چشمانداز بازارهای سرمایه‌پذیر در سال ۸۷
بنابراین رفتار (واکنش) اکثر بازارها تابعی از کنش‌های دولت است و ارائه برآورد قطعی در بروز هر وضعیت امکان‌پذیر نیست.
با این حال چشمانداز رفتار بازارهای سرمایه‌پذیر در سالجاری تا اندازه زیادی متکی به وضع عمومی اقتصاد کشور است. وضعیتی که می‌توان با نمادهایی نظیر خصوصی‌سازی بدون مقررات‌زدایی و آزادسازی و رفع موانع قیمت‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری‌های دولت آن را توصیف کرد. وضعیتی که نشان‌دهنده اجرای یک بودجه منبسط توام با کسری، هدفمند نشدن یارانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت)، افزایش واردات به منظور کنترل تقاضای کل و رشد عمومی قیمت‌ها، محدودیت تامین مالی خارجی، استفاده بیشتر دولت از درآمدهای ارزی، تداوم افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و رشد درآمدهای خارجی ایران، افزایش عرضه پول و آثار رشد ضریب فزآینده پولی است. با وجود تمام این مسائل، آنچه قطع به یقین است اینکه مجموعه رویکردهای اقتصادی دولت در «طرح تحولی ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های عرصه اقتصاد در سال87» (که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است) می‌تواند در تغییر وضعیت عمومی اقتصاد یعنی مهار شتاب نرخ تورم، رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ اشتغال موثر باشد.
البته باید دید که سمت و سوی این طرح چیست؟ آیا طرح مزبور بر ادامه سیاست سالجاری اقتصادی استوار شده است؟ یا اینکه این طرح، سیاست‌های دولت را در مسیری قرار می‌دهد که بتواند منجر به استفاده بهینه از منابع ارزی، کنترل تورم، اولویت و تخصیص بهینه منابع، پرهیز از رشد هزینه‌های جاری و جابه‌جایی منابع و بازگشت رونق به اقتصاد، بهبود فضای عمومی کسب و کار و تقویت پول ملی شود؟
تورم
تغییرات قیمت کالا و خدمات (تورم) در سالجاری به عنوان مهمترین سنجه سرمایه‌گذاری نزد سرمایهگذاران محسوب می‌شود. پیش‌بینی کارشناسان با گرایش‌های متنوع سیاسی این است که رشد نرخ تورم در سالجاری تداوم خواهد یافت و تنها سیاست‌های انقباضی دولت و اعمال انضباط مالی می‌تواند با یک تاخیر زمانی، رشد نرخ تورم را مهار کند. در شرایط تورمی، انتظارات تورمی یا تورم انتظاری عامل موثری در تردد سرمایهگذاران در بازارهای مختلف است. تغییر ذائقه سرمایهگذاران به کسب سودهای کوتاه‌مدت را نیز نباید از نظر دور نگه داشت. سرمایهگذاران به جز در برخی از بازارها نظیر بازار مسکن و طلا، به کسب سودهای اندک در کوتاه‌مدت اکتفا می‌کنند. همین مساله در جابه‌جایی و چرخش سریع پولی نقش بسزایی دارد. چنانچه نرخ تورم در سالجاری از نرخ سودهای ثابت و بدون مالیات فراتر رود، سرمایهگذاران به بازارهای دیگر مراجعه خواهند کرد. در مجموع تحولات بازارها در سالجاری در مهمترین بازارهای سرمایه‌پذیر به شرح زیر است.
بازار سهام
رفتار بورس تهران در سالجاری نیز تا اندازه زیادی تابع سیاست‌های اقتصادی دولت است. کما اینکه سال قبل نیز این گونه بود، خصوصی‌سازی به عنوان مهمترین اقدام در سالجاری به طور بالقوه باعث افزایش بازدهی بورس تهران می‌شود، کما اینکه در سال قبل نیز غالب عرضه‌های اولیه شرکت‌های اصل چهل و چهاری بازدهی مطلوبی را برای معامله‌گران به همراه داشت. بنابراین سرمایهگذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس تهران در صورت قیمت‌گذاری مناسب سهم اصل چهل و چهاری همچنین مزیت‌های بنیادی، می‌توانند از این فرصت‌ها در بازار استفاده کنند. همچنین در سالجاری، افزون بر سهم‌های اصل چهل و چهاری، شرکت‌های دیگر با فعالیت‌های مختلف تصمیم دارند، درصدی از سهم خود را وارد چرخه معاملات کنند. به طور معمول عرضه‌های اولیه زمینه کسب بازدهی کوتاه مدت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. البته سهم‌هایی که از نظر بنیادی مناسب نبوده یا با پی‌برئی غیرمنطقی وارد بازار می‌شود، زمینه رشد قیمتی را در میان مدت ندارند. برنامههای حمایت شرکت‌های تازه وارد نظیر بازار گردانی نیز می‌تواند ریسک سرمایهگذاران را تعدیل کند. جدای از این، چنانچه دولت برنامه آزادسازی
قیمت‌ها در برخی از صنایع نظیر مواد لبنی، شوینده‌ها، سیمان و ... را اجرا کند، امکان رشد قیمت سهم‌ها در این گروه‌ها که مورد شناسایی معامله‌گران است، وجود دارد. عدم کاهش نرخ سود بانکی، برای سهم‌های گروه بانکی، ورود سنگ‌آهن به بورس فلزات برای برخی از شرکت‌های معدنی، رشد قیمت برخی فلزات برای شماری از شرکت‌ها، امکان روند صعودی قیمت برخی از «سهم»ها در سالجاری را فراهم می‌کند. اگر نگوییم بحران، دغدغه کمبود نقدینگی به همراه رشد نرخ تورم، صدور قطعنامه‌های دیگر همچنین تصمیم‌های یکباره و غیر منتظره دولت می‌تواند از جمله تحدیدهای سالجاری بازار فرض شود.
بازار پول
فعالان بازار پول، در سالجاری با مجموعه‌ای از تحولات و تصمیم‌هایی روبه‌رو هستند که پایه زمینه نضج آن از سال گذشته وجود داشته است. ابهام در سرنوشت نحوه تعیین نرخ سود بانکی باعث شده که بسیاری سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات، چشمانداز روشنی از تصمیم‌گیری در این بازار برخوردار باشند. با این حال تجربه سال‌های قبل چند نکته آموزنده را به فعالان این بازار گوشزد می‌کند.
اول اینکه هزینه تامین منابع در اقتصاد سال 87 نسبت به سال 86 به ویژه در شرایط تورمی افزایش یافته و حتی بانک‌های دولتی به آسانی تسهیلات نمی‌پردازند. دوم اینکه با وجود نرخ سود بانکی در سطح 13درصد در سال گذشته اعلام شد، اما بانک‌ها اشتیاق وافری به اعطای تسهیلات مشارکتی (توافقی) داشته و منابع ارزان در اختیار خواص و دارندگان رانت قرار گرفت.
بنابراین در سالجاری نیز به دلایلی از جمله بدهی هنگفت بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (اضافه برداشت) رشد فزاینده نقدینگی، بودجه همراه با کسری، تبدیل ذخایر ارزی به ریال و ورود آن به چرخه مبادلات پولی و رکود سایر بازارهای مالی، بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ پایین منابع خود را در اختیار مشتریان قرار دهند.
علاوه بر این شاید به بهانه کنترل رشد قیمت‌ها هم که شده، دولت با افزایش نرخ سود بانکی موافقت خود را اعلام کند و بانک‌ها بتوانند با پرداخت سود سپرده در سطح نرخ تورم، منابع آزاد و بدون برنامه را جمع‌آوری کنند.
تحولات بازار پولی در سالجاری با تصمیمات و بسته سیاست‌های اقتصادی دولت گره خورده است.
بازار ارز
دولت به عنوان بزرگ‌ترین دارنده و فروشنده پول‌های خارجی در بازار رسمی و غیررسمی ارز همچنان تلاش می‌کند در سالجاری با یک دامنه نوسان اندک، ارزهای مرجع در بازار غیررسمی ارز را کنترل کند.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی باعث رشد ذخایر و درآمدهای ارزی در کشور شده و دولت همانند سال‌های گذشته با مداخله نظام‌مند، اجازه افزایش نرخ ارز از یک دامنه هدف‌گذاری شده را نمی‌دهد.
بیم اثر افزایش نرخ ارزهای پایه بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها دولت را مجبور می سازد که به طور دائمی در سازوکارهای بازار ارز مداخله کند.
در سال گذشته تضعیف ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای پرقدرت شرایط آسانی را برای کنترل نوسان این ارز پایه در برابر ریال برای دولت فراهم کرد.
چنانچه ارزش برابری دلار در برابر یورو همچنان تضعیف شود و کشورهای صادرکننده نفت نیز با تغییر ترکیب سبد ارزی، یورو را جایگزین دلار کنند، دولت بیشتر هم و غم خود را برای کنترل دامنه نوسان یورو خواهد گذاشت تا تورم وارداتی از «ناحیه یورو» را مدیریت کند.
بنابراین در سالجاری چنانچه ایالات متحده با افزایش نرخ بهره و رونق‌دهی بازارهای سهام و کنترل مصرف انرژی، زمینه تقویت دلار در برابر سایر ارزهای رقیب (یورو، یوان و ین) را فراهم نکند، امکان رشد ارزهایی نظیر یورو و دلار کانادا در برابر ریال ایران فراهم خواهد شد.
واقعیت این است ابزارهای کنترلی دولت در بازار ارز به دلیل تعدد و تکرار متغیرهای اقتصادی (برون محیطی) با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
همین امر باعث می‌شود که سرمایهگذاران و نوسان‌گیران بازار ارز بتوانند روی یک مجموعه‌ای از ارزها نظیر لیر ترکیه، دلار کانادا، ین ژاپن و... مانور دهند.
در مجموع سرنوشت بازار در سال جاری با چشمانداز رونق و رکود اقتصاد جهانی، تحولات بازار نفت، مدیریت ارزی کشورهای منطقه، خروج بازار مسکن و بورس ایالات‌متحده از رکود، رشد اقتصادی چین و هند و تورم در منطقه یورو گره خورده است.
بازار مسکن
دولت در سال جاری اگرچه تلاش می‌کند با مکانیزم‌های در اختیار، در نحوه قیمت‌گذاری مسکن (تثبیت) مداخله کند، اما امسال نیز قیمت مسکن، همانند سال‌های قبل به دلایل متعدد سیر صعودی طی خواهد کرد و اعمال‌ساز و کارهای کنترلی، امکان تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد. مهمترین دلایلی که پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در این بخش را واقعی جلوه می‌دهد، عبارت از رشد قیمت تمام نهاده‌های تولید مسکن، افزایش قیمت زمین و سایر آیتم‌های هزینه‌ای است. با وجود اینکه دولت نهم در سال سوم تلاش می‌کند با اجرای برنامههای معطوف به تقویت عرضه، بازار مسکن را متعادل سازد، اما حرکت نقدینگی از سایر بازارها به سوی این بخش، باعث تشدید عرضه و رشد قیمت‌ها خواهد شد. فضای رکودی کسب و کار در سایر بازارها منجر به کارکرد نامطلوب و نامساعد سایر بازارها نظیر بازار کار به خدمات و سهام شده و همین موضوع جابه‌جایی نقدینگی از سایر بازارها را به بازار مسکن را توجیه‌پذیر می‌کند. وجود انتظارات تورمی (رضایت یا عدم رضایت عمومی در آینده) در طرف تقاضا باعث شده که آنها با کمترین درجه ریسک‌پذیری، خود را برای کسب بازده مطلوب در دوره مورد انتظار قانع‌کنند؛ چراکه با اتکا به تجربه
عینی ۸۶ و با فرض استمرار حالت رکود تورمی- (افزایش هزینه تولید توام با رشد قیمت‌ها و نبود تقاضا) باز هم پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن به طور گسترده به چشم می‌خورد. نبود تحرکات سایر بازارها به همراه بیم و نگرانی نسبت به نگهداری دارایی‌های مالی، ذائقه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تقویت کرده است.
برخی بر این باورند که رشد قیمت مسکن به سطح اشباع رسیده است و امکان تغییرات صعودی قیمت‌ها در سال جاری وجود ندارد یا در صورت حرکت مجدد با یک تاخیر زمانی (Lag) آغاز می‌شود؛ چراکه بنیه مالی طرف تقاضا باید تقویت شود. از طرف دیگر برخی از کارشناسان تجربی بازار مسکن، نبود رشد قیمت‌ها و شائبه شکل‌گیری حباب قیمتی در این بخش را نادرست می‌دانند و انتظار شروع رشد فزاینده قیمت‌ها را با توجه به رشد نرخ تورم منطقی توصیف می‌کنند.
تجربه نشان می‌دهد که به دنبال رشد قیمت آپارتمان و املاک و مستغلات و سرقفلی، در یک حرکت انعکاسی و مواج، قیمت مسکن و زمین در سایر نقاط کشور افزایش می‌یابد.
رشد شاخص بهای مسکن، افزایش اعطای تسهیلات در بخش مسکن، آغاز واگذاری زمین‌های 99ساله، افزایش مجوز ساخت‌وساز، رشد هزینه‌های تولید، از جمله مهمترین رویدادهای سال 87 از این بازار است.
بازار طلا
روند حرکت قیمت طلا و سکه در سالجاری، همانند سال 86 متاثر از چندین متغیر اقتصادی و سیاسی است. در سال گذشته، بهای طلا در بازارهای جهانی، از رشد فزاینده و پایداری برخوردار بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا، تنزل ارزش سهام در بازارهای مالی، کاهش چندباره نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو در ایالات متحده، افزایش بهای نفت و حرکت سرمایه‌ها به سوی بازار طلا و معاملات کاغذی نفت، تداوم رکود در بخش مسکن و کاهش پرداخت وام‌های بانکی در آمریکا همه و همه در رشد مستمر قیمت طلا و عبور آن از مرز هزار دلار در هر اونس سهم بسزایی داشت.
اگرچه برخی از کارشناسان بر رشد غیرواقعی و غیرمنطقی قیمت طلا و کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها تاکید می‌کنند، اما تغییرات قیمت طلا در بازارهای جهانی در سالجاری، رابطه همسویی با سیاست‌های پولی ایالات متحده دارد.
براساس تصمیم‌هایی که از سوی رییس کل بانک مرکزی آمریکا و وزیر خزانه‌داری آن در سال گذشته شمسی (2008میلادی) آغاز شد، سیاستگذاران اقتصادی امید دارند که کاهش نرخ بهره بانکی، هدایت منابع به سمت بورس‌ها، تقویت منابع بانکی جهت تقویت قدرت اعتباردهی بانک‌ها و اعطای ترجیحات مالیاتی، زمینه بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان را به بازارها و سرمایهگذاران را به بورس جلب کنند، بنابراین چنانچه قیمت طلا در بازارهای جهانی روندی نزولی به خود بگیرد، به تبع آن، رشد قیمت در بازارهای داخلی فروکش می‌کند. با این حال تحلیل‌گران «چارتیست»، پیش‌بینی کاهش قیمت طلا را رد می‌کنند و از سویی تحلیل‌گران بنیادی، نظری بر کاهش قیمت طلا در فصل گرما ندارند. چرا که بر این عقیده‌اند که ذخیره‌سازی کشورهای مصرف‌کننده در ماه‌های گرم سال، مانع از کاهش قیمت نفت خواهد شد. از این رو قیمت طلا نیز از الگوهای قیمتی «طلای سیاه» تبعیت خواهد کرد. با این حال همان‌طوری که عنوان شد هر تحولی که سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی آمریکا را تغییر دهد، بدون درنگ در بازارهای داخلی سایر کشورها نیز قابل ردگیری است. برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که جابه‌جایی قدرت در آمریکا
از مبدا یک دولت جمهوری‌خواه به سوی یک دولت دموکرات، زمینه دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی کشوری را که 30درصد از رشد اقتصادی جهان به آن اختصاص دارد، فراهم می‌سازد. تغییر در سیاست‌های انرژی آمریکا (تقویت ذخایر استراتژیک، اعمال فشار بر تولیدکنندگان جهت افزایش تولید، سرمایه‌گذاری در تولید نفت و...) بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، کاهش کسری بودجه، تقویت ارزش دلار و... می‌تواند از جمله دگرگونی‌های قابل انتظار باشد، بنابراین می‌توان انتظار داشت رشد بهای نفت و طلا و کاهش دلار در صورت روی کارآمدن یک دولت دموکرات متوقف شود. اما این رخدادی است که در اواسط سال شمسی قابل وقوع است.
افزون بر این، تغییر بهای داخلی نیز در نوسان‌های بهای طلا در سالجاری بسیار موثر است. مهمترین عاملی که در اواخر سال گذشته و ابتدای سالجاری مانع از آن شد که بهای سکه در بازارهای داخلی، حرکتی همزمان و همسو با بهای جهانی را تجربه نکند، تصمیم بانک مرکزی در رابطه با عرضه مستقیم سکه طلا از طریق شعبه‌های بانک‌های دولتی بود. دولت با تعدیل هزینه‌های ضرب سکه طلا، تلاش کرد از شوک قیمت سکه طلا در بازار داخلی با توجه به رشد تقاضا فصلی (شب عید نوروز) جلوگیری کند. بانک مرکزی با دو هدف متفاوت در این مقطع زمانی در بازار مداخله کرد. شاید هدف اجتماعی این بود که سکه با بهای کمتری در اختیار خریداران قرار گیرد، اما ورای این هدف اجتماعی، دولت با فروش انبوه سکه طلا، توانست بخشی از نقدینگی (مهمترین منشا رشد نرخ تورم) را جذب کند. درواقع دولت از سکه طلا به مثابه یک ابزار پولی برای جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز هزینه‌های جاری پایان سال استفاده کرد؛ چرا که مدت‌ها است اوراق مشارکت، با نرخ سود تثبیت شده ۵/۱۵درصد، ثبت‌نام تلفن‌همراه یا فروش خودرو و قرعه‌کشی بانک‌های دولتی و خصوصی، کفاف مهار اثر فزاینده رشد نقدینگی بر افزایش سطح عمومی
قیمت‌ها را نمی‌دهد. بنابراین دولت با توجه به مضایق مالی (کسری بودجه) و کنترل رشد قیمت‌ها، این بار به بازار طلا دست‌اندازی کرد. صف‌های طویل خرید سکه در برابر بانک‌ها طی اواخر اسفند ماه، خاطره نمودها و نمادهای سیاست‌های اقتصادی دولت در ابتدای دهه ۷۰ (فروش ۵هزار دلار از طریق بانک و تشکیل صف‌های شبانه در برابر بانک‌ها) را در اذهان بازآفرینی کرد. حال سوال اساسی این است که دولت با مداخله‌های خود تا چه زمان می‌تواند بازار سکه را کنترل کند؟ هرچند بانک مرکزی سکه‌های طلا را با محاسبه رشد قیمت‌ها می‌فروشد، اما همین تفاوت قیمت اندک موجب شکل‌گیری بازار سایه شده و رانت ایجاد کرده است.
با این حال، برای بررسی وضعیت بازار طلا و سکه در بازارهای داخلی، باید رفتار طرف تقاضا را هم مدنظر قرار داد.
خریداران انبوه سکه‌های طلا از بازار داخلی غالبا به منظور حفظ ارزش ریال در وضعیت تورمی، به این بازار مراجعه کرده‌اند، (یک رفتار منطقی در شرایطی که بازارهای مالی بازدهی مناسب و بدون ریسک ندارند.) حال چنانچه روند رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی متوقف شود و بالعکس حرکت نزولی را آغاز کند، چه تصمیمی خواهند گرفت. شک نکنید که بازارها همواره رفتار سینوسی دارند. در آن صورت با شروع سیکل معکوس (فرود بعد فراز)، فشار و حجم عرضه «سکه‌های مردمی» بازار سکه طلا را از تعادل خارج می‌کند و زمینه کاهش شدید قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین به طور صریح و واضح می‌توان گفت وضعیت بازار سکه در سالجاری متاثر از عوامل متعددی است که به آن اشاره شد، اما از آنجایی که سایر بازارهای سرمایه‌پذیر، از راندمان مطلوبی برخوردار نیست، همچنان طلا به عنوان دارایی مطلوب، مورد اقبال سرمایهگذاران است و احتمال کسب بازدهی بالا از خرید و نگهداری آن را نمی‌توان به آسانی رد کرد. توصیه کارشناسان سرمایه‌گذاری روی ترکیب متنوعی از دارایی‌ها است.
بازار خودرو
پارامترهای زیادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد آسان بپذیریم که قیمت خودرو به عنوان یک کالای نیمه مصرفی در سالجاری افزایش نخواهد یافت.
پس از آن که سال‌ها بازار خودرو به عنوان یک بازاری که برای سرمایهگذاران جذابیتی نداشت، در سال 86، تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این بازار را به عنوان یک بازار سرمایه‌پذیر نزد سرمایه‌داران (با هر میزان سرمایه) معرفی کرد. به این صورت که قیمت این محصول (که برای برخی از افراد جامعه زمینه فخرفروشی پایگاه اقتصادی‌شان را فراهم کرده است) به یکباره به طور فزاینده‌ای بعد از سهمیه‌بندی بنزین افزایش یافت.
همین مساله باعث افزایش تقاضا برای خرید، نگهداری و کسب سود از آن را فراهم کرد.
بیم و نگرانی خودروسازان از اثر سهمیه‌بندی بنزین بر کاهش تقاضا، کاهش عرضه خودرو در یک بازار الیگاپولی، افزایش غیررسمی اما هماهنگ مرکز فروش و توزیع، اثر اعمال تحریم بر واردات قطعات خودرو، ناتوانی خودروسازان در تولید خودروهای دوگانه‌سوز، فشار هزینه‌های عملیاتی، تامین درآمدهای غیرعملیاتی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تغییرات گسترده مدیریتی و سیاسی از جمله عواملی هستند که باعث شد قیمت خودرو در سال گذشته از رشد بالایی برخوردار شود و همین مساله باعث تغییر نگرش سرمایهگذاران به این بازار شد.
همزمان با تشدید واردات خودرو به کشور، با چنین وضعیتی به نظر می‌رسد بازار خودرو در سالجاری همزمان با سیر صعودی قیمت‌ها روبه‌رو شود. دولت در سالجاری برنامه جدی برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت، جهت کنترل قیمت‌ها ندارد و شرکت‌های خودروساز اصلی با تولیدات سنتی خود تلاش می‌کنند، همزمان با رشد هزینه‌های تولید، برآورد تولید خود را محقق کنند.
ارسال نظر