گروه بورس- علیرضا باغانی: در حالی که با گذشت بیش از یک ماه از برگزاری مزایده معدن انگوران هنوز برنده این مزایده اعلام نشده، استاندار زنجان از ابطال قطعی این مزایده خبر داده است، اما معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو گفته گزینه ابطال بررسی می‌شود، ولی این موضوع هنوز قطعی نشده است.

ایرج اکبریه در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد عنوان کرد: ابهاماتی درخصوص قیمت‌ واگذاری معدن وجود داشته و این موضوع در حال حاضر از سوی دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی است و آن‌ها در مورد ابطال مزایده تصمیم‌گیری خواهند کرد، اما هنوز موضوع ابطال قطعی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر معامله ابطال نشده، چرا استاندار زنجان این موضوع را رسما اعلام کرده، گفت: در ظاهر وزیر صنایع با استاندار در مورد این موضوع صحبت کرده، اما آنچه که مشخص بوده این است که گزینه ابطال بررسی می‌شود، ولی هنوز چیزی اعلام نشده است.

قیمت کارشناسی واقعی نبود

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از برگزاری مزایده، قیمت معدن توسط کارشناسان خبره، کارشناسی نشده بود؟ گفت: این کارشناسی تا حدی قبل از برگزاری مزایده انجام شده بود، اما در ظاهر برخی از پتانسیل‌های بالقوه معدن از جمله ذخیره قابل توجه و خاک پرعیار آن در قیمت‌گذاری چندان در نظر گرفته نشده است که همین موضوع موجب شده تا برخی دستگاه‌های نظارتی موضوع واگذاری معدن را دنبال کنند.

در رد پیشنهادها مختاریم

مشاور وزیر صنایع در امور واگذاری با بیان اینکه طبق شرایط مزایده، برگزارکننده آن در قبول یا رد پیشنهادهای ارائه شده، مختار است، گفت: اشخاص حقوقی که در مزایده شرکت کرده‌اند، به طور قطع از شرایط مطلع بوده‌اند و می‌دانستند که شرکت تهیه و تولید در رد یا قبول پیشنهادها مختار است، بنابراین بهتر است منتظر اعلام نظر دستگاه‌های نظارتی باشند.

قیمت جدید انگوران؟

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت ابطال مزایده، آیا معدن انگوران با قیمت هزارمیلیارد تومانی که شایع شده، واگذار می‌شود؟ گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، معدن انگوران بالغ بر هزارمیلیارد تومان ماده معدنی در خود جای داده است و طبیعی است با توجه به ابهام به وجود آمده در مورد قیمت‌ها، انگوران با قیمت بیشتری در مزایده‌های احتمالی بعدی واگذار شود، ولی هنوز قیمت‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است. وی با رد شائبه تبانی در قیمت‌گذاری و مزایده انگوران گفت: به نظر می‌رسد تنها مشکل مزایده انگوران قیمت‌گذاری انجام شده است و ما به تبانی فرد یا افرادی در این مزایده اعتقادی نداریم.

۲۰ سال پیش ما نبودیم

اکبریه در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد سخنان مدیرعامل مهراقتصاد ایرانیان درباره مدیریت دولتی ایرالکو گفت: در مصاحبه‌ها گفته شده که مدیریت ایرالکو ۲۰ سال در اختیار ایمیدرو بوده، در حالی که ایمیدرو اساسا از سال ۱۳۸۱ ایجاد شده و تنها ۷ سال از عمر آن می‌گذرد.

ما دولتی هستیم، شما چطور؟

وی با اشاره به مجمع اخیر فولاد‌مبارکه گفت: در مجمع اخیر مبارکه ایمیدرو با ۲۰درصد یک کرسی از هیات‌مدیره شرکت را مالک شد و یک کرسی هم به صندوق بازنشستگی فولاد رسید و دو کرسی هم از آن سهام عدالت شد و شستا هم یک کرسی دیگر را در اختیار گرفت، اما این که همه این شرکت‌های دولتی تصور شوند درست نیست، چراکه به عنوان مثال صندوق فولاد با سرمایه بیش از ۷۰هزار نفر از بازنشسته‌ها اداره می‌شود و سهام عدالت هم متعلق به میلیون‌ها نفر است و افرادی که این شخصیت‌های حقوقی را دولتی خطاب می‌کنند، پاسخ دهند که خود آن‌ها به کجا وابسته هستند؟ آیا با توجه به این وابستگی می‌توان آن‌ها را هم دولتی به حساب آورد؟

بیایید تعامل کنیم

عضو هیات عامل ایمیدرو در مورد ماجرای ایرالکو گفت: واگذاری ایرالکو از طریق خصوصی‌سازی و بورس صورت گرفته و اگر خریدار در مورد شرایط واگذاری ابهامی دارد، باید از طریق مراجع قانونی پیش‌بینی شده پیگیری کند و رسانه‌ای شدن آن نتیجه‌ای ندارد و بهتر است اگر هم مشکلی وجود دارد، با تعامل و همکاری طرفین رفع شود و ما هم به عنوان ایمیدرو و یکی از سهامداران شرکت، آماده هر نوع همکاری با خریدار جهت رفع مشکلات و ابهامات هستیم.

وی گفت: خریدار ایرالکو با ایمیدرو تماسی برقرار کرده و خواستار تعامل با این سازمان شده که ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم و مایل هستیم در خصوص شرکت‌هایی که به مهراقتصاد ایرانیان واگذار شده، با این شرکت به گفت‌و‌گو بنشینیم و اگر مشکلی در این رابطه با این شرکت‌ها وجود دارد با کمک یکدیگر حل کنیم.

پرداخت کمک‌ها توافق شده بود

اکبریه در مورد کمک‌های شرکت‌های فولادی واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد گفت: طبق صورت جلسه‌ای که در سال ۸۵ با حضور وزیر دارایی وقت، وزیر صنایع و هیات‌مدیره سازمان خصوصی‌سازی امضا شده، شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، باید مبالغ مشخصی را به عنوان کمک در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد قرار دهند. اما با این حال پس از خصوصی‌ شدن این شرکت‌‌ها، کمک‌های آنان هم به صندوق فولاد به میزان قابل توجهی کاهش یافت، تا منافع سهامداران جدید شرکت هم در نظر گرفته شود، تا جایی که کمک ۱۳۰میلیارد تومانی فولاد مبارکه در آستانه واگذاری به ۳۵میلیارد تومان در حال حاضر رسید و باز هم کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، کمک شرکت‌ها به صندوق فولاد قانونی است و هیچ گاه قطع نمی‌شود، بلکه کاهش می‌یابدو ایمیدرو هم هزینه‌های صندوق را از سایر منابع تامین خواهد کرد.