علیرضا کدیور

یکی از مباحثی که طی روزهای گذشته، ذهن اکثر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فعال بورس را به خود معطوف کرده، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش عقود مبادله‌ای در سال آینده است. داغ شدن بحث‌های تعیین نرخ سود در کنار عدم اعلام اخبار رسمی در خصوص آن، از سوی مقامات مسوول در دولت و بانک مرکزی سبب شده است شایعاتی درخصوص افزایش نرخ این‌گونه تسهیلات در سال آینده تا سطح ۲۰درصد منتشر شود. این شایعات در کنار تصور غلط اکثر سهامداران،‌ موجب رشد چشمگیر قیمت و تشکیل صف خرید برای اکثر نمادهای بانکی فعال در بورس شده است. اکثر سهامداران بر این باورند که افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای تاثیر مثبتی بر سودآوری بانک‌ها دارد و کاهش آن نیز می‌تواند سود این بنگاه‌های اقتصادی را با کاهش مواجه سازد. حال آنکه بررسی روند فعالیت بانک‌های خصوصی طی دو سال گذشته نشان می‌دهد، کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، این بنگاه‌ها را به سمت اعطای عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) سوق داده است. به بیان دیگر بانک‌های خصوصی به دلیل عدم‌اجبار در اعطای تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اعطایی خود را به سمت عقود مشارکتی که از نرخ بالاتری برخوردارند و مشمول تعیین نرخ از سوی دولت نیستند، سوق داده‌اند. شاهد این مدعا نیز افزایش درصد تسهیلات مشارکتی ارائه شده بانک اقتصاد نوین طی یک سال گذشته از ۶۴ به ۷۸درصد است. نسبتی که برای بانک کارآفرین نیز از ۳۲ به ۶۹درصد رسیده است. در حقیقت بانک‌های خصوصی با کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، از یک سو اقدام به کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر با افزایش درصد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، درآمد بالاتری کسب کرده‌اند و این موضوع به معنای انتفاع بانک‌های خصوصی از سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات طی دو سال گذشته بوده است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از رشد بین ۵درصدی نرخ تورم در سال جاری نشات می‌گیرد، اما پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تورم، امکان افزایش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را در سال آینده نخواهد داد و در بهترین حالت نرخ سود این‌گونه تسهیلات در حد سال ۸۵ (۱۳درصد برای بانک‌های خصوصی و ۱۲درصد برای بانک‌های دولتی)، باقی خواهد ماند. رویه‌ای که هر چند در کوتاه‌مدت دولت با توسل بر آن می‌تواند از افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی جلوگیری کند، اما از یک سو به واسطه رشد نرخ تورم باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای تسهیلات خواهد شد و از سوی دیگر به افزایش نرخ سود تسهیلاتی مشارکتی و نرخ سود بازار غیررسمی پولی دامن می‌زند.

در واقع اتخاذ سیاست‌ نرخ‌گذاری و کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات بانکی، به موضوع شکست سیاست نرخ‌گذاری یک محصول را خارج از مکانیزم عرضه‌و‌تقاضا مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد اهداف دولت از این سیاست به میزان کمی محقق شده است، چراکه هر چند بانک‌های دولتی به واسطه تسهیلات تکلیفی و طرح‌های زودبازده، وادار به اعطای این گونه تسهیلات شدند، اما متقاضیان واقعی وام در بخش خصوصی مجبور به اخذ تسهیلات مشارکتی با نرخ‌های بالا شده‌اند که این در عمل به معنای نقض اهداف این سیاست است. حال به نظر می‌رسد دولت برای سال‌های آینده با دو سیاست آزادسازی نرخ سود تسهیلات یا افزایش آن مواجه است که رخداد هر یک از این دو گزینه در عمل به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت و افزایش تقاضا برای سپرده‌گذاری است. سیاستی که از یک سو انقباضی و ضدتورمی و از سوی دیگر رکودی است. اما اتخاذ سیاست مزبور با توجه به روند فعلی فعالیت بورس و ثبت میانگین بازدهی سالانه به میزان ۱۶درصد، به معنای ظهور رقیبی قدرتمند برای بازار سرمایه نیز هست، چراکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت که در زمره گزینه‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شوند، می‌تواند نقدینگی فعال در بورس را به سمت بازار پول سوق دهد و این موضوع می‌تواند بحران کمبود نقدینگی در بورس را به همراه افزایش عرضه سهام شرکت‌های دولتی، بیش از پیش تشدید کند.