مهر- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابلاغ ۱۰ آیین‌نامه اصل۴۴ توسط رییس‌جمهور خبر داد و اعلام کرد دو آیین‌نامه دیگر در این باره نیز به زودی ابلاغ می‌شود.

داوودخانی در خصوص آیین‌نامه‌های تکلیفی وزیران در راستای اجرای اصل۴۴ گفت: ۱۲ آیین‌نامه توسط وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که از طرف دولت دارای اختیارات بودند، تهیه و برای ابلاغ به دولت پیشنهاد شده بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت اقتصاد افزود: به تازگی از ۱۲ آیین‌نامه یاد شده ۱۰ آیین‌نامه از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد و دو آیین‌نامه دیگر نیز در شرف ابلاغ است. وی با تاکید بر اینکه بیشتر آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل۴۴ ابلاغ شده است، گفت: موارد محدودی باقی مانده‌اند که این موارد محدود در شرف تصویب و یا ابلاغ هستند و آیین‌نامه‌ای که مورد اقدام قرار نگرفته باشد، وجود ندارد.

تشکیل مرکز ملی رقابت برای اصل۴۴

خانی با بیان اینکه در بخش تشکیل نهادهای مربوط به اصل۴۴ تنها تشکیل مرکز ملی رقابت باقی‌مانده است، افزود: تشکیلات‌سازمانی این مرکز آماده است و برای تصویب به زودی به هیات دولت پیشنهاد می‌شود.وی با تاکید بر اینکه در بخش نهادهای مربوطه غیر از مورد یاد شده تمام نهادها تشکیل شده‌اند، بیان کرد: عمده اقدامات هم از بعد نهادسازی و هم از بعد مقررات پایه‌ای قانون اصل۴۴ انجام شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع در راستای اجرای این اصل ۱۰ آیین‌نامه و یک اساس‌نامه (بانک توسعه تعاون) از سوی دولت ابلاغ شده است، همچنین ۸ آیین‌نامه از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، پنج دستورالعمل توسط هیات واگذاری و یک دستور العمل توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شده است.

وی در تشریح سرفصل‌های ۱۰آیین‌نامه‌ای که به تازگی ابلاغ شده است، بیان کرد: آیین‌نامه ماده ۳۳ در ارتباط با انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و آیین‌نامه بند «الف» ماده ۱۳ در ارتباط با انتقال کارکنان شرکت‌های دولتی که وظایف حاکمیتی آن شرکت‌ها به وزارتخانه‌ها منتقل می‌شود از جمله آنها است.

خانی آیین‌نامه شفاف‌سازی تعدادی از مواد قانون را به عنوان سومین آیین‌نامه عنوان کرد و گفت: آیین‌نامه ماده ۲۹ در خصوص نحوه مصارف وجوه حاصل از واگذاری و آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات هیات داوری نیز از دیگر آیین‌نامه‌ها است.

وی بیان کرد: آیین‌نامه ماده ۷ قانون که موضوعات مفصلی شامل تشکیل ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، ستاد سرمایه‌گذاری ملی، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کاری و پروانه‌های فعالیت، کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، هیات نظارت بر مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار جزو موضوعات آن است از دیگر آیین‌نامه‌ها محسوب می‌شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت اقتصاد آیین‌نامه تبصره ۱ بند «ج» ماده ۳ در خصوص خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریت در بنگاه‌های مشمول گروه ۳ ماده ۲ قانون (بنگاه‌های غیرقابل واگذاری) را آیین‌نامه هفتم ذکر و بیان کرد: آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها و تایید صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول واگذاری (موضوع ماده ۱۳ قانون) نیز آیین‌نامه دیگر است.

وی آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام و آیین‌نامه نحوه بلوک‌بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام را از دیگر آیین‌نامه‌های ابلاغی توسط رییس‌جمهور اعلام کرد.

کتاب عملکرد ۶ماهه اصل۴۴ هم آمد

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ۶ ماهه دوم عملکرد قانون سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی را برای ارائه به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف ماده ۸۸ قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی موظف است که هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای قانون را منتشر کند.

بر این اساس، گزارش ۶ ماهه اول اجرای قانون پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط این وزارتخانه در قالب کتابی منتشر شد.وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ۶ ماهه دوم اجرای قانون را به زودی به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد شد. گزارش یاد شده که در قالب کتاب عملکرد ۶ ماهه دوم اجرای اصل‌۴۴ ارائه می‌شود، بنا به تکلیف قانون، عملکرد بندهای مواد قانون را شامل می‌شود، به عبارت دیگر هر اقدامی که در ارتباط با هر حکم و ماده قانون صورت گرفته باشد در این کتاب جمع‌آوری شده است.یادآور می‌شود، مقام معظم رهبری ۱۰تیرماه سال ۸۵ سیاست‌های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‏ به رؤسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری ۸۰درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند.

در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌کند و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند.

سیاست‌های کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل۴۴ قانون اساسی خرداد ۸۴ به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.