صف‌آرایی فروشندگان و خریداران سهام

دنیای اقتصاد- نزدیک به ۷ روز کاری از فعالیت مجدد بورس تهران می‌گذرد و با وجود اینکه حجم معاملات به‌طور تدریجی در حال افزایش است و روند ورود سرمایه به بازار سهام شتاب گرفته است؛ اما تحلیل رفتار عمومی معامله‌گران نشان می‌دهد که فعالان بازار هنوز به تحلیل‌ دقیقی از وضعیت عمومی در سال جاری دست پیدا نکرده‌اند‌. بورس تهران در انتظار اعلام بسته پولی و مالی دولت

گروه بورس- محسن ایلچی: نزدیک به ۷ روز کاری از فعالیت مجدد بورس تهران می‌گذرد، با وجود اینکه حجم معاملات به‌طور تدریجی در حال افزایش است و روند ورود سرمایه به بازار سهام شتاب گرفته است؛ اما تحلیل رفتار عمومی معامله‌گران نشان می‌دهد که فعالان بازار هنوز به تحلیل‌ دقیقی از وضعیت عمومی در سال جاری دست پیدا نکرده‌اند‌.

در این میان، تصمیم‌های چند روز آتی دولت نقش بسزایی در تعیین قطعی وضعیت بازار دارد. اعلام جزئیات بسته سیاست‌های پولی و مالی دولت که از آن رییس‌جمهوری به عنوان طرح تحول اقتصادی یاد کرده است، نقش بسیار‌بسیار پراهمیتی در شکل‌گیری نگرش معامله‌گران به آینده بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد. در این بسته سیاسی طرح موضوع تصمیم‌گیری دولت در‌خصوص تقویت طرف تقاضا(مردم) در کلیه بازارهای کشور منطقی است که مد نظر دولت قرار گیرد. منظور از تقویت طرف تقاضا در بسته سیاسی می‌تواند به کلیه تدابیر و برنامه‌هایی معطوف باشد که منجر به تغییر در نحوه توزیع ثروت و درآ‌مد در جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت برای تقویت بنیه مالی افراد جامعه در نحوه توزیع ثروت در دهک‌های درآمدی جامعه باید در نحوه مصرف یارانه‌ها (پرداخت‌های انتقالی) خود تجدید نظر کند.

تجدید نظر در نحوه تخصیص منابع هزینه‌ای همانند یارانه‌ها نیازمند بازنگری اساسی در نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی است که بیشترین سهم از یارانه و سوبسید دولت را به خود اختصاص داده و حتی مانع از شفاف‌شدن و واقعی شدن قیمت کالاها و خدمات شده است. بنابراین تخصیص بهینه یارانه‌‌ها یا هدفمند‌شدن پرداخت آن به گروه هدف‌، منجر به تقویت درآمد سرانه خواهد شد.

رییس‌جمهور «احمدی‌نژاد» یک بار در مصاحبه زمستانی سال ۸۶ خود درباره برنامه اقتصادی دولت به ویژه مهار شتاب تورم، در بخش کوتاهی به طور تلویحی گفت که به تدریج قیمت‌ها آزاد خواهد شد. حال اگر همین گزاره خبری را مقدمه‌ای بر رویکرد مبنایی بررسی شورای راهبردی اقتصادی نهایی بدانیم، پیش‌بینی می‌شود که دولت همزمان با هدفمند‌ کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت کالا و خدمات تصمیم دارد موقعیت بخش تقاضا رادر شرایط تورمی اقتصادی سال جاری استحکام بخشد. البته باز این یک تحلیل آزاد است. درهمین حال تدابیری نظیر افزایش درآمدهای دولتی از محل جلوگیری از مفرهای مالیاتی (گریزگاه‌های مالیاتی)، جلوگیری از قاچاق کالا و هدایت آن به مبادی رسمی و افزایش حقوق و عوارض گمرکی و مجموعه تصمیم‌‌های همسو می‌تواند رشد هزینه‌های جاری خود و تحمیل تورم مالیاتی به مصرف‌کنندگان (به‌واسطه آثار کسری بودجه بر رشد قیمت‌ها) را بکاهد.

اگر چه طی دو سه‌ روز اخیر بار دیگر از حوزه دولت به‌خصوص درباره نحوه قیمت‌گذاری، صداهای مختلف شنیده می‌شود (در حالی وزیر نیرو می‌گوید تعرفه آب و برق امسال تغییر نمی‌کند، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: قیمت گاز مصرفی متناسب با شرایط آب و هوایی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.)

با این حال منطقی‌شدن قیمت‌ها یک انتظار طبیعی در بازار محسوب می‌شود. به ویژه اینکه سرکوب قیمت‌ها برای برخی از صنایع، (در شرایطی هزینه‌های تولید در حال افزایش است). به مثابه سیاستگذاری بد تعبیر شده و آنها را به ورطه ورشگستگی می‌کشاند.

با این حال هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها که مقدمه خصوصی‌سازی فراگیر و گسترده است، می‌تواند یک روی سکه بسته سیاستی باشد. برخی بر این عقیده‌اند که چنانچه دولت رویکرد تعدیلی در برنامه اقتصادی خود داشته باشد، مغایر با شعارهایی است که تاکنون با برنامه‌های تثبیتی، تحقق آنها را دنبال کرده است. چون که هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها و آزادسازی نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب‌ساز افزایش قیمت‌ها شود و شانس دولت وقت در دوره چهار ساله دوم و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را تقلیل دهد. کما اینکه رشد فزاینده قیمت‌ها نیز برای دولت تلخ بود!

بنابراین در حالت دوم دولت در تدوین بسته سیاست‌های پولی و مالی خود رویکردهای تثبیتی را همراه با برخی رویکردهای تعدیلی (واقع‌بینانه) پیگیری خواهد کرد.

در این حالت تعیین نرخ سود بانکی همانند سال قبل، مخالفت با افزایش برخی از محصولات نظیر سیمان همراه با افزایش بدون سر و صدای برخی کالاها و خدمات (نظیر آنچه در سال قبل رخ داد) می‌تواند از جمله نمودهای رویکرد محوری بسته سیاستی دولت باشد. سال گذشته نیز بدون سر و صدا قیمت شمار قابل‌توجهی از کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت.

در واقع در این رویکرد نقطه اتکای برنامه دولت، همانند گذشته اتکا به درآمدهای ارزی و ازدیاد برداشت از حساب ذخیره ارزی است. این نوع شیوه سیاستگذاری در محافل آکادمیک موافقان زیادی ندارد و برخی معتقدند که رویکرد‌های متناقض دلیل اصلی استعفای وزیر امور اقتصادی و دارایی است. در مجموع بازار سهام کشور در انتظار اعلام رسمی جزئیات برنامه اقتصادی دولت است.

چرا که تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نحوه قیمت‌گذاری کالاهایی نظیر سیمان، محصولات لبنی، دارویی و شوینده‌ها می‌تواند در وضعیت رونق گسترده و نه تک‌گروهی (معدنی) همچنین بر فضای عمومی بورس تهران موثر باشد. جمع‌بندی کلی فضای اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که امسال اقتصاد ایران رشد اقتصادی تورمی (متکی به افزایش قیمت عوامل تولید) را پیش رو دارد. بنابراین دولت در چنین فضایی با دو واقعیت روبه‌رو است.

واقعیت نخست آثار رشد قیمت‌ها بر اقتصاد خانوار (توده رای‌دهندگان) و دوم ضرورت انجام هرچه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی که تعویق آن به آینده هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاستی آن را افزایش می‌دهد. فعالان اقتصادی در انتظار اعلام برنامه اقتصادی کشور هستند. یک برنامه منسجم اقتصادی که برداشت همگانی یکسانی را پدید آورد، می‌تواند آثار تهدیدهای خارجی بر اقتصاد کشور را به حداقل برساند.