مقاله
جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، با رویکرد اسلامی
در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است. شناخت حیطه دخالت آن در اقتصاد به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی‌‌براساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است.
فرزانه فراشی
در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است. شناخت حیطه دخالت آن در اقتصاد به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی‌‌براساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی‌‌و رابطه آن با دولت‌های امروزی می‌توان عملکرد دولت‌های اسلامی‌‌و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد. بر این اساس در این مقاله به طور خلاصه به بررسی «جایگاه دولت در مکاتب مختلف اقتصادی»، « حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی»، «رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی» و «مزایای مکتب اقتصاد اسلامی‌‌نسبت به سایر مکاتب» در نظریات اقتصادی پرداخته می‌شود.
جایگاه دولت در مکاتب و نظریات مختلف اقتصادی
از جنبه اقتصادی نیز می‌توان دولت را به انواع چندگانه تقسیم کرد. دولت مرکانتلیستی، دولت فیزیوکراسی، دولت کلاسیکی، دولت نئوکلاسیکی، دولت سوسیالیستی، دولت کینزی و دولت رفاه.
نکته قابل ذکر این است که مقصود از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت آن است که مستلزم هزینه‌بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین، از تامین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی‌‌را شامل می‌شود. لیکن مهمترین و اصیل‌ترین وظایف دولت اسلامی‌‌در ارتباط با بخش خصوصی، حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی (محمودی، ۱۳۷۸: ج ۵، ص ۳۹۵؛ رضی، ۱۳۹۵: ص ۴۳۶ و ر.ک: رضایی، ۱۳۸۲ ـ الف: ص ۶۷ و ۶۸) و تحقق سرمایه‌گذاری زیربنایی مورد نیاز که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛ تعریف می‌شود.
حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی
دولت اسلامی‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را به عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، اهداف و وظایف عمده دیگر دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد.
همچنین بخش مهمی از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرای آن است و تضمین‌کننده تحقق آن می‌باشد؛ بنابراین، حضور دولت برای شکست بازار نیست؛ زیرا در اقتصاد اسلامی، اصل بر فعالیت تنها بخش خصوصی نیست؛ بلکه فعالیت هر دو مطابق اصل بوده و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد.
رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی
دولت اسلامی‌‌افزون بر انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل: تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده؛ و رابعا در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.
بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.
از موارد دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضدانحصار دولت اسلامی‌‌است. دولت اسلامی‌‌از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. تولید این نوع کالاها را دولت می‌تواند به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.
مزایای مکتب اقتصاد اسلامی‌‌نسبت به سایر مکاتب
به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی با انواع دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم می‌گردد:
رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی‌‌است؛
انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛
نظریه دولت اسلامی‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛
برخورداری دولت اسلامی‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛
حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی‌‌است؛
دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛
امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛
دولت اسلامی‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه یا سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به صورت مستقل مطرح کرد؛ و ادعای کارآمدی دولت اسلامی‌‌در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.
جمع‌بندی:
باتوجه به دیدگاه‌های مختلف در خصوص دخالت دولت در اقتصاد و با عنایت به اینکه اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره‌مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسوول تامین حد کفایت اقتصادی خانوارها می‌داند، وظایف مشخصی به عهده دولت است که از آن جمله می‌توان به تصدی مستقیم برخی فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. در این خصوص می‌توان گفت که یکی از مباحث مهم و کلیدی در بحث دولت، اندازه دولت و حضور مستقیم آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. دولت اسلامی‌‌می‌تواند با استفاده از منابع مالی عظیمی‌‌که در اختیار دارد، به طور مستقیم به فعالیت‌های گسترده‌ای دست بزند.
همچنین باتوجه به اختیاراتی که شرع بر آن قائل شده، می‌تواند در اوضاع خاص (مصلحت نظام) فعالیت‌های بخش خصوصی را هم با اعمال محدودیت‌ها و کنترل‌ها به شکل اقتصاد متمرکز اداره کند؛ اما پرسش این است که در مواقع عادی و طبیعی، جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی کجا است؟ آیا همه فعالیت‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کند و خود به صورت ناظر و سیاست‌گذار عمل کند یا این که منابع خصوصی را به بخش خصوصی و منابع عمومی‌‌را خود عهده‌دار باشد
یا بالاتر از آن، با اتخاذ تدابیری، افزون بر منابع دولتی، بخشی از منابع مالی و انسانی بخش خصوصی را نیز به صورت دولتی اداره کند؟
مطالعه آموزه‌های اسلامی‌‌مشخص می‌کند که دولت در نظام اسلامی، نقش نظارت و فراهم آوردن زمینه فعالیت بخش خصوصی را به عهده دارد و خود به شکل مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در بخش خاصی نمی‌شود، مگر آن که مصالح اجتماعی اقتضای چنین رفتاری را داشته باشد. بنابراین نمی‌توان برای دولت اسلامی‌‌اندازه‌ای ثابت معین کرد. اندازه دولت با اختلاف اوضاع و مصالح تغییر می‌کند. بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران نیز به اصول متعددی در این زمینه تاکید شده است. از جمله در اصل ۴۴ قانون اساسی که زیربنای اقتصادی کشور پی‌ریزی شده است، با تفکر و تامل در آن اصل می‌توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که طبیعتا مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارها نظیر: ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اداری، مدیریتی و سازمانی جامعه است.
باتوجه به موارد مذکور و با عنایت به اینکه تامین عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام اسلامی‌‌مورد پذیرش تمامی‌‌ارکان حکومت می‌باشد، طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی به‌منظور توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه فرصت‌ها، توزیع عادلانه مواهب، توزیع عادلانه نتایج اقتصادی (درآمدها)، به‌عنوان مهمترین شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در راستای تامین عدالت اقتصادی انجام شده است.
منابع:
۱ - «جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد» - مجید رضایی
۲ - «چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی‌‌سازی در ایران» - مرجان اسکندری- پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۸۶
۳ - «نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)» - ناصر جهانیان
۴ - «جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی» - سید عباس موسویان
* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌‌سازی
ارسال نظر