احمد مهجوری
حساسیت موضوع تقسیم سود در مجامع شرکت‌های بورسی که دستور اصلی جلسات ماه‌های آتی دعوتنامه‌ها خواهد بود با توجه به نرخ بازگشت سال گذشته بورس (حدود ۵/۱۴ درصد از محل تقسیم سود و کمتر از ...

3 درصد از محل CAPITAL GAIN و چشم‌انداز نه چندان مطلوب بازار سرمایه در سال جاری باعث شده که روزنامه‌های اقتصادی از هم‌اکنون نگران سهامداران (به خصوص سهامداران جزء) باشند، به همین جهت است که در این روزها با مقالاتی نظیر «روزهای تلخ و شیرین مجامع 87 برای سهامداران» یا «سهامداران در انتظار» به پیشواز مجامع شرکت‌های بورسی رفته‌اند و مشتاق اظهار نظرها و پیش‌بینی‌ها هستند. آنچه که در سال جاری (87) اتفاق خواهد افتاد، نتایج سودآوری آن در سال 88 مشخص خواهد شد و با وضعیت اقتصادی فعلی و شرایط حاکم بر بورس، امیدی به نرخ بازده مطلوبی نمی‌رود و اضافه شدن برخی از شرکت‌های جدید (از جمله شرکت‌های موضوع اصل 44) فقط بازار را با کمی تحرک در جهت افزایش حجم آن مواجه خواهد کرد نه چیز دیگر.در خبرها آمده که قرار است فعلا حداقل تعداد 20 شرکت جدید از شرکت‌های مشمول اصل 44 با سرمایه بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال در دستور کار واگذاری قرار گیرند که در صورت تحقق این امر، ارزش بورس تهران به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه چنانچه این شرکت‌ها دارای حاشیه سود مناسبی باشند، بعضی از شاخص‌ها نیز در آینده تغییر خواهند کرد، اما با کدام نقدینگی؟ زیرا چنانچه فقط 5 درصد رقم مذکور به عنوان معیار تعیین حرکت‌های بعدی باشد، با احتساب میانگین قیمت عرضه هر سهم 3000 ریال (مطابق تجارب گذشته) رقمی معادل 18 هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید را می‌طلبد که با توجه به شروع پرداخت اقساط معاملات انجام شده سال 86 مشخص نیست، این رقم چگونه وارد بورس خواهد شد و اگر بخشی از سودهای قابل تقسیم در مجامع اخیر را برای این منظور در نظر بگیریم به دلایلی که متعاقبا خواهد آمد نه تنها کافی نیست، بلکه عملی نیز نخواهد بود.
۱ - در بهترین شرایط و مطلوب‌ترین اوضاع، زمان وصول سودهای تقسیم شده به پایان سال ۸۷ موکول خواهد شد. (موضوع زمان مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت) و در‌حال‌حاضر سودها بر روی کاغذ است و دور از دسترس جهت ورود به بازار.
2 - اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها باید از محل سودهای تقسیم شده شرکت‌های تحت پوشش خود، سود سهام‌داران خود را بپردازند که برخی اوقات باتوجه به تسهیلات کلانی که غیرمستقیم قبلا از منابع داخل و خارج اخذ کرده‌اند درعمل در مورد پرداخت سود سهام‌داران خود با اشکال مواجه هستند چه برسد به آن‌که از محل آن سرمایه‌گذاری دیگری انجام دهند.
۳ - شرکت‌های تامین سرمایه درحال حاضر فقط بر روی کاغذ ثبت شده و هنوز شروع به فعالیت نکرده‌اند.
4 - باتوجه به اتفاقاتی که از سال‌های 83 به بعد حادث شده، اگر قرار باشد هنوز عملا تمهیداتی جهت حضور در بورس وجود داشته باشد، بیشتر تمایل به مشارکت در صندوق‌های مشاع که این روزها مرتبا برتعداد آنها افزایش می‌یابد، خواهد داشت (اگرچه از این صندوق‌ها نیز استقبال قابل قبولی به‌عمل نیامده بنابراین باتوجه به آنچه که ذکر شد به نظر نمی‌رسد نقدینگی جدید وارد بازار بورس شود به‌خصوص ‌آن‌که هنوز شرایط کلان اقتصادی نظیر تعیین نرخ سود بانکی و نرخ سپرده‌ها مشخص نشده و سرمایه‌گذاران دارای مازاد نقدینگی، منتظر مشخص شدن این دومولفه مهم هستند. از سوی دیگر هنوز مسکن جذابیت خود را دارد، اما همانگونه که در یادداشت سال گذشته و در موقع شروع مجامع اشاره شد، اگر اداره‌کنندگان مجامع به‌صورت کاملا حرفه‌ای توجه خود را به پارامترهای تعیین‌کننده بهترین تقسیم سود معطوف دارند، به‌طور اتوماتیک سودهایی تقسیم خواهد شد که از پشتوانه صحیح کارشناسانه برخوردار خواهند بود. این پارامترهای شش‌گانه، فهرست‌وار یادآوری می‌شود:
۱ - اهداف توسعه‌ای: طبعا شرکت‌هایی که برنامه توسعه و یا ارتقای ظرفیت را در دستور کار دارند، نیاز به نقدینگی بیشتری خواهند داشت بنابراین بخشی از سود حاصله می‌تواند برای این منظور تقسیم نشده و در شرکت نگهداری شود.
2 - دستیابی به EPS در شرکت‌ها: سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به‌منظور رسیدن به EPSهای اعلامی ملزم هستند که از سیاست تقسیم سود متناسب با هدف رسیدن به EPS پیروی کنند. بنابراین گاهی اوقات مجبور به تقسیم سود هرچه بیشتر هستند تا به صورت مقطعی به EPS موردنظر خود برسند.
۳ - وضعیت نقدینگی به صورت جریان گردش وجوه بودجه سال آتی: برخی از شرکت‌ها درمورد نیاز به نقدینگی جهت تامین مواد اولیه به‌خصوص آن گروه از مواد اولیه که از بازارهای متشکل جهانی تامین می‌شوند، قطعا مواجه با افزایش نرخ خواهند بود و مدیریت شرکت‌ها را مجبور می‌کند که بخشی از سود را به این امر اختصاص دهند تا قیمت تمام شده سال آتی آنها قابل کنترل باشد بنابراین در برخی موارد پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا بتوانند از طریق پیش‌خرید مواد با قیمت کنترل شده هزینه تولید خود را کاهش دهند.
4 - عوامل بازدارنده نظیر شائبه تقسیم سود موهوم تحت تاثیر بندهای گزارش حسابرس: لزوم تخصیص انواع ذخایر موردنیاز و با تذکرات مستند و صحیح نمایندگان سازمان بورس در مورد لزوم نگهداری بخشی از سود برای جلوگیری از تقسیم سود موهوم.
۵ - استفاده از مزایای مالیاتی نظیر استفاده از تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه به‌منظور معافیت از مالیات متعلقه(مورد مربوط به اهداف برنامه که ظاهرا زمان آن منقضی شده است.)
6 - سایر موارد دیگر: نظیر آثار مخرب تقسیم سود بالا بر قیمت سهام شرکت‌ها پس از گشایش نماد به‌خصوص در مورد سهامی که در مرز قیمت اسمی باشند و تقسیم سود بالا به همان میزان به قیمت معاملاتی سهام تاثیر بگذارد. حال با توجه به خلاصه موارد یادشده و وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران(به‌همراه اندکی تاثیرپذیری از اقتصاد جهان) می‌توان از هم‌اکنون چگونگی تقسیم سود در مجامع شرکت‌ها را در ماه‌های آتی برآورد کرد. زیرا رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران در سال گذشته که می‌رود امسال نیز ادامه داشته باشد (البته با پیش‌بینی نرخ تورم بالاتر) از یک‌طرف و اوضاع نه‌چندان مطلوب اقتصاد جهانی که این روزها با بحث افزایش قیمت مواد غذایی و بحران غذا در کشورهای فقیر و پرجمعیت ابعاد تازه‌ای یافته، می‌تواند کل وضعیت اقتصادی را متاثر کند.
چون این‌گونه مقولات چه مستقیما مرتبط به یکدیگر باشند یا نباشند قطعا از یکدیگر تاثیرپذیرند. زیرا حداقل آنکه انتظار بالا رفتن نرخ تورم باعث می‌شود بدوا نرخ دستمزدها و سپس قیمت بقیه اقلام تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصولات را با روند صعودی مواجه کند. بنابراین به‌عنوان جمع‌بندی نکات مذکور چنین پیش‌بینی می‌شود که میزان سودهای قابل تقسیم در مجامع آتی به‌طور قطع نمی‌تواند انتظارات سهامداران را برآورد نماید و همین امر موجب خواهد شد که رکود بیشتری بر بورس حاکم شود و حتی سهامی که قابلیت نقد‌شوندگی سریع را دارند در صف فروش قرار گیرند؛ به‌خصوص آنکه آخرین اخبار مندرج در روزنامه‌های اقتصادی فعالیت‌های دلالی مسکن و سکه طلا به عنوان پربازده‌ترین فعالیت اقتصادی سال ۸۶ معرفی شده‌اند.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها در رتبه‌های نازلی قرار گرفته‌اند که در یک کلام نشانگر رونق اقتصاد دلالی است و اگر تصمیمات مجامع نیز به‌طور غیرکارشناسانانه به‌دنبال تقسیم سود هرچه کمتر باشد، این رتبه نازل به نازلترین درجه سقوط خواهد کرد. زیرا با این وضعیت امیدی به کسب سود حاصل از خرید و فروش سهم نیست و سودهای غیرعملیاتی نیز که تاکنون به کمک شرکت‌ها شتافته روز‌به‌روز کمتر می‌شوند و فقط امید به کسب سود، فعالیت اصلی شرکت‌ها است.
*کارشناس ارشد بازار سرمایه