مسعود غلام‌زاده لداری*

بحران اعتباری که در سال ۲۰۰۷ و در مرحله آغازین در بخش وام‌های رهنی درجه دو آمریکا رخ داد، سرمایه بسیاری از بانک‌ها را در سراسر جهان از بین برد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی‌های آنی و گروهی، مجبور به تزریق سرمایه به برخی از این بانک‌ها شدند. سوال این است که آیا عملکرد ضعیف بانک‌ها، پیامد یک سونامی مالی غیرمنتظره بود؟ آیا برخی از بانک‌ها برای تجربه کردن زیان‌های عمده مستعدتر بودند؟ بسیاری از محققان ادعا می‌کنند که مقررات‌گذاری غیرکارآ در وقوع بحران نقش داشته است و یا حتی آن را علت اصلی بحران تلقی می‌کنند. اگر این ادعا درست باشد، انتظار می‌رود که تفاوت مقررات‌گذاری مؤسسات مالی در کشورهای مختلف به تبیین عملکرد بانک‌ها در طول بحران اعتباری کمک کند. محققان دیگری به راهبری شرکتی بانک‌ها انتقاد وارد کردند و اظهار داشتند که وجود راهبری شرکتی بهتر، عملکرد مطلوب‌تری را در طی بحران رقم می‌زد. در نهایت، برخی اعتقاد دارند که تفاوت صورت‌های مالی بانک‌ در دوره قبل از وقوع بحران ویژگی‌ دیگری است که در میزان آسیب‌پذیری بانک در مقابل شوک‌های نامطلوب و ناگهانی موثر است.

در این مقاله به بررسی سه عامل احتمالی یاد شده می‌پردازیم. مقاله پیش روی برگرفته از تحقیق آندریا بلتراتی و رنه استولز (۲۰۰۹) با عنوان «چرا برخی از بانک‌ها در طول بحران اعتباری عملکرد بهتری داشتند؟ - مطالعه‌ای مقطعی بین کشوری در مورد تاثیر راهبری شرکتی و مقررات‌گذاری» است. بلتراتی و استولز با استفاده از اندازه‌گیری بازده سهام ۹۸ بانک از ۲۰ کشور که ۱۹ مورد آن بانک‌های آمریکایی هستند، به آزمون تاثیر سه عامل یاد شده بر عملکرد بانک‌ها در دوره بحران اعتباری پرداختند. نمونه انتخابی شامل بانک‌هایی است که مجموع دارایی‌های آنها در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۰‌میلیارد‌دلار، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مجموع دارایی‌های آنها بیش از ۱۰‌درصد و نسبت مانده سپرده‌های جذب شده به مجموع دارایی‌ها حداقل ۲۰‌درصد بوده باشد.

نتایج تحقیق می‌تواند برای مدیران بانک‌های ایرانی (به‌ویژه بانک‌هایی که به تازگی خصوصی شده‌اند) حائز اهمیت باشد، به‌ویژه اینکه در این تحقیق، تاثیر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها قبل از وقوع بحران‌های اعتباری بر عملکرد بانک‌ها در دوران بحران اعتباری برجسته شده است.

معیار اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها

معیار اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها در تحقیق بلتراتی و استولز، بازده خرید و نگهداری سهام بانک‌ها در بازه زمانی اواسط ۲۰۰۷ تا پایان ۲۰۰۸ (دوره بحران) است. پایان دوره هم براساس در دسترس بودن داده‌های مورد نیاز تعیین شد. بازده متوسط خرید و نگهداری سهام بانک‌های موجود در نمونه در دوره بحران بسیار پایین (منفی ۵۴/۵۳‌درصد) است و این امر قاعدتا نمی‌تواند مساله‌ای شگفت‌انگیز باشد. اما نکته تعجب‌برانگیز این است که انحراف معیار بازده بانک‌ها بالا و حدود ۵۵/۲۸‌درصد بوده است. یکی از یافته‌های قابل توجه این است که بانک‌هایی که در سال ۲۰۰۶ بیشترین بازده را داشتند، کمترین بازده را در دوره بحران کسب کردند. پایین‌ترین بازده این بانک‌ها در طول بحران به‌طور متوسط منفی ۴۴/۸۷‌درصد است، درحالی‌که متوسط بازده آنها در سال ۲۰۰۶ معادل ۰۷/۳۳‌درصد بوده است. در مقابل، متوسط بازده بانک‌هایی که در دوره بحران بهترین بازده را از خود به جای گذاشتند معادل منفی ۵۸/۱۶‌درصد است، در حالی‌که متوسط بازده این بانک‌ها در سال ۲۰۰۶ حدود ۸۰/۷‌درصد بوده است. این یافته با نسبت دادن سونامی به بحران اعتباری سازگار است. بازار انتظار نداشت که خطوط تجاری موفق بانک، در شرایط بحرانی تبدیل به منبع ضعف آنها شود و انتظار نداشت که بانک‌هایی که قبل از وقوع بحران این ویژگی‌ها را داشتند، عملکرد ضعیفی را در دوره بحران از خود به جای بگذارند.

معیارهای اندازه‌گیری هر یک از عوامل احتمالی موثر بر عملکرد بانک‌ها در دوره بحران اعتباری و یافته‌های تحقیق بلتراتی و استولز در مورد هر عامل در ادامه آمده است.

۱ - مقررات‌گذاری

انتظار بر آن است که مقررات‌گذاری دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر منجر به عملکرد بهتر بانک‌ها شود. بلتراتی و استولز برای بررسی تاثیر مقررات‌گذاری بر روی عملکرد بانک‌ها در طول بحران اعتباری از شاخص‌های زیر استفاده کردند:

۱. قدرت نهادهای نظارتی در بانک‌های تجاری شامل حقوق ناظران از جمله ملاقات با حسابرسان بانک و دریافت اطلاعات از آنها، اجبار بانک برای تغییر ساختار سازمانی داخلی، نادیده گرفتن حقوق سهامداران در موارد خاص (مثلا تحمیل هزینه‌های اضافی نظارت) و مداخله در امور داخلی بانک.

۲. نظارت بر سرمایه بانک‌ها شامل تایید منابع تامین سرمایه و تعیین اینکه آیا منابع وجوهی که از آن با عنوان سرمایه مقرراتی نام برده می‌شود، می‌تواند دارایی‌های دیگری غیر از وجوه نقد و اوراق بهادار دولتی را در برگیرد.

۳. محدودیت‌های مقرراتی حاکم بر فعالیت بانک‌ها شامل امکان سرمایه‌گذاری آنها در بازارهای سرمایه، انجام فعالیت‌های بیمه‌ای و املاک و مستغلات و مالکیت شرکت‌های غیرمالی.

۴. استقلال مراجع نظارتی از سایر بخش‌های دولت و میزان حفاظت از آنها در مقابل طرح دعوی بانک‌ها و سایرین.

مقایسه بانک‌هایی که بازده آنها در بالاترین چارک بود با بانک‌هایی که بازده آنها در پایین‌ترین چارک بود، نشان داد که بانک‌هایی که بهترین عملکرد را داشتند، بیشترین محدودیت بر فعالیت‌های آنها حاکم بود، نظارت‌های شدیدتری بر سرمایه آنها اعمال می‌شد و مراجع نظارتی آنها از استقلال بیشتری برخوردار بودند.

بلتراتی و استولز در رگرسیون چند متغیره، رابطه معکوس استقلال مراجع نظارتی و رابطه مستقیم میزان نظارت بر سرمایه بانک‌ها با متغیر وابسته (عملکرد بانک‌ها) را نتیجه‌گیری کردند. یکی از استدلال‌های احتمالی در مورد تاثیر منفی استقلال مراجع نظارتی بر عملکرد بانک‌ها این است که با استمرار بحران، مراجع مستقل‌تر و قدرتمندتر معیارهای اندازه‌گیری بیشتری را به‌کار گرفتند که منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر به سهامداران (به منظور اطمینان از تداوم فعالیت بانک‌ها) شده است.

۲ - راهبری شرکتی: معیار اندازه‌گیری به‌کار گرفته شده توسط بلتراتی و استولز برای راهبری شرکتی، معیار شناخته شده‌ای به نام امتیاز CGQ است که شامل شاخص‌های فرعی مانند ویژگی‌های حسابرسان، سیاست‌های جبران خدمات، محدودیت‌های حاکم بر قبضه مالکیت و مالکیت سهام بانک توسط درون‌سازمانی‌ها است. هر چه سوگیری راهبری شرکتی به سمت سهامداران بیشتر باشد (حمایت از سهامداران بیشتر باشد)، مقدار این شاخص‌های فرعی بیشتر است. در یکی از گزارش‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) این‌گونه آمده است: «بحران اعتباری را می‌توان تا حد زیادی به نقاط ضعف و ناتوانی‌های راهبری شرکتی بانک‌ها نسبت داد» (کرک پاتریک، ۲۰۰۸). یافته‌ها و شواهد بلتراتی و استولز این ادعا را تایید نکرد. آنها به شواهدی دست نیافتند که نشان دهد راهبری شرکتی بهتر منجر به عملکرد بهتر در طول بحران شده باشد، اما آنها به این نتیجه دست یافتند که بانک‌هایی که هیات‌مدیره آنها حمایت بیشتری از سهامداران می‌کرد، در طول بحران عملکرد ضعیف‌تری داشتند. چنین نتیجه‌ای به معنای بد بودنِ راهبری شرکتیِ خوب نیست. بلکه بانک‌هایی که هیات‌مدیره آنها در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران بیشترین تلاش را به‌عمل آوردند، انتظار تحقق چنین هدفی را در ذهن سهامداران ایجاد کرده‌اند، ولی با وقوع بحران و تحقق ریسک عدم دستیابی به این انتظارات، هدف مذکور برای بانک پرهزینه بوده است.

۳ - اطلاعات مالی: نسبت‌های سرمایه‌ای بانک‌ها در قالب سه متغیر مورد بررسی قرار گرفت:

۱. نسبت سرمایه اصلی (سرمایه ردیف یک): سرمایه ردیف یک تقسیم بر دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک

۲. نسبت حقوق صاحبان سهام: مجموع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی‌ها

۳. نسبت دارایی‌های مشهود: دارایی‌های مشهود تقسیم بر مجموع بدهی‌ها

نسبت سرمایه اصلی نسبتی مقرراتی است، در حالی‌که دو نسبت دیگر مورد تاکید بازارهای سرمایه هستند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، انتظار می‌رود که عملکرد بانک در دوره بحران مالی با نسبت‌های سرمایه بانک قبل از وقوع بحران رابطه مستقیم داشته باشد، زیرا امکان جذب شوک‌های نامطلوب توسط بانک دارای سرمایه بیشتر، بالاتر است و در نتیجه فشارهای مالی کمتری را تجربه خواهد کرد. به‌منظور مدنظر قرار دادن بدهی‌ها، از سپرده‌ها استفاده شد که در قالب نسبت سپرده‌ها به مجموع دارایی‌ها تعریف شد. فرض بر آن است که تامین مالی از طریق سپرده‌ها نسبت به اتکا بر روی بازارهای پول پایدارتر باشد، به‌ویژه وقتی بازارهای پول به‌صورت ضعیف و ناکارآ عمل کنند. آنها همچنین از دو متغیر مختص دارایی‌های بانک استفاده کردند. ۱) تسهیلات اعطایی در قالب نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مجموع دارایی‌ها و ۲) نقدینگی در قالب نسبت دارایی‌های نقدشونده به مجموع دارایی‌ها.

بانک‌هایی که در سبد دارایی‌های خود اوراق بهادار کمتری داشته باشند، سهم تسهیلات مالی اعطایی آنها بیشتر است و در نتیجه کمتر در معرض تغییرات ارزش بازار دارایی‌ها و از دست رفتن سرمایه (در نتیجه افزایش شکاف بین ارزش بازار اوراق بهادار و بهای تمام شده آنها) قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، با ثابت فرض شدن سایر شرایط، انتظار می‌رود که بانک‌های دارای دارایی‌های نقدشونده‌تر از وضعیت مالی بهتری برخوردار بوده و بر مشکلات تامین مالی راحت‌تر غلبه کنند. معیار سودآوری مورد نظر بلتراتی و استولز، سود خالص است که در قالب نسبت سود خالص قبل از مالیات تقسیم بر مجموع دارایی‌ها تعریف شده است. ترازنامه و صورت سود و زیان بانک در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با دو شاخص دیگر (راهبری شرکتی و مقررات‌گذاری)، شاخص با اهمیت‌تری برای ارزیابی عملکرد بانک در دوره بحران است. انتظار بر آن است که با وقوع بحران، بانک‌هایی که سرمایه بیشتری دارند و تامین مالی پایدارتری دارند، عملکرد بهتری داشته باشند. نتیجه تحقیق بلتراتی و استولز هم موید همین مطلب است. بانک‌هایی که نسبت سرمایه ردیف یک آنها در سال ۲۰۰۶ بالاتر بود، بانک‌هایی که در تامین مالی خود به جذب سپرده‌ها تاکید بیشتری داشتند و نیز بانک‌هایی که نسبت تسهیلات اعطایی آنها بالاتر بوده است، در طول بحران عملکرد بهتری داشتند. روش دیگر برای تبیین یافته‌های بلتراتی و استولز این است که بانک‌های مختلف در پایان سال ۲۰۰۶ به‌گونه متفاوتی در معرض ریسک قرار داشتند. برخی از معرض‌های ریسک که بازار در سال مذکور پاداش‌هایی را بابت آنها منظور کرد، دو سال بعد برای بانک‌ها هزینه‌های غیرمنتظره‌ای را به دنبال داشتند.

سخن پایانی

خلاصه یافته‌های تحقیق بلتراتی و استولز در مورد ۹۸ بانک بزرگ از ۲۰ کشور جهان بیانگر موارد زیر است. نتایج تحقیق می‌تواند برای مدیران بانک‌های ایرانی (به‌ویژه بانک‌هایی که به تازگی خصوصی شده‌اند) حائز اهمیت باشد:

• بانک‌هایی که سرمایه ردیف یک، سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی آنها قبل از وقوع بحران بیشتر بوده است، از عملکرد بهتری در دوره بحران برخوردار بوده‌اند.

• بانک‌هایی که هیات‌مدیره آنها سهامدارپسندتر بود، در طول بحران اعتباری عملکرد ضعیف‌تری داشتند.

• بانک‌های فعال در کشورهایی که نهادهای نظارت بر سرمایه در آنها قدرتمندتر بوده است، عملکرد بهتری داشته‌اند.

• بانک‌های فعال در کشورهایی که نهادهای مقرراتی در آنها قدرتمندتر بود، عملکرد ضعیف‌تری داشتند، اما شاید این امر ناشی از مداخله بیشتر مقررات‌گذاران و در نتیجه افزایش هزینه‌های تحمیل شده به سهامداران در طول بحران باشد.

به‌طور کلی تحقیق بلتراتی و استولز نشان داد که راهبری شرکتی بانک، مقررات‌گذاری و صورت‌های مالی قبل از بحران بانک‌، همگی برای درک عملکرد بانک در طول بحران اعتباری مناسب است. اما بانک‌هایی که هیات‌مدیره آنها سهامدارپسندتر است (و خرد متعارف، راهبری بهتر آنها را حکم می‌کند)، بحران را به‌صورت نامناسب سپری کردند. یا خرد متعارف درست است یا شواهد به‌دست آمده از تحقیق بلتراتی و استولز با این دیدگاه سازگار است که شرکت‌هایی که قبل از وقوع بحران، بازار در مقابل پذیرش ریسک بیشتر آنها، پاداش بیشتری به آنها تخصیص داده است، پس از بحران این ریسک‌ها به زیان‌های وسیع و غیرمنتظره‌ای برای شرکت‌های مذکور تبدیل شده است. شواهد قوی حمایت کننده از دیدگاه اخیر این است که عملکرد بانک‌های بزرگ در دوره بحران با عملکرد آنها در سال ۲۰۰۶ رابطه معکوس دارد.

*کارشناس بورس و اوراق بهادار تهران