ایسنا - عضو شورای عالی بورس گفت: برای حفظ حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و سهامداران جزء به شدت احساس حمایت از طرف شورا وجود داشته و روح حاکم بر مجموعه شورا و سازمان بورس، حفظ منافع سهامداران جزء در واگذاری‌ها بوده است تا در آینده دچار اشکالات جدی نشود. دکتر محمد رضا پورابراهیمی‌‌، عضو شورای عالی بورس مشکلات عرضه اولیه و نحوه نظارت را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه در حال حاضر نظارت قبل و بعد از واگذاری وجود دارد گفت: نظارت قبل از واگذاری به این صورت است که شرکت بر اساس ضوابط بورس، توان حضور در مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده را داشته باشد که باید طبق قوانین پذیرش در هیات پذیرش بررسی و کنترل شود. پس از پذیرش نیز باید فرایند احراز حضور خود در بورس را انجام دهد.

وی گفت: روح بورس در حوزه خصوصی‌سازی و مالکیت عمومی‌‌این است که حاکمیت شرکتی را با نگاه عمومی‌‌بتواند مدیریت کند یعنی شرکت‌ها باید پاسخگوی سهامدارانشان باشند و زمانی که وارد بورس می‌شوند در جهت اطلاع‌رسانی و شفافیت گام بردارند که در این خصوص وظایفی برعهده سازمان بورس و مجموعه بازار سرمایه است تا بتواند برحسن انجام این وظایف نظارت کند. پورابراهیمی‌‌افزود: در بخش اول بر اساس دستورالعمل‌هایی که در شورای بورس مصوب شد، گفته شده است که به عنوان مثال قبل از ورود شرکت‌های پتروشیمی‌‌به بورس قرارداد بلندمدت شرکت‌های پتروشیمی‌‌ارائه شود ولی با واگذاری شرکت‌ها بسیاری از مشکلات در دل انجام کار نمایان شد، به طوری که شرکت با رعایت همه ضوابط و مقررات عرضه می‌‌شد، ولی بعد از عرضه متوجه شدیم که مشکلی در قرارداد آن وجود دارد بنابراین از حوزه نظارت و نگاه کلان تصمیم‌‌گیری در بحث پذیرش شرکت‌ها غافل ماندیم.

کاهش مشکلات با دستورالعمل جدید واگذاری

وی ادامه داد: به این ترتیب با دستورالعمل جدید واگذاری، از طریق شورا به سازمان بورس ماموریت داده شد که بر اساس دستورالعمل جدید ،سازمان بورس نسبت به واگذاری شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌های اصل۴۴ اقدام کند.

وی معتقد است: بخش زیادی از این مشکلات در حال حاضر برطرف شده است، اما این را باید قبول کرد که درآینده شاید مواردی وجود داشته باشد که در واگذاری‌های بعدی مشاهده شود و هنوز دیده نشده است، اما در مجموع سعی کردیم آنچه را که به بازار سرمایه و به ذهن خطور می‌کند، در این دستورالعمل اعمال کنیم.

مقاومت شرکت‌های دولتی در مقابل خصوصی‌سازی

پورابراهیمی‌‌تعجیل‌های بخش دولتی در عرضه‌ها را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: زمان محدودی برای واگذاری توسط دولت قرار داده شده است فارغ از اینکه بازار با مشکل و رکود مواجه می‌شود از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیز برای واگذاری با مشکل مواجه است. زیرا به دلیل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها، بیشتر شرکت‌های دولتی تمایلی به خصوصی شدن ندارند به دلیل اینکه شرکت‌هایی که در بورس نیستند الزامی ‌‌به ارائه گزارش‌های ۶ ماهه و ۹ ماهه و صورت‌های مالی ندارند. بسیاری از موارد وجود داشته است که مدیران شرکت‌های دولتی اگر فشار زیادی بر آنها وارد نمی‌‌شد واگذاری صورت نمی‌‌گرفت، زیرا مشکلات ناشی از ساختارهای تفکر دولتی در این سازمان‌ها وجود دارد. بنابراین روح حاکم بر شرکت‌ها به دلایل مختلف عدم حضور است و بسیاری از موارد علاقه دارند که سخت‌گیری بیشتر شده و از واگذاری سرباز زنند. پورابراهیمی‌‌اظهار کرد: فشارهایی که مجموعه دولت در اجرای تعهدات خود درخصوص واگذاری‌ها وارد کرده و زمان‌بر بودن انطباق دستورالعمل‌ها و شرایط احراز در واگذاری‌ها، باعث شد که در برخی مواقع شرکت‌ها با حداقل‌های شرایط پذیرش وارد بورس شوند اما این حداقل‌ها کامل نباشد ولی شرکت‌ها تعهد کنند که آن‌ها را کامل کنند، بنابراین این نگاه که شرکت‌ها وارد بازار سرمایه شده و در مسیر بورس، اصلاحات روی آن‌ها انجام شود سبب شد که انطباق صد درصدی صورت نگرفته و برخی مشکلات ایجاد شود.

استفاده از روش‌های عرضه غیر از بورس

وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی‌‌سازی به شرکتی فرصت می‌‌دهد که شرایط لازم برای واگذاری را احراز کند باید بگوید تا زمان احراز، شرکت باید شرایط و ویژگی‌های خود را اعلام کند، بنابراین از سازمان خصوصی‌‌سازی درخواست کردیم که اجازه دهد تمام اطلاعات منطبق بر پذیرش باشد، سپس عرضه صورت گیرد. از سوی دیگر به سازمان خصوصی‌‌سازی اعلام کردیم که ضرورت ندارد همه عرضه‌ها از طریق بورس باشد در برخی موارد می‌تواند خارج از بورس نیز صورت بگیرد، بنابراین این یک روش واگذاری است که می‌تواند در راستای اهداف دولت تحقق یابد. وی اظهار امیدواری کرد که در عرضه‌های بعدی تا حد زیادی مشکلات عرضه تقلیل یافته و دیگر شاهد مشکلات پس از واگذاری و تاثیر منفی در ذهنیت سهامداران نباشیم. وی با بیان اینکه دولت معتقد است که ورود شرکت‌ها در بورس و اصلاح آنها در مسیر، بهتر از عدم ورود آنها است، خاطرنشان کرد: اما باید قبول کرد که امکان دارد به دلیل تغییرات در تصمیمات بخش دولتی، سهام دار بخش خصوصی متضرر شود که این امر بارها در جلسات شورای بورس مورد بررسی قرار گرفت، زیرا بزرگ ترین سرمایه برای بازار سرمایه اعتماد است و اگر اعتماد از بازار سلب شود و سهامدار احساس کند عرضه‌ها با شرایط یک طرفه صورت می‌گیرد، آن گاه نمی‌تواند تصمیم دقیقی اتخاذ کند.

افت بورس به زیان دولت است

عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به اینکه سعی ما در شورا و سازمان بورس توجه به این موارد است، اضافه کرد: جالب این است که مدیریت بخش دولتی می‌داند که اگر بازار سرمایه به واسطه عدم اعتماد دچار اشکال شود بیشترین زیان و ضرر به واسطه کاهش فعالیت‌های بازار سرمایه و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها متوجه دولت می‌شود و بزرگ‌ترین زیان بیننده خود دولت است. در صورتی که اگر بازار سرمایه پویا باشد، اولین ذی‌نفع دولت خواهد بود، بنابراین این فضا مورد نظر قرار گرفت که امیدواریم هر چه سریع‌تر اجرا شود. وی گفت: با تمام وجود سعی ما بر این است که با حوزه سیاست‌گذاری از طریق شورا و حوزه نظارت از طرف سازمان بورس تا آنجا که می‌توانیم روزنه‌های ایجاد اشکالات پس از عرضه اولیه و نگرانی سهام داران را برطرف کنیم.