دیدگاه
خصوصی‌سازی حداقل مزد
باستناد ماده (۴۱) قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
باستناد ماده (۴۱) قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1 -حداقل مزد کارگران با توجه به‌درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ -حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
همه ساله 2/7 میلیون نفر عضو جامعه کارگری ایران که با اعضای خانوارشان بالغ بر سی میلیون نفرند چشم انتظار تصمیمات شورای عالی کار هستند. جامعه کار و تولید کشور بر این عقیده است که بند دوم ماده 41 مبنی بر تامین حداقل معیشت مزدبگیران هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. برای رفع این کمبود شورای عالی کار با اتخاذ یک سیاست ترمیمی در سال 82 تصمیم گرفت که طی 5 سال، با رعایت و اجرای فرمولی، شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت را پر کند. این مصوبه منطقی و معقول شورا برای نزدیک شدن به بند دوم ماده 41 قانون کار اتخاذ شد و بنا را بر این گذاشت که طی دوره 5 ساله علاوه بر نرخ تورم، سالانه یک مابه‌التفاوت جبرانی نیز به حداقل مزد بیفزاید تا در سال 87 این فاصله ترمیم شود. مبنای محاسبه بدین طریق بود که اختلاف نسبت حداقل مزد به سبد هزینه را با نسبت صددرصد، در نظر بگیریم، یعنی به‌طور مثال اگر نسبت حداقل مزد سال 82 به سبد هزینه در تاریخ اسفندماه 81، معادل 40درصد باشد، از آنجایی که طبق ماده 41 قانون کار این نسبت باید به صددرصد افزایش یابد، پس اختلاف موجود 60درصد خواهد بود. بنابراین باید برای پر کردن شکاف طی 5 سال هر سال علاوه بر نرخ
تورم، 12درصد دیگر نیز به میزان مزد سال قبل افزوده شود. سال 83 اولین سالی بود که این اتفاق افتاد و بر اساس این فرمول 12درصد بیشتر از نرخ تورم به حداقل مزد اضافه شد. حداقل مزد روزانه در سال 82 معادل 446/28 ریال بود که با 088/7 ریال افزایش به 534/35 ریال در روز رسید. در سال 84 به بهانه تثبیت قیمت‌ها این فرمول عملیاتی نشد و حداقل دستمزد روزانه سال 84 با 330/5 ریال افزایش نسبت به حداقل مزد 83 به 864/40 ریال در روز رسید.
برای سال ۱۳۸۵ هم دستمزد به صورت دوگانه اعمال شد که برای کارگران قرارداد دائم روزانه ۵۰هزار ریال یعنی ماهانه یک و نیم میلیون‌ریال تعیین شد. براساس آمار و ارقام موجود حداقل مزد سال ۱۳۸۵ به اندازه ۶۷درصد حداقل مزد سال۴ ۱۳۸ قدرت خرید داشته است.
در این زمینه، یادآوری نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱ -تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی سال ۱۳۸۶ چندین بار تغییر کرده است نرخ تورم اعلام شده در وب‌گاه بانک مرکزی بهمن‌ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۱۷درصد و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۳درصد بوده است.
2 -تورم واقعی جاری در کشور بیش از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است.
۳ - یک خانوار تهرانی (مبنای محاسبات آماری کشور) بر اساس محاسبات اعلام شده در روزنامه‌ها رقمی حدود چهارصد‌هزار تومان باید دریافت کنند تا از زیر خط فقر خلاصی یابند (حسین راغفر- مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی- خبرگزاری آفتاب ۲۹/۱۲/۱۳۸۵).
-4 5/21 درصد کارگران بنگاههای اقتصادی حداقل مزد را دریافت کرده و میانگین پایه مزد ثابت آنان (2.548.280 ریال) و متوسط دریافتی آنان 4.620.000 ریال است (وب‌گاه وزارت کار 22/12/1386).
۵ -بنابه اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در اولین جلسه شورای عالی کار پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۷ حداقل مزد نمی‌تواند مبنای تامین معیشت زندگی کارگران قرار گیرد زیرا مطالعات نشان می‌دهد در گذشته هرگز حداقل دستمرد با هزینه‌های خانوار همخوانی نداشته است.
6 -کمیته مزد استان تهران خط فقر سال 1386 را معادل 600هزار تومان اعلام کرده است. (خبرگزاری آفتاب 21/12/1386). آمارهای رسمی وجود حداکثر ده میلیون نفر زیر خط فقر را تایید می‌کنند و آمارهای غیررسمی این رقم را بین 20 تا 25 میلیون نفر (حدود 35درصد جمعیت کشور) اعلام می‌کنند که این‌درصد در بین کشورهای نفتی رتبه اول را اخذ کرده است.
۷ - حداقل مزد اسمی کارگران از سال ۱۳۵۷ تاکنون پیوسته کاهش یافته و کاهش قدرت خرید مزد طی دوران یادشده هیچگاه با افزایش حداقل مزد جبران نشده است.
8 -مزد، عامل اصلی سود بنگاههای اقتصادی است و سایر عوامل قیمت تمام شده بدون تاثیر مزد و ارزش افزوده نمی‌توانند به تنهایی سود ایجاد کنند.
۹ -نیروی انسانی به‌عنوان ثروت بنگاههای اقتصادی تلقی می‌شود بنابراین بنگاه‌داران (اعم از دولتی و خصوصی) همانطوری که سکه‌های زریاب خود را در گاوصندوق نگهداری می‌کنند تا خللی به آن وارد نیاید باید از این ثروت انسانی نیز محافظت و نگهداری کنند تا موجب خسران در آن نشوند.
10 -فرآیند خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها که تاکنون بخش عمدۀ آن نوشته و نانوشته انجام شده، بدون تعیین مزد واقعی، نوعی غارت مزد است بنابراین کوشش شود در حداقل مزد شرافت حداقل زندگی کارگران تعیین شود تا از سقوط اخلاقی هر چه بیشتر نیروی کار جلوگیری کنیم.
۱۱ - شاخصه‌های اصلی تاثیرگذار بر مزد و شاخص‌های تطبیقی طی سنوات ۸۵-۱۳۵۷ که از وب‌گاه بانک مرکزی اقتباس شده با برشهای پنجساله در جدول شماره۱ نمایش داده شده است.
قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف تهران باستناد روزنامه کیهان 27/ 6/ 1356 (نقل از کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1356- 1320 نگارش دکتر سیدعلیرضا ازغندی) به شرح جدول شماره2 بوده است.
جدول تغییرات قیمت مسکن طی سنوات ۸۵- ۱۳۸۰ در جدول شماره۳ نشان داده شده است.
(منبع- روزنامه دنیای اقتصاد 8/ 12/ 1386 (تا سال 1385) و سال 1386 برآوردی)
نسبت افزایش هر متر زمین سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۵۶ با حداقل برآورد اینجانب ۳۰۰ برابر و حداکثر ۹۰۰ برابر است. بررسی متوسط هزینه خانوار طی سنوات ۸۵- ۱۳۸۰ به نقل از گزارش تجزیه و تحلیل نتایج بررسی بودجه خانواردر تهران به مناطق شهری ایران HES (که بسیاری، آمار واقعی را بیشتر از این مبالغ می‌دانند) در جدول شماره۴ بخوانید.
12 - فراموش نشود که بخش درآمدی خانوار شامل همه دریافتی‌های کارگر شامل دوشغله، سه شغله و ... است. با این وجود در برخی سالها فزونی سبد هزینه به سبد درآمد نشان‌دهنده استفاده مزدبگیر از امدادهای خاص است که با وجود این جدول که آمار آن دولتی و با محافظه‌کاری نگاشته شده، باید به اقتصاد‌خوانده‌ها و هواداران سیاست تعدیل اقتصادی جایزه نوبل در رشته کیمیاگری داد که تراژدی فقر را در کشوری با ثروتهای خدادادی نگاشته‌اند؛ زیرا مراکز اقتصادی بین‌المللی نیز از اینکه مزدبگیران چگونه مثلا در سال 1381 مبلغ 5.150.000 ریال هزینه کرده‌اند در حالی که صرفا 4.811.000 ریال درآمد داشته‌اند، مانده‌اند!! تو خود بخوان حدیث مفصل از این آمار و ارقام!
۱۳ - افزایش حداقل مزد از ۶۱۰۰۰ ریال در روز به۷۳۲۰۰ ریال نمی‌تواند متضمن کیفیت وبهره وری باشد و حداقل اثر نامیمون آن کاهش مجدد قدرت خرید و بالطبع نارسایی بازاردر فروش محصولات مصرفی تولید داخل خواهد بود که مصیبت آن گریبانگیر کارحانه‌ها نیز خواهد شدو تورم رکودی را دامن خواهد زد.
خاطر اعضای شورای عالی کار را بدین نکته جلب می‌کند که سرانه درآمد یک کارگر چینی از سالی 25 دلار به سالی 1200 دلار تغییر کرده که چین توانسته جهان را فتح کند و مزد طی سنوات ده ساله اخیر در چین 17 برابر افزایش داشته؛ اما ظاهرا نظریه‌پردازان اقتصاد تعدیلی دستوری فقط قیمت محصولات چینی را می‌بینند نه چیز دیگر.
*حسابدار رسمی
pic4
ارسال نظر