دبیر کمیته فقهی بازار سهام تشریح کرد
ضوابط شرعی معاملات جدید بورس
دنیای اقتصاد- به گفته سیدعباس موسویان، کمیته سازمان فقهی سازمان بورس پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است. وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است. از سوی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تشریح شد
ضوابط شرعی بودن ابزارمعاملات آتی
سنا- دبیر کمیته سازمان فقهی سازمان بورس گفت: این کمیته پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است.
حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به اینکه تصمیمات کمیته فقهی سازمان بورس به سه صورت اتخاذ می‌شود، افزود: نخست در برخی موارد، یک ابزار مالی ازنظر فقهی قابل قبول نبوده و نمی‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد فروش استقراضی سهام یا فیوچرز شاخص سهام، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که استفاده از این ابزار مطابق فقه شیعه قابل‌قبول نبوده و نمی‌توان از این ابزار استفاده کرد.»
وی افزود: «در گروه دوم، پس از تحلیل‌ها و بررسی‌های متفاوت، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که ابزار مالی مورد نظر، مطابق فقه بوده (مانند اوراق اجاره و اوراق سفارش ساخت (استصناع)) و می‌توان از این ابزار در بازارسرمایه کشور بهره برد.»
وی با اشاره به گروه سوم ابزارها، گفت: «در این موارد، کمیته به این جمع‌بندی می‌رسد که ابزار مورد نظر به شکل موجود قابل استفاده نبوده و از لحاظ فقه شیعه با اشکال مواجه است. اما با لحاظ برخی تغییرات و قید برخی شرط‌ها، می‌توان از این ابزار استفاده کرد که معاملات آتی و اختیار معامله از این گروه هستند.»
موسویان با بیان اینکه پس از موضوع‌شناسی و بررسی اقتصادی و حقوقی در مورد این دو ابزار به این نتیجه رسیدیم که برای استفاده از ابزار یادشده در ایران، باید تغییراتی را در این قراردادها داشته باشیم، افزود: «از همین رو در آیین‌نامه‌های معاملاتی اختیار معامله و آتی قیدهایی گنجانده شده است.»
وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: «آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است.»
وی تصریح کرد: «زمانی که کمیته فقهی ابزاری را مورد تایید قرار داد، مصوبه کمیته فقهی از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به عنوان دبیرخانه کمیته منتشر می‌شود. این در حالی است که مشروح مذاکرات کمیته فقهی نیز با وقفه‌ای که ناشی از تبدیل حالت گفتاری به نوشتاری است، بر روی سایت قرار می‌گیرد.»
ماهیت فقهی معاملات آتی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تصمیم‌گیری درباره ابزار اختیار معامله و قرارداد آتی یادآور شد: «در این جلسات از اساتید صاحب‌نامی مانند دکتر درخشان، دکتر پرویز عقیلی، پرفسور وزیری، دکتر عبده تبریزی، دکتر صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی،هاشمیان (مدیرعامل بورس‌کالا) و رضایی (کارشناس بورس کالا)، دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه خود را به کمیته منعکس کنند.»
وی با تاکید بر اینکه دو تحلیل حقوقی در بررسی قرارداد آتی وجود دارد، ابراز داشت: «یک دیدگاه آن است که قرارداد آتی یک بیع کالی به کالی است. به این معنا که فروشنده مقدار مشخصی کالا را که در سررسید معینی تحویل خواهد داد، می‌فروشد و خریدار هم آن کالا را که در تاریخ مشخصی تحویل خواهد گرفت، خریداری می‌کند. در این نوع معامله پول در آینده تحویل داده می‌شود. چنانچه قرارداد آتی را به این مفهوم در نظر بگیریم، بیع کالی به کالی از نظر فقه اسلامی با اشکال مواجه است.»
موسویان گفت: «در تحلیل دوم از این موضوع، بیعی صورت نمی‌گیرد، بلکه تعهد به بیع است، به این معنا که یک نفر متعهد می‌شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی بفروشد. طرف مقابل هم متعهد می‌شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی خریداری کند. به عبارتی در حال حاضر مبادله انجام نمی‌شود، بلکه فقط دو تعهد با یکدیگر مبادله می‌شوند.»
وی ادامه داد: «در این دیدگاه خرید و فروش به صورت نقدی خواهد بود و دو طرف متعهد به یک قرارداد بیع نقد می‌شوند. در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی‌های زیادی را انجام داد تا مشخص شود که آیا مفهوم معاملات آتی خود بیع است یا تعهد خرید در مقابل تعهد فروش است.»
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: «با مطالعه موارد مشابه کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدیم که در اکثر بازارهای مالی دنیا، قرارداد آتی به معنای تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید است که از نظر فقهی مصداق بیع کالی به کالی نخواهد بود و در نتیجه از نظر شرعی مشکلی بر آن وارد نیست.»
اشتباه در برداشت
موسویان گفت: «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه فقهای اهل سنت را بررسی کرد و به این جمع‌بندی رسید که اکثر فقهای اهل سنت در تطبیق معامله آتی دچار اشتباه شده‌اند و قرارداد آتی را فروش مدت‌دار در مقابل مبلغ مدت‌دار دانسته‌اند که همان بیع کالی‌به‌کالی است. در حالی که در دنیا، قرارداد آتی را تعهد به خرید و تعهد به فروش دانسته که اشکالی ندارد.»
وی تاکید کرد: «با این اوصاف، معامله آتی که از نظر کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت، از نظر حقوقی عبارت است از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید و به عبارت دیگر معامله آتی از نظر کمیته فقهی تعهد به فروش مقدار مشخصی کالا در آینده در مقابل گرفتن مبلغ معین است. بنابراین طرف مقابل هم متعهد می‌شود تا در زمان مشخص با پرداخت مبلغ معین کالای معینی را خریداری کند.»
افزودن سه ضابطه
عضو کمیته فقهی یادآور شد: «کمیته فقهی در مورد اصول معامله بررسی‌هایی را انجام داد و به این نتیجه رسید که بر اساس قواعد موجود در فقه باید سه ضابطه مطرح شود. از نظر فقهی در هر قراردادی باید قدرت فرد متعهد به فروش احراز شود. بر این اساس کمیته فقهی مقرر کرد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه معاملات آتی را به گونه‌ای تنظیم کند که این قدرت بر انجام تعهد احراز شود که برای این منظور سه ضابطه مقرر شده است.»
وی در تشریح این سه ضابطه اعلام کرد: «نخست آنکه فروشنده معامله آتی باید قدرت انجام تعهد را داشته باشد.
وی در مورد سومین ضابطه ابراز داشت: «باید قدرت بر انجام تعهدات کل بازار نیز احراز شود. در حقیقت حجم معاملات بازار آتی کشور باید در حدی باشد که قدرت انجام تعهد وجود داشته باشد. به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موارد باید به عنوان ضوابط در آیین‌نامه قرارداد آتی قید شود.»
تعریف کمیته فقهی از قرارداد اختیار معامله
وی گفت: «در رابطه با قرارداد اختیار معامله هم دو تحلیل وجود داشت. کمیته فقهی پس از بررسی‌های کارشناسی و اقتصادی، به دو تحلیل رسید، نخست آنکه قرارداد اختیار معامله بیع نوعی بیع حق تلقی شود، به این مفهوم که نوعی حق خرید یا حق فروش به شخصی فروخته شود.»
موسویان تصریح کرد: «با این اوصاف نوع قرارداد بیع بوده و موضوع بیع هم حق خرید یا فروش است. فقهای اهل سنت بیشتر به سراغ این دیدگاه رفته و سپس بررسی کرده‌اند که آیا ضوابط قرارداد بیع در اینجا وجود داشته یا خیر. پس از بررسی‌های زیاد به این جمع‌بندی رسیدند که ارکان و ضوابط قرارداد بیع در این مورد وجود نداشته و حکم بر بطلان این نوع قرارداد دادند.»
وی با بیان اینکه در دیدگاه دوم اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در چنین تعریفی اختیار معامله همانند قرارداد آتی از سنخ تعهد است، به عبارتی فروشنده اختیار خرید یا اختیار فروش در مقابل گرفتن مبلغ معین، متعهد به خرید یا متعهد به فروش می‌شود. یعنی خریدوفروشی در کار نیست، بلکه در مقابل اخذ یک مبلغ مشخصی، تعهد به خرید یا فروش می‌دهد. این روش یک قرارداد جدید بوده و قرارداد بیع به شمار نمی‌رود.»
وی به ارائه مثالی پرداخت و گفت: «این قرارداد را می‌توان به قرارداد بیمه تشبیه کرد، چراکه در قرارداد بیمه، شرکت بیمه در مقابل گرفتن مبلغ مشخصی متعهد به پرداخت خسارت می‌شود، در قرارداد اختیار معامله هم فروشنده اختیار، قرارداد بیع را انجام نمی‌دهد، بلکه با گرفتن مبلغی که همان قیمت اختیار معامله است، متعهد به خرید یا متعهد به فروش کالای مشخصی به قیمت مشخص خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه کمیته فقهی معتقد به قرارداد اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در این صورت دیگر نیازی نیست تا ارکان و ضوابط بیع را در آن به اجرا درآوریم. زیرا از سنخ قراردادهای جدید بوده و ضوابط عمومی قراردادها باید در مورد آن اجرا شود.»
موسویان ادامه داد: «ضوابط عمومی قراردادها عبارت است از اینکه معامله «اکل مال به باطل» نبوده، ضرری، جهالتی و ربوی نیز نباشد.»
وی ابراز داشت: «کمیته فقهی، اختیار معامله را از ابعاد یادشده بررسی کرد و مشاهده شد که از این جهات مشکلی ندارد. به علاوه همانند قرارداد معامله آتی باید بحث احراز بر انجام تعهد در اینجا نیز قید شود و همان سه ضابطه‌ای که برای معاملات آتی مطرح شد، برای معاملات اختیار معامله نیز گنجانده شد. به این ترتیب که قدرت فروشنده اختیار باید احراز شده و همچنین کل معاملات، کارگزار معامله‌گر نیز باید احراز شود که آیا قدرت بر انجام تعهد دارد یا خیر و ضابطه سوم آنکه نسبت به کل بازار هم در رابطه با هر موضوع قراردادی باید احراز شود که کل بازار، قدرت بر انجام تعهدات آن مقدار از اختیار معامله را دارد. در صورت رعایت این سه ضابطه، اختیار معامله از نظر کمیته فقهی بدون اشکال است.»
فرآیند کار کمیته فقهی
یادآور می‌شود، حدود دو سال از تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذرد. این کمیته تاکنون بیش از ۳۶ جلسه تشکیل داده و به بررسی فقهی و اقتصادی ابزارها پرداخته است. کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌ای تخصصی متشکل از پنج عضو فقهی شامل حضرت‌آیت‌‌الله تسخیری، حضرت‌آیت‌‌الله هادوی تهرانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، حجت‌الاسلام والمسلمین آقانظری و حجت‌الاسلام موسویان است. همچنین جناب آقای فهیمی به عنوان متخصص حقوقی، دکتر سیدحسین میرجلیلی به عنوان متخصص اقتصادی و دکتر علی‌صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی، و سایر اساتید حسب موضوع مطرح شده در این کمیته حضور دارند.
ارسال نظر