اصغر خندان آستانی- بحث در مورد حضور و دامنه فعالیت‌های دولت در فضای اقتصاد جامعه در ادبیات علم اقتصاد سابقه طولانی دارد. دستیابی به ترکیب بهینه‌ای از خدمات بخش عمومی و فعالیت‌های بخش‌خصوصی هم در مسائل تئوری و هم در سطوح سیاست‌گذاری از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در محافل اقتصادی است. اما ضروری است قبل از هر چیز ابتدا به تعریف مفهوم خصوصی‌سازی بپردازیم. از خصوصی‌سازی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف بخشی از مفاهیم خصوصی‌سازی را ارائه می‌دهند. لیکن رایج‌ترین و عمومی‌ترین تعریفی که از خصوصی‌سازی می‌شود بیان کرد، عبارت است از: مجموعه اقداماتی که در قالب آن در سطوح و زمینه‌های گوناگون، کنترل مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به دست بخش‌خصوصی سپرده می‌شود.

خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد بازار بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان طی سال‌های اخیر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است. اصولا تجربه تاریخ اقتصادی بشر این حقیقت را آشکار می‌کند که اصل عمومی مبتنی بر مالکیت خصوصی و اداره امور اقتصادی کشور بدون دخالت و مدیریت دولت، امری مطلوب است. کشور ما ایران نیز برای عقب نماندن از قافله، به اجرای سیاست خصوصی‌سازی مبادرت ورزید. در کشورمان براساس مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۷۰ و اصلاحیه مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۱ هیات دولت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و اهداف برنامه ۵ ساله اول به منظور ارتقای کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تصویب شد. در اواخر سال ۱۳۷۹ نیز با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی امور واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نظام‌مند شده است. حال چرا با چنین سابقه طولانی در انجام خصوصی‌سازی در کشور این امر به معنای واقعی انجام نشده است؟ چرا اقتصاد کشور به سمت دولتی‌تر شدن گام برداشته است؟ آیا واقعا برای دولت در این که از میزان بدهی‌های خود به سازمان‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بکاهد و شرکت‌های دولتی را به این دو نهاد که خود مدیریت دولتی بر آنان حاکم است واگذار کند، خصوصی‌سازی محسوب می‌شود؟ آیا این اقدامات نوعی سردرگمی دولت نیست؟ متاسفانه اقدامات این چنینی دولت به این معنی است که مهمترین انگیزه واگذاری‌های دولتی به بخش‌خصوصی جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش هزینه‌های فزاینده خود دارد. به نظر می‌رسد موانع و مشکلات اصلی که مانع از خصوصی‌سازی در کشور می‌شود عبارتند از: ۱- مدیران دولتی که به‌راحتی حاضر به انجام چنین کاری نیستند. (نمونه آن شرکت مخابرات ایران که بنا به اذعان مدیران عالی آن مهم‌ترین مانع خصوصی شدن این شرکت مقاومت مدیران میانی آن است). ۲- تخصص غیر کافی ۳- فقدان برنامه جامع و شتاب‌زدگی در انجام این کار ۴- اشکالات بازار سرمایه ۵- ناآشنایی مردم با خصوصی‌سازی (مردم احساس می‌کنند که بیشتر در این زمینه رانت‌های اقتصادی و غارت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و عملا بیت‌المال به یغما می‌رود). ۶- وجود ریسک بالا در این زمینه

۷ - مشکل فنی نظیر قیمت‌گذاری سهام.

برای انجام خصوصی‌سازی راه‌های متفاوتی متصور است، که استفاده از بورس، مزایده و مذاکره، فروش سهام شرکت به کارکنان، تجزیه شرکت‌های بزرگ به کوچک‌تر نمونه‌ای از این راه‌ها است. خوشبختانه مزایده‌ای که اخیرا در مورد پتروشیمی رازی انجام شد که در آن کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و خارجی موفق به خرید سهام این شرکت شدند. تلنگر خوبی برای سیاست خسته خصوصی‌سازی در کشور بود. خوشبختانه رهنمودهای مقام معظم رهبری در باره اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش‌خصوصی راه را برای خصوصی‌سازی تسهیل کرد. در نتیجه در شرایط کنونی اقتصاد ملی که دولت به حمایت از بخش‌خصوصی پیش می‌رود و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست کلی نوید همین دیدگاه را می‌دهد و راه را برای فعالیت جدی‌تر بخش خصوصی هموار می‌کند.