کارت اعتباری سهام

دکتر بابک حاجیان

بازار سرمایه کشور طی سال‌های اخیر شاهد فراز و فرودهای فراوانی بوده است. بازاری که ضمن در آغوش گرفتن سهامداران فراوان، همواره با چالش‌های ناشی از رویکرد رفتاری اقتصاد و مدیریت کلان کشور درگیر بوده است و به لحاظ جایگاه حرفه‌ای خود بین دولت و قانونگذار از یک سو و حجم انبوهی از خرد جمعی بازار ثانویه و اولیه از سوی دیگر که همانا متولیان بخش خصوصی هستند نقش محوری علمی، اجرایی را بر عهده داشته است. طبعا جهت ایجاد انگیزه‌های تشویقی حضور در بازار و جذب نقدینگی موجود در کشور، باید ترتیبات لازم، اعم از تبیین ابزارهای متفاوت مالی با فرض بسترسازی اولیه- سیاست‌های حمایتی و ... تعاملات لازم را در درون بازار سرمایه با نهادهای حاکمیتی به عمل آورد.

بررسی بورس کشور طی سه سال گذشته به‌طور مشخص بیانگر عدم ورود نقدینگی جدید برنامه‌ریزی شده در تبادلات و تراکنش‌های بورس بوده است و این مهم خود در میان مدت، امکان خروج نقدینگی موجود و حرکت آن به سایر بخش‌های اقتصادی کشور را در پیش خواهد داشت؛ بنابراین لزوم معرفی کارت‌های اعتباری سهام که یکی از ابزارهای مالی ورود نقدینگی از سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه شبکه بانکی به بازار ثانویه است، احساس می‌شود. تبیین کارت‌های یاد شده مستلزم بررسی محیطی میدانی مدیریت و اقتصاد کلان است. بخش عمده‌ای از فرصت‌های محیطی کشور به این ترتیب است:

۱) واگذاری شرکت‌های دولتی

۲)تصویب لایحه بازار سرمایه

۳) حجم نقدینگی فراوان بخش خصوصی

۴) رسوب سیاست‌های انبساطی بودجه دولت در ۲ ساله گذشته

۵) افزایش بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۸۷

۶) ماموریت بانک‌ها به ویژه بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های تامین سرمایه) به دلیل واسطه‌گری در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه

۷) بسترسازی روانی تحقق یافته در مقوله سهام عدالت

۸) حجم بالای مطالبات لاوصول شبکه بانکی در اعطای تسهیلات سنوات گذشته

۹) اتفاق نظر و خرد جمعی در خصوص داشتن توام مالکیت و مدیریت بر سهام

۱۰) بسترسازی مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی

۱۱) بلوغ اقتصادی سرمایه‌گذاران و کلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در موضوع حضور در بازار ثانویه

۱۲) تسهیلات خرید سهام به واگذاری‌های بلوکی

۱۳) رفتار مقطعی بعضی از بانک‌های خصوصی درخصوص اعطای تسهیلات خرید سهام از سوی دیگر روند تهدیدات محیطی که در جایگاه خود به لحاظ وزنی کاملا نسبت به فرصت‌های اشاره شده غالب هستند به ترتیب زیر است:

۱) نبود نقدینگی کافی و برنامه‌ریزی شده در بازار سرمایه

۲) کم عمق بودن بازار سرمایه

۳) گردش مالی درون بازاری

۴) تغییرات مدیریتی سازمان بورس و همچنین شرکت‌های بزرگ بورسی

۵) نگاه حاکمیتی دولت به نهاد ناظر بر بازار سرمایه

۶) ورود یک‌باره شرکت‌های دولتی به بازار ثانویه بدون بسترسازی اولیه در بازار

۷) ارزشیابی غیرمتعارف قیمت سهام شرکت‌های تازه وارد دولتی به بورس

۸) سیاست آزمون و خطای سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌های بلوکی

۹) استراتژی انقباضی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر

۱۰) عدم تفکیک ماهیت مالکیت و مدیریت در واگذاری‌های کلان

۱۱) ترسو بودن ذات و ماهیت بازار سرمایه

۱۲) نبود سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و اوراق بهادار کشور

۱۳) نبود مشاوران سرمایه‌گذاری خبره. با توجه به موارد یاد شده و استناد به ماتریس تلاقی فرصت‌ها و تهدیدات، همچنان یکی از بارزترین روش‌های مدیریت بازار سرمایه، استراتژی ورود منابع مالی افزون از داخل و خارج از کشور است و از آنجا که موضوع تامین منابع ملی خارجی مستلزم متغیرهای بیشتری است و مورد هدف این گزارش نیست. بنابراین در خصوص منابع مالی داخلی و به ویژه شبکه بانکی در صورتی که به یاد داشته باشیم که اساسا بانکداری به معنی تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول است، ماهیت پروژه کارت‌های اعتباری سهام معنی پیدا می‌کند.

پروژه کارت اعتباری سهام شامل توافقنامه سه جانبه‌ای بین شبکه بانک‌ها- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران است، که هر کدام دارای تعهداتی بشرح ذیل هستند:

الف) شبکه بانکی که متولی صدور کارت اعتباری سهام است تا سقف مشخص، به مشتری اعتبار تخصیص دهد به گونه‌ای که به هیچ گونه سپرده‌گذاری توسط مشتری نیاز نباشد.

- بر این اساس شبکه بانکی به استناد کارت‌های صادره نسبت به اعطای تسهیلات معادل صددرصد قیمت تراکنش بر مبنای نرخ‌های مصوب در وجه موسسات خبره و با کارگزاری به حساب بدهی مشتریان واریز می‌کند.

- دریافت اصل و سود سهام تسهیلات بصورت سالانه، از محل Eps شرکت‌هایی که سهامشان مورد معامله قرار گرفته است به‌صورت مستقیم توسط شرکت‌های بورسی به بانک عامل

ب) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که باستناد توافقنامه سه‌جانبه سود هر سهم را بابت بخشی از اقساط تسهیلات به بانک عامل واریز و گواهی‌های لازم را ارائه می‌کنند.

ج) سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی که به استناد توافقنامه یاد شده نسبت به ارائه تضامین لازم به بانک عامل صرفا در خصوص مابه‌التفاوت احتمالی Eps و اصل و فرع تسهیلات اقدام می‌کنند و تبعا در سررسید اقساط بدهی در صورت دارا بودن مابه‌التفاوت اشاره شده نسبت به تسویه اقساط اقدام می‌کنند و همچنین تامین هزینه‌های مترتب بر مبادلات مذکور از جمله هزینه‌های مالیاتی، کارگزار و ... و نیز تعهد عدم فروش سهام مذکور به مآخذ ضریبی از مدت زمان تسهیلات بر عهده آنها است.

نکته بسیار مهم حضور عامل چهارم، یعنی شرکت‌های تامین سرمایه است که مدیریت بر فرایند فوق از قبیل کارگزاری مشورتی (خبره)، تدوین پرتفولیوی خرید، اخذ تسهیلات و خرید نقدی در بورس و جایگزین شدن در شرکت‌هایی که سهامشان مورد معامله قرار گرفته است، مدیریت بر خرید و فروش سهام خریداری شده توسط سرمایه‌گذار به‌استناد کارت اعتباری سهام، نیابت در خدمات ابزار مشتقه کارت اعتباری سهام، فعالیت بازار گردانی را بر عهده دارند.

بر مبنای مفروضات اشاره شده تضامین اعطای کارت‌های اعتباری همانند سیاست Over Payment بانک‌ها ناشی از عملکرد و روابط بین مشتری و بانک عامل است و نیازی به وثیقه کردن سهام نخواهد بود، بنابراین مشتری یا سرمایه‌گذار امکان مدیریت و مالکیت بر سهام را تواما دارا است و بدیهی است سرمایه‌گذار به‌استناد داشتن برگ سهام از کلیه حقوق مترتب بر آن استفاده خواهد کرد.

روش مذکور بر پایه دو اصل عمده، سیاست اعطای تسهیلات و جمع‌آوری مطالبات از محل سود سرمایه‌گذاری آتی تسهیلات در کنار روش‌های متداول ارائه کارت‌های اعتباری در دنیا است.