عباس وفادار*
یکی از عوامل عقب‌ماندگی در بسیاری از کشورها، مداخله دولت و انحصار دولتی است. بر همین اساس است که اقتصادهای بزرگ دولت‌مدار منقرض و اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی توسعه یافته‌اند.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دلیل روشنی بر این مدعا است. حرفه حسابرسی نیز به‌عنوان یک حرفه خدماتی اطمینان‌بخشی نسبت به اطلاعات مالی، از این امر مستثنی نیست. تاسیس سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها دستگاه حسابرسی قانونی کشور و نبود بستر قانونی لازم برای فعالیت موسسات حسابرسی غیر‌دولتی، اصلی‌ترین دلیل رشد نکردن حرفه حسابرسی به‌عنوان یک فعالیت خدماتی غیر‌تجاری انتفاعی در طی سال‌های 1357 تا 1380 بود. تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابداران رسمی، تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران و بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در جهت استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، بزرگ‌ترین تحول در جهت توسعه حرفه حسابرسی در بخش خصوصی، افزایش کیفیت اطلاعات مالی و ایجاد انضباط مالی بود. به موجب بخشنامه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، به استثنای شرکت‌های 100درصد دولتی، سایر شرکت‌ها می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها نهاد حسابرسی دولتی، یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به منظور حسابرسی صورت‌های مالی خود استفاده کنند.یکی از ویژگی‌‎های این تحول، شکستن انحصار سازمان حسابرسی و ایجاد رقابت در ارائه هر چه بهتر و با کیفیت بیشتر خدمات حسابرسی به صاحبکاران به لحاظ جذب صاحبکاران بیشتر بود. به طور قطع کیفیت حسابرسی به شرطی بهبود خواهد یافت که شرکت‌ها در انتخاب حسابرس خود مختار بوده و انحصارگری در کار نباشد.
به تازگی دستورالعملی را مطالعه کرده‌ام که سازمان حسابرسی آن را صادر کرده و مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی موظف به اجرای آن در مورد اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی گروه شرکت‌ها شده‌اند.
این دستورالعمل به ظاهر به بهانه تفسیر استاندارد حسابرسی بخش 60 در مورد وظایف حسابرس شرکت اصلی در مواردی که حسابرسی برخی از اجزای صورت‌های مالی تلفیقی توسط حسابرسان دیگر انجام می‌شود، صادر شده است. در بند یک این بخشنامه آمده است: «سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند، باید حسابرسی آن تعداد از شرکت‌های گروه که جمع مبالغ دارایی‌ها و درآمد عملیاتی آنها بیش از 50درصد جمع مبالغ دارایی‌ها و درآمد عملیاتی مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی گروه را (بر مبنای اطلاعات سال مالی قبل) تشکیل می‌دهد، راسا خود انجام دهد. در غیر‌این‌صورت، سازمان حسابرسی باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند، مشروط بر اینکه این کار امکان‌پذیر باشد». همان‌طور که ملاحظه می‌شود به موجب این بخشنامه، شرکت‌های اصلی که 100‌درصد مالکیت سهام آنها متعلق به دولت است، موظف به انتخاب سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس خود هستند و باید بازرس قانونی و حسابرس مستقل تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه مشمول تلفیق خود را که جمع دارایی و درآمد عملیاتی آنها بیش از 50‌درصد دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی است، به سازمان حسابرسی بسپارند و در غیر‌این صورت، سازمان حسابرسی باید از پذیرش رسیدگی به صورت‌های مالی تلفیقی گروه و اظهارنظر نسبت به آن خودداری ‌کند. به نظر می‌رسد بند یک این دستورالعمل و ملزم کردن شرکت اصلی به انتخاب سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی که مشمول تلفیق هستند، ارتباطی به استاندارد حسابرسی بخش 60 ندارد زیرا: 1.در هیچ‌کجای این استاندارد تاکیدی بر ضرورت انجام حسابرسی آن تعداد از شرکت‌های زیرمجموعه که جمع دارایی و درآمد عملیاتی آنها بیش از 50‌درصد دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی باشد، نشده است. 2. در بند 6 این استاندارد، ارزیابی حسابرس از کفایت میزان مشارکت خود در انجام وظیفه به‌عنوان حسابرس اصلی، با در نظر گرفتن چهار عامل زیر است: الف- اهمیت آن بخش از صورت‌های مالی که توسط حسابرس اصلی حسابرسی می‌شود. ب- میزان شناخت حسابرس از نوع فعالیت اجزای واحد مورد رسیدگی. پ‌ـ خطر وجود اشتباه یا تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی اجزای واحد مورد رسیدگی که توسط حسابرس دیگر حسابرسی شده است. ت- انجام دادن آن میزان از روش‌های اضافی ارائه شده در این استاندارد در مورد اجزای حسابرسی شده توسط حسابرس دیگر که به مشارکت قابل ملاحظه حسابرس اصلی در حسابرسی واحد مورد رسیدگی بیانجامد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از نظر استانداردهای حسابرسی که رعایت آن لازم‌الاجرا است، پذیرش کار به‌عنوان حسابرس اصلی با در نظر گرفتن آثار هر چهار عامل زیر است که یکی از آنها بر آن بخش از صورت‌های مالی که توسط حسابرس اصلی حسابرسی می‌شود، تاکید دارد. در نظر گرفتن این چهار عامل از این جهت است که اگر آن بخش از صورت‌های مالی که توسط حسابرس اصلی حسابرسی شده است، درحد کمتری باشد، حسابرس اصلی بتواند با در نظر گرفتن دو عامل «پ» و «ت» بتواند بر گزارش‌های حسابرسی سایر موسسات حسابرسی که همگی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و گزارش‌های حسابرسی صادره از سوی این موسسات به لحاظ قانونی، استانداردی و حرفه‌ای دارای همان ارزش و اعتباری است که گزارش‌های حسابرسی سازمان حسابرسی دارد، اتکا کند. 3.حتی با مطالعه چهار عامل یاد شده در بند 2 بالا مشخص می‌شود، وزن عامل چهارم یعنی انجام روش‌های اضافی به منظور تشخیص کفایت نتایج کار حسابرس دیگر از لحاظ مقاصد حسابرسی، به مراتب بیش از 3 عامل دیگر است، زیرا به گفته این استاندارد «به مشارکت قابل‌ملاحظه حسابرس اصلی در حسابرسی واحد مورد رسیدگی می‌انجامد».
۴. علاوه بر موارد فوق، به موجب بند ۱۶ این استاندارد، در صورت عدم امکان استفاده از کار حسابرسان دیگر یا عدم اجرای روش‌های اضافی به حد کفایت نسبت به گزارش‌های مالی اجزای واحد مورد رسیدگی، حسابرس می‌تواند نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند. این بدان مفهوم است که محدودیت با اهمیت و اساسی برای حسابرس اصلی در فرایند حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی، نبود امکان استفاده از کار حسابرس دیگر و نبود امکان انجام روش‌های اضافی است و نه‌درصدی از دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی که توسط حسابرس اصلی، رسیدگی نشده است. ۵. مفهوم دیگر این بخشنامه می‌تواند به اعتماد نداشتن سازمان حسابرسی به گزارش‌های حسابرسی صادره از سوی موسسات حسابرسی بخش خصوصی تلقی شود که این امر با توجه به اینکه اعتبار موسسات حسابرسی هیچ تفاوتی با سازمان حسابرسی نداشته و از نظر قانونی همه آنها واجد شرایط انجام حسابرسی صورت‌های مالی هستند و حتی این موسسات، بر خلاف سازمان حسابرسی، مشمول کنترل کیفیت از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز قرار می‌گیرند، تلقی صحیحی نیست. به نظر می‌رسد پنج مورد یاد شده در بالا بیان‌گر مغایرت و انطباق نداشتن بخشنامه سازمان حسابرسی با استاندارد حسابرسی بخش ۶۰ است. این بخشنامه، شرکت‌های اصلی ۱۰۰‌درصد دولتی را که به موجب قانون ملزم به انتخاب سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس خود هستند، مجبور می‌کند که انجام حسابرسی بخش عمده‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بهانه رعایت استاندارد حسابرسی بخش ۶۰ و به‌عنوان شرط لازم برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی شرکت اصلی، به سازمان حسابرسی بسپارند. این بخشنامه ناقض اختیارات شرکت‌های اصلی در انتخاب حسابرسان شرکت‌های زیرمجموعه خود از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی حسابداران رسمی ایران بوده و به لحاظ مغایرت ماهیت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی، منجر به ایجاد انحصار در حسابرسی برای سازمان حسابرسی و محدود شدن فعالیت سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد شد. با توجه به مراتب بالا پیشنهاد می‌شود هیات عامل سازمان حسابرسی، هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم را به منظور ابطال این بخشنامه که حاصلی جز سردرگمی شرکت‌های اصلی دولتی و ایجاد تکلیف خارج از قانون برای آنان، ایجاد انحصار در حسابرسی برای سازمان حسابرسی و تضعیف موسسات حسابرسی عضو حسابداران رسمی ندارد، صورت دهند.
*حسابدار رسمی - مدرس دانشگاه تهران