آخرین دفاعیات «اکبریه» از خصوصی‌سازی‌های «ایمیدرو»
گروه بورس- علیرضا باغانی: ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع از وزیر درخواست بازنشستگی کرد. وی که 35 سال در مجموعه‌های مختلف صنعتی مسوولیت داشته در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از بازنشستگی قریب‌الوقوع خود در صورت موافقت وزیر صنایع خبر داد.

معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که دلیل درخواست بازنشستگی او با توجه به مسوولیت‌های سنگینی که بر عهده دارد، چیست؟ گفت: در شهریورماه، 35سال خدمت من به اتمام می‌رسد و تصور می‌کنم که 35 سال تمام وقت در خدمت دولت بودن کافی است، ضمن اینکه در حال حاضر مشکل جسمی پیدا کردم و توانایی خدمت تمام وقت را ندارم.
وی در مورد موضع وزیر صنایع در مورد درخواست بازنشستگی خود گفت: محرابیان همواره خواستار حضور من در مسوولیت‌های قبلی است و با توجه به این که من مشاور وزیر در امور مجامع هستم و در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه نقش اصلی را داشتم، او هنوز با درخواست من موافقت نکرده است، اما من به وزیر قول داده‌ام که پس از بازنشستگی در وزارتخانه باشم و در همان مسوولیت‌ها فعالیت کنم، اما نه به عنوان کارمند رسمی دولت.
دو اقدام مهم اکبریه
وی که کارمند رسمی سازمان گسترش (ایدرو) است، در تشریح توفیقات خود در ۳۵سال حضور در مجموعه‌های صنعتی گفت: ایجاد سازمان توسعه و نوسازی معادن متشکل از ۵۰ شرکت صنعتی از جمله برنامه‌هایی بود که از سوی ما پیگیری شد. ایمیدرو در زمان تاسیس یک میلیون تومان سرمایه داشت، در حالی که اکنون گردش مالی این هلدینگ بزرگ معدنی به ۵هزارمیلیاردتومان می‌رسد و فروش سالانه این سازمان هم معادل ۱۵هزارمیلیارد تومان است. افزون بر این تشکیل یک بانک برای بخش صنعت یکی از برنامه‌های مهمی بود که از سوی ما پیگیری شد تا جایی که بانک صنعت و معدن از سوی وزارت صنایع تاسیس شد.
2میلیارد سرمایه خارجی آوردیم
عضو هیات عامل ایمیدرو از حضور فعال در محاکم قضایی به ویژه دادگاه لاهه و پاسخگویی مناسب به دستگاه‌های نظارتی به عنوان دیگر توفیقات خود یاد کرد و افزود: ایجاد ایمیدرو و مطرح شدن این سازمان در عرصه بین‌المللی موجب شد تا ما موفق به جذب بالغ بر ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌هایی همچون فولاد هرمزگان، طرح‌های توسعه ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و ... شویم.
اکبریه با تاکید بر اینکه ایمیدرو نخستین سازمانی بود که اجرای سیاست‌های اصل44 را در کشور کلید زد، گفت: از 5 شرکت مشمول صدر اصل44 قانون اساسی، تاکنون فولاد مبارکه، مس ایران، فولاد خوزستان و آلومینیوم ایران به عنوان نخستین واگذاری‌های اصل‌چهل‌وچهاری وارد بورس شدند و تنها ذوب‌آهن اصفهان شرایط ورود به بورس را نتوانست احراز کند.
ذوب‌آهن زیان‌ده نبود، مشکل بازنشستگی داشت
مسوول پیگیری اجرای اصل44 در وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب‌آهن اصفهان به دلیل زیان‌دهی وارد بورس نشد؟ گفت: ذوب‌آهن زیان‌ده نیست، بلکه با دو مشکل اساسی در امر واگذاری مواجه بود، مشکل اول دارایی‌های شرکت بود و مشکل مهم‌تر از آن تعهدات شرکت به بازنشستگان بود، تا جایی که از 45میلیارد تومان پولی که صندوق بازنشستگی فولاد باید ماهانه به بازنشستگان خود بپردازد، بیش از بیست‌میلیارد تومان یعنی نیمی از این تعهدات متعلق به بازنشستگان ذوب‌آهن است و این مشخص نبود که پس از خصوصی‌ شدن شرکت، این تعهدات مالی سنگین باید از چه محلی تامین شود که البته ما راهکارهایی در زمینه حل این ابهام از جمله واگذاری برخی دارایی‌ها داشتیم که هنوز به نتیجه‌ نرسیده است. نماینده ویژه وزیر در مجامع 60 شرکت صنعتی، ارزش واگذاری‌های 4سال وزارت صنایع را معادل 10هزارمیلیاردتومان ذکر کرد و گفت: اجرای اصل44 در وزارت صنایع به واگذاری فقط 4 شرکت در بورس منتهی نشده، بلکه برخی شرکت‌ها از جمله گروه ملی فولاد در قالب مزایده واگذار شده است که خریدار این گروه هم «داماش» بوده است.
وی در مورد برخی ابهامات در مورد خصوصی شدن ذوب‌آهن گفت: این شرکت‌ سودده است و همان‌طور که گفتم پرداخت حقوق ۴۰هزار نفر موضوع اصلی است، با این حال به نظر می‌رسد استمهال برخی اقساط بلوک‌های واگذار شده از سوی ایمیدرو موجب شده برخی طرح‌های ما معطل بماند، به عنوان مثال طرح‌ توسعه ذوب‌آهن نیازمند منابع مالی است و حتی ما طلب ۳۰۰میلیاردتومانی خود را به این دلیل از ذوب‌آهن دریافت نکرده‌ایم.
شرکت‌ها خصوصی اداره می‌شوند، نمونه‌اش مس
وی در مقابل این سوال که با توجه به رسیدن سهام دولت در شرکت‌های واگذار شده به ۲۰درصد چرا همچنان این شرکت‌ها دولتی اداره می‌شوند؟ پاسخ داد: همه این شرکت‌ها خصوصی اداره می‌شوند و گویای این واقعیت هم ترکیب هیات مدیره این شرکت‌ها است، به عنوان مثال ایمیدرو در مس ایران با ۲۰درصد سهام فقط یک کرسی دارد و دو کرسی شرکت هم از آن سهام عدالت است و شخصیت‌های حقوقی مستقلی همچون سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و صندوق بازنشستگی مس هم در مس صاحب کرسی هستند.
قرابتی با «عدالت» نداریم
او در برابر سوالی دیگر مبنی بر این که سهام عدالت با توجه به وابستگی که به دولت دارد، نمایندگان آن در هیات مدیره‌ها هم به صورت دولتی منصوب می‌شوند، گفت: سهام عدالت دارای هویت مستقل است که از سوی سرمایه‌گذاری‌های استانی اداره می‌شوند و نمایندگان آن در مجامع و هیات‌مدیره‌ها هیچ ارتباط و قرابتی با ایمیدرو ندارد.
«شستا» در مس رای نداشت
مشاور وزیر صنایع در پاسخ به این سوال که اگر ایمیدرو تمایلی به اعمال مدیریت در شرکت‌های واگذار شده ندارد، چرا از ورود شستا به هیات مدیره مس جلوگیری کرد؟ گفت: من خودم عضو شورای عالی تامین اجتماعی هستیم و جزو موافقان حضور شستا در هیات مدیره مس بودم. در مورد آرای در اختیار این شرکت ابهاماتی وجود داشت که نیاز بود مجمع به تنفس کشیده شود و در مجمع نوبت دوم هم شاهد بودیم که با مشخص شدن آرا، شستا از کاندید شدن برای ورود به هیات مدیره «فملی» خودداری کرد، چرا که آرای آن در حد لازم نبود.
دولتی ماندن، بی‌انصافی بعضی‌هاست
وی با اشاره به مجمع اخیر هیات مدیره فولاد مبارکه گفت: در برخی محافل گفته‌اند که هیات مدیره فولاد دولتی باقی مانده است،در حالی که ما فقط دو کرسی در این شرکت داریم و مابقی کرسی‌ها از آن شستا و سهام عدالت است و مهر اقتصاد ایرانیان هم نتوانست آرای لازم را برای ورود به هیات مدیره کسب کند. در فولاد خوزستان هم دولت فقط دو عضو در هیات مدیره دارد و پس از حل ماجرای فروش بلوک ۵/۳۰ درصدی، کرسی‌های ما در «فخوز» به یک کرسی تقلیل پیدا می‌کند، همچنین در ایرالکو ما یک کرسی در هیات مدیره داریم و خریدار سهام عمده ایرالکو یعنی «مهر» دارای ۳کرسی است و سهام عدالت هم یک کرسی در این شرکت دارد، بنابراین همه این شرکت‌ها خصوصی شده و از سوی شخصیت‌های حقوقی مستقل و غیردولتی اداره می‌شوند و شائبه دولتی اداره شدن این شرکت، بی‌انصافی و عدم‌توجه به دستاوردهای خصوصی‌سازی است.
جابریان نباید زیر معامله می‌زد
رییس کمیته پیگیری شرکت‌های بحران‌زده وزارت صنایع در پاسخ به این سوال که سرانجام معامله ۱۳۶۴میلیارد تومانی فولاد خوزستان چه شد؟ گفت: جابریان باید ثمن نقدی معامله را به مبلغ ۱۷۰میلیارد تومان پرداخت می‌کرد که تاکنون ۱۰۰میلیارد آن را پرداخت کرده است و از آنجا که پیش از معامله از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو مطالباتی داشته، مابقی ثمن معامله را نپرداخته است، در حالی که این گردش مالی بین او و شرکت‌های ما از سال‌ها پیش در جریان بوده و اساسا به ما ارتباطی نداشت و روابط جابریان با این شرکت‌ها به خود ایشان ارتباط داشت و نباید خللی در تشریفات قانونی معامله ایجاد می‌کرد و جابریان نباید به دلیل عدم دریافت مطالبات خود زیر معامله می‌زد.
وی گفت: جابریان برای پرداخت تعهدات مالی خود می‌توانست از سود سال 86 و 87 شرکت که نزدیک به 80میلیارد تومان است، استفاده کند اما در ظاهر با توجه به افت شدید قیمت «فولاد» اساسا او از خرید خود انصراف داده و مطالبات وی از برخی شرکت‌ها بهانه است، با این حال ایمیدرو به سود سهام جابریان دست نزده و این سود را متعلق به خریدار بلوک 30درصدی می‌داند.
جابریان تمکین کند
به گفته اکبریه، پرونده معامله بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان در حال حاضر در هیات داوری مطرح است و در ظاهر این هیات رای به مالکیت جابریان در فولاد خوزستان داده که با این وصف، انصراف جابریان از این معامله منتفی شده است.
معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو گفت: نماینده
قوه قضائیه در هیات داوری حضور دارد و رای این هیات لازم‌الاجرا است و جابریان باید به این رای تمکین کند، اما از آنجا که همزمان با انجام این معامله، قیمت‌های جهانی افت قابل‌توجهی را تجربه کرد، ما درخواستی را از هیات داوری مطرح کردیم، مبنی بر این که جریمه تاخیر پرداخت اقساط معامله و بخش نقدی معامله حذف و دو سال استمهال برای پرداخت اقساط معامله در نظر گرفته شود.
زیان‌دهی ایرالکو را به گردن ما نیندازید
مسوول اجرای اصل44 وزارت صنایع در مورد اعتراض خریدار بلوک مدیریتی ایرالکو به ارائه اطلاعات نادرست در زمان خصوصی‌شدن این شرکت گفت: آلومینیوم ایران با شفافیت کامل عرضه شد و صورت‌های مالی آن هم که از سوی سازمان حسابرسی تهیه شده بود، در اختیار خریداران قرار گرفته است و آنها هم قبل از خرید، این صورت‌های مالی را به طور کامل بررسی کرده بودند، ضمن اینکه با توجه به حضور 3عضو از خریدار جدید در هیات مدیره ایرالکو این شرکت به صورت خصوصی‌ اداره می‌شود، اما پس از وقوع بحران اقتصاد جهانی این شرکت در سال 87 زیان‌ده می‌شود، در حالی که در زمان خصوصی‌ شدن سودده بود، اما این درست نیست که زیان‌ده شدن شرکت به دلیل افت قیمت جهانی فلزات را به گردن فروشنده سهام و ارائه اطلاعات نادرست از سوی آن بیندازیم.
ایرالکو را با ۵۰میلیارد سود فروختیم
وی افزود: در زمانی که ایمیدرو بلوک مدیریتی ایرالکو را در معرض فروش قرار داد، در این شرکت 20میلیارد تومان اندوخته وجود داشت که ما می‌توانستیم این اندوخته را از شرکت خارج کنیم، چرا که دلیل در نظر گرفتن این اندوخته، ابهام مالیاتی در رابطه با اندوخته طرح توسعه بود و ما به رغم آنکه مطمئن بودیم در حل اختلاف رای به نفع ایرالکو داده می‌شود و این 20میلیارد تومان به شرکت باز می‌گردد، این رقم را در شرکت نگاه داشتیم و خریدار جدید هم از این وجوه بهره‌مند شد. از طرفی دیگر این شرکت در زمان خصوصی‌سازی، بالغ بر 50میلیارد تومان سود داشت و این سود در حساب‌های شرکت منظور شده بود. ولی این که ما کاهش قیمت جهانی فلزات و زیان‌ده شدن شرکت را به گردن دیگران بیندازیم، درست نیست و شرایط معامله‌ای که با شفافیت کامل و طی تشریفات قانونی انجام شده، چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
اکبریه در مورد یکی از ابهامات خریدار بلوک مدیریتی ایرالکو مبنی بر غیرواقعی جلوه دادن سنوات پرداختی کارکنان شرکت گفت: طبق قانون کار یک ماه ذخیره به عنوان سنوات کارکنان در شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. عضو هیات پذیرش بورس اوراق بهادار با تاکید بر این که ادعای خریدار ایرالکو در مورد سنوات کارکنان قابل قبول نیست، گفت: موضوع سنوات کارکنان طبق قانون در صورت‌های مالی شرکت در نظر گرفته شده بوده است، ولی هر شرکتی طبق روال خود شاید بیشتر از آنچه که در قانون دیده شده را به کارکنان بپردازد و این موضوع جای طرح ندارد و ما به خریدار ایرالکو توصیه می‌ کنیم که اگر ادعایی دارد قبل از رسانه‌ای شدن، موضوع را در هیات داوری مطرح و از این طریق مطالبات ادعایی خود را پیگیری کند، ضمن این که خریدار، بلوک را از خصوصی‌سازی خریداری کرده و این سازمان هم برای خریداران خود شرایطی مثل استمهال و ... را در نظر گرفته است.
اعتراض به استمهال برخی اقساط
معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو استمهال اقساط بلوک‌های واگذار شده را مشمول بخش خصوصی واقعی دانست و ضمن انتقاد از موافقت با استمهال اقساط بلوک‌هایی که به «مهر» و «شستا» واگذار شده، گفت: استمهال در شرایطی در نظر گرفته می‌شود که خریدار توانایی مالی پرداخت اقساط را نداشته باشد، حال آنکه «مهر» که مدیرعامل آن از جذب ۷۵۰۰میلیاردتومان سپرده خبر می‌دهد و مرتب در مزایده‌ها شرکت می‌کند به طور قطع مشکل مالی ندارد و با توجه به این که ۷۰درصد از ارزش این واگذاری‌ها از آن ایمیدرو است، ما نسبت به موافقت با استمهال اقساط برخی از بلوک‌های واگذار شده انتقاد داریم. همچنین «شستا» که یک شرکت سرمایه‌گذاری با قدرت مالی مناسب شناخته می‌شود بابت اقساط مس و فولاد درخواست استمهال کرده و مورد موافقت هم قرار گرفته است که این موضوع به عقیده ما توجیه‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه قبل از خرداد 87 هر خصوصی‌سازی که در مجموعه وزارت صنایع انجام شده، 70درصد درآمد ما متعلق به وزارتخانه است، گفت: هیات داوری در حالی به اشخاص حقوقی توانمندی مثل «مهر» و «شستا» استمهال در پرداخت اقساط بلوک‌های فولاد و مس را می‌دهد که ما برای بسیاری از پروژه‌های خود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های توسعه فولاد مبارکه، فولاد خراسان، فولاد هرمزگان و آلومینیوم هرمزگان اشاره کرد.
در ایرالکو کسی استخدام نشده
وی در مورد استخدام 700نفر در ایرالکو قبل از خصوصی‌شدن شرکت نیز گفت: این افراد قبل از این با پیمانکاران قرارداد داشته‌اند، اما در اجرای مصوبه هیات وزیران با این افراد قرارداد موقت منعقد شده و این کار در راستای اجرای مصوبه دولت صورت گرفته است و اساسا استخدام جدیدی صورت نگرفته، بلکه با همان افرادی که از قبل حضور داشته‌اند، قرارداد موقت امضا شده است.
مهلت یک‌هفته‌ای ایمیدرو برای نرخ سنگ‌آهن
مشاور وزیر صنایع در امور مجامع و شرکت‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرانجام قیمت سنگ‌آهن چه شد؟ گفت: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، فولادی‌ها نرخ سنگ‌آهن را 30درصد کاهش و سنگ‌آهنی‌ها نرخ کنستانتره را 10درصد افزایش داده‌اند. ما هم به عنوان ایمیدرو سعی کرده‌ایم که طرفین، قیمت سنگ‌آهن را در مذاکرات دو جانبه تعیین کنند و هنوز در این زمینه دخالتی نکرده‌ایم، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در این رابطه حاصل نشده است.
وی با اشاره به مهلت یک هفته‌ای سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها برای رسیدن به قیمت جدید سنگ‌آهن گفت: اگر در یک هفته آتی طرفین به توافقی عادلانه و منطقی برسند، حکمیت ایمیدرو در ماجرای سنگ‌آهن منتفی است، اما اگر ابهام در نرخ سنگ‌آهن ادامه یابد، ایمیدرو وارد ماجرا شده و فرمولی را برای تعیین نرخ پیشنهاد می‌دهد که بر اساس این فرمول قیمت سنگ‌آهن تابعی از نرخ فولاد خواهد بود.
فرمول ایمیدرو در نرخ کنسانتره
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرمول ایمیدرو مورد موافقت طرفین قرار گیرد با توجه به افزایش نرخ جهانی فولاد، آیا احتمال افزایش نرخ سنگ‌آهن وجود دارد، گفت: در حال حاضر قیمت فولاد آن قدر رشد نکرده که قیمت سنگ‌آهن افزایش یابد، اما به هر حال برای تعیین نرخ باید بررسی کارشناسی صورت گیرد. وی گفت: سنگ‌آهنی‌ها معتقدند، زمانی که قیمت جهانی فولاد افزایش یافته بود، سنگ‌آهنی‌ها تغییری در نرخ کنسانتره ندادند، بنابراین باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که به زیان هیچ یک از طرفین نباشد و درواقع نه فولادی‌ها زیان کنند و نه سنگ‌آهنی‌ها ارزان‌فروشی.
انتشار قریب‌الوقوع اوراق مشارکت 16درصدی
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن در ادامه از انتشار اوراق مشارکت ۱۶درصدی در آینده نزدیک برای اجرای طرح‌های ۸گانه فولاد خبر داد و گفت: این اوراق مشارکت ۳ ساله است و از سوی تامین سرمایه امین و توسط بانک ملت و بانک صنعت و معدن به ارزش ۵۰۰میلیاردتومان به زودی منتشر خواهد شد. در سال آینده هم همین اوراق مشارکت به ارزش ۵۰۰میلیاردتومان عرضه می‌شود که در مجموع ایمیدرو هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند.
به گفته وی، اجرای پروژه‌های ایمیدرو بالغ بر 15میلیارددلار ارزش دارد. اکبریه در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که 13معدن در لیست واگذاری‌های نیمه اول سال جاری وجود داشت، اما حتی یک معدن هم واگذار نشده است، گفت: در مجموع 47معدن باید واگذار می‌شد که 13معدن برای نیمه اول سال در فهرست واگذاری‌ها بود، اما این معادن از طریق مزایده باید واگذار شوند و زیان‌ده هستند، بنابراین مشتری خاص خود را دارند و برای آنها باید بازاریابی کرد.
نورد و لوله را یک‌ریال می‌فروشیم
اکبریه در مورد طرح توسعه فولاد خرمشهر گفت: شرکت نورد و لوله اهواز زیرساخت‌های این پروژه را به صورت مناسبی آماده کرد، اما از آن جهت که نورد و لوله زیان‌ده است، ترجیح داده شد که این شرکت‌ به فعالیت عادی خود ادامه دهد تا جایی که با فعالیت‌‌های مناسب انجام شده، در این شرکت، زیان «فاهواز» به 150میلیارد تومان تقلیل یافته است و حضور این شرکت در پروژه فولاد خرمشهر منتفی شد. وی گفت: ایمیدرو به قیمت یک‌ریال، 45درصد سهام خود در نورد و لوله را به فروش می‌رساند و برای خریدار هم استمهال بلندمدت اقساط و بدهی‌های شرکت را به عنوان یک امتیاز می‌تواند تضمین کند، ضمن اینکه فعالیت‌های عملیاتی شرکت زیان شرکت را رفته رفته کاهش می‌دهد. وی گفت: در نورد و لوله با اقدامات خوب صورت گرفته هم اکنون تعداد کارکنان به کمتر از هزار نفر رسیده است و این شرکت خوشبختانه ضمن آنکه از تعطیلی نجات پیدا کرده، مشکل کارگری ندارد. اکبریه در پایان گفت: پس از بازنشستگی در دانشگاه به تدریس رشته مدیریت صنعتی ادامه خواهد داد و در عین حال به همکاری با وزارت صنایع نیز ادامه می‌دهد.