خسرو پورمعمار*

بخش اول

تدوین اولیه این مقاله در سال‌های گذشته صورت پذیرفته و اینک از برخی جهات مورد بازنگری قرار گرفته است. سپری شدن سال‌ها از تاریخ تنظیم اولیه این مقاله، نشان می‌دهد که نیاز کشور برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه کماکان به قوت خویش باقی است، بنابراین ضروری است برای درک صحیح از موضوع بازارگردانی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای استقرار آن کوشش‌های بیشتری به عمل آید.

نوسانات قابل‌ملاحظه قیمت سهام در برخی از سال‌های گذشته و تکرار اینگونه نوسانات موجب شده است تا در مورد دلایل بروز چنین پدیده‌ای، تحلیل‌های گوناگونی ازسوی کارشناسان مالی و اقتصادی کشور ارائه شود. بدون شک بازار اوراق بهادار کشور کماکان نیازمند بررسی‌ها و تحلیل‌های بیشتری است تا اینگونه بررسی‌ها موجب شود، نوسانات غیرمتعارف در بهای سهام مهار شده و با بهره‌مندی از آنها، بازار اوراق بهادار جایگاهی اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاران شود. هدف این نوشته بررسی دلایل نوسانات عمده شاخص بهای سهام در بورس تهران در سال‌های گذشته نیست. هدف اصلی شناخت ابزاری است که در بورس‌های اوراق بهادار جهان برای از بین بردن نوسانات عمده و موقت بهای سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله کوشش شده است که موضوع عدم تعادل در قیمت سهام، دلایل بروز آن، نتایج عدم تعادل و طریق کنترل عدم تعادل موقت از طریق بازار گردانان، ویژگی‌ها و خصوصیات آنها و معیارهای ارزیابی عملکرد آنان مورد توجه قرارگیرد.

پدیده عدم تعادل در بازار

در هر بازار کارا قیمت اوراق بهادار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در چنین بازاری، عرضه و تقاضا با فرض اطلاع بازار از آخرین اطلاعات یا به سخن دیگر با فرض برخورداری بازار از شفافیت کامل اطلاعاتی، تعیین می‌شود. اگر مکانیزم‌های صوری در مورد عرضه و تقاضا سبب بروز اختلال و گمراهی بازار نشود، هرگاه مکانیزم‌های تعیین یا تثبیت قیمت اوراق بهادار وجود نداشته باشد و بازار نیز از شفافیت اطلاعاتی برخوردار باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت اوراق بهادار برخاسته از نتیجه تحلیل کلیه اطلاعات بوده و به ارزش ذاتی آن نزدیک شده باشد، اما واقعیت آن است که کلیه بورس‌های اوراق بهادار جهان همواره شاهد بروز انواع اختلالات یا تخلفاتی بوده‌اند که این پدیده‌ها سبب عدم تعادل موقت یا بلند‌مدت در بازار شده و اوراق بهادار را از ارزش ذاتی آنها دور ساخته است. وقوع این اختلالات از یک سو سبب شده است که قوانین، مقررات و روش‌های خاصی به منظور مقابله با این گونه اختلالات تدوین شود و از سوی دیگر سبب طراحی ابزارهایی شده است تا با کمک گرفتن از آنها، عدم تعادل‌های موقت تخفیف یابند.

عدم پاسخگویی به موقع به تقاضاهای غیر‌متعارف برای خرید یا فروش سهام نه تنها سبب عدم تعادل در بازار می‌شود، بلکه آثار تشدیدکننده آن مخرب‌تر از نبود تعادل مطلق است. اهمیت این موضوع تا به آنجاست که تداوم آثار تشدید‌کننده می‌تواند منتج به کاهش قابل‌ملاحظه در حجم معاملات و رکورد نسبی بازار شود. به عبارت بهتر اگر دارنده سهام شاهد کاهش مکرر و مداوم قیمت‌ها باشد، ممکن است به منظور اجتناب از زیان بیشتر، مبانی احساسی را در تصمیم‌های خود حاکم سازد.

این چنین احساسات و هیجان‌هایی سبب می‌شود که بازار از مبانی عقلی و اصولی خود در تعیین قیمت دور شود و تشدید این هیجان‌ها در نهایت سبب نابودی پس‌انداز و ثروت بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک شده و اعتماد و اطمینان عمومی را نسبت به بازاراز بین می‌برد.

دلایل عدم تعادل

به طور معمول سه گروه ازعوامل می‌توانند سبب عدم توازن عرضه و تقاضا شوند و شدت و ضعف هریک ازعوامل سبب بروز نوسان شدید یا ضعیف در بهای سهام می‌شود:

عوامل برونی

عوامل برونی عواملی هستند که خارج از حیطه اختیار و تصمیم‌گیری مدیریت هر شرکت قرار دارند. این گروه عوامل می‌توانند ناشی از تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، در ارتباط با گروهی از کشورها، در رابطه با کشور خاص و هم چنین در ارتباط با یک صنعت خاص در هر کشور باشند. بروز جنگ یا خاتمه آن، وخامت یا بهبود ارتباط با دیگر کشورها، تجدید نظر در مقررات و قوانین جاری مرتبط با داد‌و‌ستد کالا بین دو یا چند کشور از جمله اینگونه دلایل هستند.

همچنین تغییرات در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل هر کشور و تخصیص یا قطع برخی یارانه‌ها از جمله مواردی به شمار می‌آیند که می‌توانند در دیدگاه سرمایه‌گذاران موجب خوش‌بینی یا بدبینی شده یا ابهام ایجاد کنند و آنان را به اتخاذ تصمیم مناسب راجع به سرمایه‌گذاری‌های خود سوق دهند.

* مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر