دامنه شمول آیین‌نامه منع استفاده از اطلاعات نهانی باید گسترش یابد
گروه بورس - یک حسابدار خبره بازار سرمایه درباره الزامات سال ۸۷ بازار سرمایه می‌گوید: دامنه شمول آیین‌نامه «محرم» باید گسترش یابد. عباس هشی حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اضافه کرد: این آیین‌نامه فقط در چارچوب مدیر، سهامدار عمده، حسابرس و مدیران داخلی شرکت تعریف دارد و به این صورت عده کثیری از کارکنان شرکت را پوشش نمی‌دهد که باید این آیین‌نامه تجدید نظر شود.
عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، انتظارات مورد نظر از بازار سرمایه را از دو بعد سازمان بورس و شرکت بورس مدنظر قرارداد و گفت: قانونمندی اجرایی مقررات از نقطه نظر حاکمیت شرکتی و عملکرد مدیران، نظارت بر کارگزاران و استفاده از حسابرسان به عنوان بازوی اجرایی، انتظاراتی است که از سازمان بورس مورد نظر است.
وی ادامه داد: روان‌تر شدن معاملات پذیرشی شرکت‌هایی که از نظر مردم قابل معامله و سودآوری بوده است و استفاده از امکانات خصوصی‌سازی دولتی در توسعه فعالیت بخش‌خصوصی انتظاراتی است که از شرکت بورس مورد انتظار است.
وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر بازار انتظار دارد که دولت در مرحله اول شرکت‌های شبه دولتی را که رقیب بخش‌خصوصی هستند، واگذار کرده تا عملا زمینه فعالیت مناسب برای بخش‌خصوصی فراهم شود.
این کارشناس بازار سرمایه تجربه سهامداران حقیقی و حقوقی را در ۱۰ سال اخیر مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: سقوط قیمت‌ها در سال ۷۴ باعث شد تا افراد بسیاری متضرر شده و کسانی که دارای اطلاعات نهانی بودند دچار زیان نشوند.
وی اضافه کرد: از سال ۷۶ تا ۸۰ به قانونمندی بورس توجه و زمینه‌های جلب اعتماد مردم به بازار فراهم شد در این سال‌‌ها مقررات نظارتی بر حسابرسی و کارگزاران تدوین و پیش‌نویس آیین‌نامه معاملات محرم تهیه شد.
حسابرس معتمد بورس اقدامات مناسب بورس را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تفکیک تالار و وضع مقررات انضباطی شرکت‌هایی که تابع مقررات نظام بازار سرمایه و انتظارات عمومی نیستند از اقدامات مناسب بورس است ولی آنچه که بازار سرمایه باید در دستور کار خود قرار دهد حاکمیت شرکتی است.
وی توضیح داد: سازمان بورس به عنوان حافظ منافع افراد ابتدا باید نظارت‌های لازم را به عملکرد هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده و طبق آیین‌نامه حاکمیت شرکتی اجرا کند، همچنین برای مطلوب شدن صورت‌های مالی استانداردهای مورد نیاز در حفظ منافع عمومی و حقوق سهامداران اقلیت را به بهره‌مندی از کسانی که دارای تجربه و تخصص حسابداری، حسابرسی، صنعتی و سرمایه‌گذاری هستند پیشنهاد کند تا دولت از طریق مراجع مربوطه استانداردها را تدوین کند.
حسابرس متعهد بورس اظهار کرد: نظارت و مجازات باید برای همه اجرایی شود. در حالی که در حال حاضر کارگزار و حسابرس مشمول حسابرسی و مجازات می‌شود، ولی عملکرد برخی از سهامداران که به عنوان سهامدار عمده و مدیریت روی صورت‌های مالی تاثیر دارند، آن طور که باید تحت مقررات حاکمیت شرکتی قرار ندارند.
وی گفت: انتظار این است که در سال آینده، نظارت به صورت صحیح انجام شده و دولت حافظ منافع عموم اعم از سهامی عام پذیرفته شده یا سهامی عام پذیرفته نشده در بورس باشد.
هشی اظهار کرد: در قانون بازار سرمایه، نظارت بر امور شرکت‌های سهامی عام نیز با بورس است که در این شرکت‌ها منافع سهامدار جزء و حتی نیمه عمده توسط سهامدار غالب رعایت نشده و نظارت بورس محدود است که قطعا انتظار این است که در سال ۸۷ نظارت بر شرکت‌های سهامی عام به معنی واقعی و با وسعت بیشتر در رسیدن به هدف حفظ منافع عموم شکل بگیرد.
بی‌اعتمادی، معضلی برای ادامه حیات بورس
از سوی دیگر، غلامحسین دوانی، یک حسابرس معتمد دیگر بورس بی‌اعتمادی را یکی از معضلات اصلی تداوم حیات بازار سرمایه برشمرد و گفت: فارغ از نوسان موجود در بازار سهام، آنچه که بیش از همه مولفه‌های دیگر بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه را با معضل تداوم حیات مواجه ساخته، موج برخاسته از بی‌اعتمادی مردم به بازار بود که به عینه شاهد فرود بی‌سابقه منابع مالی خود و فراز حیرت‌انگیز منابع مالی دیگران بود.
سود ۱۰ صنعت و زیان ۲۶ صنعت دیگر بورس
وی با بیان این نکته که بورس ایران با پذیرش ۴۳۴ شرکت دارای ارزش ۵۰میلیارد دلاری است، اظهار داشت: از ۴۳۴ شرکت حاضر در بورس قریب به ۱۴۰ شرکت غیرفعال و سهام آنها فاقد ارزش معاملاتی است و ۱۰۰ شرکت دیگر نیز با حجمی حداکثر معادل ۵ تا ۱۵درصد وارد بازار شده‌اند که حجم کل سهام آنها در تابلوی بورس نمایش داده می‌شود که این شاخصه مختص بورس سال ۸۶ نبوده بلکه از دهه ۸۰ بورس با چنین مولفه‌ای خودنمایی کرده است. وی ادامه داد: در بررسی مختصات بازار سرمایه در سال ۸۶ مشخص می شود که از میان ۳۶ صنعت حاضر در بورس فقط ۱۰ صنعت سودآور و ۲۶ صنعت زیان‌ده بوده‌اند و از کل ۳۱۸ شرکت حاضر در تابلوهای معاملاتی تنها ۷۲ شرکت سودآور و ۲۴۶ شرکت زیان‌ده هستند و به عبارت دیگر ۱۰ صنعت شامل ۷۲ شرکت با بازدهی مثبت و ۲۶ صنعت شامل ۲۴۶ شرکت با بازدهی منفی مواجه بوده‌اند. نویسنده ۸ کتاب از جمله کتاب بورس، سهام و نحوه ارزش‌گذاری ادامه داد: از سوی دیگر بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی در سال جاری با ۵/۵۳درصد بازدهی بیشترین سود و گروه پیمانکاری شامل شرکت صدرا با ۵۳درصد زیان سودده‌ترین و زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی بودند.
بازدهی ۱۶درصدی بازار سهام
دوانی تصریح کرد: اگر میزان سود شرکت‌ها در سال ۸۶، که معادل ۸میلیارد و ۲۵۰میلیارد تومان است به کل حجم بازار ۵۰میلیارد دلاری تقسیم شود نرخ سود بازار سرمایه رقمی حدود ۱۶درصد بوده که با توجه به نرخ سود تضمینی سپرده‌های بانکی ۶ ماهه (که معادل ۱۶ الی ۱۷درصد است) نمی‌تواند نرخ جذب‌کننده‌ای باشد، به‌ویژه آنکه بازار در دو سال گذشته با سود حاصل از افزایش قیمت سهام چندان مواجه نبوده است.
بازار ۵۰میلیارد دلاری
این حسابدار رسمی با اشاره به این مطلب که بازار سرمایه بعد از پایان جنگ شکل گرفت و بر پایه حداکثر منفعت سهامداران شروع به رشد کرد، گفت: بعد از مواجه شدن بازار سهام با حباب بادکنکی در اردیبهشت ۷۵، گروهی دولت و عده‌ای هم سهم‌بازان را عامل ترکیدن حباب بازار اعلام داشتند، اما مجددا از اواخر سال ۷۶ بازار شروع به رشد کرد و شاخص بورس تا اواخر سال ۷۹ شیب ملایمی را طی می‌کرد ولی پس از سال ۸۰ تا اواخر سال ۸۳ شاخص‌های بورس در پی شعار «بورس بزرگ‌تر» و «بورس
۱۰۰میلیارد دلاری» حبابی شد تا در اوج ۴۶میلیارد دلار مجددا ترکید و از آنجا که این دایره توپی مشابه لاستیک ماشین تا یک جایی قابل پنچرگیری است، متولیان بازار بر آن شدند تا سازوکاری مناسب بیابند و در این راستا قانون جدید بازار سرمایه و سایر مقررات جانبی آن با هدف نظارت فعال و کارآمدی بازار به میدان آمد.
دوانی تصریح کرد: سقوط ۳۰درصدی بازار به همراه بحران سیاسی ناشی از پرونده انرژی هسته‌ای پیامد مثبتی برای بازار نداشت و به‌رغم ورود چندین فراشرکت عظیم دولتی (مانند فولاد مبارکه، ملی مس، فولادهای خوزستان و خراسان، مپنا و سرمایه‌گذاری امید ) مجموع ارزش بازار هنوز حول ۵۰میلیارد دلار در نوسان است، این در حالی بوده که سهامداران حقیقی در سال ۸۵ حدود ۷۳میلیارد تومان وارد بورس کرده بودند که در سال جاری این رقم به حدود ۳۵۳میلیارد تومان رسید.
کالبدشکافی بحران بازارهای سرمایه
دوانی با بیان این مطلب که کالبدشکافی بحران بازارهای سرمایه و از جمله بازار سرمایه ایران نشان‌دهنده صعود پلکانی سرمایه مالی و انحصار سرمایه‌نگرورزانه بوده که تاثیرات شگرفی را در دهه گذشته بر اقتصاد جهانی گذارده، گفت: این پدیده نامیمون که بنیاد خود را بر حداکثرسازی بازده سرمایه یا سودسازی به هر طریق بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی نهاده، ویرانگر و مخرب است زیرا این پدیده برخلاف سرمایه‌گذاری کلاسیک که به دنبال پول بادوام و ثبات است، چشم به سودهای آنی و رشدهای بادکنکی دارد و حیات و بقای خود را به فراز و فرودهای دهشتناک می‌داند زیرا سرمایه‌نگرورز نمی‌تواند به هدف‌های اصلی خود دست یابد.
دوانی تاکید کرد: در حالی که سرمایه اقتصادی-تولیدی خود را پایبند مناسبات اجتماعی می‌داند و سرمایه مالی پایبند حداکثرسازی سود و بدون توجه به عواقب اجتماعی آن است که نمونه بارز آن طی سنوات ۸۳- ۱۳۸۱ در بازار سرمایه ایران رخ داد.
دوانی با اشاره به این مطلب که منتقدان دخالت دولت در بازار همیشه شعار داده‌اند که دخالت دولت کارآیی بازار را دچار مشکل ساخته و بازار آشفته خواهد شد، گفت: اما تجربه بازارهای مالی آسیا در سال‌های ۹۴- ۱۹۹۰ و تجربه مشخص بازار ایران طی دهه ۸۰ نشان داد که بخش خصوصی سرمایه‌نگرورز در ایجاد بحران و آشفتگی اگر بدتر از دولت عمل نکند کمتر از آن نیست و همین موضوع باعث شد که دولت در تصویب قانون جدید بازار سرمایه سرعت عمل بیشتری به خرج دهد؛ چرا که دولت با یک رقیب جدی فراتر از خود در تخریب بازارهای مالی و کل اقتصاد کشور مواجه شده بود که باید او را از پای در آورد.
ارسال نظر