانه که با غرب دچار اختلاف‌نظرهای فراوان هستند، این حلقه پیوند، برخورداری از منابع انرژی و نیاز متقابل کشورهای صنعتی به انرژی است.
مالکیت منابع انرژی برای کشورهای صادرکننده آن در واقع عامل پیوستگی اقتصاد این کشورها به اقتصاد جهانی است؛ امری که در بحران اخیر برای کشورهای وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی گران تمام شد. مازاد حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه در پی بحران اقتصاد جهانی از ۳۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۵۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت. امری که در کنار خروج شدید سرمایه از این کشورها در پی بحران و به علت تعهد این کشورها به حفظ ارزش پول داخلی، به کاهش شدید ذخایر ارزی انباشت شده در دوره افزایش شدید قیمت نفت طی سال‌های پیشین، انجامید.
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا مالک 65درصد از ذخایر نفت و 45درصد از منابع گاز طبیعی در جهان هستند. این کشورها شامل الجزیره، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات و یمن می‌شوند. همان طور که نمودار نشان می‌دهد، افت شدید قیمت نفت در پی کاهش تقاضای ناشی از بحران در کشورهای صنعتی به کاهش چشمگیر درآمدهای این کشورها در سال بحران انجامید.
رشد متوسط کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۹ رقم ۴/۱ و برای سال ۲۰۱۰ به میزان ۱/۴ پیش‌بینی می‌شود. بالاترین نرخ رشد را در میان این کشورها قطر با رشد ۵/۱۸درصد و پس از آن با اختلاف زیاد یمن با ۳/۷درصد و عراق با ۸/۵درصد رشد در اختیار دارند. بیشترین میزان افزایش نرخ رشد نیز با افزایش ۷درصدی از ۵/۱۱درصد رشد در سال ۲۰۰۹ به ۵/۱۸درصد در سال ۲۰۱۰ متعلق به قطر است. این در حالی است که، کویت، امارات و ایران با رشد به ترتیب ۲/۳، ۴/۲ و ۲/۲درصدی کشورهای قعرنشین در فهرست رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. در این میان کویت و امارات بیشترین آسیب را از بحران جهانی اقتصاد دیده‌اند. به طوری که رشد کویت در سال ۲۰۰۹ برابر ۹/۷درصد و رشد اقتصادی امارات به میزان ۶/۷درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است. چنین امری البته در نتیجه به عنوان مثال نقش قابل توجه توریسم و تجارت در اقتصاد امارات است. حوزه‌هایی که در نتیجه بحران در غرب، دچار محدودیت‌های فراوان شدند.
پیش‌بینی می‌شود طی سال 2009 میزان فعالیت‌ها در بخش نفت به میزان 2/3درصد کاهش یابد. این افول طی سال 2010 در پی افزایش تقویت تقاضا و همچنین ادامه کمک‌های عمومی به اقتصاد تا حدی تخفیف خواهد یافت. در میان کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی و امارات با افزایش شدید مخارج دولتی به تسهیل عبور از بحران پرداخته اند. از دیگر حوزه‌هایی که در نتیجه بحران اقتصادی، در کشورهای نفت‌خیز دچار تحول شده‌اند، نظام بانکی و چگونگی اعطای اعتبارات است. اگر در گذشته برخی از خانواده‌های معتبر عرب به راحتی و تنها با تکیه بر نام خانوادگی خود از بانک‌های بین‌المللی وام دریافت می‌کردند، امروز برای دریافت اعتبارات مجبور به ارائه اطلاعات بیشتری هستند؛ اطلاعاتی که تا پیش از این برای بسیاری از شرکت‌های عرب محرمانه تلقی می‌شد. شرکت‌هایی که چندان تمایلی به فاش کردن حساب‌های خود نداشتند. به وجود آمدن چنین تحولاتی در عرصه بین‌المللی، ایجاد اصلاحات در نظام بانکی داخلی را نیز بر کشورهای نفت‌خیز تحمیل کرده است. به طوری که گسترش اعتبارات در سیستم بانکی کشورهای نفت خیز به شدت کاهش یافته. این کاهش از 40درصد در قطر تا 5درصد در
الجزیره متغیر بوده است. کاهش شدید کمک‌های خارجی و کاهش قیمت دارایی‌ها نیز از دیگر عواملی هستند که به این کاهش حجم اعتبارات منجر شده است. با توجه به حجم کمک‌های دولتی و قواعد جدید از جمله ملزم کردن بانک‌ها به نگهداری سرمایه بیشتر، بانک‌ها در این ناحیه دچار ورشکستگی نشدند. حجم بالای ذخایر اضافی نفتی که در دوره رونق بی‌سابقه قیمت نفت و به طور عمده توسط کشورهای بحرین، قطر، کویت، عمان، امارات و عربستان سعودی فراهم شده، مهمترین عامل ایجاد خوشبینی نسبت به بهبود اوضاع در کشورهای نفت خیز و همچنین بر هم نخوردن توازن میان عرضه و تقاضای نفت در آینده نزدیک خواهد بود.
در اقتصادهای پیشرفته عدم سقوط سطح قیمت‌ها و داشتن تورم متعادل یکی از نشانه‌های رونق اقتصادی است. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست‌گذاری‌های نامناسب پولی یا مشکلات ساختاری، تورم بالا را به بیماری مزمن اقتصاد این کشورها بدل کرده است. بسیاری از کشورهای نفت‌خیز نیز به علت سهم بالای درآمدهای نفتی از درآمد ناخالص داخلی دچار این بیماری مزمن هستند. نرخ تورم متوسط کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا، طی سال ۲۰۰۹ برابر ۳/۵ و در سال ۲۰۱۰ برابر ۲/۶درصد پیش‌بینی شده است. در میان این کشورها قطر با تورم صفر‌درصدی در سال ۲۰۰۹ و در سال ۲۰۱۰ بحرین با تورم ۵/۲درصدی کمترین نرخ تورم را دارا می‌باشند. از دیگر کشورهای این منطقه که در زمینه مهار تورم عملکرد موفقی داشته‌اند می‌توان به امارات، عربستان سعودی و عمان اشاره کرد. نگاهی به آمار ده سال اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران همواره یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان کشورهای صادرکننده نفت دارا بوده، به طوری که این رقم در سال ۲۰۰۸ ده‌درصد از متوسط دیگر کشورهای صادر کننده نفت بالاتر بوده است. طی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز ایران بالاترین نرخ تورم
را در میان کشورهای صادرکننده نفت خواهد داشت.
در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد قطر با بالاترین نرخ رشد و تورم پایین، مطلوب‌ترین وضعیت اقتصادی و ایران با پایین‌ترین ارقام رشد و بالاترین نرخ تورم، آسیب‌پذیرترین کشور در میان صادرکنندگان نفت خاورمیانه هستند.
ارسال نظر