ابراز تمایل خارجی‌ها برای خرید بلوک‌های «ملت»

عکس: حمید جانی پور

گروه بورس- علیرضا کدیور: آخرین تغییرات در نحوه واگذاری دو بلوک بانک ملت تشریح شد.

مدیرعامل بانک ملت در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد در خصوص عرضه دو بلوک بانک گفت: پیش از این قرار بود عرضه دو بلوک پنج درصدی بانک ملت در روزهای ۲۶ و۲۷ خرداد ماه انجام شود که این عرضه‌ها به روزهای دوم و سوم تیر ماه موکول شده است. دکتر علی دیواندری افزود: دو بلوک مزبور با شرایط ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد اقساط به صورت ۸ قسط ۶ماهه و با سود فروش اقساطی ۶درصد در سال عرضه خواهند شد. سپرده شرکت در رقابت برای خرید هر یک از بلوک‌ها در حدود ۵/۲میلیارد تومان است و قیمت پایه هر سهم ۱۳۰تومان تعیین شده که ارزش پایه هر بلوک به بیش از ۸۵میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

رییس هیات‌مدیره بانک ملت در خصوص خریداران احتمالی بلوک‌ها گفت: تاکنون چند خریدار داخلی از بخش‌خصوصی و چند سرمایه‌گذار خارجی جهت خرید بلوک‌ها ابراز تمایل کرده‌اند. دیواندری در تشریح علل استقبال از سهام بانک ملت افزود: این بانک از زمان ورود به بورس شرایط پایدار و مثبتی به لحاظ قیمت و سودآوری داشته و به وعده‌های خود عمل کرده که آخرین نمونه آن تعدیل ۱۹درصدی سود بانک است. همچنین قیمت سهم روند صعودی منطقی داشته و در کنار آن از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده است. وی اضافه کرد: از دلایل دیگر می‌توان به شرایط معامله نیز اشاره کرد که از دیدگاه خریداران، جذاب به نظر می‌رسد. از نظر ما افرادی که مایل به خرید سهام بانک هستند، آینده سهام را مناسب می‌بینند و افرادی خریدار سهام این بانک هستند که نرخ سود بالاتری از سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند. همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده در این بلوک‌ها به فاصله یک ماه از طریق تقسیم سود به خریداران باز می‌گردد.

مدیرعامل اولین بانک دولتی خصوصی شده بورس با اشاره به سهامداران بانک گفت: با احتساب واگذاری ۳۰درصد سهام بانک به سهام عدالت و تملک ۲۰درصد سهام توسط دولت براساس قانون اصل ۴۴، پس از واگذاری و معامله دو بلوک پنج درصدی، کمتر از ۴درصد دیگر از کل سهام بانک در اختیار دولت باقی می‌ماند که به دنبال مجوز عرضه سهام باقی مانده هستیم.

وی افزود: تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری این بلوک برعهده هیات واگذاری است که این میزان سهام یا به‌صورت بلوکی واگذار می‌شود یا در صورت تصویب آیین‌نامه سهام ترجیحی مدیران و متخصصان به مدیران بانک واگذار خواهد شد. در هر حال عرضه خرد سهام باقی مانده، بعید به نظر می‌رسد.

دیواندری در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص میزان تقسیم سود در مجمع آتی بانک گفت: مجمع بانک ملت در مهلت قانونی پیش از پایان تیرماه برگزار خواهد شد. پیشنهاد هیات‌مدیره تقسیم ۸۰درصد سود سال مالی ۸۷ است که بخشی از این سود صرف افزایش سرمایه می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات در ترکیب تسهیلات بانکی پس از خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: پس از خصوصی‌سازی، تسهیلات تکلیفی از ناحیه دولت متوقف شده است.

همچنین طرح‌های زودبازده مربوط به تعهدات قبلی در حال انجام است و در زمینه مسکن مهر، بانک ملت مستثنی شده است. دیواندری اضافه کرد: پس از ورود به بورس، بخشی از عقود بانک به سمت عقود مشارکتی تغییر جهت داده که این عقود بر مبنای نرخ‌های توافقی و ترجیحی واگذار می‌شود که در نتیجه افزایش میزان این عقود، سهم تسهیلات بانک در قالب عقود مبادله‌ای در حال کاهش است. از سوی دیگر به دلیل شبکه گسترده بانک، کیفیت خدمات و زیرساخت‌های الکترونیک، میزان سپرده‌های بانک از جمله سپرده‌های دیداری در حال افزایش است.

مدیرعامل بانک ملت در رابطه با کسری ذخیره مالیات سال ۸۵ گفت: این موضوع در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. پیش‌نویس مصوبه هیات وزیران در این خصوص تهیه و مقرر شده است، هیات وزیران در این زمینه تصمیم‌گیری کند. در هر صورت وزارت اقتصاد کلیه تعهدات بانک پیش از عرضه را تضمین کرده و هیچ گونه هزینه‌ای به سهامداران تحمیل نمی‌شود. دیواندری در ادامه درباره حجم مطالبات معوق وصول شده بانک اضافه کرد: در سال ۸۷ حجم وصولی‌ها بسیار بالا بوده و ساز و کارها و تمهیداتی اندیشیده‌ شده که وصولی‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی در پاسخ خبرنگار ما در خصوص خرید سهام توسط صندوق تامین آتیه کارکنان بانک گفت: تلاش مجموعه مدیران بانک ملت این است که بخش خصوصی واقعی سهام بانک را خریداری کنند. دیوانداری افزود: خرید سهام توسط کارمندان بانک از منابع شخصی آنان نیز دارای اثرات مثبتی است که هرقدر کارکنان سهامدار بانک شوند، به همان میزان انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و خرید ۳/۱درصد سهام بانک توسط ۲۵هزار کارمند، رقم بالایی نیست. وی اضافه کرد: تصمیم داریم دخالت بخش خصوصی را در بانک افزایش دهیم. به همین منظور در نظر است در آینده از طریق افزایش سرمایه از یک سو، نسبت کفایت سرمایه بانک افزایش ‌یابد و از سوی دیگر با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، میزان سهام دولت کاهش یابد تا فضا برای حضور بخش خصوصی بازتر شود. وضعیتی که دولت نیز با آن موافق است تا در آینده «ملت» به یک بانک کاملا خصوصی تبدیل شود.