گزارش رسمی ۹ماهه بانک مرکزی از بازار ۵۸هزار میلیارد ریالی

گروه بورس- بانک مرکزی ایران روز گذشته با انتشار آماری، مقایسه‌ای از وضعیت بازار سهام کشور طی 9ماه سال جاری با دوره مشابه سال قبل منتشر کرد که میانگین بازده ماهانه سرمایه‌گذاری در بورس برای سهامداران معادل 4/2درصد بود. این در حالی است که ریسک کل بازار معادل 4/5 بود.

گزارش گروه بورس دنیای از اقتصاد از بهترین بخش‌های منتشر شده گزارش رسمی بانک مرکزی (محصول اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در بهمن ماه) حکایت از آن دارد که در نه ماه سال جاری شاخص‌های قیمتی در بورس تهران در برخی از گروه‌ها با کاهش و در برخی دیگر با افزایش مواجه بوده‌اند.
گزاره‌های مهم گزارش
۱ - در آذر سال ۱۳۸۶ شاخص‌های قیمت «کل»، «مالی»، «صنعت» و «پنجاه شرکت فعال‌تر» بورس تهران نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ با کاهش همراه بودند. این در حالی است که شاخص‌های «بازده نقدی» و «قیمت و بازده» نسبت به پایان سال گذشته با افزایش همراه بود.
۲ - شاخص کل قیمت سهام در آذر ماه سال ۱۳۸۶ به ۹۷۰۰ واحد رسید که نسبت به آبان ماه به میزان ۶/۲‌درصد و نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ به میزان
۲/۱‌درصد کاهش یافت.
همچنین شاخص قیمت مالی نسبت به آبان ماه ۷/۲‌درصد و نسبت به پایان سال گذشته ۱۰‌درصد کاهش یافت. شاخص قیمت صنعت نیز در آذر ماه نسبت به ماه گذشته ۶/۲‌درصد و نیز نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۵/۰‌درصد کاهش یافت.
۳ - در نه ماه سال‌جاری به‌طور متوسط بازده
سرمایه گذاری روی سهام (تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی) به میزان ۳/۱۱‌درصد بود. در دوره دوازده ماهه منتهی به پایان آذر سال جاری متوسط بازده سرمایه‌گذاری روی سهام ۸/۹‌درصد بود. این رقم برآیند رشد ۰/۱۴‌درصدی شاخص بازده نقدی و کاهش ۸/۳‌درصدی شاخص قیمت سهام بود.
۴ - ارزش معاملات بورس در ۹ ماه سال مورد بررسی به رقم ۶/۵۷۸۸۷میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱/۶۱‌درصد افزایش داشت. تعداد سهام داد‌وستد شده در این دوره ۳/۱۹۰۱۸‌میلیون سهم بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳/۹۶‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین ارزش جاری بازار سهام در آذر ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/ ۲۱‌درصد افزایش یافت.
۵ - در ۹ ماه ‌سال‌جاری مبلغ ۱۵۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت منتشر شد که مبلغ ۵/۱۳۴۳۳‌میلیارد ریال آن (۸۷‌درصد) به فروش رسیده است. در دوره مزبور ۳۴۰۰۰‌میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شد که ۸/۲۰۶۱۹‌میلیارد ریال آن (۶۱‌درصد) به فروش رسید.
۶ - در آذر ماه سال ۱۳۸۶ موجودی اوراق مشارکت نزد شبکه بانکی با ۴۸‌درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل و کاهش ۹/۳‌درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۱۱۵۲‌میلیارد ریال رسید. بیشترین میزان مانده اوراق نزد شبکه بانکی مربوط به بانک های دولتی با سهمی معادل ۱/۷۰‌درصد است. همچنین بیشترین مانده اوراق مشارکت نزد بانک‌های دولتی مربوط به اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان ۸/۳۴‌درصد و بیشترین مانده اوراق مشارکت نزد بانک‌های خصوصی مربوط به اوراق مشارکت دولتی با سهمی برابر ۹/۱۳‌درصد است.
۷ - در آذر ماه ‌سال‌جاری ارزش بازار سهام در صنایع «ساخت فلزات اساسی» و «استخراج کانه‌های فلزی» به ترتیب با ۲/۲۸ و ۹/۱۰‌درصد، بیشترین سهم را از ارزش بازار سهام به خود اختصاص دادند.
۸ - صنعت «خودرو ساخت قطعات» با حدود ۲/۴‌درصد افزایش نسبت به آبان ماه، بیشترین افزایش ارزش بازار سهام را در صنایع منتخب نسبت به ماه گذشته به خود اختصاص داد. ارزش بازار سهام این صنعت در آذر ماه ۴۴۱۵۲‌میلیارد ریال بوده است.
۹ - میانگین بازدهی ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر ماه برای کل بازار، گروه مالی و گروه صنعت به ترتیب به میزان ۴/۲، ۹/۰ - و ۹/۰‌درصد بود.
همچنین ریسک کل بازار، گروه مالی و گروه صنعت در این دوره به‌ترتیب ۴/۵، ۴/۲ و ۶/۴ بوده است. بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در گروه مالی (شامل شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری) از گروه صنعت (که مستقیما به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازد) در دوره مورد بررسی، کمتر بوده است. نسبت بازدهی تعدیل شده به انحراف معیار (نسبت شارپ) برای کل بازار ۲/۰، مالی ۹/۰ - و صنعت ۱/۰ - به دست می‌آید.
۱۰ - در آذر ماه ‌سال‌جاری نسبت P بر E کل بازار ۱/۵ بود. بیشترین نسبت P بر E مربوط به صنعت «پیمانکاری صنعتی» معادل ۷/۱۱ و کمترین نسبت مزبور مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات به میزان ۴/۲ بود.
۱۱ - شاخص بتا در این دوره برای گروه مالی ۲/۰ بوده و بیانگر این است که با تغییر نرخ بازدهی بازار به یک مقدار معین، نرخ بازدهی گروه مالی در همان جهت، اما به میزانی کمتر از آن و در حدود ۲۰‌درصد تغییر بازدهی کل بازار تغییر می‌کند. شاخص آلفا یا بازده نظام‌مند گروه مالی در حدود ۳/۰ - بوده و بدین معنا است که این گروه در دوره مذکور مستقل از نوسانات بازار دارای زیان بوده است.
۱۲ - شاخص بتا برای گروه صنعت حدود ۹/۰ بوده و نشان می‌دهد این گروه حساسیت بیشتر و در حدود ۹۰‌درصد تغییرات بازار و هم جهت با نوسانات بازار داشته است. شاخص آلفا گروه صنعت ۳/۰ - است و بیانگر این است که زیان ماهانه این گروه مستقل از نوسانات بازار حدود ۳/۰‌درصد بوده است.
۱۳ - با توجه به بازدهی و ریسک صنایع منتخب در شش ماه منتهی به آذر ماه جاری، نسبت شارپ برای صنعت «ساخت فلزات اساسی» و «استخراج کانه‌های فلزی» به ترتیب ۵/۰ و ۳/۰ بود و مابقی صنایع دارای نسبت شارپ منفی بوده‌اند که کمترین آن به ترتیب متعلق به صنایع «سرمایه‌گذاری‌ها»، «سیمان، آهک و گچ»، «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» به میزان منفی یک و منفی ۹/۰ و ۸/۰ بود.
میانگین زیان ماهانه این صنایع در دوره مورد بررسی به ترتیب ۸/۰ - ،۳/۲ و ۹/۱‌درصد بوده است. در این دوره گروه «ساخت فلزات اساسی» با ۱/۶‌درصد سود به عنوان سودآورترین صنعت و گروه «سایر واسطه‌گری‌های مالی» با ۷/۵‌درصد زیان به عنوان زیان‌آورترین صنعت در بازار سهام بودند.
۱۴ - طی نه ماه ‌سال‌جاری تعداد ۲/۷۶۹۸‌میلیون سهم از سهام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به ارزش تقریبی ۸/۱۹۳۶۴‌میلیارد ریال توسط بخش عمومی عرضه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش افزایش قابل توجه و بیش از ۱۰۰‌درصد داشته است.
حدود ۲/۹۹‌درصد از کل ارزش سهام عرضه شده (۴/۱۹۲۱۶‌میلیارد ریال) متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.
۱۵ - ارزش و وزن معاملات بورس فلزات تهران در آذر ماه سال ۱۳۸۶ به ترتیب به رقم ۸/۳۲۵۴‌میلیارد ریال و ۳۰۲ هزار تن رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۳/۲۴ و ۸/۴۰‌درصد کاهش همراه بود.
طی نه ماه اول ‌سال‌جاری فولاد با سهمی معادل ۱/۷۳درصد از ارزش و ۱/۹۵‌درصد از وزن کل معاملات بیشترین سهم از ارزش و حجم مبادلات را به خود اختصاص داد.
۱۶ - در آذر ماه ‌سال‌جاری در بورس کالای کشاورزی حدود ۵/۱۹هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۶/۵۸‌میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب با ۲/۵۵ و ۷/۴۳‌درصد افزایش مواجه شده است، در نه ماه سال ۱۳۸۶ بیشترین سهم از ارزش و وزن مبادلات بورس مذکور متعلق به ذرت بود.
۱۷ - با تداوم حضور عواملی که دارای آثار منفی بر شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران هستند، مانند چالش‌های سیاسی بین‌المللی ناشی از برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور، اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و باقی ماندن تعدادی از کالا‌ها از جمله سیمان در سبد حمایتی، انتظار می‌رود رکودی که از ابتدای ‌سال‌جاری وجود داشته همچنان بر بورس اوراق‌بهادار حاکم باشد. تنها در صورت توجه ویژه دولت و پایبندی به مبانی اقتصادی بازار محور و تقویت نظم و انصاف در بازار، امکان برون رفت از رکود حاکم بر بورس مهیا خواهد شد.

خردادماه کمترین بازدهی
در ادامه این گزارش رسمی آمده است: بازار سهام از ابتدای سال‌جاری با زیان مواجه بوده است. بیشترین زیان بازار در نه ماه نخست سال در خرداد ماه به میزان ۸/۰درصد بوده است. به تدریج از خرداد تا مهر ماه میانگین بازده شش ماهه رو به افزایش بوده است که از مهر ماه مجددا میانگین بازدهی بازار رو به کاهش گذاشته است. در عین حال با توجه به افزایش بازدهی، ریسک بازار نیز رو به افزایش بود.

جو بورس
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: به نظر می‌رسد به دلیل نااطمینانی کلی حاکم بر اقتصاد کشور، پایین بودن نقدشوندگی بسیاری از سهام موجود در بازار ناشی از وجود صف فروش و رونق بازار سایر دارایی‌ها از قبیل بازار زمین و مسکن و برخی اقلام بادوام، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس همچنان قابل ملاحظه نیست. با توجه به تلاش‌های صورت گرفته جهت تداوم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی،‌ رفع موانع و گره‌های معاملاتی مانند کاهش حجم مبنا، بازگشایی سریع نهادها بعد از برگزاری مجامع و... ارسال نشانه‌های اطمینان‌بخش بیشتری از سوی مدیریت کلان اقتصاد کشور به فعالان این عرصه و در صورت تحقق شرایط با ثبات‌تر سیاسی، انتظار می‌رود شاهد عملکردهای بهتری در این بازار باشیم.

مقایسه بازده دارایی‌ها
در چند سال اخیر، بازار دارایی‌ها در ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است. رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه برای برخی دارایی‌ها موجب افزایش سریع‌تر قیمت آنها شده است.
این افزایش قیمت در مورد دارایی‌هایی نظیر ساختمان و مسکن که از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار هستند، بیشتر بوده است.
علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در شرایط اقتصادی کشور، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قراردادها، انگیزه‌‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزینه‌های معاملاتی بالا در دادوستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه که شکل‌دهنده پس‌انداز و تقاضای موثر آنها برای انواع دارایی‌های واقعی و مالی است.
درجه نقدشوندگی انواع دارایی‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است. با در نظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می‌رسد درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی نظیر مستغلات، کالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نسبتا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سکه بهار آزادی و ارز در حد بالایی باشد.
با این حال، هر چه بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آربیتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازده و ریسک) کمتر خواهد بود.
در این صورت فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، دارایی مورد نظر خود را برای فعالیت سوداگرانه و یا به عنوان یک گزینه پس‌اندازی انتخاب کنند.
افزون بر این، سرمایه‌گذاران افق‌های دید متفاوتی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف داشته و متناسب با آن بین بازده و ریسک توازن برقرار می‌کنند.

افق سرمایه‌گذاری
در افق بلندمدت (۱۲ماه منتهی به آذر ۱۳۸۶) با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه طی یکسال گذشته (۵/۱درصد)، سرمایه‌گذاری تنها روی مسکن دارای بازده واقعی مثبت بودند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بازار ارز (دلار و یورو)، اتومبیل سواری (پیکان و پراید) و سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و غیردولتی و اوراق مشارکت با زیان واقعی و سرمایه‌گذاری روی سکه طلا بدون بازدهی بوده‌اند. ارقام نسبت شارپ دارایی‌ها نیز گویای این است که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و طلا موجه‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در دوره مورد بررسی بوده است.

دامنه رکود
رکود دامنه‌دار بورس تهران تاکنون زیان بسیاری را متوجه سرمایه‌گذاران و سهامداران (به ویژه سهامداران جزء) کرده است.
تداوم نااطمینانی و کاهش مستمر شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و کم‌تحرکی این بازار در سال ۱۳۸۵، موجب نگرانی پس‌اندازکنندگان، خروج نقدینگی از بازار سهام، رونق دلالی و واسطه‌ گری در بازار کالاهای بادوام و مصرفی، ایجاد تورم در بازار کالاها و خدمات، محدود شدن منابع شرکت‌ها جهت تامین سرمایه و نقدینگی و محدود شدن منابع بودجه دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی شده است.